الدكتاتورية وإنشاء الديمقراطية

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 6248 - 2019 / 6 / 2 - 10:10
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

عند نشوء البشرية ، سواء قسنا على أساس الفكر الديني من خلق الربّ لآدم ، أو فكر داروين في تطوّر الكائنات الحيّة من الأسلاف ، كان الإنسان ، قبل تكوين المجتمعات ، يتمتع بالحرية الفردية المطلقة ، ولم يكن الفرد متعلّقاً بآخر لأي سبب ، حتى إضطر إلى أن يلتقي مع غيره إتقاء الحيوانات الكاسرة التي كانت تهدد حياته . في هذه المرحلة بالذات أصبح الإنسان بحاجة إلى نوع من النظام الذي يحدد مسؤولية كل فرد في الجماعة في إطار المصلحة المشتركة ، فتكوّنت أولى حلقات التنظيم الإداري الذي أوجدت لائحة المتطلبات ومسؤولي التنفيذ . ومع تقدّم الحياة وكبر حجم تلك الجماعات جاءت الحاجة لوجود رأس للمنفذين ، يراقب التنفيذ ويصحح المسار ، فكانت البداية لتقسيم المجتمع إلى قسمين (آمر ومأمور) واحد يأمر Dictate وآخر ينفذ Apply ، ومن يومها أصبح ذلك نظاماً لسير كافة الأعمال سواء في التجمّعات البشرية الصغيرة كالعائلة ، أو المتوسطة كالقبيلة والعشيرة أو الكبيرة كالدول ، وأيضاً في أي تنظيم إداري كالمدارس والجمعيات والأعمال التجارية أو الصناعية والزراعية . فالأصل في أي نظام أن يكون هناك آمر Dictator يُملي ، وجهة ثانية تطيع وتنفذ .
بمرور الزمان إنتشر الوعي والإحساس عند الشعوب ، بعدم عدالة انظمة الحكم ، فإنتشرت الدعوات في المجتمعات من أجل حياة أفضل ، وتحوّلت إلى صراعات ، مختلفة المستويات ، حسب ما تفرضه الظروف الذاتية والموضوعية ، في كل مجتمع ، بدءاً بالصراع في تغيير رئيس العشيرة ، ثم الصراع في تغيير وتبديل حاكم أو ملك ظالم بآخر يتوسم فيه أن يكون عادلاً ، ثم في ثورات يقودها فلاسفة توصلوا إلى وضع مبادئ يتوخون بها تحقيق العدالة ، فكانت الثورة الفرنسية عام 1789 م تحت شعار الحرية والمساواة ، فكانت البذرة الأولى للنظام الديمقراطي ، تحت آلية أن أبناء الشعب المتساوون في الحقوق ينتخبون الحكام ، ولهم الحق في إقالتهم إذا لم يكونوا عادلين .
فالخلاصة ، أن الفكر البشري قد توصّل ، عبر التاريخ الطويل ، إلى بناء النظام الذي يسمى " النظام الديمقراطي" : أن أبناء الشعب يذهبون بحريتهم الكاملة وينتخبون بملء إرادتهم حكاماً Dictators ليصدروا القرارات بإسمه وينفذونها على مًن يرضى بتلك القرارات أو لا يرضى !
لا شك أن جميع شعوب العالم مؤهلة لبناء الديمقراطية ، ومنها شعبنا العراقي ، ولكن تبقى مسألة أي مستوى من الديمقراطية يمكن بناؤه في كل مجتمع ، فتلك تعتمد على مدى قوة وسيطرة أصحاب السلطة بالقياس إلى قوة وتماسك ووحدة أبناء الشعب والقوى السياسية المطالبة بحقها والداعية للإصلاح . أصحاب السلطة ، في دفاعهم عن مصالحهم ومواقعهم يستخدمون كافة الوسائل ، من ضمنها الصلاحيات المفوضين بها في إنتخابهم ، بينما يطالب أبناء الشعب بحقوقهم المهدورة . وسيستمر هذا الصراع في كل مجتمع ، على أمل أن تأتي كل دورة إنتخابية بحكامٍ أعدل من سابقيهم .

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل