فشل اليمن في النمو الاقتصادي واصلاحات سعريه عقب الانتخابات الرئاسيه اليمنيه

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 1556 - 2006 / 5 / 20 - 10:30
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

توقع تقرير دولي - - قيام الحكومة اليمنية بإجراء إصلاحات سعرية جديدة " جرعة حسب المفهوم الشعبي" عقب الانتخابات الرئاسية القادمة، وتوقع التقرير أن يتراجع سعر الريال مقابل الدولار إلى حوالي 198.6 ريال للدولار الواحد في 2006م و إلى 206 ريال للدولار في عام 2007م.
وكشف التقرير الصادر عن وحدة المعلومات البريطانية الاقتصادية عن فشل اليمن في تحقيق النمو الاقتصادي السنوي في خطتها الخمسية (2001-2005م) حيث لم يتجاوز حجم نمو الناتج القومي 2,4% عام 2005 في حين كانت تسعى لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بمعدل 5.6%.
وعزا ذلك إلى الانخفاض الكبير في إنتاج النفط والصادرات، حيث ينخفض مخزون اليمن النفطي بشكل تدريجي، وقال التقرير أنه من غير المتوقع أن تقوم الحكومة اليمنية بتقليص الإنفاق قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في سبتمبر 2006م.
وتوقع التقرير - الذي نشرت الصحوة نت الاقتصادية في موقعها في اليمن انتعاش الاستثمار بشكل مطرد مع بداية الإنفاق على إنشاء أول مشروع للغاز المسال ومشاريع طاقة جديدة، ويتوقع التقرير أن يصل نمو إجمالي الناتج القومي في الأعوام 2006-2007م إلى 2.1% فقط.
وهذه النسبة تعد أقل من تلك التي كانت متوقعة.
وتوقع التقرير أن يرتفع مستوى التضخم في أسعار السلع والمنتجات إلى 15.8% مقارنة بحوالي 10.5% في العام الماضي بسبب رفع الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية وإقرار ضريبة المبيعات في يوليو الماضي، الأمر الذي أدرى إلى زيادة أجور النقل.
* زيادة في العجز
وتنبأ التقرير الدولي أن يرتفع عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية بشكل حاد حيث يقدر أن يصل إلى 133 مليار ريال في العام الحالي مقارنة بحوالي 27 مليار العام الماضي، وتشكل هذه الزيادة في عجز الموازنة 3.7% من إجمالي الناتج القومي.
ووفقاً للتقرير فسوف يشهد عام 2007م انخفاضاً حاداً في أسعار النفط إضافة إلى أن هذا الأمر سوف يزداد سوءاً نتيجة الانخفاض المتزايد في إنتاج النفط الأمر الذي يؤدي إلى خفض إيرادات النفط بنسبة تفوق 23% ما لم تبقى أسعار النفط مرتفعة.
ويتوقع التقرير ارتفاع نسبة عائدات الضرائب وتدفق المساعدات المالية، إلا أن معدل الإيرادات الشاملة سوف يتراجع بنسبة 11% تقريباً.

* صندوق النقد غير مقتنع !
ويوضح التقرير أن السياسة الاقتصادية في اليمن تتجه ظاهرياً نحو تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بالتخفيف من الفقر حيث مول الصندوق هذا البرنامج بحوالي 300 مليون دولار أمريكي وهو جزءاً من حزمة المساعدات المادية التي تبلغ قيمتها 2.3 مليار دولار أمريكي والتي تعهدت الدول المانحة بتقديمها لليمن أثناء اجتماعها في نادي باريس أواخر عام 2002م.
وقال التقرير أن صندوق النقد الدولي لم يقتنع بعد أن الحكومة اليمنية تبذل جهود كافية تتفق مع سياسته، ويؤكد أن الحكومة اليمنية فشلت في خفض الدعم الحكومي للوقود في يونيو 2004م مع أنها كانت قد أعلنت. وقامت بتخفيض أسعار الوقود جزئياً في يوليو 2005م بعد حدوث أعمال شغب.
ويشير التقرير إلى أنه في حال استمرت أسعار البترول المرتفعة والدخل الناتج عن عائدات ضرائب المبيعات فإن الايرادات الكلية ستكون في مستويات مرتفعة أي 1.1 تريليون ريال في عام 2006م.
ويتوقع التقرير أن ترتفع نسبة الإنفاق 10% (1.2 تريليون ريال) في عام 2006م ولكن هذه الزيادة سوف تكون أقل من الزيادات الحاصلة في الأعوام الماضية.
* هشاشة الصادرات
وأكد التقرير أن البنك المركزي اليمني سيستمر في استخدام نظام السوق المفتوحة للتحكم في السيولة، مشيرا إلى أن المتوسط السنوي للنمو خلال الأشهر القادمة سوف يكون أقل من 20% وهو المستوى الذي ظل متذبذباً خلال الأعوام الماضية.
ويتوقع التقرير أن التأثير السلبي على إيرادات الصادرات الناتج عن انخفاض إنتاج النفط سوف يقل جزئياً نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط خلال فترة التنبؤ ، ويتوقع إلا يكون هناك أي تأثير للصادرات غير النفطية لانها لأن قيمتها تشكل فقط 7% من إجمالي الصادرات.
ويتوقع التقرير أن إجمالي إيرادات الصادرات سوف يصل إلى 6 مليار دولار أمريكي في عام 2006م مقارنة بـ 6.3 مليار دولار عام 2005م وهو أعلى رقم وصلت إليه تلك الإيرادات ولكنها سوف تنخفض إلى 4.8 مليار دولار في عام 2007م بسبب انخفاض معدلات إنتاج النفط وكذلك انخفاض أسعاره.
ويتوقع التقرير أيضاً انخفاض الفائض التجاري خلال فترة التنبؤ حيث سينخفض من حوالي 2 مليار دولار عام 2005م إلى مليار دولار عام 2006م وسوف يصل إلى 50 مليون دولار فقط عام 2007م.
كما أن التقرير يتوقع بقاء العجز في الخدمات وحسابات الدخل كما هو عليه منذ عام 1989م وسيبقى هذا العجز مستقراً في فترة التنبؤ وسوف يرتفع فائض التحويلات المالية ما بين عام 2006-2007م لأن تدفق الدعم سوف يزيد من التحويلات المالية التي يقوم بتحويلها العاملين خاصة أن استمرار ارتفاع أسعار النفط سوف توفر فرص عمل لليمنيين في دول الخليج.
إجمالاً سوف ينخفض فائض الحساب الجاري لليمن من حوالي 1.3 مليار دولار عام 2005م إلى 890 مليون دولار عام 2006م أي ما يساوى 4.9% من إجمالي الناتج القومي.
أما في عام 2007م فإنها من المتوقع أن الحساب الجاري سوف يسجل عجزاً بمقدار 324 مليون دولار أي ما نسبته 1.7% من إجمالي الناتج المحلي حيث الرقم الأول من نوعه منذ عام 1998م.

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل