صفحات من تاريخ نقابة المحامين العراقيين - عندما لم تجرَ انتخابات نقابة المحامين العراقيين سنة 1965 لأول مرة في تاريخها

احمد مجيد الحسن
كاتب
(Ahmed Majeed Alhasan)

الحوار المتمدن-العدد: 6492 - 2020 / 2 / 14 - 18:32
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

اعتادت نقابة المحامين على اجراء انتخاباتها سنوياً، حيث كانت مدة الدورة الانتخابية) سنة واحدة) بموجب (المادة/3) من قانون التأسيس، وكذلك في قانوني المحاماة لسنة 1961 و1964.
وتكرر انتخاب اللجان الجديدة (سنوياً) كممارسة ديمقراطية تكاد تكون الوحيدة في العراق في ذلك الزمان الى سنة 1965، عندما اصبحت مدة الدورة الانتخابية (سنتين) بموجب) المادة/84) من القانون النافذ.
وفي سنة 2001 زيدت مدة الدورة الانتخابية الى) ثلاث سنوات) بموجب قرار الهيئة العامة في 16/2/2001، المستند الى (الفقرة/ سادساً) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (268) لسنة 2001.
في سنة 1965 وفي الموعد المقرر لأجراء الدورة الانتخابية (الثالثة والثلاثون) في 6/2/1965 وقع نزاع شديد بين القوائم المتنافسة اثناء عملية الانتخاب أدى الى تعذر إجراؤها، مما جعل وزارة العدل تضع يدها على النقابة، استناداً الى (المادة/88/د) من قانون سنة 1964 النافذ حينهاـ التي نصت" وفي حالة عدم وجود اللجنة لسبب ما أو عدم قيامها بما ورد في) الفقرة/ب) السابقة يتولى وزير العدل إدارة شؤون النقابة بالطريقة التي يراها مناسبة ".

لذا عينت وزارة العدل لجنة لإدارة شؤونها سميت لجنة الإشراف، مكونة من الحكام (القضاة) المذكورين في الأدنى، بموجب كتابها المرقم (223) في1/2/1965 الى حين اجراء الانتخابات بإشرافها:
1. الحاكم (القاضي) كما كان يسمى آنذاك، حسن علي التكريتي، رئيس لجنة الاشراف.
2. الحاكم مصطفي جواد. عضواً.
3. الحاكم حمزة بحر. عضواً.
4. الحاكم حكمت ممتاز عضواً.
5. الحاكم نوري الهاشمي عضواً.
وقد أورد المحامي (جواد الظاهر) في الصفحة 231 من كتابه {مؤتمرات اتحاد المحامين العرب السبعة (1958 – 1970)} المطبوع في بغداد سنة 2012 ما يأتي:
"في دورة سنة 1965 خاضت انتخابات نقابة المحامين العراقيين ثلاث قوائم انتخابية، ترأس الأولى عبد الرزاق شبيب، وترأس الثانية فائق السامرائي، وترأس الثالثة عبد المحسن الدوري.
وكان القائمة الأولى تضم بعض العناصر القومية المعروفة مثل صبيح الكبيسي واحمد الحبوبي وزكي جميل حافظ وبعض الشباب المتحمسين، وكانت قائمة فائق السامرائي تضم شخصيات من الوزن الثقيل مثل حسين جميل ومحمد صديق شنشل وسعد عمر وباقر علاوي وغيرهم.
أما قائمة عبد المحسن الدوري، فكانت تضم بعض المحامين الكبار والمستقلين، مثل عبد الامير الهيازعي ود. شوكت صبري نوري وغيرهم.
ويبدو أن الحماس الذي كانت عليه قائمة عبد الرزاق الشبيب ونجاحها في أربع انتخابات سابقة، جعلت شباب قائمته المتحمس يحاولون السيطرة لكي تفوز قائمتهم، فأخذوا يكثرون من الهتافات تجاه منافسيهم في قائمة فائق السامرائي، فحصلت مشادة بينهم، أدت الى الاضطراب والاصطدام ورمي الكراسي، لذلك قرر رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات ايقاف الانتخابات وتأجيلها لتعذر اجراؤها في هذا الجو المضطرب.
وعقب الظاهر بقوله " كنت حاضراً تلك المشادة والاضطراب غير اللائق بالمحامين"."
وقد اكد ذلك السيد احمد الحبوبي، الوزير السابق وعضو احدى القوائم المتنافسة آنذاك عند لقائي به في داره يوم 15/9/ 2018 بأنه كان حاضراً عملية الانتخاب تلك، وحدثت مشادة بين المحامين، التي أشار اليها الظاهر في كتابه، لذا قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات، ايقافها وتأجيلها لتعذر اجراؤها في مثل ذلك الوضع.
وما يجدر ذكره أن نقابة المحامين لم تستجب لقرار وزارة العدل فور صدوره، بل اعلنت أن الامر الاداري المرقم (223) في 1/2/1965 الصادر عن وزير العدل مخالف لحقوق النقابة المقررة في القانون النافذ آنذاك، لذا قررت الاستمرار في أداء واجبها القانوني في ادارة شؤون النقابة الى ان يتم الانتخاب وينبثق عنه مجلس نقابة جديد.
ودعت الهيئة العامة للاجتماع في الساعة التاسعة من يوم الجمعة المصادف 19 آذار 1965 في نادي المحامين للاستمرار في اجراء الانتخاب المقتضى قانوناً لمجلس النقابة مهما كان عدد الحاضرين، وأبلغت وزير العدل بكتابها المرقم )711) في 26 /2/1965 بصورة من هذا القرار لاختيار الحكام المشرفين على الانتخاب تأكيداً لقرار المجلس السابق واعلان ذلك للمحامين.
بيد أن اللجنة المكلفة من وزير العدل عقدت أول اجتماع لها كلجنة مشرفة على إدارة شؤون النقابة يوم 6/2/1965، واعلمت وزير العدل باجتماعها في مقر نقابة المحامين، وأنها طلبت من نقيب المحامين تمكينها من وضع يد اللجنة على النقابة وادارة شؤونها لحين اجراء الانتخابات، إلا ان النقيب رفض ذلك وسلمه نسخة من كتاب النقابة المذكور انفاً مع مرافقاته، وهو بيان دعوة الهيئة العامة لإجراء الانتخابات يوم 19/3/1695 وكذلك المذكرة التفصيلية المرفوعة الى رئيس مجلس الوزراء.
وقد تبين لرئيس اللجنة من ذلك، أن مجلس النقابة ممتنع عن تنفيذ امر وزارة العدل، ويطلب من الوزير اتخاذ ما يراه مناسباً، وتخويل اللجنة ممارسة الصلاحيات التي آلت اليها بموجب احكام) المادة /88/ د) من قانون المحاماة رقم (157) لسنة 1964 النافذ آنذاك.
وكانت النقابة قد طعنت في قرار الوزارة لدى محكمة التمييز وأعلنت انها ستقبل القرار الذي تصدره المحكمة.
ونتيجة لرد محكمة التمييز طعن مجلس النقابة المقدم اليها، لذا فإن اللجنة وضعت يدها على النقابة، واستمرت في ادارتها الى حين اجراء الدورة الانتخابية) الرابعة والثلاثون) في 24/2/1966.

#احمد_مجيد_الحسن (هاشتاغ)       Ahmed_Majeed_Alhasan#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل