اقتراحات لمعالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية العراقية

عبد الأمير رحيمة العبود

الحوار المتمدن-العدد: 6403 - 2019 / 11 / 8 - 00:23
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

برزت انتفاضة الشعب العراقي في منتصف أكتوبر من عام 2019، في سبيل الثورة على تفشي الفساد ونهب موارد الدولة عن طريق أسلوب المحاصصة فيما بين الكتل والأحزاب السياسية ، وإنفاق موارد الدولة في جوانب بعيدة عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والتي تسبب في ازدياد البطالة وانتشار الفقر المدقع بين نسبة عالية من المواطنين وتردي الخدمات بخاصة خدمات توفير الماء والكهرباء والتعليم والصحة.

ألا أن اتساع نشاط هذه الانتفاضة اقترن للأسف باتساع نشاط الأعمال الإجرامية لاستهداف الشباب المشاركين بهذه المظاهرات حتى تجاوز عدد القتلى من المتظاهرين الثلاثمائة شخصا بينهم عدد من القوات الأمنية في حين تجاوز عدد الجرحى 13 ألف شخصا حتى الآن ، وقد ازدادت مع مرور الأيام مخاطر تعرض البلد إلى حرب أهلية لا يعلم إلا الله مخاطرها نتيجة لتمسك الأحزاب والكيانات السياسية بما تحصل عليه من مكاسب غير مشروعة وعدم تجاوبها مع مطالب المتظاهرين لمعالجة هذه الأزمة حتى الآن.

و في الوقت الذي نحيي فيه المشاركين بالمظاهرات و نعبر عن اعتزازنا بتضحياتهم نحاول فيما يلي طرح بعض المقترحات التي قد تساعد على تلبية معظم مطالب المتظاهرين وانهاء تظاهرهم واعتصامهم ومعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب العراقي ، وتطوير الاقتصاد الوطني في الوقت ذاته:
أولا: الاصلاحات السياسية:
1- ضرورة قيام رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بتقديم استقالته هو ومجلس وزراءه فورا، وتكليف هذا المجلس بتيسير أمور الدولة لفترة لا تزيد عن الشهر الواحد لحين اختيار رئيس وزراء جديد.
2- اختيار رئيس وزراء جديد يتميز بالاستقلال وعدم الارتباط بأي حزب أو كتلة سياسية ، وممن تتوفر لديه الكفاءة والنزاهة والإخلاص في العمل.
3- أن تحدد لمجلس الوزراء الجديد فترة عام واحد منذ استلامه السلطة، على أن يمنح خلالها كافة الصلاحيات لإدارة شؤؤون البلاد وفقا للقوانين والأنظمة السائدة بعيدا عن مصالح الأحزاب والكتل السياسية.
4- أن يقدم مجلس الوزراء الجديد منذ استلامه السلطة بمحاربة الفساد عن طريق إعلان جرائم الفساد المالية والاقتصادية التي انتهى التحقيق فيها ، بخاصة بالنسبة لكبار المسؤولين منذ عام 2003 ، وإعلانها على المواطنين بوسائل الإعلام المختلفة ، وتقديم المتهمين بهذه الجرائم إلى المحاكم العراقية المختصة والعمل على استرجاع الأموال العراقية المنهوبة إلى خزينة الدولة.
5- تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي من العناصر الكفوءة والنزيهة للنظر في طلبات التعيين كموظفين في الدولة من قبل أصحاب الشهادات العليا وخريجي الجامعات، وغيرهم من العاطلين عن العمل. علما أن تشريع القانون الجديد للتقاعد سوف يوفر أعداد كبيرة من فرص العمل.
6- أن يقوم مجلس الوزراء الجديد خلال هذه الفترة باستبدال مفوضية الانتخابات بغيرهم ممن يتميزون بالنزاهة والكفاءة وعدم الارتباط ، الأحزاب والكتل السياسة.
7- اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حصر السلاح بين الدولة، وإنهاء دور وفعالية الميليشيات العسكرية الخارجة عن القانون.
8- تشكيل لجنة من رجال القانون وأساتذة القانون في الجامعات العراقية المعروفين بالكفاءة والنزاهة وعدم الارتباط بالكتل السياسية، لاقتراح التعديلات على الدستور العراقي على الوجه الذي يضمن التعبير عن مصالح الشعب العراقي بكافة أطيافه وتجمعاته.
9- القيام خلال هذه الفترة ، بإنجاز كافة المتطلبات لإنجاز الانتخابات لمجلس النواب العراقي الجديد تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، وعلى الوجه الذي يضمن ثقة المواطنين العراقيين بهذه العملية الانتخابية ورغبتهم في المشاركة فيها.
ثانيا: الإصلاحات الاقتصادية:
بالنظر لأهمية قطاعات الاقتصاد الوطني بخاصة قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة في تنمية موارد الدولة وتشغيل الأيدي العاملة ومعالجة مشكلة البطالة وتعويض السلع الاستهلاكية المستوردة فضلا عن دورها في الإسراع بالتنمية الاقتصادية ينبغي العمل على تحقيق ما يلي:
1- معالجة مشاكل المصانع الحكومية الخاصة المتوقفة عن العمل والسعي من أجل تشغيلها، وكذلك العمل على إقامة الصناعات البتروكيماوية وصناعات تصفية النفط ومصانع المواد الغذائية وغيرها من المصانع العراقية سواء عن طريق القطاع الحكومي أو القطاع العراقي الخاص أو القطاع المختلط، وكذلك عن طريق تشجيع الاستثمارات الأجنبية على إقامة هذه المصانع.
2- معالجة مشاكل القطاع الزراعي عن طريق زيادة القروض الزراعية للفلاحين، وتوسيع مجالات دعم الإنتاج الزراعي، والعمل على زيادة رقعة الأراضي المزروعة لكي تتجاوز الخمسة عشر مليون دونم عن طريق توسيع المشاريع الزراعية في الصحراء الغربية، والتوسع في مشاريع إعادة تأهيل الأهوار، والمزارع النموذجية وحملة إعادة إعمار النخيل، والزراعة في البيوت الزجاجية فضلا عن معالجة مشاكل الري والبزل وملوحة التربة والمكننة الزراعية.
3- تطوير النشاط السياحي ومعالجة مشاكله والقيام بإلغاء اتفاقية إلغاء الرسوم عن ملايين السياح الإيرانيين الذين يدخلون الأراضي العراقية لزيارة المراقد الدينية ، في سبيل زيادة موارد الدولة من هذا القطاع.
ثالثا: الإصلاحات المالية:
في سبيل تنظم استغلال موارد الدولة المالية ، بخاصة من عوائد تصدير النفط، على الوجه الذي يلبي الاحتياجات الضرورية للمواطنين، بخاصة الفقيرة منهم، وتوفير الموارد الضرورية للاستثمار في القطاعات الإنتاجية ينبغي العمل على إنجاز ما يلي:
1- إلغاء الامتيازات والمخصصات بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم، ونواب رئيس الوزراء والمدراء العامين قاطبة.
2- تخفيض رواتب الدرجات العليا من الموظفين العراقيين لغاية الدرجة الرابعة بمعدلات لا تقل عن 30% واعتبار الحد الأعلى لأى راتب حكومي لا يزيد عن عشرة ملايين دينار عراقي.
3- تخفيض حجم الرواتب التقاعدية للدرجات الوظيفية العليا بنسبة 30% لغاية الدرجة الرابعة العليا واعتبار الحد الأعلى للرواتب التقاعدية لا يزيد عن ثمانية ملايين دينار عراقي.
4- تخصيص ما يتوفر من أموال جراء تنفيذ الفقرات الثلاثة أعلاه لغرض منح رواتب شهرية لا تقل عن مئة وخمسين ألف دينار عراقي لكل عائلة عراقية ليس لها مصدرا للدخل.
5- الإشراف على تدقيق أساليب الإنفاق في ميزانية الدولة تلافيا لأساليب السرقة والنهب غير الشرعي لأموال الدولة.
6- الحرص على تنفيذ إجراءات جباية الضرائب والرسوم الحكومية بشكل صارم و دقيق تلافيا لما يحصل من أساليب السرقة والرشوة وفي سبيل زيادة الموارد المالية الحكومية إلى جانب موارد تصدير النفط.
7- دراسة إمكانية تطبيق ضريبة المبيعات على السلع الاستهلاكية غير الضرورية كوسيلة لزيادة موارد الدولة المالية وتقليص الإنفاق الاستهلاكي غير الضروري.
8- الحرص على تنفيذ ما يخصص للاستثمار في ميزانية الدولة ، ومنع تحويل هذه الأموال لأغراض أخرى في ميزانية الدولة، في سبيل ضمان استغلال هذه الأموال لتطوير الاقتصاد الوطني العراقي.
في الختام لا بد أن نشير إلى أن حصول الانتفاضة الشعبية العراقية هذه ظاهرة إصلاحية وضرورية لمعالجة اهم مشاكل الشعب العراقي ووضع مسار تطوره على النهج السليم ، ألا أن تحقيق أهداف هذه الانتفاضة تقتضي التسامح والتضحية وترجيح العقل، فيما بين المواطنين والمشاركين في الانتفاضة من جهة، وأطراف السلطة من جهة أخرى، لكي تكون النتيجة هي تحقيق أهداف الانتفاضة من إصلاحات اجتماعية واقتصادية وليس الاتجاه نحو الحرب الأهلية التي سوف لا تبقي ولا تحقق غير الدمار وهذه النتيجة تقتضى باعتقادنا التضحية وترجيح العقل من قبل رجال السلطة و أصحاب الدخول العليا من جهة، والقبول بما هو ضروري من قبل المتظاهرين والمشاركين في الانتفاضة من جهة أخرى.

#عبد_الأمير_رحيمة_العبود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل