أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر على الرابط البديل
https://www.ahewar.net/debat/show.art.asp?aid=586002

الصفحة الرئيسية - قراءات في عالم الكتب و المطبوعات - عبد الأمير رحيمة العبود - قراءة في كتاب مفاوضات سحب القوات الأمريكية من العراق عام 2008 للدكتور محمد الحاج حمود















المزيد.....


قراءة في كتاب مفاوضات سحب القوات الأمريكية من العراق عام 2008 للدكتور محمد الحاج حمود


عبد الأمير رحيمة العبود

الحوار المتمدن-العدد: 5757 - 2018 / 1 / 14 - 22:14
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    







صدر عن دار الثقافة للتوزيع والنشر في عمّان عام 2017 كتاب بعنوان " مفاوضات سحب القوات الأمريكية من العراق عام 2008 " تأليف الدكتور محمد الحاج حمود .
والكتاب يتكون من 439 صفحة ، ويشتمل على ستة فصول . ويُعتبر مؤلف الكتاب الدكتور محمد الحاج حمود من أبرز الدبلوماسيين وخبراء القانون على مستوى العراق والبلاد العربية .
وهو من مواليد 1936 ، وقد حصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام من الجامعات الفرنسية عام 1967 ، ومارس العمل في تدريس العلوم القانونية في الجامعات العراقية لسنين عديدة منذ عام 1969 ، وكذلك مارس العمل الدبلوماسي في وزارة الخارجية العراقية منذ عام 1983 بضمنها وكيلاً لوزراة الخارجية العراقية طوال الفترة 2004 – 2010 .
وقد نُشرت له العديد من الكتب والدراسات في الشؤون القانونية والدبلوماسية ، وكان لكفائته وخبرته دور مهم في إدارة المفاوضات التي يتناولها هذا الكتاب .

* * *
يتناول الفصل الأول جوانب متعددة الغرض منها تعريف القارئ بأهم مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ذات العلاقة بسلطات مجلس الأمن بالنسبة للدول التي تمارس أعمال تهديد السلم والأمن الدوليين والعدوان على الدول الأخرى . وهي التي طُبّقت على العراق إعتباراً من عام 1990 بعد قيامه باحتلال أراضي دولة الكويت والعقوبات التي فُرضت عليه آنذاك ، مع شرح مفصّل لتلك العقوبات المؤقتة والعسكرية وغير العسكرية .
ولغرض توضيح تلك العقوبات وآثارها إستعرض الكتاب القرارات ذات العلاقة بالإنسحاب من أراضي الكويت وإدانة إحتلاله ، ثم يستعرض الكتاب القرارات الأكثر خطورة وإيذاء للعراقيين وهي قرارات نظام التعويضات بموجب القرار 687 لعام 1991 والتي تضمّنت تحميل العراق مسؤولية الأضرار التي لحقت بالكويت ورعاياه وبيئته من جراء ذلك الأحتلال ، حيث أُنشأت لجنة للتعويضات ، ووضع لها رصيد مقداره 30% من عائدات النفط ثم خُفّض الى 5% من تلك العائدات فيما بعد . وقد شملت هذه بالتعويض 1,550 مليون مطالبة قُدّرت قيمتها 352 مليار دولار ، وكان حصة الكويت ورعاياه منها 25,400 مليار دولار .
والى جانبها وضعت قرارات بشأن نزع سلاح العراق وتضمنت هذه تشكيل لجان التفتيش والمراقبة على الأسلحة العراقية والتي كانت حصيلة نشاطاتها تدمير كميات هائلة من الأسلحة العراقية ومصانع انتاجها وتحميل العراق مبالغ كبيرة كمصروفات للجان المشرفة على القيام بتلك الأعمال .
وفيما يتعلق بالقرارات التي وضعت بشأن الحدود فيما بين العراق والكويت بموجب القرار 683 لعام 1991 منح الكويت مساحات كبيرة من الأراضي العراقية تجاوزت ما تضمنته اتفاقية الحدود بين هذين البلدين لعام 1963 بكثير حتى شملت منح الكويت العديد من الجزر البحرية وجـزء كبير مـن خـور عبد الله .
وإستثناءً من قرارات تطبيق الحصار على الأقتصاد العراق سمح هذا النظام بموجب المادة 986 لعام 1995 بتصدير جزء من النفط العراقي بإشراف أجهزة منظمة الأمم المتحدة لغرض توفير الأغذية والأدوية للمواطنين العراقيين تحت إسم " برنامج النفط مقابل الغذاء " والذي تميّز تطبيقه بالفساد والشحّة في توفير تلك السلع .
وعلى وجه الإجمال تميزت تلك القرارات بتدمير الإقتصاد العراقي ، والتعسف والقسوة والهدر الكبير في أموال العراقيين وتفشّي الفقر والمرض بين مختلف فئات المجتمع العراقي .
وبرغم أن القرار 1441 لم يخوّل أي دولة بإحتلال العراق بالقوة ، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل تحالفاً من عدة دول ، ثم قام هذا التحالف بإحتلال العراق بحجّة وجود أسلحة الدمار الشامل ، والتي لم يحصل إثبات لوجودها حتى الآن . ويشير الكتاب الى أن المادة 43 من إتفاقية لاهاي عام 1907 قد ألزمت قوات الإحتلال بإدارة المرافق العامة بشكل لا يؤدي الى الإضرار بالممتلكات العامة والسكان في الدولة المحتلة ، وعلى هذا الأساس فإن القوات المحتلة تتحمل كامل المسؤولية عن تعويض كافة الأضرار التي أصابت العراق ومواطنيه من جراء هذا الإحتلال .

* * *
وبعد إكتمال إحتلال العراق عام 2003 أصدرت منظمة الأمم المتحدة القرار 1511 لعام 2003 الذي منح سلطات الإحتلال بموجبه كافة السلطات لحفظ الأمن والإشراف على الشؤون الإجتماعية والاقتصادية داخل العراق ، وكذلك القرار 1483 لعام 2003 الذي أنشأ بموجبه صندوق تنمية العراق والمجلس الدولي للمشورة الذي أودعت فيه كافة صادرات النفط والغاز الطبيعي والمنتجات النفطية المصدرة وكافة الأصول المالية العراقية ، ويشير المؤلف الى أن الأموال المودعة في ذلك الصندوق حتى نهاية عام 2008 بلغت 165,1 مليار دولار والأموال المنقولة الى الصندوق من برنامج النفط مقابل الغذاء 10,4 مليار دولار والأموال المجمدة المودعة لدى الصندوق 1,5 مليار دولار .

* * *
ثم يتناول القسم الأخير من الفصل الأول بشكل مفصّل الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية للخروج من طائلة القرارات الصادرة بحق العراق وفقاً لأحكام الفصل السابع والتي أسفرت عن صدور قرار مجلس الأمن المرقم 1957 بتاريخ 15/12/2010 والذي أسفر عن إعادة العراق الى وضعه الذي كان عليه قبل إحتلال الكويت .
ولغرض إستكمال القرارات التي تضمن خروج العراق من أحكام الفصل السابع ، أستكملت القرارات حول عدم العثور على دليل على إستخدامه لأسلحة الدمار الشامل منذ عام 2007 وأُغلق موضوع إمتلاكه لأسلحة الدمار الشامل .
وكذلك أُنهي العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء بتاريخ 15/12/2010 وتم تحويل المبالغ الموجودة في حسابه الى الحكومة العراقية بعد تسوية كافة العقود والمطالبات المتعلقة بهذا البرنامج ، كذلك رُفعت وصـاية الأمم المتحدة على صندوق تنمية العـراق والمجلس الدولي للمشورة والمراقبة إعتبـاراً مـن عـام 2011 .
وفيما يتعلق بالعلاقة مع الكويت فقد عولجت مشكلة ترسيم الحدود بين الطرفين بشكل مجحف كما أشرنا سابقاً وكذلك سوّيت ودُفعت كافة المطالبات المالية لصالح الكويت ولم يتبق في ذمّة العراق سوى 4,6 مليار دولار حصل الإتفاق على تأجيل دفعها في المستقبل .
* * *
يتناول الفصل الثاني الحديث عن بعض جوانب التمهيد لمفاوضات سحب القوات الأمريكية من العراق . ويبدو أن المصاعب والمشاكل الكبيرة التي تعرّضت إليها القوات الأمريكية بعد عام 2003 بسبب تفاقم الأعمال الإرهابية واقترانها بغياب الأمن في مختلف المحافظات العراقية ، واستعمال القوات الأمريكية للعنف والقتل أزاء المواطنين العراقيين الأبرياء ، فضلاً عن إزدياد حجم الخسائر المادية والبشرية التي تعرضت لها القوات الأجنبية خلال الأعوام 2006 – 2007 قد دفعت السلطات الأمريكية الى تخفيض حجم القوات الأمريكية ، كما أن توجه الرئيس اوباما نحو إتخاذ القرار حول الأسراع بسحب القوات الأمريكية من العراق قد دفع السلطات العراقية نحو المطالبة بإعتماد سحب القوات الأمريكية على إسلوب منظّم يقترن بعقد اتفاقيتين بين الولايات المتحدة والعراق ، الأولى تتناول تنظيم اسلوب سحب القوات الأمريكية من العراق والثانية تتناول اسلوب التعاون الأستراتيجي بين هاتين الدولتين .
وبعد تبادل رسائل التشاور حول هذا الموضوع بين كل من العراق والولايات المتحدة الأمريكية ، ومنظمة الأمم المتحدة في الوقت ذاته . تقرر تشكيل وفد عراقي برئاسة الدكتور محمد الحاج حمود ووفد أمريكي برئاسة بوب لوفنتز للقيام بعملية التفاوض ، وعقد الأجتماع الأول فيما بين هذين الوفدين بتاريخ 11/3/2008 .
ولغرض البدء بالتفاوض قدّم الوفد الأمريكي مشروعاً لتلك الأتفاقية من أثنين وعشرين بنداً لغرض إعتماده أساساً للتفاوض ، وقد تناول هذا المشروع كافة الجوانب المتعلقة بالقوات الأجنبية المسلحة والمتعاملين والمتعاقدين معها ، وكيفية إجراء عملية الأنسحاب ، وكيفية التعامل مع ما يترتب عليها من آثار ومدى تطابقها أو إختلافها مع القوانين العراقية السائدة ومصلحة العراق وسيادته على أراضيه وما هي صيغ التعاون فيما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل .
ويُلاحظ بشكل عام على بنود هذا المشروع إن أغلبها لم تنسجم مع مصلحة العراق وسيادته على أراضيه وهي في الغالب لا تراعي القوانين العراقية النافذة .
بل تميزت بإلحاق الضرر بالطرف العراقي في مجالات متعددة ، فهي على سبيل المثال تعتبر أفراد القوات المسلحة الأمريكية وكذلك المتعاملين والمتعاقدين معها يتمتعون بالحصانة ، ولا يخضعون للمحاكمات والعقوبات التي تشير إليها القوانين العراقية في حالة إرتكابهم للجرائم والمخالفات بحق العراقيين .
وقد قام الوفد العراقي بدراسة هذا المشروع وأبدى الرأي حول مواده مادة مادة موضحاً تناقضها مع مصلحة العراق ومخالفتها للقوانين العراقية النافذة ، ومقدما البديل الواضح حول كل منها على الوجه الذي ينسجم مع المصالح والقوانين العراقية .
وقد عقدت فيما بعد عدد من الجلسات فيما بين الوفدين دون أن يحصل الأتفاق فيما بينهما حول العديد من هذه المواد ، وكانت حجّة الوفد الأمريكي هي أنهم لا يستطيعون الموافقة على بعض الأراء التي لا تنسجم مع القوانين الأمريكية السائدة أو دون الحصول على رأي السلطات الأمريكية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية .
* * *
وكوسيلة للوصول الى صيغة جديدة للتفاوض ، قام الوفد العراقي بزيارة كل من ألمانيا وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان وهي الدول التي كانت تتواجد فيها القوات الأمريكية والتي عقدت فيما بينها وبين الولايات المتحدة الأتفاقيات حول الموضوع ذاته ، في سبيل التعرف على فحوى تلك الأتفاقيات وصيغ التعاون والتنظيم التي أُعتمدت فيها ، ومدى خضوع نشاطات وأعمال القوات الأمريكية المتواجدة في تلك الدول الى قوانين الولايات المتحدة الأمريكية أو القوانين المطبقّة في تلك الدول ، وقد أُنجزت تلك الزيارات إعتباراً من تاريخ 13/آيار/2008 ويبدو أن تلك الزيارات كانت مفيدة للوفد العراقي وقد ساعدته على صياغة مشروع متكامل للتفاوض مع الوفد الأمريكي يأخذ بنظر الأعتبار مصالح العراق وسيادته على أراضيه .
* * *
وفي تاريخ 30/6/2008 قدّم الوفد العراقي مشروعاً متكاملاً للإتفاقية يتضمن كافة بنود الأتفاقية وقد إشتمل هذا المشروع على 25 مادة ، أخذت بنظر الأعتبار ما هو سائد في الأتفاقية الدولية المطبقة فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى ، إضافة الى مراعاة مصلحة العراق وسيادته على أراضيه والقوانين العراقية النافذة ، وبعد إنجاز جولتين من المفاوضات حول هذا المشروع توّصل الطرفان الى إقرار النص النهائي لإتفاقيتي إنسحاب القوات الأمريكية من العراق وكذلك إتفاقية التعاون الأستراتيجي فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية على الوجه التالي :-
أولاً : وبشكل عام نصّت إتفاقية إنسحاب القوات الأمريكية من العراق على إلزام القوات الأمريكية بإحترام القوانين والتقاليد العراقية ، ومساعدة العراق في تحقيق الأمن والأستقرار على أراضيه ومحاربة المنظمات الأرهابية . كما نصّت على عائدية المساحات والمباني المستخدمة من قبل القوات الأمريكية الى الحكومة العراقية .
وكذلك نصّت على إحترام القوانين العراقية عند قيام القوات الأمريكية والعاملين معها بإستخدام وسائط النقل داخل العراق ، والتعاقد لشراء السلع والخدمات وتوفير المياه والخدمات السلكية واللاسلكية .
والى جانب ذلك نصّت هذه الإتفاقية على تطبيق القوانين العراقية عند إرتكاب القوات الأمريكية والعاملين معها الجنايات الجسيمة والمتعمدة .
فيما نصّت على حق القوات الأمريكية في حمل الأسلحة وإرتداء الأزياء العسكرية أثناء تأديتهم لواجباتهم داخل العراق . وحقهم في الدخول الى العراق والخروج منه بعد تدقيق هوياتهم من قبل السلطات العراقية . وكذلك حقهم في إستيراد السلع والخدمات وتصديرها دون الخضوع للقوانين العراقية فضلاً عن إعفاء السلع والخدمات التي تشتريها هذه من الأسواق العراقية من الضرائب والرسوم . والسماح لهم بإقامة مكاتب البريد ومتاجر الأغذية والخدمات المالية داخل القواعد العسكرية الأمريكية . وفيما يتعلق بالجوانب المالية فقد سمحت لهم باستخدام الدولار الأمريكي في تعاملاتهم ، على أن يكون استخدامهم للدنانير العراقية والمصارف الخاصة وفقاً للقوانين العراقية .
وفيما يتعلق بأعمال الأعتقال والأحتجاز نصّت الأتفاقية على أن هذه الأعمال لا يجوز أن تتم إلا بموجب القوانين العراقية .
وأخيراً نصّت الأتفاقية على أن يكون يوم 31 كانون الأول من عام 2011 هو آخر موعد لإنسحاب كافة القوات العسكرية الأمريكية من العراق .
كما نصّت الأتفاقية على أن تبذل الولايات المتحدة أقصى جهودها لخروج العراق من إجراءات البند السابع بتاريخ 313 كانون الأول عام 2008 .
إضافة الى إلتزام الولايات المتحدة بتوفير الحماية للأموال العراقية المودعة في صندوق تنمية العراق والناجمة عن تصدير النفط والغاز وغيرها من المنتجات العراقية .
ثانياً : وفيما يتعلق بإتفاقية التعاون الأستراتيجي بين هذين البلدين فقد نصّت هذه الأتفاقية على تعاون البلدين في المجالات السياسية والدبلوماسية ، بخاصة دعم المؤسسات الديمقراطية العراقية ، ودعم علاقات العراق مع دول المنطقة ، وكذلك التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية دون المساس بسيادة العراق ، والتعاون في المجالات الثقافية بأشكالها المتعددة .
وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية نصّت الإتفاقية على دعم العراق على الوجه الذي يساعد على الإسراع بالتنمية الاقتصادية وتوسيع فرص الإستثمار ، بخاصة في مجالات تنمية قطاعات النفط والغاز والكهرباء وغيرها من القطاعات الصناعية والزراعية . كما نصّت على مساعدة العراق على إسترجاع الأموال والآثار العراقية التي أُخرجت من العراق بشكل غير مشروع .
وفيما يتعلق بمجالات التعاون الثقافي والصحي نصّت الإتفاقية على دعم العراق في جوانب تطوير الوضع الصحي ، وتدريب الكوادر الصحية وتشجيع الإستثمار في هذا المجالات .
أما الجوانب المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات فقد نصّت الإتفاقية على دعم العراق في مجالات تنظيم وتطوير تكنولوجيا المعلومات وخدمات الإتصال .
وفي محيط القانون والقضاء أشارت الإتفاقية الى دعم نظام العدالة الإجتماعية العراقي ، بكل ما يشمله من بناء القدرات القضائية والمحاكم والشرطة والسجون والتدريب ، وكيفية محاربة الإرهاب والفساد والجرائم على إختلافها .

* * *
وبعد إكتمال التفاوض بين الوفدين المذكورين تم عرض قانوني الإتفاقيتين المشار إليهما على مجلس الوزراء ومجلس النواب وبعد مناقشتهما حصلت الموافقة عليهما بتاريخ 1/1/2009 ودخل الإتفاق حيّز التنفيذ بتاريخ 1/1/2009 بعد نشره في الجريدة الرسمية ، وانسحبت القوات الأمريكية المقاتلة من المدن العراقية بتاريخ 30/6/2009 بينما انسحبت هذه القوات كلياً من العراق بتاريخ 31/12/2011.

* * *
خِتاماً يعتبر هذا الكتاب وثيقة دبلوماسية مهمة تتناول بالدراسة المفصلة واحدة من الأحداث المهمة والخطيرة في تاريخ العراق المعاصر .
لكنه توجد بعض الملاحظات حول بعض القاضايا التي لم يتناولها مؤلف هذا الكتاب بشكل واضح :
الأولى : حول تعويض الأضرار الجسيمة والمخاطر الكبيرة التي سببتها القوات الأمريكية للعراق والعراقيين خلال فترة الإحتلال ، والتي تضمنت مقتل وجرح عدد كبير من المواطنين العراقيين الأبرياء ، وتعرّض الكثير من المنشآت العراقية الى الدمار ، وتوقف عجلة التطور الإجتماعي والإقتصادي في العراق خلال فترة الإحتلال . وقد أشار المؤلف في كتابه هذا الى أن القوات العسكرية المحتلة مسؤولة عن ضمان الأمن والإستقرار خلال فترة إحتلالها ، وهي كذلك مسؤولة عن تعويض الأضرار التي تحصل من جراء إحتلالها لأراضي الغير وفقاً لمبادئ منظمة الأمم المتحدة ، وهنا يُثار السؤال :
هل ينبغي المطالبة بتـعويض الأضـرار الجسيمة التي سببتها القـوات العسكرية الأمـريكية للعـراق والعـراقيين ؟
ومَن ينبغي أن يقوم بذلك هل هي السلطات العراقية أم المواطنين العراقيين ، ومتى ينبغي أن يحصل ذلك . ؟
والموضوع الثاني حول جوانب التعاون والدعم الذي تضمنته إتفاقية التعاون الإستراتيجي للعراق والعراقيين من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، والتي أشارت الى جوانب متعددة ومتنوعة في المجالات الإجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية والصحية والأمنية ، لكن ما حصل في الواقع منذ عقد الإتفاقية وحتى الآن ضئيل وضئيل جداً .
والسؤال : لماذا لم تُستغل هذه الإتفاقية لتعويض الأضرار الجسيمة التي تعرّض لها العراقيون خلال فترة الإحتلال ، وكيف ينبغي إستغلال تلك الإتفاقية في المستقبل ؟
والموضوع الثالث ، حول المحرك الرئيسي لعملية إنسحاب القوات الأمريكية من العراق ، هل هو مطالب وإلحاح السلطات العراقية تحقيقاً لإستقلال العراق وسيادته على أراضيه كما طبّلت وزمّرت حول ذلك وسائل الأعلام العراقية بأشكال مختلفة ولفترات طويلة ، أم أنها الأضرار والنكسات الكبيرة التي تعرضّت لها القوات الأمريكية من جراء ذلك الإحتلال ، بعد أن قُتل منها خمسة آلاف من العسكريين وجرح ما يزيد عن الثلاثين ألفاً وخسائرها المالية التي قاربت الترليون دولار ، وهو ما اضطرها الى أن تسارع في سحب قواتها العسكرية من العراق إنقاذاً لمصالحها الإجتماعية والاقتصادية ، وهو الذي أصبح أحد أهم الإجراءات والسياسات في عهد الرئيس باراك أوباما (قارن: خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتاريخ 31/آب/2010 المنشور في الصفحات 346- 350 من الكتاب ذاته.).
وفيما يتعلق بالموضوع الرابع ألا ينبغي إعتبار إسراع القوات الأمريكية من العراق هروباً من المشاكل والمصاعب التي كانت تعاني منها أحد الأسباب التي تقف وراء سيطرة داعش على مساحات كبيرة من الأراضي العراقية بسبب عدم إقتران ذلك الإنسحاب بالتسلّح والتدريب الضروري للقوات العسكرية والأمنية العراقية ؟




وأخيراً هل يعني هذا النموذج من الإنسحاب الكلي والسريع للقوات الأمريكية من العراق تنازل الولايات المتحدة الأمريكية عن أهدافها ومصالحها في العراق التي من أجلها خاضت هذه الحرب الضروس ، وتعرّضت من جرائها الى تلك الخسائر الفادحة بالأموال والأرواح التي أشرنا إليها سابقاً ؟ أم أنها فضّلت الإعتماد على نموذج جديد للتدخل في الشؤون العراقية لضمان مصالحها عندما تقتضي الضرورة ، وذلك عن طريق العدد القليل من قواتها المتواجدة حالياً في العراق لتدريب العراقيين ، وما يتواجد من أعداد كبيرة من الأمريكيين المدنيين والعسكريين داخل السفارة الأمريكية في بغداد والتي تعتبر أضخم سفارة أمريكية بُنيت في العالم وكذلك بالإعتماد على القواعد والقوات الأمريكية المنتشرة في منطقة الخليج العربي بأعداد وإمكانيات عسكرية كبيرة والتي من الممكن إستدعائها عند الضرورة ؟



#عبد_الأمير_رحيمة_العبود (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع المفكر العراقي ضياء الشكرجي حول العلمانية والدين والاحزاب الاسلامية في العراق والشرق الاوسط
حول الانتخابات في البرازيل مع عالم الاجتماع والفيلسوف الماركسي ميكائيل لووي - اضواء على احداث ساخنة


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال حكم الرئيس دونالد ترا ...
- قراءة في كتاب -مذكرات نصير الجادرجي-
- أزمة الديون الدولية أبعادها وآثارها على دول العالم


المزيد.....




- الدفاع الروسية: منطومات -أوسا- تدمر حوالي 5 أهداف أوكرانية ي ...
- مسؤول أمريكي سابق: -دمية واشنطن- تريد توسيع النزاع في أوكران ...
- طبيب قلب روسي يحذر من خطر الموت بسبب الإجهاد الشديد
- وزارة الدفاع الروسية تحصل على ذخائر جديدة لمسدساتها الحديثة ...
- الانزعاج من بولندا آخذ في الازدياد: جدال جديد في الاتحاد الأ ...
- آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /05 ...
- عاجل | مراسل الجزيرة: اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و ...
- ماكرون: لا نسعى لتدمير روسيا
- عالمة أحياء روسية تتحدث عن فوائد الملّيسة
- الملايين من -المشابك العصبية الصامتة- يمكن أن تكون مفتاح الت ...


المزيد.....

- فصل من كتاب حرية التعبير... / عبدالرزاق دحنون
- الولايات المتحدة كدولة نامية: قراءة في كتاب -عصور الرأسمالية ... / محمود الصباغ
- تقديم وتلخيص كتاب: العالم المعرفي المتوقد / غازي الصوراني
- قراءات في كتب حديثة مثيرة للجدل / كاظم حبيب
- قراءة في كتاب أزمة المناخ لنعوم چومسكي وروبرت پَولِن / محمد الأزرقي
- آليات توجيه الرأي العام / زهير الخويلدي
- قراءة في كتاب إعادة التكوين لجورج چرچ بالإشتراك مع إدوار ريج ... / محمد الأزرقي
- فريديريك لوردون مع ثوماس بيكيتي وكتابه -رأس المال والآيديولو ... / طلال الربيعي
- دستور العراق / محمد سلمان حسن
- دستور الشعب العراقي دليل عمل الامتين العربية والكردية / منشو ... / محمد سلمان حسن


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - قراءات في عالم الكتب و المطبوعات - عبد الأمير رحيمة العبود - قراءة في كتاب مفاوضات سحب القوات الأمريكية من العراق عام 2008 للدكتور محمد الحاج حمود