علي دمه الاشتراكي نت قرابه 900الف مواطن يمني يحرمون من حقهم الانتخابي بقرار سياسي

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 1542 - 2006 / 5 / 6 - 09:51
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

انتهت في السادسة مساء أمس الأول في اليمن مرحلة القيد والتسجيل ومراجعة جداول الناخبين للانتخابات الرئاسية والمحلية اليمنيه المزمع إجراءها في سبتمبر القادم، فيما تشير الإحصائيات إلى أن عدد المقيدين الجدد في الجداول لن يتجاوز المليون ومائة ألف ناخب.
وأكدت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات اليمنيه أنها –اللجنة- حرصت على عدم تجاوز المسجلين الجدد هذا الرقم، واستهدفت تقليص عددهم كي لا يتعارض السجل الانتخابي مع التعداد السكاني الأخير الذي أجري في ديسمبر 2004م ومؤشراته الإحصائية التي قالت أن 48% من عدد السكان هم فوق سن 18 عاماً أي ما يقارب 9.465.000 ناخب في ذلك الوقت، وهو الرقم المقارب لما صرح به د.محمد السياني رئيس قطاع الشئون الفنية باللجنة العليا للانتخابات الذي توقع وصول عدد المسجلين في نهاية المرحلة إلى مليون ومائتين ألف.
وتتناقض كثير من تصريحات وتقديرات أعضاء اللجنة العليا للانتخابات في اليمن بشأن عدد المسجلين المتوقعين، إذ سبق لعبده الجندي رئيس قطاع الإعلام في تصريح صحفي نشره له في 29 أبريل المنصرم أن أعتبر عدم تجاوز المليون مسجل خلال 11 يوماً من بدء العملية يعود إلى سوء توزيع البطاقات الانتخابية على المراكز وكذا سوء استخدام أفلام التصوير من قبل اللجان، وكان حينها قد أوضح أن عدد المسجلين قد وصلوا إلى 793.230 بنقص أزيد من مائتين ألف عن الرقم الذي افترض الجندي الوصول إليه، إلا أنه –الجندي- عاد بعد ثلاثة أيام من ذلك التصريح إلى القول:"إن المعدلات اليومية لعملية القيد والتسجيل ومراجعة جداول الناخبين تتم وفق التوقعات العلمية، المستمدة من الفارق بين من لهم حق الانتخاب في آخر إحصائية سكانية، وبين الذين سجلوا أنفسهم"، مؤكداً أن عدد المسجلين -بعد ثلاثة أيام من آخر إحصائية عبر فيها عن خلل في عدم وصول الرقم إلى مليون-، وقبل يومين فقط من انتهاء العملية برمتها وصل إلى 866.926 ناخب جديد.

وكانت دراسة أعدتها مؤخراً مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) أشارت إلى أن من تبقى ممن يحق لهم التسجيل في هذه المرحلة مليوناً و982 ألفاًً و 524 مواطناً، مشددة على ضرورة أن تحرص اللجان العاملة في القيد والتسجيل على حذف أسماء الوفيات والمكررين من السجل الانتخابي، ليتوازى بعد ذلك الرقم الذي قدرته الدراسة ممن يحق لهم إدراج أسمائهم في جداول الناخبين مع مؤشرات التعداد العام للسكان.

وقال مراقبون سياسيون لـ"الاشتراكي.نت" أن اللجنة العليا للانتخابات بدلاً من أن تحرص على سجل انتخابي نظيف من خلال شطب الأسماء التي سقطت أحقيتها في الإدراج –كالمتوفين والمكررة أسمائهم- عملت على حرمان المنطبقة الشروط القانونية عليهم من ممارسة حقهم الانتخابي لينسجم عدد المسجلين الجدد مع مؤشرات التعداد العام للسكان، وهو ما يوضحه التصريح الأخير لرئيس قطاع الإعلام باللجنة العليا للانتخابات الذي تناقض مع تصريح سابق له، وكان الجندي أعتبر في تصريحه الأخير أن عدد المسجلين يسير وفق التوقعات المستمدة من إحصاءات من لهم حق الانتخاب وفق آخر إحصائية سكانية، بعد أن كان قد أعتبر –الجندي- أن مؤشر المسجلين منخفض بسبب سوء توزيع البطاقات واستخدام أفلام التصوير، وهي أمور فنية مناطة باللجنة العليا للانتخابات.

وأعتبر بعض المراقبين للمرحلة الحالية من العملية الانتخابية، أن اللجنة العليا لجأت إلى تعمد تقليص عدد المسجلين في الآونة الأخيرة عبر إخفاء البطاقات الانتخابية بقرار سياسي، لما شاب عملية القيد والتسجيل من خروقات خاصة ما تمثل بالدفع بأعداد كبيرة من صغار السن للتسجيل وهو ما حرم آخرين ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية من إدراج أسمائهم في جدول الناخبين لحرص اللجنة العليا للانتخابات على موائمة عدد المسجلين الجدد مع مؤشرات تعداد السكان، خاصة وأن عدم تقيد اللجان بحذف من يجب عدم اشتمال السجل على أسمائهم-كالمتوفين والذين غادروا البلاد نهائياً- فاقم من عملية إقصاء المواطنين من التسجيل.
وتشير تقارير مراقبين يتبعون مؤسسات مدنية وآخرين ممن يرصدون تجاوزات وخروقات العملية لصالح أحزاب معارضة، تشير التقارير إلى أن عملية مراجعة جدول الناخبين أخضعت للتسيس من قبل المؤتمر الشعبي "الحاكم"، فمن ناحية أولى فقد ثبت في التقارير أن معيار اختيار اللجان العاملة في القيد والتسجيل لم يعمل بحسب ما أعلنته لجنة الانتخابات من أن أعضاء تلك اللجان اختيروا من قبل وزارة الخدمة المدنية، إذ ثبت أن ثلث اللجان فقط كانت من طالبي التوظيف، بينما الثلثين الآخرين تم اختيارهم مناصفة بين القوائم التي سبق للمؤتمر الشعبي العام رفعها للجنة الانتخابات وبين عناصر تتبع أجهزة أمنية بينها "الأمن السياسي" و"الأمن القومي"، ومعيار الثلث لثلاث جهات كانت اللجنة العليا للانتخابات سبق أن عرضته على أحزاب اللقاء المشترك باعتباره حلاً لإنهاء الأزمة بين المعارضة والحاكم في تقاسم اللجان، وكان المقترح يقضي أن ينال المؤتمر الشعبي ثلث اللجان والمعارضة ثلثاً آخر، بينما تختار اللجنة العليا للانتخابات الثلث الأخير من أعضاء اللجان الميدانية، وتقدم المؤتمر بكشوفات أعضاءه للجنة الانتخابات حينها محفوظين بقرص مدمج.
وأكدت مصادر مطلعة في لجنة الانتخابات أن نقص عدد البطاقات الانتخابية وأفلام التصوير وبعض المستلزمات الأخرى في كثير من الدوائر والمراكز الانتخابية في عموم البلاد لم يأتِ من سوء إدارة بل كان مدروساً على مستوى كل مركز انتخابي في محاولة من اللجنة توافق سجلها وتعداد السكان، في محاولة لتجنب الطعن في نتائج عملية القيد والتسجيل والتشكيك في صحة سجل الناخبين.
وكانت دراسة "مدى" ألمحت إلى أهمية أن تعطي اللجنة العليا للانتخابات تعليمات صارمة وسقف معين لكل لجنة قيد تحدد فيه التسجيل الممكن للذكور والإناث في كل مركز انتخابي أو على الأقل على مستوى المديرية، كي لا تتعارض النتائج النهائية للسجل الانتخابي مع إحصاءات تعداد السكان.
وقالت تقارير رصد الانتهاكات والخروقات أن المؤتمر الشعبي العام استفاد من حصر عدد المسجلين برقم معين وكذا بخلو اللجان الانتخابية من عناصر تنتمي للمعارضة، إذ استأثر بالحصة المتبقية من البطاقات الانتخابية حارماً مواطنين مشكوك في انتمائهم للحزب الحاكم من تقييد أسمائهم في جدول الناخبين.
وتشير المعلومات أن كثير من المراكز الانتخابية أوكلت لمسئولي الحزب الحاكم في الدوائر والمراكز الانتخابية بتحديد أسماء المقيدين في السجلات، إما بتسليم البطاقات لمسئولي "الحاكم" أو من خلال حصر التعريف بطالبي القيد برؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام أو بعقال الحارات المنتمين له، فيما حظي الجنود الذين رتبت الوحدات العسكرية تنقلهم بين الدوائر والمراكز وكذا على مستوى المحافظات، حظوا بنصيب وافر من البطاقات الانتخابية الشحيحة.

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل