خطة الانطوار.. غور الاردن وترسيم نهائي للحدود

بيسان عدوان

الحوار المتمدن-العدد: 1575 - 2006 / 6 / 8 - 11:41
المحور: القضية الفلسطينية
    

صرح الرئيس بوش في المؤتمر الصحفي الذي أجري بعد مشاورات ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي لواشنطن " أولمرت اطلعني على بعض افكاره، استطيع أن أصفها بأنها أفكار شجاعة، إن هذه الافكار يمكن ان تؤدي الى حل قائم على اساس دولتين اذا لم يكن درب التقدم نحو خريطة الطريق مفتوحا في الفترة المقبلة، ان افكاره تشمل ازالة معظم المستوطنات باستثناء المراكز السكانية الاسرائيلية الكبرى، إن الخطة الإسرائيلية الأحادية يمكن أن تشكِّل خطوة مهمة نحو السلام " ، تلك الخطة التي تهدف إلى رسم حدود نهائية لإسرائيل تستولي الدولة اليهودية بموجبها على أكثر من نصف أرض الضفة الغربية، الامر الذي يعني أن الولايات المتحدة الامريكية أعطت الضوء الاخضر لحكومة أولمرت لتنفيذ خطة الانطواء أو التجميع، فلقد أشار بوس في تصريح غريب ومركب لاولمرت " انه سيدعم خطته، إذا لم يكن درب التقدم نحو خريطة الطريق مفتوحا" ، أي اذا دخلت المحادثات في طريق مسدود، ولم يبق غير تنفيذ خطة الانطواء من جانب واحد، زيارة اولمرت لواشنطن كان هدفها في البداية انتزاع غطاء امريكي لتنفيذ خطة الانطواء او التجميع وعلي الاخص ترسيم الحدود النهائية لاسرائيل، وبعد محاولات المراوغة والغموض من قبل اولمرت للادارة الامريكية حول الشريك الفلسطيني، استطاع اولمرت أن ينتزع خطاب ضمان حول مشروعه القاضي بترسيم الحدود وضم أكثر من نصف الضفة الغربية لدولته تحت دعوي عدم وجود شريك فلسطيني.
كان اولمرت قد تعهد بأن اسرائيل ستتخذ خطوات احادية الجانب لإقامة وترسيم حدودها الجغرافية وفق رؤيتها خلال السنوات الاربع من ادارته " سيكون لإسرائيل بحلول العام 2010 حدود في الشرق" ، كما ذكر أن " حدودنا الأمنية ستكون علي امتداد النهر، ولهذه المسألة اعتبارات استراتيجية لا نستطيع التنازل عنها " ، لم تكن تلك التعهدات هي المرة الأولي لأولمرت، ففي اطار الدعاية الانتخابية لحزب كاديما برئاسة ايهود اولمرت تركز علي ما سمي باستكمال خطة الانسحاب الاحادي الجانب، والتي عُدل اسمها في بداية مفاوضات التشكيل الحكومة إلي خطة " الانطواء" ، ثم إلي خطة " التجميع " التي فتحت الباب لتشكيل حكومة الائتلاف الثانية والثلاثين لإسرائيل، وأيا كانت التسمية فأن الخطة انطلقت بالحديث عن رسم حدود إسرائيل من طرف واحد، كما تحدث اولمرت مرارا عن سيطرة دائمة على سبع كتل استيطانية في الضفة الغربية، في مقابل تفكيك بعض المستوطنات المعزولة والصغيرة وضمها للكتل الكبيرة، كما تضمنت خطته الاحتفاظ بمدينة القدس الكبرى ومنطقة غور الأردن.
ما أن بدأت الحكومة الاسرائيلية بالقيام بمهامها، حتي صرح أولمرت "بأن القوات الإسرائيلية ستواصل السيطرة على منطقة غور الأردن كـ «حزام أمني»" ، كما ذكر تفصيلا " سوف ندخل الى تكتلات المستوطنات المركزية وسنحافظ على القدس الموحدة ، وستكون معاليه ادوميم وغوش عصيون وارئيل جزء من دولة اسرائيل ، كما لا يمكن التخلى عن السيطرة على غور الاردن وعلى الحدود الشرقية لدولة اسرائيل " ، وقد تم الاعلان عن مشروع بناء 3500 وحدة سكنية في منطقة أي-1 في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معالية أدوميم مما يعني الفصل العملي بين جنوب الضفة الغربية وشمالها، وايجاد امتداد اقليمي يصل بين القدس وغور الاردن التي تقع كتلة معاليه ادوميم في محيطها، فيم يُدرس مخطط عزل 8 أحياء فلسطينية في القدس شرقاالذي يعيش فيه 120 الف فلسطيني.

حسب خطة أولمرت التي تم الحديث عنها في الانتخابات وبعدها فقد اشارت إلي نيته بترسيم الحدود النهائية للدولة بحيث يكون جدار الفصل هو تلك الحدود بتغيير طفيف في بعض مقاطعه الشرقية باتجاه ( منطقة الاغوار)، والغربية باتجاه ( الخط الاخضر)، وعليه فأن حكومة أولمرت ستعمل علي مصادرة حوالي 58% من الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، الامر الذي يتعين بناء عليه أن تقوم اسرائيل بإخلاء تلك المنطقة من سكانها الاصليين، ومصادرة أراضيهم وطردهم منها، والاستيلاء عليها بحجج قانونية أوغير ذلك، ووفقا للمخطط المقترح ستنفذ حكومة أولمرت فصلا مدنيا يتم في اطاره اخلاء مستوطنات معزولة ونقلها داخل التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية بحيث يستمر الجيش بالسيطرة علي المناطق تم اخلائها
من الناحية العملية سيعني مخطط اولمرت إلي وجود ثلاث خطوط حدودية بالنسبة لاسرائيل، أولهم؛ حدود جدار الفصل في الناحية الشرقية من الضفة، والذي سيتركز بداخلة قوات الاحتلال دون المستوطنيين حيث سيتم اخلاءهم من تلك المناطق وتجميعهم في الكتل الاستيطانية السبع، وثانيهم؛ الخط الحدودي الغربي الذي سيفصل بين السكان الفلسطينيين وبين غور الاردن، وثالثهم؛ خط الحدود الخارجية علي امتداد نهر الاردن، وتشكل هذه الحدود الثلاثية حوالي 929كم من مساحة الضفة الغربية أي ثلاث اضعاف حدود الاراضي المحتلة لعام 1967، بالاضافة إلي الخطوط الثانوية اي الطرق التي تربط غور الأردن بمنطقة التجميع التي يراد لها التنفيذ.

منطقة الاغوار حدود آمنة :

تشكل منطقة غور الأردن 30% من مساحة الضفة الغربية، وقد تم الإعلان عنها منذ احتلال العام 1967 منطقة عسكرية مغلقة، وأنشئ بها حتى الآن حوالي 21 مستوطنة، يقطن بها 2500 مستوطن، ويشير الخبراء الفلسطينيون وفي مقدمتهم خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية ، إلى أربعة أهداف هي:
أولا: اعتبار غور الأردن بمثابة حاجز أمني أمام ما كان يسمى «الجبهة الشرقية».
ثانيا: السيطرة على كل مصادر المياه في الأحواض الجوفية.
ثالثا: تحويل مستوطنات الغور إلى مستوطنات صناعية، ومناطق زراعية مرتبطة بالصناعة، مع إنشاء ما يسمى بالصناعات العلاجية عند البحر الأحمر.
رابعا: تحويل منطقة الغور إلى حاجز جغرافي (إسرائيلي) بين الدولة الفلسطينية والأردن يمنع التواصل بينهما.
في الماضي قرر يغئال الون أن غور الاردن هو الأهم لوجود اسرائيل من كل المناطق التي تسيطر عليها اسرائيل (قبل وبعد 1967)، وأن مستوطنو غور الاردن ليسوا إلا جزءا من نظرية سياسية قديمة، كانت تعتقد أنه بواسطة اغلاق المعابر الشرقية لاسرائيل تتركز القوة الدفاعية الاسرائيلية والفائدة في تحقيق الأمن للمستوطنين في الغور، كما أن المستوطنين في الغور يشكلون طوقا دفاعيا عن تلك الحدود، وعليه فقد بنيت مستوطنات غور الاردن بناءً على خطة ألون التي تقضى بالسيطرة الإسرائيلية على منطقة الغور، ويلاحظ على هذه المستوطنات الآتي:
ـ قربها من نهر الأردن الذي يمثل الحد الشرقي للضفة الغربية، إذ تتراوح المسافة بين هذه المستوطنات ونهر الأردن ما بين 1.5 ـ 6 كم.
ـ تمركز عند أقدام الجبال بالقرب من السفوح الشرقية للمرتفعات الوسطى، نابلس والقدس والخليل خلفها، والسهل الخصيب أمامها.
ـ تسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي ما بين مناطق عمرانية ومناطق أمنية، تجعل منها عبارة عن سلسلة متشابكة من البؤر الاستيطانية في هذه المنطقة الهامة اقتصادياً واستراتيجياً، حيث تمثل هذه المستوطنات خط الدفاع الأول من الشرق.
هذه الحالة تجعل هذا المحور يشكل حاجزاً أو سداً يفصل بين التجمعات السكانية الفلسطينية في الداخل، وبين امتدادها العربي شرق النهر، وبالتالي المحيط العربي الأوسع، وهذا هو أهم الأهداف من وراء إقامة المستوطنات، بالإضافة إلى منع أو إعاقة أية عملية أو تسلل لأية قوة عسكرية قادمة من الشرق.
يشمل القطاع الشرقي من الضفة الغربية غور الاردن وشاطئ البحر الميت، ويسكن هذه المنطقة حوالي 5400 مستوطن، معظمهم في كيبوتسات وقرى صغيرة، باستثناء جيب اريحا، وسلسلة قطاع الجبل المحاذية للخليل ورام الله ونابلس وجنين شرقا، يسكن في مستوطناتها حوالي 34000 مستوطن، ينتشر جزء من المستوطنات على شكل سلسلة، ممتدة على طول شارع رقم 60، حيث يعد هذا الشارع كمحور المواصلات الرئيسي الذي يصل شمال الضفة بجنوبها. لتأمين أمن المستوطنين في هذه المنطقة يقوم الجيش الاسرائيلي بفرض قيود صعبة مما يحد حرية التنقل للفلسطينيين على هذا المحور .

هذا وقد اقيم في المحور الشرقي " منطقة غور الاردن" 27 مستوطنة، تبدأ من مستوطنة ميحولا في أقصى الشمال في منطقة طوباس إلى مستوطنة متسيه شاليم في محافظة بيت لحم والتي تقع على الشاطئ الغربي للبحر الميت. يبين الجدول موقع هذه المستوطنات ومساحتها.

المساحة/ دونم الموقع اسم المنطقة الرقم المساحة/ دونم (7) الموقع اسم المنطقة الرقم
231 نابلس شلو متصيو 15. 383 بيت لحم متسبيه شاليم 1
1066 نابلس يافيت 16. 100 بيت لحم مشوكي دراجوت 2
817 نابلس مسواه 17. 417 القدس كاليا 3
833 نابلس أرجمان 18. 375 أريحا الموج 4
675 نابلس بقعوت 19. 25 أريحا بيت هعرفاه 5
264 نابلس روعي 20. 66 أريحا مول نيفو 6
142 نابلس حمدات 21. 50 أريحا اليشع 7
75 نابلس بلاس 22. 425 أريحا نعامي 8
44 نابلس بترنوت شبلا 23. 50 أريحا تسوري 9
50 نابلس مسكوت 24. 225 أريحا نعران 10
50 نابلس روتم 25. 1037 أريحا نتيف هجدود 11
609 نابلس شدموت ميحولا 26. 650 نابلس جلجال 12
233 نابلس ميحولا 27. 366 نابلس تومر 13
850 نابلس بتسائيل 14


الحكومة الاسرائيلية وغور الاردن

رغم أن خطة الانسحاب الاحادي طالعتنا عام 2005، والمعدلة منها رافقت تصريحات اعضاء كاديما في الانتخابات، كما أن وصف الخطة والخطوات التدريجية لتنفيذها جاءت في تصريحات رئيس الوزراء الجديد ايهود اولمرت، الا أن الجزء المتعلق بغور الاردن لم يكن جديد، فقد كانت إسرائيل تعتبر أن غور الاردن هو حدودها الأمنية التي لن تتنازل عنها في أية تسوية سياسية، وكانت تبرر الاستيطان في منطقة الغور على أنه يخدم الهدف الأمني الاستراتيجي، وذلك من أجل إخفاء الجانب التوسعي في تعاملها مع الأراضي الفلسطينية، والذي هو عنصر أساسي من عناصر الفكر الصهيوني العلماني أو الديني.

فقد بدأ التحضير لهذه الخطوة الجديدة منذ بداية العام 2004 ، وقد تم تنفيذها في أواخر عام 2005، وقد أشرف على هذا التحضير كل من وزير الزراعة السابق يسرائيل كاتس الذي يترأس «اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان القروي»، ووزير المالية السابق بنيامين نتنياهو (قبل استقالته) الذي يترأس «المجلس الوزاري المصغر للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، ثم تم الكشف عن التخطيط الاسرائيلي في وسائل الاعلام الاسرائيلي منذ بداية عام 2004، فقد ذكرت الصحف الاسرائيلية أن وزير الزراعة يسرائيل كاتس، ينوي طرح مخطط جديد لتوسيع الاستيطان في غور الأردن، وقام كاتس في اليوم نفسه بجولة في منطقة الغور كي يقف عن قرب على خطط توسيع الاستيطان. وأتت هذه الجولة عشية النقاش الذي أجرته اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان القروي لبحث خطة تطوير وتوسيع مستوطنات غور الأردن وشمالي البحر الميت، وستكلف خطة تكثيف الاستيطان في غور الأردن 60 مليون شيكل خلال العام 2004، يضاف إليها 58مليون شيكل عام 2005.

وبعد ثمانية أشهر ذكرت صحيفة هأرتس أن وزير الزراعة يعد خططا لمصادرة 32 ألف دونم من الأراضي الزراعية الفلسطينية في غور الأردن لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية. وقالت الصحيفة إن كاتس أعلن خلال جولة قام بها في غور الأردن أنه ينوي العمل بسرعة ومن دون أي تأخير على تنفيذ خطة لتطوير الاستيطان القروي، وأنه سيطرح قريبا خطته هذه على اللجنة الوزارية لتطوير المستوطنات القروية التي يترأسها بنفسه. وحسب خطة كاتس سيتم الاستيلاء على 3200 دونم تقوم عليها معسكرات إسرائيلية سيتم إخلاؤها، والاستيلاء أيضا على 28 ألف دونم من أراضي المزارع الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان.

ثم أجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الاحتماعية والاقتصادية، برئاسة بنيامين نتنياهو وزير المالية في منتصف العام 2005 ، لبحث «تعزيز الاستيطان في غور الأردن»، وقررت اللجنة استثمار 85 مليون شيكل جديد بين السنوات 2006 ــ 2008 من أجل تطوير الزراعة هناك، كما تم في الجلسة ذاتها توسيع مشروع تشجيع الأزواج الشابة على السكن في غور الأردن.

جاء تقرير لمنظمة بيتسيلم في بداية عام 2006 ليكشف عن استكمال سلطات الاحتلال فصل القطاع الشرقي من الضفة الغربية عن بقية أجزاء الضفة الغربية، وأقامت حواجز تمنع دخول اكثر من مليوني فلسطيني يقيمون في الضفة الغربية من دخول المنطقة الشرقية التي تشكل ثلث اراضي الضفة الغربية، وتشمل منطقة غور الاردن ومنطقة البحر الميت والمنحدارات الشرقية لجبال الضفة الغربية ، في الوقت نفسه التي أشارت صحف اسرائيلية إلي خطة أوصى بها الجيش الاسرائيلي في الضفة بانتشار عسكري جديد يستند الى غور الاردن والمستوطنات الواقعة على مرتفعات وسط الضفة بالاضافة الى القدس، مع حرية تحرك كاملة لقوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، مع عدم الاشارة إلي اي انسحابات من مستوطنات الضفة، ومن أهم الخطوات المقترحة استكمال فك الارتباط عن قطاع غزة والانتشار في خط عسكري جديد داخل الضفة، يستند الى غور الاردن، والى نقاط أساس في (ظهر الجبل) وتشمل بشكل أساسي مستوطنات ارئيل- باعل حتسور-، غوش عصيون والقدس، وحسب الخطة فان اسرائيل ستنتهج "سياسة عزل" بين غزة والضفة، وتكيف ردها العسكري على التحديات المختلفة في المنطقتين، الى أن تنشأ "قيادة فلسطينية مغايرة، ودعت الخطة الى مواصلة السيطرة الاسرائيلية على نقاط استراتيجية في مرتفعات وسط الضفة، وكذلك في قطاع في غور الاردن سيمتد من شمالي البحر الميت حتى شمالي الغور، مفصلة ذلك بالقول ان هذا القطاع يجب أن يكون واسعا بما فيه الكفاية للسماح بتدخل عسكري فعال، وضيقا بما فيه الكفاية للسماح بتطور مستقبلي للسلطة باتجاه الشرق، وتركت الخطة للقيادة السياسية القرار الحساس في اخلاء مستوطنات اخرى في الضفة مشيرة الى ان مكان الاستيطان يتقرر لاعتبارات مثل الطوبغرافيا، والسيطرة على مصادر المياه وغيرها من الاسباب ، الامر الذي يتفق معنهج اولمرت الذي يؤيد ترسيم حدود دائمة على اساس ديمغرافي يبقي على الاغلبية اليهودية.

وفي السياق نفسه فقد أوصت الخطة بتفعيل الخيار الاردني في الضفة، وقد اشارت الى انها مبادرة متجددة لحمل الاردن على التدخل في معالجة أمر السلطة الفلسطينية،وان المعايير التي تقررت بناء عليها الخطة تهدف الى "تقليص الصلة قدر الامكان" بين اسرائيل وبين مناطق السلطة الفلسطينية وتخفيض قدر الامكان المسؤولية الاسرائيلية، والتدخل او المساعدة المقدمة من خلال اسرائيل الى الأراضي الفلسطينية، فمثلا الوقود لن ينقل بعد الآن الى السلطة بوساطة اسرائيلية. وسيتعين على الفلسطينيين أن يحصلوا على الوقود بقواهم الذاتية. وقاد منسق شؤون المناطق الفلسطينية السابق في الجيش الاسرائيلي اللواء احتياط عاموس جلعاد هذا النهج القاضي بألا يندرج تزويد الوقود في نطاق المساعدات الانسانية للفلسطينيين زاعما انه سيكون فيه ما يساعد حكومة حماس بل والمقاومة

يشير بعض المحللون أن التفسيرات التي يعطيها اولمرت للسياسة التي يريد اتباعها، والتي جاءت في عبارة "إن اسرائيل لا تستطيع التنازل عن سيطرتها على حدودها الشرقية" في جوهرها ذات تبريرات عسكرية صرفة، حيث زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي ان فصل القطاع الشرقي عن الضفة الغربية هو اجراء امني وليست له اية ابعاد سياسية، وأن القيود علي حركة الفلسطينيين في غور الاردن تم فرضها في بداية الانتفاضة، وتم توسيعها تدريجيا، الا ان الامر بمنع الدخول الي المنطقة من قبل الفلسطينيين تم فرضه فعليا بعد نقل الصلاحية الامنية في مدينة اريحا في مارس 2005، إلا أن تصريحات أولمرت وموفاز في منذ غياب شارون عن الساحة السياسية، تؤكد عكس ذلك، فقد اعلنا في بداية عام 2006 رفض اسرائيل الانسحاب من المنطقة الشرقية للضفة الغربية رفضا قاطعا، بزعم انها تعتبرمنطقة استراتيجية حساسة لأمنها، بل وتعهدات اولمرت إبقاء الالتزام والسيطرة الاسرائيلية على هذه المنطقة، وقد أعلن صراحة ان اسرائيل ستواصل الاحتفاظ بغور الاردن في كل اتفاق مستقبلي.

إن من شأن ضم غور الأردن إلى إسرائيل أن يعمل على تطويق "الدولة الفلسطينية المستقبلية، وعلى إحكام السيطرة الإسرائيلية عليها. إلى جانب ذلك؛ فإن إعلان أولمرت إعتزام إسرائيل الإحتفاظ بالسيطرة على وادي الأردن والتجمعات الإستيطانية الكبرى في الضفة الغربية الممثلة في معاليه أدوميم وأرئيل وغوش عتصيون والتي تشكل معاً ما يزيد على 40 % من مساحة الضفة الغربية إضافة إلى الإحتفاظ بالقدس "الموحدة"، من شأن ذلك أن يضع نهاية لمشروع التفاوض مقابل إستبداله بإجراءات أحادية الجانب كان أولمرت قد قرر فعلاً البدء بتطبيقها في يوليو الماضي.

#بيسان_عدوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات