جدل ثنائية الحرية والمعرفة وأثرهما على الوعي السلطوي الشعبي.

عادل محمد العذري

الحوار المتمدن-العدد: 6395 - 2019 / 10 / 31 - 22:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بديهية الحرية والمعرفة والتي ينبغي للمواطن اليمني الايمان بها دون البرهنة عليها. الحرية = كلمة الله العلياء لأهل الأرض جميعاَ، ولأجلها خلقهم. فالمواطن اليمني حر باعتباره من أهل الأرض، وهو قادر على اكتساب المعرفة بمقدار ما يتمتع به من حرية، والتمتع بالحرية تعنى ممارسة السلطة المقترنة بالمعرفة. جزء من تلك المعرفة الحقة تنبثق من المجتمع، المجتمع تصنعه الاحداث السياسية، والاقتصادية، تلك المعرفة تمثل تعبير حسي عن التناقض القائم بين منطق الثنائية بين الظالم والمظلوم، بين غاصب السلطة ومحروم منها، بين من يدعي أنه سيد وبين رافض لكونه مسود. الوعي بتلك البديهية الطبيعية والمؤثرة في السلوك الاجتماعي. هُنا يتولدُ السؤال التالي كيف يمكن فهم المادة (4) في دستور الجمهورية اليمنية المقر بتاريخ 20-2-2001م. والتي جاء فيها " الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة، ص-2 ". نقف هنا مع نص المادة ثم نسأل كيف يمكن فتح آفاق جديدة، تستند الى التحليل النقدي لواقع النص؟ ثم كيف يمكن لنا رؤية الحقيقة وإدراكها؟ لتتأمل قول المسيح عليه السلام (يسوع) في العهد الجديد " إذا آمنتم بكلمتي والتزمتم بها تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم، إنجيل يوحنا الاصحاح الثامن، 31-32". ارجو ان لا تتدلي شفتي القارئ، ويتقطب وجه، ويسارع بتوجيه الاتهام بالتدليل بقول المسيح عليه السلام -لِمن لا يؤمنون بالتدليل إلاَّ بِشرعيتهم-فالحق أقول لكم، نعم الحق وحدة يحرركم من أنفسكم، ويحرركم من الاستعباد والظلم، يحرركم من هذه الحرب التي تسيرنا وتسير الوطن والشعب، فألذى آلمته بشاعة الحرب والاحداث التي ترافقها، ومن ينتج عنها مِنْ بث خطاب الكراهية ، وتدمير القيم الإنسانية في هذا الوطن – كما في غيرها من البلدان - ومن اكتوى بنارها، يفكر بمخرج وإعادة صياغة الوعي، ليتخلص من ثقافة موت أبناء الوطن الى حياتهم. لنقف عند مفردات النص، فالشعب يقصدُ بِهِ مجموعة الافراد، الذين تتكون منه الدولة، وهم الذين يقيمون على ارضها ويحملون جنسيتها، اي انه ركن من اركان الدولة، باعتباره مكوناً للعنصر البشري فيها ،ولذا يرتبط بالدولة وجوداً وعدماً، والرابط الذي يربط سائر افراد الشعب لِدولة ما، ببعضهم البعض، هو الرابط السياسي والقانوني، اي رابطة الجنسية، وهي العلاقة التي تربط الرعايا بدولتهم ،وتفرض عليهم ،الولاء للدولة والخضوع لقوانينها، وتفرض بالمقابل على الدولةِ، مسؤولية حماية ارواحهم واموالهم وممتلكاتهم وكافة حقوقهم، التي يقرَّها القانون الدولي . اما كلمة مالك وفقا لمعجم اللغة تعنى صاحب المِلْك= السلطة. والسلطة هي التأثير باستخدام القوة، على مجموعة من الافراد، أو الجهات من خلال التحكم بالقرارات النهائية، وفق مجموعة من القواعد القانونية، وفقا لتطبيقات واحكام تشريعية، تحصل عليها السلطة بناء على موقعها في قمة الهرم الإداري، وتكون السلطة غير مشروعة، في حالة استخدامها للإجبار والاكراه والعنف، أثناء تعاملها مع الافراد الاخرين، وهو ما هو يخالف القانون. لان أساس السلطة هو وجود شرعية لها بناء على دستور الدولة، أو القانون المتبع في مكان وجودها. من خلال المفردات الواردة في النص. يتضح بجلاء، ان اللعبة السلطوية تنطلق من مبدأ " الكسب، كل الكسب للمنتصر". تنعكس مظاهر الكسب على أفراد القوة المنتصرة – وليس أفراد الشعب-مع أن مجرد وصول قوى سياسية للسلطة، بدون عقد اجتماعي – يرتضيه الشعب -يحدد الوسيلة والغاية منه، معناه غياب الشعب ودوره وهو صاحب المصلحة الحقيقة من السلطة. والسلطة الحقيقية لا تقوم الا بوجود الشعب نفسه، لا بوجود قوى سياسية منتصرة تمثل جزء مِنه. فالسلطة التي يريد كل طرف الوصول اليها عن طريق حسم الصراع بأداة الحرب، مستند لواقع خارجي بطبيعة أنظمة ليست ديمقراطية في هيكل بناءها السياسي أو قيام وضع جديد يمكنها من حكم رقعة الأرض الواقعة تحت نفوذها، في حالة جزء من الكل، تحت مبرر القوة. هُنا يخسر الشعب والوطن في جميع الأحوال كل شيء. ومهم كان المتشدقون بسلطة الواقع، انهم يمثلون إرادة الشعب، فانهم يبقون عاجزين عن الوفاء بكل ما للشعب من حرية ممارسة السلطة. لا ريب ان المعتقدين والمؤمنين بمنطق القوة، انَّهُ يَعلُو منطق الشعب الذي لا يملك أداة فاعلة في تعامله مع الحدث ويسلم للمنتصر. ويقف في صفوف منتظمة صامته تتحرك كالمسبحة في يد المنتصر، عاجزاً عن قول كلمته والحد من سياساته. سوى ان ينتظروا بضع سنوات أخرى، عندما تتعرى عوامل القوة، ولعل ابسط أعراض هذا المرض، تحوله الى متفرج على أحداث تحدد مستقبله ومصيره. فهو لا يستطيع أن يمارس أي سلطة فعلية مباشرة، وعاجزاً عن المشاركة في تحديد سياسة الوطن والمجتمع، ولا يملك ما يعينه على رفع الاجحاف الذي لحق به. يبقى السؤال المطروح كيف يمكن إنقاذ الشعب من هذه البلبلة والتشويش= كيف يمكن تخليصه من زمن التضليل والمتناقضات؟ في النص يذكر أنه مصدر السلطة -وهو ليس مصدرها والواقع يثبت ذلك -وانه يمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات، والحقيقة أنه يسلم لمن ينوب عنه. ولا يمارسها مطلقاً والاحداث التي يمر بها الوطن لم تكن بقرار الشعب، بل الحالمون بالسلطة وثمارها. عند تغير المعادلة وتمكين الشعب من ممارسة السلطة بشكل واقعي والبحث في كيفية تحقيق ذلك الهدف، وتضحية الشعب في الوصول اليه. يمكن ان نخلق واقع جديد تنتهي معه أسباب الصراع على السلطة! ثم على الشعب، أن يسال نفسه عن أي دستور يستند اليه من يدعون حكمه ويسيطرون عليه هل نزل عليهم من السماء في قرطاس فلمسوه بأيديهم والشعب عنهم غافلون أم هو من بركة الأرض منَّا اللهُ بهِ عَليهم دون سائر أفراد الشعب! ما يقال في النموذج اليمني، يمكن ان يحاكي بقيت نماذج السلطة في عالمنا العربي. وهو ما يفسر الديناميكية للحراك الشعبي المعبر عنه.

#عادل_محمد_العذري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل