الحلقة الرابعة عشرة: حراك الشعب السوري من الحلم بالتغيير إلى الكارثة

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 6375 - 2019 / 10 / 10 - 07:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحلقة الرابعة عشرة
حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة
الفصل الخامس
رؤية المعارضة في الداخل لمنطلقات الحوار وأسسه
4- مؤتمر سمير أميس للمعارضة غير الحزبية ومستلزمات الانتقال إلى نظام ديمقراطي في سورية(46)
عقدت المعارضة غير الحزبية بتاريخ 27 /6 /2011، مؤتمرا لها في دمشق، كان لي شرف ترأسه وإدارة جلساته وبتقديم رؤية ومشروع قابل للتنفيذ، للانتقال إلى نظام ديمقراطي في سورية خلال مرحلة انتقالية كافية، فاستحضرت مبادرتي بتاريخ 17/4/20011، مع بعض الاضافات والتوسع. لقد كان المؤتمر في حينه حدثا بالغ الأهمية، بل دخل التاريخ لكونه اول مؤتمر للمعارضة يعقد في الداخل السوري بعيد تفجر الأزمة فيها، وكان قد سبقه مؤتمر آخر مهم عقد في دير الزور بتاريخ20/ 5/2005 ، في سياق الحراك السياسي والمدني الذي بدأ يتنشط، ويشكل منتديات حوارية في مختلف المدن السورية، مستفيدا من هوامش الحرية التي سمح بها النظام قبل أن يرتد عليها.
انعقد المؤتمر في ظروف تاريخية تمر بها سورية سوف يكون لها تأثيرها البالغ في رسم ملامح البلد في المستقبل وطبيعة نظامه السياسي، العنوان العريض لهذه المرحلة أن الشعب السوري لم يعد يرضى العيش بالطريقة السابقة، وأنه يرفض نظام الاستبداد، ويتطلع نحو الحرية عبر نظام سياسي ديمقراطي يؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية.
وحيث أن حركة الاحتجاج السلمي للشعب السوري تستهدف تحقيق انتقال البلد من وضعية الاستبداد إلى وضعية الحرية والديمقراطية فإن اعتماد الخيار الأمني لا يحل الأزمة السياسية
الراهنة، بل يعرض بلادنا لمخاطر الاقتتال الداخلي، واستثارة التدخل الخارجي، لذلك فإن المؤتمرين طالبوا بالاستجابة لمطالب السوريين في الحرية والعدالة، وصولاً إلى عقد اجتماعي جديد، يعبر عنه بدستور ديمقراطي، يؤسس لسلطة شرعية منتخبة.
ومع التأكيد على ثوابت سورية الوطنية في تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري المحتل، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه، وعاصمتها القدس، ومقاومة جميع سياسات الهيمنة على منطقتنا ، عد المؤتمرون هذه الثوابت هي ثوابت للشعب السوري، سوف تتعزز أكثر في ظل نظام سياسي ديمقراطي، ودولة مدنية. ومن أجل ذلك، وتحقيقا لمطالب الشعب السوري الذي انتفض في سبيل كرامته وحريته، وضحى بدماء العديد من أبنائه من أجلها، وتأميناً لانتقال سلمي آمن من النظام السياسي الاستبدادي، إلى نظام سياسي ديمقراطي، فإن المشاركين في المؤتمر يقترحون ما يأتي:
أ-في مجال المبادئ
ينبغي أن يكون واضحاً، أن أي مؤتمر وطني يتم تشكيله ينبغي أن يكون هدفه وضع الإجراءات العملية للتحول نحو الديمقراطية في سورية، وليس الحوار أو التفاوض على حلول وسط، فلا حل وسط بين الاستبداد والديمقراطية. لهذا الغرض ينبغي العمل وفق المبادئ الآتية:
أ-الانتقال بصورة آمنة، وسلمية، ومتدرجة، من النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي.
ب-ينبغي أن يسترشد الدستور الجديد، وجميع القوانين الناظمة لحقوق المواطنين، وواجباتهم بالمبادئ العامة للديمقراطية، وشرعة حقوق الإنسان.
ت-إن جميع المواطنين سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات.
ث-لا احد فوق القانون، ولا حصانة لأحد من المساءلة.
ج-لا ثأر ولا انتقام، بل تطبيق للعدالة.
ح-الدولة المنشودة هي دولة مدنية ديمقراطية.
ب-إجراءات المرحلة الانتقالية
من المعلوم جيدا أن أغلب فئات الشعب، والقوى السياسية المعارضة، لا تثق بالنظام القائم، وليس مطلوباً أبدا استعادة هذه الثقة، بل الشروع باتخاذ إجراءات عملية تجعل من عملية تفكيك الاستبداد عملية لا رجعة عنها، ولذلك، ومن أجل تنفيذ خطة التحول إلى النظام الديمقراطي، خلال المرحلة الانتقالية، لا بد من اتخاذ جملة من الإجراءات العملية، التي يمكن تقسيمها إلى قسمين: إجراءات أولية ملحة، تتطلب التنفيذ المباشر، وإجراءات تحتاج إلى تشاور وإعداد، ومن ثم تنفيذ.
1-في باب الإجراءات الأولية الملحة ينبغي تنفيذ ما يأتي:
أ-تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة أحد الشخصيات المعارضة. إن تنفيذ هذه الخطوة الضرورية، والملحة يوجه رسالة قوية للداخل والخارج، بأن عملية التحول الديمقراطي قد بدأت، وان لا رجعة عنها. إضافة لذلك فإن خطوة كهذه سوف تطمئن الأصدقاء، وتكشف نوايا الأعداء، وتخلق مناخا ملائما لاستعادة النشاط الاقتصادي حيويته، وفعاليته. تبدأ حكومة الوحدة الوطنية فورا بالإجراءات الآتية:
أ-التأكيد على حق الشعب السوري بالتظاهر السلمي، وتأمين الظروف الملائمة كي يعبر الشعب عن مطالبه بكل حرية وأمان.
ب-الوقف الفوري لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وسحب الأجهزة الأمنية من الشارع، وإعادة الجيش الوطني إلى ثكناته، وأماكن تمركزه في وجه العدو، على أن تتولى قوات الشرطة، بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، مهمة حفظ الأمن أثناء المظاهرات.
ت- العمل الفوري على عودة اللاجئين السوريين من الدول المجاورة بكرامة، وتأمين جميع مستلزمات ذلك.
ث-إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية المظاهرات التي عمت المدن السورية.
ج-إصدار عفو شامل عن جميع سجناء الرأي في سورية، وإغلاق ملف السجن السياسي نهائياً.
2-تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ذات مصداقية للنظر في أحداث العنف، التي رافقت المظاهرات الشعبية، والكشف عن قتلة المتظاهرين، ورجال الجيش، والأمن، ومحاكمتهم.
3-إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي صدرت في ظل إعلان حالة الطوارئ، مثل المرسوم رقم 4 والمرسوم رقم6 والقانون رقم 49، وقانون أمن الحزب، والقانون رقم 14 المتعلق بحماية الأجهزة الأمنية ومنتسبيها من المساءلة القانونية، وغيرها من القوانين.
4- البدء بتسوية أوضاع جميع السجناء السياسيين السابقين، والتعويض عليهم، كل بحسب حالته.
5- تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية، والبدء بتسوية ملفات الأحداث في الثمانينات، وفي الوقت الراهن، وإغلاقها نهائيا، والتعويض حيث تطلب الأمر ذلك.
6-السماح بعودة المنفيين طوعا، أو كرها، إلى الوطن وتسوية أوضاعهم.
7-الإعلان عن فصل حزب البعث عن جميع مؤسسات الدولة، وإخراجه منها.
8- البدء بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وحصر مهامها في المجال المحدد لذلك، وتطبيق القانون عليها.
9- تغيير الخطاب الإعلامي للسلطة تجاه الحراك الشعبي، والمعارضة، و السماح بحرية الإعلام العربي والدولي، بما يساعد على تأمين مناخ إعلامي ملائم، يساهم بدوره بإنضاج الحلول الممكنة للتحول الديمقراطي بكل شفافية، ووضوح، ومراقبة.
10- تأمين الوصول إلى المعلومات بحرية، وتحرير النت.
2-أما في باب الاجراءات التي تحتاج إلى تشاور وإنضاج واعداد وتنفيذ يقترح المؤتمر الإجراءات الآتية:
أ- الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني يشارك فيه ممثلون عن مختلف فئات الشعب السوري، بما في ذلك ممثلين عن المعارضة، بكل أطيافها، وفي مقدمتهم ممثلين عن الحراك الشعبي في المدن، والبلدات السورية، تناط به مهام البرلمان خلال المرحلة الانتقالية، التي تنتهي بانتخاب هيئات السلطة، بصورة ديمقراطية. يعلن هذا المؤتمر في أول اجتماع له عن تعليق العمل بالدستور الحالي، مع استثناء تلك المواد التي تتعلق بالسلطة الإجرائية، ومنها صلاحيات الرئيس ومجلس الوزراء، ومجلس الشعب، على أن يعاد صياغتها من منطلق تحقيق التوازن بينها، وإصدارها في صيغة لائحة دستورية يجري العمل بموجبها خلال المرحلة الانتقالية.
ب-تشكيل لجنة من كبار الحقوقيين والمختصين بالقانون الدستوري لإعداد مسودة مشروع
دستور جديد لنظام ديمقراطي برلماني، أو رئاسي يجري الاتفاق عليه، يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية، ومن ثم يجري الاستفتاء عليه العام خلال سنة من تاريخه. ينبغي أن يراعي الدستور الجديد بصورة خاصة:
أ-الاعتراف بالحقوق القومية للأقليات، على أساس المواطنة وفي إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً.
ب-تحديد مدة الرئاسة بما لا يزيد عن خمس سنوات، ولدورتين متتاليتين.
ت-فصل السلطات الثلاث، وتامين التوازن بينها.
ث-تشكيل مجلس للأمن القومي، يحدد القانون تكوينه، وصلاحياته، ومسؤوليات.
ج - تشكيل غرفة ثانية للبرلمان (مجلس شورى) يتكون من ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية المعترف بها قانونا، وعن هيئات المجتمع المدني، والأهلي، والنقابات، يتم الاتفاق على تحديد صلاحياته، التي منها القيام بأدوار رقابية، والمساعدة في إنضاج، ودعم التشريعات، والقوانين، والقرارات الإدارية المختلفة .
3--تشكيل لجان، بحسب مقتضى الحال، لإعداد مشاريع قوانين تتعلق بتنظيم الحريات العامة والشخصية، ومنها قانون ينظم العمل السياسي وتشكيل الأحزاب، وقانون للإعلام، وقانون للانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية، وغيرها من القوانين التي يطلبها الدستور الجديد، على أن يتم عرضها للنقاش العام، والاستفتاء عليها مع الدستور خلال سنة.
4-البدء بإعادة هيكلة جميع أجهزة الدولة، بما يتناسب مع ضرورة التحول إلى النظام الديمقراطي.
إن تنفيذ المطالب السابقة الذكر كفيل بوضع سورية على طريق آمن، وسلمي، ومتدرج للخروج من نطاق الاستبداد إلى فضاء الحرية والديمقراطية، خلال ثلاث سنوات على أبعد تقدير، بحيث تجري الانتخابات المحلية، والتشريعية، والرئاسية القادمة، على أسس تنافسية، في ضوء الدستور الجديد، والمعايير الديمقراطية المعروفة.
3-ملامح النظام الديمقراطي المنشود
في نهاية الفترة الانتقالية وبعد إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية وفق الدستور
الجديد والقوانين الناظمة لها، سوف يكون لدى السوريين نظام سياسي ديمقراطي يتسم بالملامح الآتية:
أ-مواطن منتخب على أسس تنافسية، يكون شرعيا بغالبية صوت واحد، وليس بنسبة 99.99% ليؤدي وظيفة رئيس الجمهورية، يمكن محاسبته، وإقالته حسب القانون، في حال قصر في أداء الوظيفة التي انتخبه الشعب، وكلفه بها.
ب- برلمان منتخب بصورة تنافسية، يعكس الخيارات الحقيقة للناخبين.
ت- رئيس وزراء يتم تكليفه من بين الأغلبية البرلمانية(حزب أو تحالف).
ث- مجلس وزراء بلا وزارات الاعلام والثقافة والاوقاف( نقترح استبدال هذه الوزارات بمجلس وطني للإعلام ومجلس وطني للثقافة ومجلس وطني للأديان)، يؤدي الوظائف التنفيذية المناط به بكل شفافية، ومسؤولية، في ظل رقابة متعددة المستويات، ومحاسبة على التقصير.
ج- تعددية حزبية، ونقابية حقيقة، تعيد الروح إلى الحياة السياسية، والنقابية التي افتقدها المجتمع السوري لعقود عديدة خلت، وتعكس خيارات المواطنين، ومصالحهم.
ح-إعلام حر، ومسؤول، ومتعدد يشكل سلطة رابعة حقيقة.
خ-سلطات محلية منتخبة، تعكس خيارات الناس ومصالحهم.
د-في ظل النظام الديمقراطي المنشود سوف تبدأ حياة السوريين بالتغير وتظهر فيها مشاهد مرغوبة كثيرة لم يألفوها من قبل. مثلا سوف يشاهدون وزيرا يستقيل أو يرغم على الاستقالة لتقصيره، حكومة تسقط بفقدان الثقة، نقاشات حامية، وأصوات ترتفع في البرلمان دفاعا عن وجهة نظر، لا أيادي تصفق وترتفع أو تنخفض بناء على الأوامر. خطاب سياسي متعدد إلى حد الفوضى، لكنها الفوضى الجميلة " فوضى من الزهر" على حد قول شاعرنا الكبير بدوي الجبل.
إن إنجاز عملية التحول المنشودة إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي، يحترم حقوق الإنسان، ويتيح تبادل السلطة عبر صناديق الاقتراع ، ليس سوى الجزء السهل من عملية هزيمة الاستبداد. فلا يتوهمن أحد بأن الاستبداد هو معطى في الحقل السياسي فقط، بل هو حاضر بقوة في الحقل الثقافي، والاجتماعي، وفي منظومة القيم العامة، وفي طرائق التفكير، وفي غيرها، وإن هزيمته في هذه الحقول يحتاج إلى عقود من السنين، وإلى جهود هائلة. مع ذلك فإن بوابة العبور إلى تحقيق هزيمته تكمن بالضبط في الحقل السياسي، إي في بناء نظام سياسي ديمقراطي مشبع بقيم الحرية والقانون.
هذا وقد صدر عن المؤتمر في نهاية اشغاله بيانا جاء فيه ما يأتي:
أ- دعم الانتفاضة الشعبية السلمية للشعب السوري من أجل تحقيق أهدافها في الانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنيّة تعدديّة, تضمن حقوق جميع المواطنين السوريين السياسية والثقافية والاجتماعية. كما تضمن العدالة والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات، بغض النظر عن الانتماء القومي والديني والجنسي.
ب- إنهاء الخيار الأمني, وسحب القوى الأمنيّة من المدن، والبلدات، والقرى، و تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ذات مصداقية للتحقيق في جرائم القتل التي تعرّض لها المتظاهرون وعناصر الجيش السوري.
ت- ضمان حريّة التظاهر السلمي بدون اذن مُسبق, وضمان سلامة المتظاهرين.
ث- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي, والمعتقلين على خلفيّة الأحداث الأخيرة دون استثناء.
ج- رفض التجييش الإعلامي من أيّ جهة جاء, كما نطالب الإعلام المحلي الرسمي وشبه الرسمي، بعدم التمييّز بين المواطنين، وفتحه أمام الموالين، والمعارضين، للتعبير عن آراءهم، ومواقفهم بحريّة.
ح- إدانة جميع أنواع التحريض الطائفي، والجهوي، والتأكيد على وحدة الشعب السوري.
خ- إعادة اللاجئين والمهجرين إلى منازلهم وحفظ أمنهم وكرامتهم وحقوقهم والتعويض عليهم.
د- إدانة أي سياسات، أو ممارسات، أو دعوات من أية جهة صدرت تشجع على التدخل الأجنبي، أو تمهد له، أو تطالب به، بأي شكل من الأشكال، ونرى أن العملية الأمنية الجارية هي التي تستدعي فعل هذه التدخلات.
ذ- ندعو إلى السماح للإعلام العربي، و الدولي، لتغطية ما يجري في سورية بكل حرية
ر- عقد لقاءات مماثلة في مختلف محافظات سورية تنظمها، و تدعو إليها هيئة تنسيق دائمة، تنبثق عن هذا اللقاء.
إضافة إلى ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر فقد تبنى المشاركون فيه العهد الآتي:
عهد
من أجل بلادنا التي نحب, نتعاهد – نحن – المواطنين والمثقفين والمفكرين والشخصيات الوطنية المجتمعين بتاريخ 27 حزيران 2011 في فندق سمير اميس – دمشق بأن نبقى جزءاً من انتفاضة شعبنا السوري السلمية، في سبيل الحرية والديمقراطية والتعددية, وان نعمل بكل طاقتنا على تحقيق انتقال سورية إلى نظام ديمقراطي يؤسس لدولة ديمقراطية مدنية بصورة سلمية وآمنة, ولذلك؛ نعلن رفضنا اللجوء إلى الخيار الأمني لحل الأزمة السياسية البنيوية العميقة، التي تعاني منها سورية كما أننا نرفض وندين أي خطاب وسلوك يفرق بين السوريين على أساس طائفي أو مذهبي أو عرقي ونتعاهد بأن لا ننجر مع أي جهة تحاول إثارة هذه النعرات فيما بيننا, وأن نواجهها بثقافة التسامح والعدالة بأسلوب حضاري وسلمي. ونرفض أيضاً أي دعوة للتدويل، أو التدخل الخارجي، في شؤون سوريا، وأن نغلب مصلحة الوطن، وحرية المواطن، على كل مصلحة أخرى، كي نتركه للأجيال القادمة، وطناً حراً، آمنا، وديمقراطياً، وموحداً، شعباً وأرضاً.
5-رؤية حركة معاً لقضايا الثورة الرئيسة(47)
لقد تشكلت حركة "معاً" من أجل سورية حرة وديمقراطية، كما ذكرنا كأول حركة سياسية تتشكل في سورية، في سياق الحراك الشعبي، وشغلت فيها الناطق الاعلامي الرسمي، ومثلتها في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي. خلال أشهر قليلة من تأسيسها جذبت إلى عضويتها مئات السوريين في الداخل والخارج، وانشأت لها فروعا في أغلب المحافظات السورية وفي الخارج.
لقد جاء في البيان التأسيسي لحركة معاً " أنَّ الشعب السوري لم يعد يرضى العيش بالطريقة السابقة، وأنَّه يرفض نظام الاستبداد، ويتطلع إلى الحرية عبر نظام سياسي ديمقراطي يؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية"، وأن " حركة الاحتجاج السلمي لشعبنا السوري تهدف إلى تحقيق انتقال بلدنا من وضعية الاستبداد، إلى وضعية الحرية والديمقراطية"، وبناء عليه رأت الحركة في حينه أن " اعتماد الخيارات الأمنية لا يحل الأزمة السياسية الراهنة، بل يعرض بلادنا لمخاطر الاقتتال الداخلي، واستثارة التدخل العسكري الخارجي".
وبعد أن أعلنت الحركة انحيازها التام لثورة شعبنا في سبيل الحرية والكرامة والديمقراطية، فقد حددت المبادئ التي سوف تسترشد بها في عملها وهي الآتية:
أ‌- دعم النضال السلمي للشعب من أجل الحرية والديمقراطية وبناء الدولة المدنية.
ب‌- رفض نهج العنف ومقاومته بأشكاله ومصادره كافة.
ت‌- تعزيز الوحدة الوطنية ومقاومة كل أشكال التحريض الطائفي والتفرقة بين السوريين.
ث‌- تعزيز القيم الوطنية ومناهضة التدخل الخارجي وسياسات الهيمنة.
ج‌- تعزيز ثقافة الاختلاف وقبول الآخر.
ح‌- نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان .
خ‌- تعزيز مفهوم المواطنة والأسس التي ينبني عليها.
وبناء على هذه الرؤية، والمبادئ، دعت هيئة المؤسسين في المؤتمر التأسيسي ،الذي عقد بتاريخ 23/6/2011 إلى الإعلان عن إنشاء الحركة، ودعوة جميع الذين يؤمنون بالأسس والمبادئ السابقة الذكر من السوريين للانضمام إلى الحركة، وبلورة ما يمكن القيام به إسهاماً في
تجاوز هذا المنعطف التاريخي الحاسم نحو سورية مدنية ديمقراطية يتمتع فيها المواطنون جميعاً بالحقوق والواجبات على قدم المساواة. وقد جاء في وثائق الهيئة السياسية ما يأتي:
1- تؤكد حركة معاً من جديد على طابعها الاجتماعي- السياسي، وعلى صحة مبادئها التي أسست عليها، وصواب الأهداف العامة التي قامت من أجلها، كما نص عليها بيانها التأسيسي، ونظامها الداخلي.
2- تؤكد الحركة على أن القضية المركزية التي تعمل عليها تتمثل في إسقاط النظام الاستبدادي القائم بكل أركانه، ومرتكزاته، ورموزه، وذلك من أجل بناء نظام ديمقراطي تعددي بديل عنه.
3-إن موقف الحركة من قضية وحدة المعارضة السورية على أساس برنامج وطني ديمقراطي هي قضية مبدأ، وسوف تظل تعمل عليه في المستقبل، على الرغم من الشوائب
التي شابت تحالفاتها مع بعض القوى المعارضة السورية، والتي تتحمل الحركة جزءا منها.
4- تعلن الحركة تبنيها لوثيقة العهد الوطني، ولوثيقة الرؤية السياسية للمرحلة الانتقالية الصادرتان عن اجتماع المعارضة السورية في القاهرة، مع بعض التحفظات المتعلقة أساسا ، بوجود تفاصيل كثيرة في وثيقة المرحلة الانتقالية ينبغي ترك النظر فيها إلى عملية المفاوضات على المرحلة الانتقالية.
5-يتحدد موقف الحركة من أية عملية سياسية محتملة، أو أية مبادرات محلية، أو عربية، أو دولية تطرح، في ضوء مصالح الشعب السوري، ومطالبه المحقة في الحرية، والكرامة، والديمقراطية.
6- لن تؤيد الحركة أية مفاوضات محتملة، عداك عن المشاركة فيها، إلا على ترتيبات المرحلة الانتقالية، إلى نظام ديمقراطي تعددي.
7-تعد الحركة الجيش الحر أداة من أدوات الثورة، بقدر ما يتقيد بأهدافها في الحرية، والكرامة، والديمقراطية، ويمثل الإرادة المستقلة للثورة السورية، ويمارس على الأرض سلوكيات تخدم ذلك وتنسجم معه.
8-لقد قام الشعب السوري بثورته من أجل أهداف سامية تخصه، وسوف تنتصر بقوى السوريين وحدهم، وبمساعدة أصدقائه الحقيقيين، بما لا يمس وحدته، وإرادته المستقلة، ومصالح سورية العليا، وسيادتها على كامل ترابها الوطني.
إن حركة "معاً" سوف تظل أمينة لمبادئها، ولنهجها السياسي ولن تدخر أي جهد لنصرة شعبنا وثورته من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية.
6- قراءة في رؤية حركة "معاً" لعملية التغيير في سورية
تعد حركة " معاً " من أجل سورية حرة وديمقراطية، أول حركة سياسية يتم إنشاؤها في سياق الحراك الشعبي، فقد تشكلت فعليا في شهر نيسان من عام 2011، واعلن عن تأسيسها رسميا في شهر حزيران من العام ذاته.
لقد بدا الواقع السورية من وجهة نظر حركة "معاً"، معقدا جداً، بسبب ظروف سورية الخاصة. النظام فيها يبدو مشوها، إلى درجة كبيرة، بسبب طبيعته الطغموية، والبروز الحاسم فيه للعامل العائلي والفردي. في هذا النظام تبدو المصالح الضيقة للطغمة حاسمة، تدعمها وتؤمن عليها أجهزة تحقق، وحماية كبيرة، في إطار غلاف أيديولوجي مخادع، وتأمين مجتمعي قوي (تفريغ المجتمع من الحياة السياسية، والنقابية الحقيقية، وخلق وهم لدى الأقليات بانه حاميها، وتعزيزه لديها)، وتوظيف الموقع الاستراتيجي لسورية في خدمة مصالحه. وإن أي تحليل رصين لواقع هذه التوصيفات للنظام السوري في الواقع السوري سوف يهتدي، ولا بد، إلى هدف إسقاط النظام، بكل مكوناته، وطرائق اشتغاله، ليشيد بدلا منه نظام ديمقراطي. ولا خلاف على ذلك بين جميع أطياف المعارضة السورية بما في ذلك الحراك الشعبي في الشارع. وهذا بالضبط ما نصت عليه الوثيقة السياسية لحركة معاً التي تقول". .فإن المقصود هو إطلاق عملية تحول ديمقراطي، عملية تغيير نظام الاستبداد والفساد بوصفه جملة من التشريعات والقوانين والمؤسسات والأجهزة والعلاقات والصلات بالدولة والأشخاص...".
من جهة أخرى، ميزت حركة " معاً " بين الهدف، والشعار. فالهدف في الحقل الفكري السياسي يصير شعاراً في الممارسة السياسية هذا من جهة، ومن جهة ثانية ليس كل صحيح في الحقل الفكري السياسي النظري، يصير صحيحاً أيضاً في حقل الممارسات السياسية. في الحقل الأخير تخضع صحة الشعار إلى إمكانية تحققه، وإلى الوظيفة التي يؤديها في سياق المسعى إلى الهدف. بعبارات أخرى فإنه يخضع إلى موازين القوى القائمة على الأرض، وإلى اتجاهات تغيرها.
وبالعودة إلى رؤية حركة معا للمرحلة الانتقالية من النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي والتي نصت على أن المقصود "هو إطلاق عملية تحول ديمقراطي.."، فهي بذلك تسجل فارقا جوهريا عن القول بأن ما يجري في سورية، وغيرها من البلدان العربية، هو عبارة عن حدث أو أحداث متتالية. والعملية كما هو معروف، تنطلق من بدايات مختلفة بحسب ظروف البلد، و تأخذ مداها الزمني المختلف أيضاً. في تونس ومصر انطلقت العملية من بداية إزاحة الشخوص القابضين على هرم السلطة، لتبدأ بعد ذلك عملية التحول الديمقراطي بإعداد ميثاق النظام الجديد، ومن ثم استكمال بقية المستويات والمكونات الأخرى، التي سوف تحتاج بلا شك إلى سنوات وسنوات. فلا يجوز استسهال هذه العملية، بل ولا يجوز غض النظر عن احتمالات الارتداد عليها، أو تشويهها.
في ليبيا اقتضت إزاحة شخوص السلطة الاستبدادية خوض حرب أهلية ضروس، وتدخل خارجي قوي، لتبدأ عملية تحول غير واضحة المعالم، في ظل خلافات واختلافات واضحة حول طبيعة النظام الديمقراطي المنشود. مع ذلك يمكن افتراض أن التدخل الأوربي الحاسم لإزاحة سلطة القذافي، لن تترك شخوص ليبيا الجدد يتخبطون في الطريق إلى الديمقراطية المنشودة بدون هداية أو إرشاد أو مساعدة.
الوضع في سورية أعقد بكثير منه في تونس ومصر وحتى في ليبيا . هنا أعدت القوى الحاكمة كل ما يلزم لاستمرارها في السلطة، من عناصر القوة المباشرة( جيش وأجهزة أمنية)، وغير مباشرة( القضاء على الحياة السياسية والنقابية في المجتمع، خلق وتعزيز وهم حماية الأقليات، ربط مصالح رجال الدين، وفئات التجار والصناعيين بالنظام، الاستفادة من الموقع الاستراتيجي السوري، ضعف المعارضة السورية وتباينها، إضافة إلى الخوف العميق الذي زرعه النظام في المجتمع، الأمر الذي لا يزال يعيق خروج الفئات الصامتة، وهي الأغلبية، عن صمتها والانحياز للشارع المنتفض). في ضوء ذلك يمكن القول بأن بدء عملية إسقاط النظام بإزاحة شخوصه غير ممكنة واقعيا، إلا عبر حرب أهلية، أو عبر تدخل خارجي عسكري، وكلا الخيارين سوف يدمران الكيان السياسي السوري، عداك عن رفض الشعب السوري لهما. أضيف إلى ذلك، وهذا معلن وصريح، لا يريد الخارج انتشار الفوضى في سورية، نظرا لوجود إسرائيل، ولذلك فهو يريد أن يكون شخوص النظام جزء من عملية التحول الديمقراطي. وإن الرهان على حصول انقلاب عسكري يزيح شخوص السلطة، هو رهان غير واقعي، وحتى أن الرهان على حصول انشقاقات كبيرة في الجيش، وفي الأجهزة الأمنية، وغير الأمنية الأخرى، لن يخدم سوى احتمال الحرب الأهلية. بناء على ذلك وجدنا أن انطلاق عملية التحول الديمقراطي في سورية سوف تبدأ على الأرجح ليس من إزاحة شخوص السلطة، بل من إعداد الميثاق الديمقراطي للنظام المنشود، والشروع في إجراء تحولات مصاحبة في بقية مستويات السلطة، بحيث يصير ممكنا إزاحة شخوص السلطة عبر صناديق الاقتراع في انتخابات شفافة ونزيهة ومراقبة. ومما يجعل هذا الاحتمال ممكنا، هو استمرار الانتفاضة في الشارع السوري كقوة ضغط رئيسة على النظام، إضافة إلى أن تحرك الشارع تحت شعارات مناسبة مثل شعار تغيير النظام، أو إسقاطه عبر صناديق الاقتراع، يشجع الكتلة الصامتة من المجتمع للخروج إلى الشارع، بل ويحدث تصدعات حقيقية وكبيرة في بنيانه . ولا يكفي أن يتقدم الشارع بمطالب للسلطة، ويدعوها لتنفيذها، بل عليه أن يطالب بالمشاركة في تنفيذ ذلك، بالضبط كما طرحت حركة "معاً " في رؤيتها للمرحلة الانتقالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
46-ملف لرصد مؤتمر سمير اميس التشاوري المعارض-تقارير http://www.syria.alsafahat.net انظر أيضا ملف ثان لرصد مؤتمر سمير اميس التشاوري المعارض-مقالات على الموقع ذاته. أنظر أيضا: منذر خدام مجريات ووثائق المؤتمر التشاوري لبعض المستقلين، http://www.m.alhewar.org تاريخ الدخول 1/11/2018
47-معاً: حركة (معاً) بيان التأسيس وقائمة الأعضاء،www.ma3an.sy.blogspot.com

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات