وقفة مسؤولة

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 6399 - 2019 / 11 / 4 - 20:14
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

أصدرت حكومة إقليم كوردستان العراق بياناً ، بمناسبة إندلاع الإنتفاضة الشعبية العارمة في محافظات الوسط والجنوب في الأول من تشرين الأول 2019 والتي بدأت برفع شعارات مطلبية مشروعة قانوناً ودستوريّاً تنحصر بالمطالبة لتوفير الحاجات الضرورية المرتبطة بحياة المواطنين والتي جابهتها الجهات المتسلطة على الحكم ، منذ اليوم الأول ، بالحديد والنار وخراطيم المياه الحارة والقنابل المسيّلة للدموع التي تبيّن أنها ليست مسيلة للدموع فقط بل قاتلة ، مما أدى إلى سقوط المئات من الشهداء وآلاف المصابين وآلاف أخرى بين معتقلين أو مختطفين . أعلن البيان صراحة وقوف حكومة الإقليم مع حكومة عادل عبد المهدي ودعمها لها ! ما كان هذا البيان إلاّ دليلاً دامغاً على قصر النظر في تحديد موقف حكومة الإقليم وسياستها التي إختارت الوقوف مع حكومة إستهانت بحقوق أبناء الشعب وعملت فيهم القتل والإعتقال وسمحت للميليشيات غير المنضبطة حرية إختطاف مَن تشاء . أدارت حكومة الإقليم ظهرها إلى جماهير الشعب العراقي بكامله وتمسّكت بوعود جوفاء قطعها لها عرقوب زمانه دون أن تكون هناك ضمانات حقيقية لإمكان وفائه لها ، بل لا يخفى أن القرار السياسي الرسمي للحكومة قد إنسحب على الأحزاب والقوى السياسية الكردستانية التي قطعت الطريق على أبناء الإقليم الفرصة للوقوف مع إخوانهم المنتفضين في الوسط والجنوب ، لذلك نرى أن الجبهة كانت هادئة هناك لحين بادرت شرائح من شباب الكرد الشرفاء كسر هذا الطوق وتنظيم وقفات تضامنية مع المتظاهرين . حكومة عادل عبد المهدي قد تدوم لأربع سنوات ، أوثمانية وحتى لو جددت له ولاية ثالثة أو رابعة فالرجل الذي يعيش العقد السابع من عمره لا بدّ أن يرحل يوماً أما الشعب العراقي فهو الخالد ، وهو الذي يأتي بحكومة تضع الأمور في نصابها الصحيح ويتم في عهدها تحقيق آمال الشعب العراقي كله بضمنه حقوق الكرد . ليس في المنطق العقلاني معاداة كل الشعب العراقي والسكوت على جميع الجرائم التي وقعت منذ 2003 من قبل حكومات لم تحقق للعراقيين بله للكرد أية مكاسب . الكلّ يعلم أن حكومة عادل عبد المهدي قد تشكلت بإتفاق كتلتين " إسلاميتين شيعيتين " ليس في ذهن قادتهما و لا في برامجهما الإعتراف بحقوق القوميات الأخرى ومن ضمنها حقوق الكرد ، ومن ستة عشر عاماً كانت تلك الكتل هي التي تتخذ القرارات وأنتم التابعون ، فعلامَ هذا اللهاث في لعبكم على الحصان الخاسر . ليكن معلوماً أن سقوط حكومة عادل عبد المهدي إن لم يكن اليوم فبالتأكيد سيكون غداً . إن المستقبل للشعوب ، وليس هناك مصلحة لأيّ شعب أن يهضم حق شعب آخر أو يضطهده . إن المضطهدين سواء لشعوبهم أو للأمم الأخرى إنّما يفعلون ذلك لمصالح قد تكون خاصة أو أنهم بيادقٌ بيَد الغير يعملون وكالة عنه ، وهؤلاء معروفون ومكشوفون عند الشعب العراقي من ممارساتهم في سرقة المال العام والخاص والإغتناء على حساب قوت أبناء شعبهم من جهة ومن وضوح إنتماءاتهم وولاءاتهم إلى جهات عبر الحدود أو طاعة سفرائهم الذين يشيرون عليهم بما يفعلون .
مكونات الشعب العراقي التي هي فسيفساء جميلة ومتناغمة عبر تاريخ يمتد لآلاف السنين ليس في مصلحة جهة سياسية أو حركة قومية أو دينية أو مذهبية أن تشتتها لأسباب آنية أو مرحلية ، فحذار السير في طريق مشوب بخطر زرع التفرقة بين أبناء الشعب هذا ، لأن مثل هذا العمل لا يؤدّي إلاّ لخسارة تلك الجهة .
لقد نظّمت حكومة كردستان إستفتاءً للكرد في الإجابة على " إستقلال كردستان " ب " نعم " أو " لا " فجاء جواب الكرد " نعم " لأن الكرد الشرفاء يحلمون بتحقيق ذلك ولتكون لهم دولة مستقلة مثل بقية الأمم ، ولكن لو كانت صيغة السؤال في الإستفتاء " إنفصال الإقليم عن العراق " لكان جواب الكرد بالتأكيد " لا " لأن الكرد الشرفاء لا يريدون بناء كيان هزيل في شمال العراق يكون العراق كلّه في عداوة وإنفصام معهم .
لا تزال حكومة الإقليم مالكة حق المبادرة لتصحيح موقفها وتكون إلى جانب الشعب المنتفض وتعديل ميزان القوى للإ تجاه نحو تصحيح المسيرة العوجاء للعملية السياسية الطائفية المحاصصية المقيتة ، وإلاّ فستكون الخاسرة عند الكرد قبل بقية أبناء الشعب العراقي ، لأن الطعن من الخلف ليس من شيم الشرفاء .

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل