هل يمتلك العراقيون مفهوم اخرا للسياسة غير التحزب والعصبوية الحادة؟ لنتحرى الامر دون ان نجزم منذ البدء كعهد الافلام الهندية المعروفة النهاية، او كخطب الثوريين وابطال المماجدات الوطنية والقومية،الذين لا حاجة لخطابهم غير كلمة واحدة يختصرون بها كل الثرثرة التالية.
لقد فهمت السياسية عبر بيئة ثقافية مؤسسة على الولاءات الايمانية المطلقة والتي استظلت بظلال ثقافة قبلية اكثر دعما لها،وهذا انتقل في نفس البيئة الى عمليات تحديث،ثم تمدين نفسه دون التخلص من مفاهيمية تلك الولاءات الحاسمة،وهو وان شمل شعوبا شتى الا انه في الخاصة العراقية القلقة، يتخذ بعدا مميزا، فطر على ارث اكثر مغامرة في مجالات ذهنوية الانتماء والولاء،ما تنفك ان تعبر عن نفسها في كل وقت ، وفي اقصى حالات الانقلاب والتحديث،ولعل ذلك المستنبت القديم،لقيم الحرية قد قضي عليه خلال عصور التوحيد ،حيث تماهت ولاءات المعتقد بالدولة الامنية الصارمة،الامر الذي تجانس مع جوانية مثالية وشعبية ، وهي ثقافة العنف المتآزرة معها،لكي يعبر عن ولاءاته بصيغ عنفية،تتاخى مع قيم الدولة الامنية القديمة والحديثة. ايضا لهذا القطوع والقطع الانساني المتباتر مع وشيجته الاجتماعية كي يعبر عن ولاء خاص ومجتزا، وجد نفسه في العصر الحديث محاطا بكل المقبلات والحيثيات القطوعية،لاسيما العقل الانقلابي الذي يلغي كل شرعية تنموية وانتخابية،وينطوي على قتل ذاتي لنظام الحرية،ببديل قوانين الردع الفوقي،لان الانقلاب هو تسويق لكل اللاشرعية المروجة لقانونية الاغتصاب والعنف،وبالتالي لا تتمكن هذه اللاشرعية الرادعة اقامة أي نظام للحرية والديمقراطية. ولعل الروح الحزبية الموروثة في الحياة المعاصرة العراقية لا تفهم في السياسة الا العقائدية الاحادية ومنظوماتها الاستبدادية،مما لا يحمل على الاعتقاد ان هذا الاستبداد سينشأ عنه ما يمكن ان ينقضه ، ويدل على اخلاقيته عصريا ، فيما مدلوله اللغوي لدى العقائديين لااخلاقي ،وهو اللامبدئية لحل للعقود السياسية الجديدة التي يقوم فيها الملحد بقبول المؤمن ويتروض العنصري مع عنصري اخر،وهذه اخلاقية معاصرة بمدلول لامبدئي طبقا لقياسات تاريخ العقائد،حيث لا خلاصة لقوى معتقديات كونية الا ان تخلص الى هذه اللامبدئية حيال قبول الاخر،والا ستبقى قبيلة متعصبة تنطلق من همجية ما تدعيه مبادئ التاريخ،التي كانت ولا تزال احدى اكبر خدع الاستبداد إزاء تحضير الشعب المستعبد والمجموعات المطيعة.
هناك تنميط فوكلوري للحزبية، كمفهوم نموذجي ومثالي للسياسة،المحفوف بشتى قيم الصرامة الداخلية ،الى منطوق الحزب الواحد، مدعوما بثقافة المخلص والجمهور المنتظر،ومدعوما من فكرة لاهوتية ودينيانية جليلة!!وهذا التنميط المنتعش في ثقافة الدولة الامنية وسلطات القمع التي تحتاجها الاحزاب الناقدة للسلطة كميكانزما لحضورها البطولي والجواني،انتج مجموعة احزاب اطلاقية،ممركزة على فكرة خيالية عاتية،لا تتمكن تحقيق ذاتها الا في العنف والاغتصاب لضمان حقوق الاستبداد والفردانية،أي تبادلها مع استبداد السلطة،وهذا ما يتعارض مع المستقبلية والعالمية التي وجدت مجموعة من ملامحها بين جماعات عراقية متناثرة،طالما سبقت شعوب المنطقة في استلالها والدلالة عليها،وذلك طبقا لقدريات النشوء العراقي الفذ. الا ان الاستيراد البراني للحزبيات القادمة من شتى فولكيات ثقافة الاستبداد،تمكن من اقامة تباده وطني تقاطع بربريته مع بدوانية جامحة،غريبتين على النشوء الثقافي العراقي،امكنها تسليك شروطها التماهوية مع الحدث والقيم الوطنية،وتاليا تحولت مع الزمن الى قاعدة نقدية وطنية،تستلهم مقارنتها طبقا لبرانيات اطلاقية،هي ابنت ثقافة غير عراقية وغير جوانية.وامامنا ثلاث تيارات هي الحصيلة الواقعية الصريحة لمؤسسة النقد السياسي وخلفية بيئية للنقد الوطني،وهي من دون شك التيار القومي بشقوقه الوطنية وتدده القومي، والتيار اليساري فالتيار الاسلامي،وهذه التيارات التي مثلت تاريخ السياسة في المجتمع العراقي سواء في الدولة او المعارضة،تستلهم ثقافتها وارثها من افكار استبدادية عنفية تعتبر كل تعاونها مع الاخر مجرد خدعة سياسية تسوقها لقواعدها،بما يجعل خطورتها وكمونها الانقلابي احد اكبر العقبات في بناء الحياة الديمقراطية وضمان امن المجتمع وسلامه وفطرته الانسانية،وهي تقوم بخلق الانسان المطلق،الانسان المركب وطنيا بشروطها وليس بشرطه البيئي والاجتماعي والانساني الوطني وهذا عمل على تشويه الشخصية العراقية الى جانب عزلتها واجتزائها. ولعل هذا الارث السياسي الطويل الذي انشأ نخبا سياسية ،بل وحقق بيئة شعبية رشيدة ،تتحكم بقيم السياسة وتتحكم بمعيارها النقدي ،الذي يحضر المجتمع لبطشه الماحق،ولفكره الالغائي السيد،وهذا يفرض عليه قيما للوطنية،هي بالضرورة،وامام المصائر الاخيرة،ستجد نفسها مجبرة على الدفاع عن وطنية الاستبداد ومصير القمع كقيمة مشتركة في ما بينها،وهذا ما اتضح جليا في الانقلابات السياسية لدى بعض الاحزاب والقوى التي لا تملك بديلا لنظام الاستبداد، ولا تعرف مزاوجة الحرية بالوطن،لانها ستفقد الكثير من امتيازات الحكم المطلق،ومعها امتيازات قيم الولاء المدمرة لبراءة المجتمع ونموه ومفاضلاته الفطرية حيال عناصر الكفاءة والخبرة والتفوق الطبيعي،لذا ما كان من البعض الا ان وجدوا انفسهم، وتحت ارث المعاداة لاميركا والغرباء ةالاستعمار ،الذي سوق كل الطغاة، في موقف واحد مع اسوء الانظمة بطشا ووحشية،لان غيابه هو غياب ميكانزما الاستبداد وملحقاته في الفكر المعارض، ولان تاريخ النقد السياسي قام على حروب المطلقات الكونية،مع ما فيها من تخلف وعدم دراية منعشة لشتى الهمجيات الكامنة،بل كانت مشحونة بقيم التبربر والتبدي الصحراوي،الى منظومات الالغاء المتبادلة. هكذا فان شعار مقاومة الاستعمار هو في لاوعيه تناغم وتجانس مع تاريخ الاستبداد،وحمايته طبقا لحماية البديل المستبد الذي اطر نفسه بقيم معارضة مظلمة غير واضحة وغبش بطولي ضاج،لا تبدي أي قدر من الانقلابات المعرفية والمنهجية،الا بعض الديكور التعبوي،الذي هو ايضا بدا ينكفئ اكثر فاكثر، حيث يقيم رموزه كمخلصين ابرار ، مع ما يرافق تاريخ هؤلاء الرموز من بطش مخجل،وتواريخ ماساوية ،دفع ثمنها الملايين من الضحايا الابرياء...كل هذه التيارات ليس بمقدورها نفي دلائل الاستبداد ان في نظرياتها او في تجارب دول مناشئها.
النتائج العملية الواقعة هي محصلات فكرانية معرّفة،لا تقبل أي فكرة ذرائعية،انما استصراح وظيفي واقعي،حيث الخلفية الاستبدادية تجربة ونص وتاريخ دموي عنيف،يؤكد لنا بعض الحقائق المستقبلية الايلة الى اقامة وقاية مشددة، وتربية اكثر حسما وتعقيما ضد فكرة الحزبية التاريخية،واعتبار تبجحها النضالي هو تبجح بتاريخ الاستبداد،لانها تقع في منهجه،وتتبارى معه ليس في المناهج انما في فرص الاغتصاب ومنظومات القمع والانقلاب والعقل الامني السائد والاحتراب العصبوي على السلطة. ولعل المعارضة التي تركت تمارس دورا اجتماعيا تحكميا،كشفت عن عناصر مشابهة لممارسات وفساد النظام القائم،وهي لا تقل بطشا ووحشية حيال حقوق الانسان عن النظام نفسه،بل وكان بعضها اكثر انفلاتا وهرشا للقيم الانسانية والحقوقية،كما ان هذه القوى التي ترعرعت في ظل قيم التصادم العسكري والحربي، قد جففت كل نزعاتها المدنية،مستبدلة اياها بقيم العنف الدفاعي،الامر الذي افقدها أي ارجحية حقوقية ومدنية،و جعلها تحكم مجتمعها بنظم عسكرية واخرى توتالتارية،الى استخدام طرائق تصفية مخالفين بنفس الاساليب القمعية لدى النظام،ناهيك عن ان المخالفة في كل خلية قمعية تنتخب الاستبداد، لا تفكر الا بطريقة انقلابية عنيفة تعرضها للردع،وذلك لانها تنهل من قسطها التربوي القمعي الذي يتصرف مع المخالفة بعقل التحريم والتخوين والتأثيم،وهذه من موروثات عقل الاستبداد.
ففي هذا البحر الباطش من قيم السياسة جرى هيكلة الفكر النقدي العراقي،بهيكلية من منظومات الاستبداد،الامر الذي فرض على القوى الدولية نوعا من اخلاقية المحتل،الى جانبه يتقاطع فكر الاستشراق والثورة الانسانية المتراكمة عبر مسيرة الحضارة،حيث تمركزت في امم معينة،وهي حضارة اشترك في صياغتها كل المجتمع البشري. وبغض النظر عن فكرة الاستراتيجيا والمصالح كجانب يستخدمه التعبويون وجماعات قيم الطوارئ،فثمة اخلاقية شرطية ان حدث تخطيها وتجاوزها،وهي ضرورة اجتثاث فكر الاستبداد من جذوره،ومن امهاته وبواطنه ،بل ومن ثقافته الام ن التي شكلت بعض الاعتكاس الوطني عبر الاحزاب التاريخية،وتوازن الذات المازومة،وهذا يبرر للبدائل قيمة او مسوغ وجودها وادارتها البلاد،والا فان تكريس الاحزاب التاريخية كمظهر تشريع وتفويض شعبي انما يتعارض مع أي مسوغ بديل،فهو لا ينفك ان يتطور بشروط الديمقراطية الى طبيعته القمعية المستبدة مستقبلا،حيث يستعيدها باول فرصة،ولعله سيجد شعاراتها الماجدة حتى بمعاداة الديمقراطية نفسها،وبالتالي خداع الجمهور باثمية الديمقراطية لتقديم بديلها الاستبدادي،لاسيما وان الجمهور الخاوي المدوخ من شتى المرارات والتسذيج السياسي،سيقبل بالفكرة،وهو مستعد لجموحها،مما يجعلنا امام ضرورة ايجاد مكابح قوية لغلق الطريق على فكر الاستبداد وثقافته. ففي العراق الذي تاسس في لاوعيه بعض قاعدة مشوبة بالغموض،كل التيارات الاستبدادية المشار لها معزولة واصبحت في ذمة التاريخ،وذلك لان الدكتاتورية الجاهلة التي حكمت البلاد صحرت خصومها ودمرت أي قاعدة نقدية تستند الى فكرة الاستبداد البديل. وما خدعة وجود قواعد ما لهذه التيارات الا فكرة غير دقيقة،لان هذه القواعد اما افراد هامسين سرا،واما قوى في الخارج تنتجع بين عواصم واندية فولكلورية ومعابد سياحية،الامر الذي لا يجعل قاعدتها الشعبية موجودة حقا،اللهم الا اذا سمح لها ان تقوم بعمليات بطش ادبي وارهاب فكري،مستغلة شروط الدمقرطة واللبرلة كي تستعيد قواعدها واغراءها، لانها والجمهور معا،يعيشان في ظل قصور وقحط جاف،لايمكنها تبادل مسؤولية السياسة،وذلك لخلو أي اثاث ديمقراطي لاعمالها النقدية، ووجود مخزون هائل لافكار الاستبداد وثقافة العنف،الامر الذي يجدر باي ادارة حاكمة عزل هذه القوى،او اعادة تاهيلها على مستوى السياسة والديمقراطية،وبالتالي مراقبة مشددة لعمليات التاهيل،تتطلب ردعا قضائيا في بعض الحالات،وصولا الى تبديل مناهجها ومعتقداتها التوتالتارية الابشع من الدكتاتورية. كما على هذه الادارة البحث عن كادرات طاهرة بريئة،هي موجودة بين طبقات المجتمع العراقي،وقد حافظت على سلوك براغماتي واقعي،وذلك طبقا لانظمة الخوف وتقبل أي فكرة جديدة تقع تحت الوصاية الديمقراطية،والرقابة الصارمة حول مسالة نمو فكر الاستبداد،الى تحويله التدريجي الى ذاكرة وفولكلور ما!! بهذه الحصيلة التي لم تجد أي مؤثث فكري ومعرفي للسياسة ، تنبري فكرة الكبح الوسطي المزاوج بين الردع والتاهيل،وصولا الى بناء المجتمع المدني الذي يتبنى فكرة المشاركة الانسانية والعالمية،مستخدما مخزون الذكاء العراقي نحو الاستراتيجيات التنموية والمعرفية العليا،وبالتالي تشجيع المسابير العقلية العراقية نحو الابداع والخلق،في موازاة خلق مجتمع يخلو من التصفيق للقادة والتملق للسلطة،وهذا من شانه خلق المواطن الايجابي،المؤهل لحماية سلمه الاهلي من اغراء العنف والجريمة والاستبداد،وكادراتها الكمونية.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
