التحديات الفلسطينية فيما بعد الانسحاب من غزة

بيسان عدوان

الحوار المتمدن-العدد: 1239 - 2005 / 6 / 25 - 04:58
المحور: القضية الفلسطينية
    

يخلق الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة وتفكيك بعض مستوطناته مشاكل اكبر من الاحتلال نفسه سواء في اسرائيل او في المناطق الفلسطينية، ففي فلسطين ولدي الاطراف الدولية خاصة المانحة منها كما البنك الدولي غير قادرة علي تعيين اي فائدة للفلسطينيين خلال هذا الاجراء الاحادي الجانب والمقيد ايضا بعدة اجراءات وترتيبات اسرائيلية احادية الجانب بدعوي عدم وجود شريك علي الطرف الاخر .
قبل الخوض في تحديات الانسحاب من قطاع غزة واخلاء المستوطنات بها علينا ان نتعرف علي دالين مهمين بالنسبة لقطاع غزة اولهما وضع غزة الاقتصادي – السياسي ، وثانيهما ماهية خطة الانسحاب الاسرائيلي وشروطه التي وضعها الجانب الاسرائيلي لاحكام سطوته وقتما يريد وكيفما يشاء، وبالاليات التي يختارها وتتؤام مع أوضاعه السياسية والامنية .
بعد الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة في عام 1967 استصدرت سلطات الاحتلال قوانين واوامر عسكرية مختلفة واتبعت سياسات محددة لتفكيك واعادة تركيب اقتصاد غزة لصالح الاقتصاد الاسرائيلي من خلال التحكم باهم مفاتيح الاقتصاد ، حركة العمال الفلسطينيين من جهة ، والتجارة الخارجية للقطاع من جهة اخري الامر الذي جعل نحو 30% من قوة العمل الفلسطينينة في غزة تعمل لدي الاقتصاد الاسرائيل وبخاصة في قطاع البناء ، كما أدت سياسات الاحتلال الاقتصادية الي التحكم بنحو 90% من اجمالي التجارة الخارجية للقطاع بشقيها من الصادرات والواردات ، هذا التحكم الاسرائيلي باقتصاديات القطاع جعل السكان عرضة لابتزازات اسرائيلية متتالية منذ بداية الاحتلال عبر التحكم بنحو 50% من الدخل القومي للقطاع ، ناهيك عن التحكم باهم مصادر المياة بخاصة ابار القطاع حيث تم منع حفر اية ابار جديدة منذ عام 1967 وتراجع بذلك اداء القطاع الزراعي وفقدان دخل اساسي كان يشكل 40% من اجمالي الناتج المحلي لغزة قبل الاحتلال .
خلال الحصار الاسرائيلي المتواصل أثناء الانتفاضة 2000-20004 فقد نصف مليون فلسطيني مصدر دخلهم بسبب منع سلطات الاحتلال الاسرائيلي 60 الف عامل من غزة الي اسرائيل ، وتشير بعض الدراسات الي ان نحو ثلثي سكان القطاع باتوا تحت خط الفقر ، ونتيجة السياسات الاسرائيلية بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة نحو 75% من قوة العمل ، وفي ظل نمو سكاني مرتفع يصل الي 4% سنويا وتراجع الاداء الاقتصادي بفعل الحصار الاسرائيلي والعدوان علي القطاع بشكل يومي ، سيشهد مجتمع قطاع غزة في المستقبل تحديات عديدة خاصة مع استمرار سيطرة اسرائيل علي المنافذ برا وجوا للقطاع بعد الانسحاب وتشديد الاجراءات الامنية الاسرائيلية بالنسبة للدخول والخروج الفلسطينيين الي اماكن عملهم داخل الخط الاخضر .
لم يكن ثمة مبالغة في رفض الفلسطينيين لخطة الانسحاب الاحادية المتعلقة بقطاع غزة ، فهذه الخطة لا تمت لعملية التسوية باية صلة بالرغم من انها توحي للوهلة الاولي بانها تزيح الاحتلال عن كاهل اكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني يكتظ بهم قطاع غزة حيث انها تشتمل علي اخلاء المستوطنات وقواعد الجيش وانسحاب المستوطنيين والعسكر غير ان القطاع عموما سوف يبقي تحت السيطرة الاسرائيلية مع بقاء المنافذ اليه ومنه خاضعا للقيود الاسرائيلية المباشرة ، ومع ان اخلاء المستوطنات خطوة ايجابية فان ابقاء القيود علي الحركة في غزة واليها سوف يؤدي الي مزيد من التدهور الاتصادي والاجتماعي، وربما الي مزيد من الفوضي والعنف الداخلي ، كما ان الخطة الاسرائيلية استهدفت امور عدة لا تساعد علي تهدئة الاوضاع علي الجانبين كما تدعي اسرائيل الا انها تخلق جماة من الحقائق لا يمكن العدول عنها او التفاوض عليها في المستقبل مما يخلق عدة ازمات علي مستويات مختلفة ومنها :
* احتفاظ اسرائيل بالسيطرة علي المعابر البرية والبحرية في قطاع غزة مما يعني انه سيتحول الي سجن او معزل تتحكم اسرائيل به .
* انتزاع اراضي جديدة من الفلسطينيين عبر تقويض مفهوم الخط الاخضر باعتباره خطوطا متعارف عليه لتحديد حدود اسرائيل
* استمرار السيطرة الاسرائيلية الاقتصادية عن طريق احتكار امدادات مياه الشرب (حوالي 5 مليون متر مكعب ) وامدادات الكهرباء والوقود والبنزين .
* مقايضة اخلاء مستوطنات القطاع مقابل تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية واحتمال مقايضة ضم الكتل الاستيطانية الكبري في الضفة الي اسرائيل بنقل اراضي مأهولة بالسكان العرب الفلسطينيين في مدن مثل المثلث الشمالي وام الفحم ووادي عارة الي داخل حدود الدولة الفلسطينية
* محاولة اسرائيل تطوير منطقة النقب عبر اسكان مستوطني قطاع غزة به وتقديم الحوافز والتشجيعات لهم بهذا الخصوص عبر استجلاب الاموال والمنح من قبل الولايات المتحدة والبنك الدولي والتي تقدر التكلفة الاولية لذلك 10 مليارات دولار.

الحديث عن السيناريوهات المحتملة للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، يصب في مجال إعداد الدراسات الاستشرافية المستقبلية، ولعل طرح فكرة الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة يعتبر أمراً هاماً إذا تم النظر إليه وفق سيناريو يقوم على التزام العدو الإسرائيلي بالانسحاب الفعلي بما يحقق السيادة الحقيقية الفلسطينية الكاملة على الأرض والموارد و الحركة الاقتصادية والعمرانية في قطاع غزة ارتباطاً بمستقبله السياسي الجغرافي مع الضفة الفلسطينية، وعلى النقيض من ذلك فإن الانسحاب الإسرائيلي المحتمل من قطاع غزة قد يطرح سيناريو آخر متشائم بحيث يتم النظر إلى هذه الخطوة على أنها تكريس لمفهوم الخضوع والتبعية وتعميق السيطرة الامنية والمباشرة على الأراضي والموارد الاقتصادية الاستراتيجية خاصة في الضفة الغربية مع بقاء قطاع غزة محاصراً بلا أفق سياسي في المدى المنظور.
• طبيعة الانسحاب الذي سيتم من قطاع غزة:
أ- "حسب المصادر الإسرائيلية فإن الانسحاب من قطاع غزة سيتم من جميع المستوطنات والتي تبلغ نحو (19) مستوطنة، اما الضفة الغربية فانه من المقرر الانسحاب من (4) مستوطنات تقع في شمال الضفة الغربية، وستحفظ إسرائيل بشريط فيلادلفي على الحدود المصرية الفلسطينية" ، ومن خلال المراجعة لتفاصيل خطة الانسحاب الشارونية يتضح أن إسرائيل ترغب في الإبقاء على الأملاك غير المنقولة الإسرائيلية وتشترط وجود جهة دولية تتسلمها وتقوم إسرائيل بالاحتفاظ بحقها في المطالبة بالقيمة المادية لهذه الأملاك، وقد تبنى البنك الدولي فكرة التعويض عن مستوطنات قطاع غزة بما يتوافق مع الرؤية الاسرائيلية، في حين إننا نرى تفكيكها وإزالتها نظراً لعدم ملائمتها في كل الأحوال للسكن للأسر الفلسطينية عدا عن محدودية تلك المساكن التي تم بناؤها بصورة أفقية ووحدات سكنية صغيرة لا تصلح لإقامة الأسر الفلسطينية، والاهم من كل ذلك ما سينتج عن بقائها ومن ثم توزيعها من اشكاليات بسبب المحسوبيات والمصالح الشخصية للنخبة الحاكمة في السلطة، وأخيرا فإننا ندعو الى إزالة هذه المستوطنات مع مطالبة العدو الاسرائيلي ، والبنك الدولي، بالتعويض عن ريع الأرض وإنتاجيتها طوال الفترة منذ عام 67 الى اليوم وتخصيص هذه التعويضات لاقامة المشاريع الاقتصادية الزراعية والصناعية التعاونية الى جانب المشاريع السياحية.
ب- * بموجب خطة الفصل الأحادي سيتم الإبقاء على شبكات المياه والكهرباء وتصريف المجاري والاتصالات المقامة في المستوطنات التي سيتم إخلاؤها، وستستمر إسرائيل بتزويد الفلسطينيين بالكهرباء والمياه والغاز حسب الترتيبات القائمة، وستبقى كل الترتيبات المعمول بها خاصة في مجال المياه والمجال الإلكترو- مغناطيسي سارية المفعول.
ج- * أما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية فإن خطة الانسحاب تفترض بقاء جميع الترتيبات الاقتصادية السابقة سارية المفعول والتي ترتبت بناءاً على اتفاق باريس الاقتصادي وخاصة فيما بتعلق بالجوانب التالية:
1- دخول العمال إلى إسرائيل حسب المعايير المعمول بها.
2- نقل البضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل والخارج.
3- النظام المالي.
4- ترتيبات الضرائب والجمارك ( الوحدة الجمركية ).
5- ترتيبات البريد والاتصالات.
د-* أما فيما يتعلق بالنواحي السيادية في قطاع غزة فإنه وحسب الخطة فإن المعابر الرئيسية ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية وفق الترتيبات السارية حالياً ( معبر رفح الدولي + المعبر الشرقي "كارني" ) أما معبر إيرز فسيتم نقله إلى داخل إسرائيل، وبالنسبة للمشاريع الإستراتيجية وخاصة الميناء والمطار فإنه لن يسمح بتشغيل المطار ولا باستكمال أعمال إنشاء ميناء غزة الدولي إلا بعد الانسحاب من شريط "فيلادلفي" ووفق ترتيبات تتم مع الجانب الإسرائيلي بعد عام 2006ً، وفيما يتعلق بالمجالين الجوي والبحري فإن السيطرة الإسرائيلية ستبقى سارية المفعول على هذين المجالين وفق الترتيبات المعمول بها حالياً وسيتم إعادة انتشار للجيش الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية والشمالية والجنوبية للقطاع.

•السلطة الفلسطينية والانسحاب من قطاع غزة
انتقدت السلطة الفلسطينية هذه الخطة ذات الطبيعة الاحادية المبهمة والغامضة رغم مطالبتها منذ اعلانها في عام 2004 للمفاوضات مع الجانب الاسرائيلي بخصوص المسائل التي التي ينبغي التنسيق بشانها اثناء عملية الانسحاب واخلاء المستوطنات وطرحت عدة تساؤلات علي الجانب الاسرائيلي منها ما هو المدي الفعلي للانسحاب ؟ واين ستكون معابر غزة ؟ وبموجب اية قوانين ستدار ؟ وماذا سيجري مع الحدود المصرية ؟ وماهو وضع حركة السلع والناس بين غزة والضفة الغربية ؟ وماهو وضعهما بالنسبة للعالم الخارجي عموما ؟ وماذا عن اعادة فتح المطار وانشاء الميناء ؟ وما هو مستقبل العمال الفلسطينيين في اسرائيل ....؟
ان احد اهم مخاوف الرئيسة التي تستبد بالجانب الفلسطيني علي المستويين الاستراتيجي والسياسي هي الانفصال المحتمل لقطاع غزة والضفى الغربية الي وحدتين منفصلتين وغير مترابطين ، فطاع غزة غير فعال اقتصاديا بمفرده ومن دون الية ما لضمان تكامل الاقتصاديين فان فك الارتباط الاسرائيلي لن يثمر اقتصادا مطلقا .
بجانب تلك التساؤلات والمخاوف لدي السلطة الفلسطينية وادائها بعد الانسحاب الاسرائيلي في قطاع غزة فهناك جملة من الاستحقاقات الداخلية تقلق الجانب الفلسطيني خاصة السلطة الفلسطينية فهي مازالت محكومة بنتائج الانتخابات البلدية والتي تشير الي تصاعد وتنامي القوي الاسلامية خاصة حماس وسيطرتها علي عدد كبير من مقاعد البلدية حتي الان وما يمكن ان تؤول اليه الاوضاع في الانتخابات التشريعية والتي تم تأجيلها الي ما بعد انتخابات حركة فتح والانسحاب من قطاع غزة مما يجعلها شريك حقيقي للسلطة علي ادارة القطاع سياسيا بل يمكن ان نقول انها يمكن ان تصبح اللعب الوحيد علي الساحة الغزاوية والذي سيسفر علي صراع داخلي محتم خاصة بعد الانسحاب الاسرائيلي و اخلاء المستوطنات .
ماذا سيفعل الفلسطينيون في قطاع غزة بعد الانسحاب واخلاء المستوطنات ؟
اسئلة كثيرة تطرح حول تنفيذ الخطة وايجاد اطراف ثالثة للعب دور فعال اما كمراقب علي تنفيذها من الجانب الاسرائيلي من جهة ولضمان الاستحقاقات المنية من كلا الطرفين من جهة اخري والمساعدة في كيفية استثمار مناطق المستوطنات التي سيتم اخلائها .
تشير استطلاعات راي اجريت حول مستقبل قطاع غزة السياسي ما بعد الانسحاب الاسرائيلي المحتمل ، فقد اعتقد 37% ان السلطة الفلسطينية تمتلك برنامجا وخطة شاملة لادارة القطاع ما بعد الانسحاب الاسرائيلي ، فيما يري 36% ان السلطة تملك هذه الخطة الي حدا ما ، بينما لايري 20% ذلك .
تنوي السلطة الفلسطينية التعامل مع مستوطنات غزة على مرحلتين. في المدى القريب، تسعى السلطة الفلسطينية للمحافظة قدر المستطاع على أية فوائد يمكن التقاطها من المشاريع الزراعية والاقتصادية القائمة. ولهذا الغرض سيلعب القطاع الخاص دوراً معززاً بدعم تقني ومالي من المجموعة المانحة.
وستسعى السلطة الفلسطينية للاستفادة من أية بنية تحتية يمكن أن تترك سليمة، ولكن على مستوى الإسكان لا تعتبر المستوطنات قضية ذات أولوية كبيرة. حيث أن الوحدات السكنية القائمة ليست مفيدة كثيراً للسكان الفلسطينيين في غزة المزدحمة. ومن الجدير توضيحه هنا هو أن هذه المستوطنات، من المنظور الفلسطيني ومن منظور القانون الدولي، غير شرعية وعلى هذا الأساس ليس من حق إسرائيل ولا المستوطنين مناقشة مسألة التعويض أو البيع. بل على العكس من ذلك، وفقاً للقانون الدولي، يطلب من إسرائيل أن تعوض على السلطة الفلسطينية وفي بعض الحالات على الأفراد بسبب الاستخدام غير الشرعي لهذه الأرض التي أقيمت عليها هذه الأبنية.
وفي المدى البعيد، ربما يعاد تطوير المشاريع والبنية التحتية القائمة لتنسجم بشكل أفضل مع الأهداف والحاجات الفلسطينية. وحقاً إن مثل إعادة البناء الأكثر جوهرية هذه ربما تكون ضرورية حتى على المدى القريب إن أصرت إسرائيل على الإبقاء على حصارها لغزة. إن الكثير من المشاريع القائمة تهدف إلى التصدير وتتألف من منتجات قابلة للتلف مثل الزهور والفاكهة. ومثل هذه المشاريع غير فعالة إذا بقيت الحدود مغلقة.
ذكرت وثيقة اسرائيلية نشرت في احدي الصحف الاسرائيلية ان السلطة الفلسطينية تعتزم اعلان جميع المستوطنات في قطاع غزة بعد الانسحاب منطقة عسكرية مغلقة وذلك منعا لتدفق الجماهير ومنع النهب ومن شأن هذا الاعلان ايضا اتاحة فسحة زمنية للمعنيين من السلطة كي يقيموا ويقدروا قيمة الممتلكات في المستوطنات ، كما تعتزم ايضا الشروع بحملة اعلامية قريبة من اجل اعداد الفلسطينيين في قطاع غزة للانفصال ودعوتهم الي عدم خرق النظام والي عدم القدوم الي المناطق التي ستخلي " .
بالرغم من السلطة الفلسطينية لم تعلن الا عن الدعوة لانشاء لجنة فلسطينية مشتركة من القوي الوطنية المختلفة خاصة بعد مؤتمر القاهرة في النصف الاول من 2005 لادارة المستوطنات بعد الانسحاب دون الاعلان او التلويح بوجود خطط او برامج لادارة تلك المناطق والممتلكات ، الا ان الوثيقة اشارت ايضا الي الللقاءات الامنية المشتركة بين الجانبين للتنسيق الامني فيما بعد الانسحاب وقد حددت الخطط الفلسطيني كالاتي :-
• ستتحول المستوطنات في شمال قطاع غزة( ايلي سيناي – دوغيت – نيسانيت ) الي مناطق صناعية ترتبط بمنطقة ايريز الصناعية .
• سيتم تحويل نيتسريم الواقعة وسط القطاع الي منطقة التخزين الرئيسية لميناء غزة
• مستوطنة كفارداروم سيتم تفكيك جميع المباني والبيوت بها وتحويلها الي مناطق زراعية او صناعية
• انشاء منطقة تجارة حرة في جنوب القطاع – رفح متصلة مع مصر لكنها مرتهنة بانسحاب اسرائيل من محور فيلادلفيا وتسليمه للمصريين
• غوش قطيف سيتم ادراجها ضمن الاهداف السياحية
• اما بخصوص فتح مطار الدهنية والشروه ببناء ميناء بحري وتفعيل الممر الامن بين غزة والضفة لا يزال يخضع للموافقة الاسرائيلية للطلبات التي قدمت بخصوص الاستفسار حولها.
وعليه قام رئيس الوزراء الفلسطيني ابو علاء بتشكيل لجنة وزارية كانت مهمتها تنظيم التنسيق قبيل الانفصال في المواضيع التالية ( الثروات الارضية – البنية التحتية – نقل الاملاك – المعابر – الممر الامن بين غزة والضفة – المواضيع القضائية )

يتبين ان السلطة الفلسطينية رغم ادعائها بالدعوة لايجاد لجنة وطنية مشتركة لادارة المناطق التي سيتم الانسحاب منها الا انها تعمل بطرق اخري علي الاستفراد بل القرارات والخطط والبرامج لوحدها ، ربما جاء ذلك نظرا للتغييرات السياسية التي جاءت بعد تولي رئاسة ابو مازن للسلطة الفلسطينية والاصلاحات الامنية التي قام بها ومحاولاته للتهدئة الفلسطينية – الاسرائيلية واستحقاقاتها ( نزع سلاح المقاومة ) الي جانب الصراعات الفلسطينية – الفلسطينية داخل الفصيل الواحد وبين الفصائل مجتمعة ، وما جاء اعلان القاهرة للتهدئة بين الفصائل الا ليعيد رسم خارطة الصراع باشكال مختلفة خاصة بعد صعود حركة حماس في الانتخابات البلدية والانقسامات في الشارع الفتحاوي مما ينذر بحالة الفوضي والعنف الداخلي في حالة شروع كل فصيل علي مدي حقه في الاغتنام بعد الانسحاب واخلاء المستوطنات دون تقديم اية رؤي او خطط واضحة لكيفية الاستفادة والاستثمار تلك المناطق كمشاريع وطنية تخضع للنقاش بين القوي المختلفة .
بالرغم من ادعاء السلطة الفلسطينية بترتيب البيت الفلسطيني وخضوعها للديمقراطية الفلسطينية وما ستؤول اليه الاوضاع الفلسطينية واستحقاقاتها والحث علي الشراكة الفلسطينية الفلسطينية الا ان الرئيس ابو مازن قام باجراءات من شأنها اشعال فتيل الاقتتال الداخلي ومنها تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 17 يوليو القادم الى "أجل غير مسمى" بدعوة ضرورة وضع قانون انتخابي يتماشي مع اعلان القاهرة ، ولم يرغب أبو مازن في تحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات لاسباب عديدة أهمها:-
-يريد التشاور مع جميع القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية حتى يتم تحديد الموعد الجديد
-يريد أن يتدارس الموعد الجديد "تماشياً" مع الوضع العام على الساحة الفلسطينية، هذا الوضع المرتبط بخطة تطبيق الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة.. فهناك اشكالية في اجراء الانتخابات إذا كان موعدها في خضم الانسحاب الاسرائيلي، وفي خضم اجراءات اسرائيلية منها اغلاق منطقة القطاع تحت حجج وذرائع أمنية مختلفة. وبهذا تكون السلطة قد ارتكبت خطئيين متواليين هو ايجاد قانون انتخابي للولة الفلسطينية مرتهن باتفاق القاهرة اي تفصيل قانون بمقاييس معينة بما يتنافي مع شروط الديمقراطية الحقيقة والثاني هو ربط ذلك بخطة الانسحاب الاحادي الجانب حتى لا يعطي أي عذر لاسرائيل بعرقلة هذا الانسحاب ووضع شروط اضافية ثقيلة على الجانب الفلسطيني، إذ أن اسرائيل تقول وتؤمن وتعتقد أنها لن تكرر الخطأ الكبير الذي ارتكبته عندما انسحبت من جنوب لبنان وسلمته لقوى معادية لها تشكل خطراً على أمنها.. أي أنها لن تنسحب من القطاع إذا فازت حماس بنسبة كبيرة أو مناسبة في هذه الانتخابات، وستوظف اسرائيل نتائج الانتخابات لوقف أو اطالة أمد الانسحاب من القطاع.. وستضع شروطاً جديدة على السلطة وعلى الشعب الفلسطيني.. ولكن اذا انسحبت اسرائيل من قطاع غزة، فإنها لا تستطيع أن تأخذ نتائج الانتخابات عذراً أو تضع شروطاً لان الانسحاب قد يكون قد تم ونفذ وطبق.
الاطراف السياسية الفلسطينية ومستقبل القطاع
ينقسم المحللون السياسيون بشأن احتمالات الفوضي التي يمكن ان تترتب علي اليوم الاول لتنفيذ خطة الانسحاب وتلوح في الادبيات الدولية والاقليمية الي ما يسمي " بصوملة القطاع " مما يشكل عاملا مهددا لاية مخططات لادارة القطاع والمستوطنات بعد الانسحاب ويحول دون اتمام الخطة الاسرائيلية ، ويشكك المحللون في ان يسود النظام والامن قطاع غزة فيما بعد الانسحاب واخلاء المستوطنات سواء علي الجبهتين الاسرائيلية " تمرد المستوطنيين " او من قبل الفلسطينيين خاصة الفصائل الساسية .
يمكن تقسيم الشارع الفلسطيني وميوله السياسية خاصة في ظل الاوضاع الراهنة الي وجود 29.6% ذو توجهات اسلامية فيما تصل نسبة تأييد حركة فتح الي 22.7%، فيما يؤيد اليسار الفلسطيني نسبة 4.1% ، فيما ترتفع نسبة غير المؤيدين لاي من التوجهات السياسية الي 42% من الجمهور ، ورغم ذلك فان راي الجمهور حول القيادة الاصلح لادارة القطاع بعد الانسحاب فقد صرح 59% منهم ان الاصلح هي قيادة وطنية موحدة تضم كافة الاحزاب والتيارات والقوي ، فيما صرح 23% ان السلطة الوطنية هي الاصلح بالمقابل صرح 17% ان حركتي حماس والجهاد الاسلامي هي الاصلح .
مع اقتراب موعد الانسحاب الذي أوجل من قبل اسرائيل الي اغسطس القادم يثار من جديد الجدل حول الية وطريقة ادارة الفلسطينيين للاراضي التي سيتم اخلائها ، فخلال الاشهر الماضية جددت حركة حماس مطالبتها بتشكيل لجنة وطنية لادارة الاراضي التي سينسحب منها الاحتلال في القطاع خاصة مع تناقل وسائل الاعلام عن انباء حول نية شركة امريكية – يهودية دولية علي الاستثمار في القطاع بعد الانسحاب فيما يطرح العديد من الاشكاليات حول مستقبل القطاع بعد الانسحاب .
تتلخص مطالب الفصائل الفلسطينية بعد الانسحاب والاخلاء
• في تشكيل لجنة وطنية لتوسيع نطاق المشاركة الوطنية للاشراف علي هذه المناطق
• وضع خطط مشتركة لكيفية استثمارها
• وجود ادارة جماعية لها
• وضع جميع الممتلكات والاراضي تحت وصاية تلك اللجنة الا ان يتم وضع خطط لكيفية التعامل معها واستثمارها

الا ان المجتمع الفلسطيني في استطلاع للراي قدم بعض المقترحات للاستفادة من المستوطنات حيث راي 41 % منهم تحويلها لاسكان اللاجئين العائدين ، فيما يري 32.4% تحويلها لاسكان المخيمات في قطاع غزة ، بينما ترتفع معدلات التأييد بشكل ملحوظ لتحويلها لمناطق استثمارية في غزة خاصة من جمهور القطاع والذي يبلغ نسبة 18.6% مقابل 6.1% من سكان الضفة الغربية ( انظر الجدول -1 )
جدول رقم (1): الأغراض التي يؤيد المستطلعون تحويل المستوطنات إليها في حال إخلائها
الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة
تخصيصها للاجئين العائدين 40.8 45.0 34.2
إسكان لسكان المخيمات في قطاع غزة 32.4 35.5 27.7
تحويلها لمناطق استثمارية (سياحية وصناعية) 11.0 6.1 18.6
تحويلها لمباني عامة 4.2 4.0 4.5
إسكان لموظفي السلطة الفلسطينية 3.9 4.7 2.6
غير ذلك 7.7 4.7 12.4
•

رغم ان استطلاعات الراي او المزاج العام للجمهور الفلسطيني يرغب في وجود قيادة وطنية موحدة للادارة الاراضي والممتلكات فيما بعد الانسحاب متزامنا مع مطالب القوي السياسية الفلسطينية الا ان الجمهور الذي يملك رؤية حول كيفية استغلال تلك القوي لا يعتبر ان السلطة الفلسطينية هي الاقدر في تولي ذلك واكثر تأهيلا لادارة المناطق خاصة بعد نجاح ابو مازن في استعادة ثقة الجمهور الفلسطيني خاصة بعد الاصلاحات الامنية والسياسية واجراء انتخابات ديمقراطية الا ان المستقبل الفلسطيني بعد الانسحاب الاسرائيلية يشوبة الحذر والتشاؤم حول امكانية القيام بذلك خاصة في ظل الخطب الاعلامية للقوي الفلسطينية المختلفة بما فيها حركة فتح بعناصرها المختلفة حول التكشيك في وجود شريك فلسطيني حقيقي تريدوه السلطة بجانبها حتي لو افرزته صناديق الانتخاب خاصة بعد الاجراءات التي قام بها ابو مازن لتأجيل الانتخابات المجلس التشريعي فقرار التأجيل لم يعجب الفصائل الاسلامية مثل حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي"، ولم يعجب بعض الفصائل الوطنية المعارضة بالاضافة الى توجهات عدة داخل حركة فتح والتي رفضت هذا التأجيل وشككت في أهدافه وأسبابه.
ووجهت "حماس" وباقي القوى الفلسطينية المعارضة للتأجيل اتهامات متنوعة للسلطة الفلسطينية ومن بينها:-
• اعطاء السلطة الفلسطينية وقتاً أطول كي تتفاوض وتتحدث مع الجانب الاسرائيلي لوحدها حول أمور وترتيبات اجرائية على الارض من دون مشاركة باقي القوى التي هي خارج السلطة الآن في هذه الاتصالات.
• كما ان نتائج هذه الاتصالات الايجابية (ان كانت هناك نتائج ايجابية) ستكون لصالح السلطة والقوى المشاركة فيها، وستدعمها في المعركة الانتخابية الآتية لا محالة.
كيف يمكن ان يكون المستقبل قطاع غزة بعد الانسحاب في ظل مخاوف القوي الفلسطينية المختلفة من استئثار السلطة الفلسطينية بالغنيمة لوحدها دون ان يكون هناك اية نية للمشاركة في اقتسام الغنائم بشكل يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمت من جانب كل طرف علي حدا في النضال الفلسطيني ؟
ان مشكلة الشعب الفلسطيني انه في كل مرة يواجه تحديات اصعب واعقد من السابق فقد قامت الانتفاضة الفلسطينية من اجل انهاء الاحتلال والتخلص من الاستيطان فاذا بهم يواجهون انتشار النقاط الاستيطانية وتعزيز الوجود الاسرائيلي في الضفة ، بينما كانوا يطالبون بفتح المعابر وتعزيز التواصل بين مدنهم اذ بهم يواجهون جدار الفصل العنصري وسيطرة اسرائيل علي منافذ القطاع بعد الانسحاب وتحويل مناطقهم الي كانتونات منعزلة عن بعضها البعض ، وكانوا يطالبون بالتخلص من المستوطنات في قطاع ورحيل المستوطنين اذ بهم يوجهون الفوضي والخراب والاقتتال الداخلي علي توزيع الغنائم بين الفصائل والقوي الفلسطينية فيما بينها دون مراجعة تلك القيادات لسياستها وحساباتها وترتيب اوضاعها استعدادا لتحديات خطة الانسحاب من غزة والاستحقاقات الداخلية المترتبة عليها .
المصادر :
1- نبيل حمودة ، ثلاثة مؤتمرات في .... ثلاثة أشهر ، 15 آذار 2005 ، موقع امين الالكتروني.
2- غـازي الصوراني ، الآثار الاقتصادية الناجمة عن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، 28 نوفمبر2004 ، غزة ، الهيئة العامة للاستعلامات .
3- غسان الخطيب ، أحادية الجانب هي المشكلة ، الليمون المر الدولية - 21 نيسان، 2005 الإصدار 15
4- غسان الخطيب ، اي انسحاب ، الليمون المر 31 - أيار، 2004، الإصدار 19
5- مضر قسيس ، تكرار أوسلو ، الليمون المر 31 - أيار، 2004، الإصدار 19
6- برنامج دراسات التنمية ، استطلاع رقم 16 ،22 ،جامعة بير زيت
7- غسان الخطيب ، المخرج الوحيد ، الليمون المر – 17 كانون الثاني، 2005 الإصدار 3
8- معهد رويت الاسرائيلي ، من الرؤية إلى السياسة: تحديات ما بعد "الانسحاب الأحادي" من غزة وشمال الضفة ، سلسلة ترجمات (3) ، المركز الفلسطيني للاعلام
9- موريا شالموت ، انسحاب الجيش الاسرائيلي من غزة ، الليمون المر – 17 كانون الثاني، 2005 الإصدار
10- وسام عفيفة ، مجلة المجتمع ،حماس تطالب بمشاركة جماعية لوقف الصراع علي الغنائم ،14 مايو 2005

#بيسان_عدوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات