الدستور الغذائي (كودكس اليمنتاريوس)

احمد حسن عمر
(Dr.ahmed Hassan Omar)

الحوار المتمدن-العدد: 6515 - 2020 / 3 / 15 - 20:45
المحور: الصناعة والزراعة
    

اعداد
الدكتور/ أحمد حسن ابراهيم

تشكل التجارة الدولية للأغذية قطاعاً كبيرا ، وتبلغ قيمته نحو 2000 مليار دولار في السنة حيث تُنتَج مليارات الأطنان من الأغذية ويتم تُسوَّيقها وتُنقَلها عبلر قنوات توزيع مختلفة، ووفقاً للإحصاءات التجارية لمنظمة الأغذية والزراعة فإن قيمة التجارة بالأغذية قد فاقت 1.12 تريليون دولار أمريكي عام 2013 وأخذت في الارتفاع ، حيث يتوقع أن تبلغ القيمه الإجمالية لسوق الغذاء والأطعمة العالمي عام 2020 نحو 3.03 تريليون دولار بمعدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2015-2020 وهو بما يوازي 4.5 %.
لفد اقتصرت اهنمامات المستهلكين على الأبعاد "المرئية" فقط، مثل المحتويات التي تقل عن الوزن المحدد، والاختلافات في الحجم، والتوسيم المضلل والنوعية الرديئة، حبث تملكهم خوف من الأبعاد "غير المرئية" المتمثلة فى المخاطر المحتملة على الصحة من الكائنات الدقيقة، والمستويات المفرطة من مخلفات المبيدات والملوثات البيئية والمواد غير الملائمة المضافة إلى الأغذية التي لا يمكن رؤيتها أو شمها أو تذوقها.
ونظرا لأن حق المستهلكين أن يتلقوا غذاءهم مأموناً وحسن الجودة وصالحاً للاستهلاك الآدمى ، ونمو وعي الرأي العام بالغذاء. ونمو المعارف المتعلقة بسلامة الأغذية، فقد تأسس نظام الدستور الغذائي عام 1963، وهو عبارة عن مجموعة من المواصفات الغذائية والنصوص المتصلة بها المعتمدة دولياً والمقدمة بطريقة متسقة.
وتهدف المواصفات الغذائية إلى حماية صحة المستهلكين وضمان الممارسات المنصفة في تجارة الأغذية، ويعتبر الدستور الغذائي نشاطاً يستند إلى الأسس العلمية، وتشكل هيئة الدستور الجزء الرئيسي من برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وقد أنشأتها المنظمتان لحماية صحة المستهلك وتشجيع الممارسات المنصفة في مجال الأغذية سواء أكانت مجهزة، أم شبه مجهزة أم خام، ، وهذا يعنى ان الدستور الغذائي مرادف للأغذية المأمونة والصالحة للجميع وفي كل مكان، ونقوم الدول بمواءمة مواصفاتها المحلية للأغذية مع مواصفات الدستور الغذائي، كى يتمكن الشركاء التجاريون من العمل في سياق متكافئ الفرص لتيسير التجارة الدولية.
كما يتضمن الدستور الغذائي أحكاما تتعلق بنظافة الأغذية، والمواد المضافة إلى الأغذية، ومخلفات المبيدات والعقاقير البيطرية والملوثات، وتوسيم العبوات وعرضها، وطرق التحليل وأخذ العينات ووضع مواصفات الحودة للصادرات والواردات وإصدار الشهادات، وتشكل نصوص الدستور الغذائي المعنية بسلامة الأغذية مرجعاً للنزاعات التجارية لدى منظمة التجارة العالمية، كما اعتمدت عام 2015، مجموعة من الأهداف للقضاء على الفقر وحماية الأرض وضمان الازدهار للجميع.
وتلتزم هيئة الدستور الغذائي بتعديل مواصفات الدستور، حسب الضرورة، لضمان اتساقها مع المعارف العلمية المعاصرة والمعلومات ذات الصلة الأخرى، وإبرازها لتلك المعارف والمعلومات.
كما يستخدم تحليل المخاطر من أجل تقدير المخاطر على صحة البشر وسلامته من أجل تحديد وتنفيذ إجراءات ملائمة لمكافحة المخاطر ولإبلاغ جميع الأطراف المعنية بالمخاطر المطروحة وبالإجراءات المطبقة.
وقد قامت منظمة التجارة العالمية بتحديد المواصفات والخطوط التوجيهية والتوصيات التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي للمواد المضافة إلى الأغذية والعقاقير البيطرية ومخلفات المبيدات، والملوثات، وسبل التحليل وأخذ العينات، ومدونات السلوك والخطوط التوجيهية الخاصة بممارسات النظافة.
اما بخصوص الملوّثات التى تمثل مواد لم تضف إلى الأغذية عن قصد، وقد تكون الملوثات موجودة في الأغذية نتيجة المراحل المختلفة للإنتاج أو التعبئة أو النقل أو التخزين. وقد تكون ناتجة عن تلوث بيئي، وبما أن الكثير من الملوثات موجود بصورة طبيعية، فمن المستحيل فرض حظر كامل على تلك الملوثات. ولحماية صحة البشر يعمل الدستور الغذائي على إبقاء مستويات التلوث عند أدنى حد ممكن لها بناء على الأدلة العلمية السليمة، حيث تقوم بتحديد وتأييد المستويات القصوى المسموح بها أو المستويات المرجعية للملوثات والعوامل السمية التي تحدث طبيعيًّا في الأغذية والأعلاف. كما تعد هيئة الدستور الغذائي قوائم بالأولويات للملوثات والعوامل السمية التي تحدث بصورة طبيعية، لتقييم المخاطر، وتم بالفعل تحديد سبعة عشرة حداً لمستوى الملوثات بما فيها السموم الفطرية والمعادن مثل الزرنيخ والرصاص والزئبق.
ومن ثم تعتبر مواصفات الدستور الغذائي بمثابة توصيات، تشكل أساساً للتشريعات واللوائح الوطنية لكي تصبح قابلة للتنفيذ.

#احمد_حسن_عمر (هاشتاغ)       Dr.ahmed_Hassan_Omar#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل