الحملة الوطنية لآلغاء عقوبة الاعدام من القوانين العراقية

الموقعون

الحوار المتمدن-العدد: 395 - 2003 / 2 / 12 - 05:46
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

لندعم جميعا ثقافة التسامح ونبذ روح الثأر والانتقام في عراق المستقبل

الى احرار العراق
الى المناضلين من أجل بناء الديمقراطية واسس المجتمع المدني
الى كل من يحب العراق وقيم الانسانية الخيرة ويقاوم ثقافة الاستبداد..والعنف
الى كل من يحلم بدولة القانون و احترام حقوق الانسان في العراق الجديد
الى كل من يؤمن بالسلام وبقيمة الانسان وحقوقه الازلية ......

ندعوكم أيتها الاخوات وايها الاخوة الى رفع صوتكم والمطالبة بالغاء عقوبة الاعدام من كل التشريعات العراقية والغاء قرارات نظام صدام التي تجسد نموذجا لتشريعات القسوة ضد القيم الحضارية وحقوق البشر. لقد اعتمد الحكم الدكتاتوري في العراق نظاما قانونيا قائما على اسس عنصرية خطيرة اضرت بحقوق العراقييين وصارت نموذجا تجسد مبادئ الفكر النازي الذي يهدد الانسانية .
ان النص على تحريم عقوبة الاعدام في الدستور الدائم للعراق الجديد واعتماد مبدأ ان ( العقوبة هي لاصلاح الانسان المرتكب لاي جريمة كانت وضرورة تقويمه , لا للانتقام والثأر منه وازهاق روحه والاعتداء على حقه في الحياة ... ) من اسس الحياة القائمة على احترام حقوق الانسان في ظل دولة المؤسسات الدستورية ومن مظاهر السلام الاجتماعي الذي يحقق الامن والاستقرار في عراق المستقبل .
ان العالم المتحضر يسعى اليوم الى الانحياز نحو فكرة الغاء عقوبة الاعدام ... واحترام حقوق الانسان التي صارت معيارا مهما لدولة القانون في القرن الجديد . وبخلاف ما يعتقده البعض فلا يوجد اي تناقض او تعارض بين الغاء هذه العقوبة و بين الرسالات السماوية والديانات الاخرى...

لقد جاء في الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي وضعت موضع التنفيذ يوم 23 مارس عام 1976 ( المادة 6 ) مايلي :
1- لكل انسان الحق الطبيعي في الحياة . ويحمى القانون هذا الحق, ولايجوز حرمان اي فرد من حياته بشكل تعسفي.
2- يجوز ايقاع حكم الموت , في الاقطار التي لن تلغ فيها عقوبة الاعدام , بالنسبة لاكثر الجرائم خطورة فقط طبقا للقانون المعمول به في وقت ارتكاب الجريمة وليس خلافا لنصوص الاتفاقية الحالية والاتفاق الخاص بالوقاية من جريمة ابادة الجنس والعقاب عليها . ولا يجوز تنفيذ هذه العقوبة الا بعد صدور حكم نهائي صادر من محكمة مختصة.....
4-لكل محكوم عليه بالموت الحق في طلب العفو او تخفيض الحكم , ويجوز منح العفو او تخفيض حكم الموت في كافة الاحوال.
5- ولا يجوز فرض حكم الموت بالنسبة للجرائم التي يرتكبها اشخاص تقل اعمارهم عن ثمانية عشر عاما كما لا يجوز تنفيذه بامرأه حامل.
6-ليس في هذه المادة ما يمكن لاي دولة من الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية الاستناد اليه من اجل تاجيل الغاء عقوبة الاعدام او الحيلولة دون ذلك الالغاء .

ان زوال سلطة الطغيان تعني بدء تنفيذ سلطة القانون في العراق الجديد . وعقوبة الاعدام تتناقض مع حقوق البشر الاساسية لانها من مظاهر ثقافة العنف والانتقام والثأر التي لا تتماشى ومفهوم التسامح الوطني الذي لابد ان يكون منهجا جديدا في المجتمع المدني القائم على الديمقراطية وحكم القانون في العراق الجديد .
لا شك ان عقوبة الاعدام هي من اشد العقوبات قسوة وتقترن باراقة الدماء والاعتداء على الحق في الحياة بأزهاق الروح. وقد جرى تنفيذها في ظل النظام الدكتاتوري منذ عام 1968 وحتى الان بصورة لم يسبق لها نظير في التاريخ وبوسائل وحشية تتناقض مع كل القيم الانسانية . ولذلك وفي ظل المجتمع العراقي المنشود لابد من تغيير الكثير من المفاهيم القائمة على العنف واحلال مفاهيم المحبة وثقافة السلام والتسامح محلها .

ان هذه الدعوة ليس الغرض منها تكريس ظاهرة الافلات من العقاب ولا العفو على من ارتكب الجرائم الدولية ضد ابناء الشعب العراقي ... لان المتهمين بجرائم خطيرة لا يجوز التسامح معهم ولا يتمتعون باية حصانة ولابد من معاقبتهم في ظل قضاء عادل لا سلطان عليه لغير القانون .



للتوقيع  والمشاركة اضغط هنا                                                عرض التواقيع والمشاركين

http://www.petitiononline.com/IRAQNoDP/petition.html

 

         

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل