في حدود الحرية المتاحة نقول كلمتنا لتطبق الحد الأدنى من العدالة الإنسانية في اليمن.

عادل محمد العذري

الحوار المتمدن-العدد: 6286 - 2019 / 7 / 10 - 23:26
المحور: حقوق الانسان
    

يحدث نفسه، ويحرك يديه وكأنه يكلم شخص بجواره دون شعور منه وهو جالس في زاوية غرفته بمفرده. يقلب أفكاره، كما يقلب واقعه في وطن يتصارع أفراده، رغم واقعهم المثقل بكل تحديات البقاء على قيد الحياة، وهو واحد منهم مثقل بأعباء الحياة الجاثمة على صدره، والكاتمة لزفراته المصحوبة بحشرجات الألم المتدفق من مرارة الحياة، وعقارب ساعة الزمن المعكوس في هذا الوطن، ويتمتم بشفتيه. زمن مقلوب .. زمن مقلوب!! تحتاج فيه لتبديل الأهل والقوم والمكان. . لا..لا. بل تحتاج لاستبدال الزمان، لكن كيف! كيف لزمن ان يبدل ويخرج من عقاله ؟. لا.. لا...لا. دع الزمن يأخذ مجراه. لعلّ الأهل والقوم، يدركون المكان هو الوطن أم الوطن هو المكان!! أه منك يا قدر !! متى تتبدل ليدرك القوم ما تبقى من الوطن؟ ومهما كان الأمر الصعب وشاق على النفس ،لكن في حدود الحرية المتاحة نقول كلمتنا، ليس من أجل حزب ما، ليس من أجل عيون جهة ما، قد تدور في ذهن القارئ – ذاك ديدن البعض منهم – فمن خلال متابعة الأعلام بوسائله المختلفة ومواقع التواصل عن قضية النيابة الجزائية والتي وجهت ل 36 شخصاً تُهمة إعانة دول العدوان في حربها ضد اليمن، وإمدادهم بالإحداثيات، بعد أعمال مسح ورصد لمواقع عسكرية ومنشئات عامة وشخصيات لاستهدافها وقصفها بالطيران، إضافة لِشتراك المتهمين في عصابة ومنظمة لقيام بأعمال إجرامية لمهاجمة رجال الأمن واللجان الشعبية وإحداث تفجيرات واغتيالات بالعاصمة صنعاء والكثير مما ذكر في مذكرة الاتهام – حسب ما ذكر من قبلهم- ليصدر حكم الاعدام ل 30 منهم ، ومنهم أستاذ الألسن بكلية اللغات بجامعة صنعاء الدكتور يوسف البواب. بينما ذكرت مصادر الشرعية أن هؤلاء كانوا مختطفين من قبل الحوثيون، وانهم بعد سماعهم للقاضي للحكم عليهم رددوا النشيد الجمهوري وخاطبوا القاضي بقولهم سيخرجون رغم أنفه. وبغض عن النظر عن انتماء هؤلاء لحزب الاصلاح، فالانتماء الحزبي ليس جُرما يعاقب عليه القانون. في بلد كانت الحزبية شكل من إطار الفكر السياسي لأفراده. لكن ممارسة الفعل هو الأهم والمحاسب عليه الفرد، مع ضرورة توفر محاكمة عادلة بعيدة عن عملية الانتقام السياسي المتولد بسبب حالة الصراع والحرب القائمة بين الأطراف المتنازعة. الكثير من أحكام الإعدام في حالة الصراع السياسي، ينظر لها دوماً بالكثير من الريبة والشك، وان المتهمين لا يخضعون لمحاكمة عادلة بعيده عن تأثير الأحداث وروح الانتقام لدي كل طرف من خصمه. ولنضرب مثلاً على ذلك، في الحرب الأهلية عام 1986م والتي سميت بأحداث يناير، في جمهورية اليمن الدمقراطية، حينها شهدت مدينة عدن صراعاً دامياً على السلطة، أنتهى بهزيمة تيار موالي للوحدة مع الطرف الشمال للوطن، وكان من ضمنهم نائب رئيس الأركان والمسؤول عن إمداد جيش اليمن الجنوبي بالأسلحة السوفييتية، عبد ربه منصور هادي. وفي ديسمبر 1987 م أصدر المدعي العام في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وقتها الدكتور خالد عمر باجُنيد، وزير العدل ادعاءً نطقت به المحكمة العليا للجمهورية، يقضي بـ"إدانة المتهم عبد ربه منصور هادي، بتهمة خيانة الوطن وأعمال الإرهاب والتخريب" وتطبيق "العقوبة الأشد وهي الإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت " . لكن هادي لم يكن في عدن فقد رحل للطرف الشمالي. الأكاديمي الدكتور خالد عمر باجُنيد، بعد ردح من الزمن عُين وزير للعدل تحت حكم هادي وحكومة خالد بحاح في الفترة من 7-11-2014م وقدم استقالته 22-1-2015م ، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، وهكذا تفعل السياسة في حالة الصراع. وجهة نظرنا: الصراع الذي تعيشه اليمن ، ممثلةً في أطراف الصراع السياسي عليها أن تلتزم باتفاقيات جنيف 1949م والبروتكولات الإضافية لعام 1977م ،بما يتعلق بحماية المدنيين بمختلف فئاتهم في ومن الحرب ، وحماية الأسرى لدي كل طرف ،وتفعيل بنود اتفاقية السويد ، والضغط من قبل الأمم المتحدة، عبر ممثلها السيد غريفيت لتطيق الاتفاق فيما يتعلق بملف أسرى الحرب لدي الطرفين . نطالب من كأفة المنظمات ذات الصلة بحقوق الإنسان وعل رأسهم منظمة العفو الدولية بالتعاطي العاجل فيما يخص ملف حقوق الأنسان في اليمن وأسرى الحرب بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، لدي الأطراف السياسية. والضمانة بتوفير محاكمات عادلة عند كل طرف سياسي لمن يقع تحت أيديهم من أسرى الحرب. ضرورة وقف الحرب والتدخل الخارجي الذي فاقم من زيادة المعانة الإنسانية في اليمن، والعودة لطاولة الحوار والانخراط في العمل السياسي كخيار وحيد ولا بديل له ، بعيداً عن العمل العسكري وفرضه بالقوة. على الصعيد المحلي، تفعيل جميع النقابات العمالية في اليمن لتحركها في تمثيل العاملين بها باختلافهم وتوحيدهم، بما يخدم مصالحهم وليس أحزابهم وممارسة دورهم الفاعل في الخروج من واقع الحرب وقول كلمتهم، والدفاع عن وجودهم، والبحث عن حقوقهم، وتفعيل الحراك الشعبي معهم، للخروج من دوامة الصراع وممارسة دورهم الوطني. هذا يمثل صوت من الأكاديميون في اليمن بعيداً عن أي تمترس فكري لأي طيف سياسي وندعو لسماع صوت الأكاديميين وغيرهم للخروج بسفينة الوطن لبر الأمان والعودة لدار السلام والتعايش. واردد في الختام قول الشاعر مناجياً ربه:
أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي ... وأظلم في الدنيا وأنت نصيري.
وعار على راع الحمى وهو قادر... إذا ضاع في البيداء عِقال بعيري.

#عادل_محمد_العذري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل