ممارسات ملازمة لطبيعة الرأسمالية / تقرير يكشف فضائح لوبي شركات النفط متعددة الجنسية

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 6401 - 2019 / 11 / 6 - 18:14
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في السنوات الأولى لاندلاع الازمة المالية عام 2007، بدا كما لو أن الطريق إلى "الرأسمالية الخضراء" قد أصبح سالكا، ولكن في عام 2010 تم إغلاق الباب مجددا. وفي بروكسل عاصمة الاتحاد الأوربي، جرى تخفيف القوانين المضادة لكارثة المناخ، وكيفية توظيف مصادر الطاقة الرئيسة، وجرى التراجع عن القيود التي تحد من جشع الشركات. ويكشف تقرير جديد عن فضائح نشاط لوبي شركات الطاقة الاحفورية، اي النفط والغاز والفحم الحجري في الاتحاد الأوربي.

لقد استثمرت خمس شركات للنفط والغاز وجماعات الضغط التابعة لها 251 مليون يورو منذ عام 2010 للتأثير على سياسات المناخ والطاقة في الاتحاد الأوروبي لصالحها. جاء ذلك في تقرير نشر يوم 28 تشرين الاول الفائت. لقد استثمرت أكبر خمس شركات للنفط والغاز في العالم، برتش بتروليوم، شيفرون، اكسون موبيل، شيل، وتوتال، في سنوات 2010 – 2018، 123,3 مليون يورو لتمويل أنشطة اللوبي في بروكسل، وهذه الشركات مسؤولة عن انبعاث 74 في المائة من الغازات الضارة في العالم. ومن أبرز مجموعات المصالح (اللوبي) فيوسل اوربا، وجمعية تجارة البتروكيماويات، التي قامت باستثمار 128 مليون أخرى لنفس الغرض.

وقد استخدمت هذه الأموال لتمويل مجموعة متنوعة من التكتيكات، للتبرع ورعاية محادثات المناخ، وفتح بوابات دوارة بين القطاعين العام والخاص. ويشير التقرير الى امتلاك الشركات الخمس متعددة الجنسية، واتحادات اللوبي التي تعمل لصالحها، 200 موظف في مقر الاتحاد الأوربي ينفذون اجندتها.

ويذكر التقرير انه في عام 2014، العام الذي شهد تحديد الأهداف المتعلقة بالمناخ والطاقة حتى عام 2030، تم إنفاق أموال إضافية (34.3 مليون يورو) للتأثير في قرارات الاتحاد الأوروبي. وشهد نفس العام عقد 327 لقاء بين ممثلي هذه الشركات، واللوبي الداعم ومسؤولين كبار في المفوضية الاوربية، أي ما يعادل لقاء في الأسبوع.

ويصف التقرير كيفية تخفيف مشروع القانون الذي قدمه وزير البيئة الفرنسي نيكولاس هولوت عام 2017 لإنهاء إنتاج الوقود الأحفوري بشكل أكبر، من خلال تأثير اللوبي، لأن مشروع القانون يؤثر على "التوقعات المشروعة" للأرباح. فهددت شركات النفط والغاز بدعوى قضائية أمام أحد المحكمين السريين، والتي يمكن للشركات من خلالها مقاضاة الدول بسبب أرباحها المفقودة -تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وعندما استقال هولوت عام 2018، أشار إلى "وجود مجموعات الضغط في دوائر السلطة".

ويفترض متابعون ان التقرير كشف عن قمة جبل الجليد فقط، لأن تأثير شركات الطاقة أكثر قوة وتنوعًا. وقالت مريم دوو من منظمة "أصدقاء أرض أوروبا" في مقابلة أن جماعات الضغط التابعة للاتحاد الأوروبي التي تناولها التقرير "هائلة" لكنها في الوقت نفسه لا تمثل سوى

"قمة جبل الجليد". لقد درسنا فقط أكبر خمس شركات تتمتع بسلطة الضغط على الاتحاد الأوروبي، ونحن لا نغطي الاجتماعات مع ممثلي المستوى الثاني في المفوضية الأوروبية وحفلات الاستقبال الخاصة التي تدعى لها الشركات وتوظف حضورها للحديث مع ساسة الاتحاد. وتطالب مريم بعدم مشاركة الشركات المسؤولة عن تدمير الكوكب، والكارثة البيئية، وانتهاك حقوق الانسان، في المناقشات الخاصة بحماية المناخ. وأضافت انه "يجب انهاء الاجتماعات بين شركات الطاقة وممثلي الاتحاد الأوربي، وإذا كانت هناك ضرورة لها، فيجب ان تكون شفافة. يجب ان يعرف الراي العام محتوى هذه الحوارات والقرارات التي تخرج عنها".

وصدر التقرير الخميس الفائت، كجزء من حملة أطلقتها منظمات: مرصد أوروبا للشركات، غذاء وماء واربا، أصدقاء ارض واربا، والسلام الأخضر في وأروبا، لمنع تأثير شركات الطاقة على سياسة الاتحاد الأوربي. وتطرح الحملة 4 مطالب ملموسة:

1 – منع الشركات من الوصول الى مراكز القرار السياسي: لا اجتماعات مع مجاميع الضغط؛ ولا مع لجان الخبراء والمستشارين، وحظر أي دور للشركات في مؤسسات البحوث الحكومية.

2 - تجنب تضارب المصالح بين صناع القرار: غلق البوابات الدوارة بين المؤسسات العامة وصناعات الوقود الأحفوري؛ والغاء الوظائف الثانوية أو عقود استشارية مع الصناعة ؛ ومنع تعيين مستشاري الشركات في المؤسسات العامة.

3 – انهاء تفضيل الشركات الطاقة المذكورة، ومنعها من المشاركة في المفاوضات الخاصة بالمناخ، وعدم منحها ممثلين في الوفود الحكومية في المفاوضات الدولية، واللجان التجارية.

4 – منع الشراكات مع صناعات الطاقة، ومنع التبرعات وكذلك منع جميع أنواع المشاركة في منتديات تبادل الرأي، وما شاكل ذلك.

والى جانب التقرير، وفي إطار الحملة، تم اصدار بيان وقعت عليه 200 منظمة غير حكومية تدعم هذه المطالب.

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل