القاهرة في 5 أبريل 2003
2889/2003 عرائض النائب العام فى 5/4/2003
السيد الأستاذ المستشار/ النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم الموقعون أدناه من المواطنين المصريين ذوى الشأن ومحلهم المختار مركز هشام مبارك للقانون الكائن ب 1 شارع سوق التوفيقية، قسم الأزبكية، القاهرة، تليفون 5758908.
ونتشرف بعرض البلاغ الآتي ضد كلا من:
1- السيد/ محمد حسنى مبارك بصفته رئيس الحزب الوطني الحاكم الذي يشكل الحكومة المسئولة عن تنفيذ القوانين والأحكام القضائية.
2- السيد/ حبيب العدلى وزير داخلية حكومة الحزب الوطني الذي اصدر أوامره لتابعيه من رجال البوليس لقمع الموطنين المصريين
الموضوع:
بناءً على الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 7741/57 ق والمقامة من الدكتور/ عبد المحسن حمودة بخصوص وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مديرية أمن القاهرة والمتضمن عدم الموافقة على قيام الدكتور عبد المحسن حمودة بتنظيم مسيرة شعبية يوم الاثنين الموافق 30/12/2002 تبدأ من ميدان السيدة عائشة بالخليفة ويكون خط مسيرها شارع محمد على فميدان باب الخلق فميدان العتبة ثم شارع 26 يوليو فشارع طلعت حرب حتى ميدان التحرير ثم شارع القصر العيني حتى جامع عمر مكرم ويتجه إلى مبنى السفارة الأمريكية
وخلصت المحكمة إلى أنه: "ومن حيث إن المستفاد من ما تقدم أن الدستور قد أعلى من شأن الحريات العامة وأباح منها للمواطنين حقها فى عقد الاجتماعات العامة وتسيير المواكب، وعلى أن يتم ممارسة هذا الحق فى إطار أحكام القوانين التى تقوم على تنظيمه مستهدفة تمكين المواطنين من مباشرة حقوقهم العامة دون حظر لها بحسبان أن هذا الحق سواء أكان حقا أصليا أو حقا تابعا لحق التعبير يمثل نافذة للمواطنين للتعبير عن أراءهم يطرحون فيه آمالهم معبرين فى شكل من أشكال التفكير الجماعي عن مواقفهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية والثقافية ولا ريب فى أن حرية المواطنين فى عقد الاجتماعات وتسير المواكب تفقد قيمتها إذا جحدها المشرع حال تنظيمه لها بقيود تشريعية تمنع ممارستها أو تدخلت الإدارة رافضة لها بمبررات تنال من حق المواطنين فى ممارستها على وجه يخرج قراراتها عن نطاق المشروعية أو حرية التعبير المباح والمقرر لها باعتبارها القوامة على حفظ الأمن والنظام العام داخل البلاد، وهذا الحق لا يتعارض مع حق المواطنين ويكون على الإدارة إقامة نوع من التوازن بين حق المواطنين وواجباتها المشار إليها آنفا.
أن المدعى قد تقدم إلى وزارة الداخلية بطلب يخطرها فيه باعتزامه القيام بمسيرة شعبية سلمية ضد العدوان الأمريكى على العراق محددا زمان ومكان هذه المسيرة إلا أن وزارة الداخلية رفضت مستندة إلى كثافة المرور والحاجة إلى تكثيف الخدمات الأمنية، وما ورد بكتابها من رصد أمنى لإمكان إندساس عناصر مناوئة حال تسيير تلك المسيرة بشكل قد ينال من سلامتها وسلامة الأمن، ولا ريب أن هذه المبررات - على فرض صحتها - لا تصلح سببا كافيا لمنع حق دستوري عام مقرر لمواطنين يتصل اتصالا وثيقا بحرية عامة، بل إن على وزارة الداخلية استنادا وإعمالا لواجبها الدستوري والقانوني اتخاذ الإجراءات والضمانات التى تمنع عن المسيرة كل راغب فى إثارة البلبلة بين المواطنين وإخراج المسيرة عن نبل مقصدها وذلك عن طريق تحديد خط سيرها الأمثل بما يتلاءم مع ضرورات الأمن العام وحماية المواطنين وحرياتهم ومن ثم تحقيق صحيح حكم القانون.
ومن حيث أنه ولما كان الأمر كذلك فإن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قائما على سند جدي يبرره، كما يتوافر الاستعجال لما يترتب على رفض الجهة الإدارية من أضرار تنال من حقوق المواطنين وحرياتهم العامة ، كما تمنع طوائف الشعب من التعبير عن آرائهم فى مشكلات شعوبهم، كما تقضى المحكمة بتنفيذ هذا الحكم بمسودته وبدون إعلان عملا بحكم المادة 286 مرافعات."
وقد أقام د. مهندس عبد المحسن حموده إشكالا إيجابيا أمام الدائرة التي أصدرت الحكم، طلب فيه الاستمرار في التنفيذ وقضت المحكمة بقبول الإشكال والاستمرار في التنفيذ، ولدى الدكتور عبد المحسن حموده شهادة من محكمة القضاء الإداري بقبول الإشكال الأول والاستمرار في التنفيذ. وهذا الحكم يحوز حجية في مواجهة أي إشكال آخر بعد الحكم الصادر في الإشكال المقام من د. عبد المحسن حموده، ولا حجة للإشكال الثاني المرفوع من الحكومة حيث أن هذا الإشكال مرفوع أمام محكمة مدنية (غير مختصة) حيث ينعقد الاختصاص في إشكالات التنفيذ الخاصة بالأحكام الصادرة عن القضاء الإداري للمحكمة الإدارية العليا عند الطعن على الحكم أمامها، وتقديم طلب من الطاعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
وبذلك يكون الحكم بالمسيرة نهائي وواجب التنفيذ وأن منعها يعد بمثابة جريمة امتناع عن تنفيذ حكم، معاقب عليها طبقا للمادة 123 عقوبات، هذا فضلا على أن الحكم المذكور هو حكم كاشف لحق الشعب المصري في التظاهر السلمي، المقر دستوريا.
لذلك اخطر الدكتور عبد المحسن حمودة الجهات المختصة بعزمه على تنفيذ حكم المحكمة فى يوم الجمعة الموافق 4/4/2003 فى نفس المسار الذي سبق وان حدده فى طلبه والذي تضمنه الحكم المذكور.
وتنفيذاً لهذا الحكم القضائي توجه المواطنون من أحزاب المعارضة وممثلو المجتمع المدني إلى ميدان السيدة عائشة بغرض السير فى مسيرة سلمية وفقاً لخط السير المحدد أعلاه ..غير أنهم فوجئوا بجحافل من جنود الأمن المركزي المدججين بالسلاح فضلاً عن مجموعات من البلطجية ذوى السوابق والمسجلين خطر التى كانت مرؤوسة من بعض رجال الأمن وتتلقى منهم الأوامر، وقد قامت هذه القوى- التى تكفى أعدادها لدخول حرب منظمة- بالاعتداء بالضرب العنيف-ليس فقط على المواطنين القادمين للمشاركة فى المسيرة السلمية – وإنما أيضاً على كل مواطن ساقه حظه العاثر إلى ميدان السيدة عائشة، وقد تم الإيقاف الجزافى لعشرات من المواطنين الذين تم اقتيادهم إلى معسكر الأمن المركزي بالدراسة ..حيث مكثوا هناك عدداً متبايناً من الساعات قبل أن يتم الإفراج عن معظمهم بينما تم ترحيل أحد عشر مواطناً إلى قسم الخليفة الذي ما لبثوا مقيدة حريتهم به حتى الآن .وبينهم المواطنون الآتية أسماؤهم:
أشرف بيومى، ابراهيم السعيد صالح، اشرف أبو جليل، تامر عزت دياب، حمدى محمود حسين، سامح محمود إسماعيل حسين، طارق احمد كامل ،عاطف مغاورى، عبد المحسن حمودة، محسن هاشم، محمد عبد السلام القطرى
وقد انطوى مسلك رجال الداخلية تلبية لتعليمات وأوامر المشكو فى حقهما والمتمثل فى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العنيفة من ضرب، وتنكيل ، وتوقيف ، وحبس على الجرائم التالية:
1- جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وهو ما يشكل الجريمة المعاقب عليها بالمادة 123 عقوبات.
2- جريمة القبض على ما يقرب من خمسين شخصا أمكن حصر أسمائهم وبدون سند من القانون وحبسهم وحجزهم بشكل يخالف القانون وهم:
إبراهيم السعيد صالح، محاسب. إحسان الدسوقى، محامية. احمد صديق حسن ابراهيم، أعمال حرة. احمد صلاح العوامرى، دبلوم. احمد فاروق فؤاد رشيد، طالب. اشرف ابو جليل. اشرف البيومى، أستاذ جامعي. تامر عزت دياب، صحفي بجريدة الجيل. حمدى محمود حسين. سامح محمود اسماعيل حسانين، طالب. سعيد احمد سعيد، طالب. سلمى شكر الله، طالبة. سهير مرسى، أستاذة جامعية. سيد حنفى عبد النبى، طالب. محمود جابر السيد سليمان، مدرس بالازهر. صدقى صخر، طالب. طارق احمد كامل، طالب. عادل محيى ابو طويلة، عاطف المغاورى، محاسب بجامعة الزقازيق. عاليا. عبد الجواد مصطفى عبد المعطى، دبلوم تلمذة صناعية. عبد الخالق الصباح (الخياط)، الاسم غير مبين بدقة حيث بلغ عنه مرتين بلقب الصباح مرة وبلقب الطباخ مرة ثانية. عبد المحسن حمودة، عرب لطفى، علاء غراب، صحفى بالوفد. عماد حمدى سعيد، طالب بكلية تجارة. عمر طارق المرصفى، غادة البياع، فاطمة الديساوى، كارمن التاراجى، كمال حلمى عبد الرحمن عشماوى، مايا خالد الجويلى، طالبة. مجدى محمد مرسى زعبل، استاذ جامعى – الشرقية. محسن هاشم، مهندس زراعى وقيادى فى حزب العمل
محمد ابو الغيط صحصاح، مهندس مدنى. محمد حسن عمر الرزاز، محمد صبرى عبد الخالق، محامى. محمد طارق عبد المنعم، كلية التربية الرياضية. محمد عبد السلام القطرى، على المعاش. محمد على محمود مدحت، صحفى بجريدة العربى، محمد محمود محمد حامد، مدرس. محمود حنفى عبد الجليل، طالب بهندسة. محمود عيد محمود، مصطفى احمد اسماعيل، منار احمد كامل، نهى رشدى الاستاذ، هويدا حفظى، وائل صفوت رياض عبد النعيم، صاحب محل. وحيد محمد سالم، محامى. يحيى وجدى، صحفى باخبار الادب. يسرى محمد عبد الجابر، اعمال حرة.
3- حبس السابق ذكرهم فى غير الأماكن المخصصة قانونا لاحتجاز المقبوض عليهم حيث احتجزوا فى معسكر الأمن المركزي بالدراسة
4- منع الصحفيين من ممارسة عملهم وحقهم فى الحصول على المعلومات تامر عزت دياب، صحفى بجريدة الجيل. محمد على محمود مدحت، صحفى بجريدة العربى. علاء غراب، صحفى بالوفد. يحيى وجدى، صحفى باخبار الادب. فيليب الصحفى الانجليزى فى جريدة ميل اوف صن وصحفية كندية.
بنـــــــــــاء عليه
يلتمس مقدموه من سيادتكم التحقيق فى الوقائع المشار إليها أعلاه ، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للتحقيق مع المسئولين عن الإجراءات التى تم اتخاذها أمس الجمعة الموافق 4/4/2003 بما تمثله من جرائم، والإفراج الفورى عن المحتجزين فى هذه الأحداث .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام..
)
1. أحمد سيف الإسلام، محامي
2. ابراهيم الصحاري، صحفي
3. خالد علي، محامي
4. راجيه محمد شوقي الجرزاوي، طبيبة
5. سوزان فياض،طبيبة
6. عادل المشد، مهندس
7. عادل واسيلي، مهندس
8. عادية سيف الدولة، أستاذة جامعية
9. عبد الله منصور، طبيب
10.فاطمه محمد الديساوي
11.فريد زهران، ناشر
12.ماجده عدلي، طبيبة
13.مجدي عبد الحميد، مهندس
14.وائل خليل، مهندس
15.يحيى فكري، مهندس
16.عبد الباسط عبد الصمد
17.صلاح عدلى عبد الحفيظ
18.جمال صدقى يوسف
19.مصطفى محمد البسيونى
20.عرب لطفى
21.خالد حريب
22.محمد يوسف الجندى
23.محمد عصام فوزى
24.بسمة محمد عبد العزيز
25.حلمى الراوى
26.عماد مبارك
27.أحمد فوزى
28.أحمد زكريا
29.هشام ابراهيم مصطفى
30.هيثم ابراهيم مصطفى
31.شمس محمد الاتربى
32.شهيرة جميل محرز
33.نبيلة عز الدين صدقى
34.زينب المغاورى
35.فتحية العسال
36.د. امينة رشيد
37.كريمة لهيطة.
وزارة الداخلية تنتهك القانون والدستور وتعتقل العشرات من المواطنين والمواطنات من ميدان السيدة عائشة
تحولت القاهرة منذ فجر اليوم إلى ثكنة عسكرية حيث حاصرت قوات الأمن شوارع وسط المدينة وأغلقت شارع صلاح سالم لتمنع المواطنين من تنفيذ حكم المحكمة الصادر لصالح الدكتور مهندس عبد المحسن حموده والذي يقر بحق المواطنين في التظاهر تضامنا منع شعب العراق احتجاجا على العدوان الأمريكي عليه.
وقد قامت قوات الأمن بتفريق وضرب المواطنين والقبض على أعداد كبيرة منهم تم احتجازهم في مبنى مباحث أمن الدولة ومعسكرات الأمن المركزي، وهي أماكن احتجاز غير قانونية وتعرض حياتهم للخطر.
ويأتي على رأس المحتجزين د. عبد المحسن حموده الذي تمكن من الحصول على حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4771 لسنة 57 قضاء إداري، القاهرة وهو الحكم الذي نص صراحة على حق التظاهر دون إذن مسبق وحمل جهات الإدارة بما فيها الأمن مسئولية حماية هذا الحق بدلا من إهداره.
هذا وقد قام الأساتذة نبيل الهلالي وعبد المحسن شاشه بتحرير محضر يثبت ما تعرض له المتظاهرون من منع وعنف في إطار ممارسات وزير الداخلية الذي امتنع عن تنفيذ حكم قضائي ووضع نفسه تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ. وكانت ممارسات الداخلية قد بدأت أصلا بالضغط على الأحزاب ورؤسائها لمنعهم من الاشتراك في المظاهرة وهو ما رفضه قادة الأحزاب استنادا لحكم القضاء.
هذا وتناشد اللجنة المنظمة للمسيرة القضاء المصري أن يتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات حفاظا على قدسية أحكامه، ونطالب بالتدخل للإفراج فورا عن كافة المحتجزين، كما تناشد جماهير الشعب المصري والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المصري التصدي لهذه السياسات القمعية التي تعصف بكل القيم استنادا إلى القوة الغاشمة وحدها وهو ما يعود بنا إلى شريعة الغاب.
اللجنة الوطنية المنظمة للمسيرة
بعد إلغاء مسيرة السيدة عائشة بالقوة والقبض على 11 شخص وفى بلاغ رسمي للنائب العام المصري
37 مواطن مصري يطالبون النائب العام بمحاكمة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لتعطيل أحكام القضاء
تقدم اليوم السبت 5 إبريل، 37 مواطن مصري ببلاغ رسمي للنائب العام المصري يطالبون فيه بالتحقيق مع كل من رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية محمد حبيب العادلى، وقد أخذ البلاغ رقم 1889 لسنة 2003 عرائض النائب العام. وقد طالب البلاغ بالتحقيق الجنائي مع المذكورين، بصفة الأول رئيساً للحزب الوطني الحاكم، باعتباره الحزب الذي يتولى مسئولية أعمال الحكومة، والتي يجب عليها تنفيذ القوانين واحترام أحكام القضاء كممثل للسلطة التنفيذية، وباعتبار الثاني وزيراً لداخلية هذه الحكومة التى لم تتجاهل فقط تنفيذ أحكام القضاء، بل وبصفته قد أمر تابعيه من رجال البوليس بقمع المواطنين الذين رغبوا فى ممارسة حقوقهم المشروعة.
وقد استند البلاغ على الحقائق الآتية:
1. أن الأشخاص المذكورين ( كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية) قد امتنعوا عن تنفيذ أحكام القضاء وهو العمل المعاقب عليه والذي يشكل جنحة بموجب المادة 123 من قانون العقوبات المصري. وذلك حينما قد أهدروا الحكم رقم 7741 لسنة 57 قضائية والصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 30 ديسمبر 2002، والذي قد أكدته المحكمة بتاريخ 4 فبراير 2003، وتم فى ذات الجلسة رفض استشكال الحكومة أمام ذات المحكمة. وكان هذا الحكم قد أعطى رافعي الدعوى المذكورة الحق فى عمل مسيرة سلمية تبدأ من ميدان السيدة عائشة مروراً بوسط القاهرة وتنتهي بميدان التحرير، عند السفارة الأمريكية بالقاهرة. وقد ذكر البلاغ إن الأشخاص المذكورين، لم يمتنعوا فقط عن تنفيذ هذا الحكم القضائي، بل وقاموا برفع استشكالاً لوقف تنفيذ هذا الحكم أمام محكمة غير مختصة وفقاً للقانون المصري، استهدافاً لتعطيل أحكام القضاء، هذا الفعل الذي يشكل جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، حسبما سلفت الإشارة.
2. أنه وبتاريخ الجمعة 4 إبريل 2003، قد قامت رجال البوليس التابعين لوزارة الداخلية بالقبض على حوالي 50 شخص بدون أي سند قانوني ( وقد ذكر البلاغ أسماء الخمسين شخص).
3. انه وبذات التاريخ قد قامت هذه السلطات باحتجاز هؤلاء بأماكن احتجاز غير قانونية ( وغير مخصصة وفقاً للقانون كأماكن احتجاز)، مثل معسكر تدريب الأمن المركزي بالدراسة.
4. أن سلطات البوليس قد منعت العديد من الصحفيين من مباشرة أعمالهم التى منحها لهم القانون، وخاصة حقهم فى الحصول على المعلومات، وهذه هى الحقوق التى منحت لهم بموجب قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 ( وقد ذكر البلاغ أسماء الصحفيين الذين تم منعهم من مباشرة أعمالهم).
وقد انتهى البلاغ بطلب التحقيق فى الوقائع السابقة، وبأن يقوم النائب العام المصري بما يلزم اتخاذه من إجراءات لمعرفة المسئولين عن ارتكاب هذه الأفعال، والتي حدثت يوم الجمعة 4 إبريل 2003. كما طلب البلاغ بالإفراج الفورى عن كافة المحتجزين فى ذلك اليوم والذين تم احتجازهم بدون أي سند من القانون. والجدير بالذكر ان مركز هشام مبارك للقانون قد قام بتقديم البلاغ نيابة عن هؤلاء المواطنين السبع وثلاثين. وتجدر الإشارة أيضاً إلى انه من بين عدد الخمسين شخصاً الذين تم احتجازهم يوم الجمعة، تم الإبقاء على عدد 11 شخص، وهم الذين تم حبسهم حبساً احتياطياً لمدة 15 يوم بموجب تحقيقات باشرتها نيابة الخليفة، فى المحضر رقم 2481 لسنة 2003 إداري الخليفة. وتشمل أسماء المحبوسين احتياطياً ـ حسبما قررت نيابة الخليفة ـ كل من الدكتور عبد المحسن حمودة رافع الدعوى الأصلية التى حصل بموجبها على حقه فى عمل المسيرة السلمية ( مهندس، وسنه حوالى 73 عام)، والدكتور محمد اشرف البيومى (68 عام، دكتور كيميائي، وعمل ببرنامج الغذاء العالمي فى العراق من قبل). وتشمل قائمة المحبوسين أيضاً كل من: إبراهيم السعيد صالح ( نقابى)، اشرف أبو جليل ( كاتب)، تامر عزت دياب، حمدي محمود حسين( نقابي)، سامح محمود حسين، محسن هاشم ( مهندس)، ومحمد عبد السلام القطري. وبينما تم إيداع كل من الدكتور البيومى والمهندس حمودة بسجن مستشفى طرة، فقد أودع الآخرين بسجن مزرعة طرة.
والمؤسف من الأمر إن هؤلاء الذين كان كل ما قاموا به هو الدفاع عن تنفيذ حكم قضائي قد اشتملت التهم الموجهة إليهم الآتي:
بث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة مستخدماً فى ذلك مطبوعات معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها.
إحراز مطبوعات تتضمن دعاية مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة.
الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمس أشخاص بقصد إتلاف الممتلكات العامة.
تعطيل المواصلات العامة.
ترديد هتافات تحض على كراهية النظام وتكدير السلم والأمن العام.
وقد تم التركيز فى التحقيقات على عبارات وردت فى البيانات ومنها الآتي: "يا عمال مصر قاطعوا شحن وتفريغ سف وطائرات الأعداء،" "هم سلاحهم المقاومة ونحن سلاحنا المقاطعة،" " أول مطلب للجماهير غلق سفارة وطرد سفير،" ومنشور صادر عن جماعة الأخوان المسلمين ( التى لم تشارك أصلاً فى المظاهرة !!!)، منشور عن لجان المقاطعة، منشور وزع فى مظاهرة أعدها الحزب الوطني الخاص بمقاطعة السفن (!!)، صورة للرئيس جمال عبد الناصر ( وكأن حيازة صورة أحد الرؤساء هى جريمة!!). كما لم يحدد البوليس مع من تم ضبط هذه المطبوعات.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
