حول تعديل الوثيقة الدستورية

الحزب الشيوعي السوداني
(Sudanese Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 6372 - 2019 / 10 / 7 - 18:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

بيان من المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني*

*إلى جماهير الشعب السوداني*

*حول تعديل الوثيقة الدستورية*

• تابع الحزب المناقشة العامة التي دارت حول تعديل الوثيقة الدستورية، بسبب عدم الشفافية وإخفاء الحقائق عن الجماهير في وقتها، مما خلق ربكة وسطها، ولم تتم الإشارة إلى أن ما تم التوقيع عليه بأنه مشروع وليس وثيقة نهائية!!

• معلوم أن الحزب رفض الوثيقة الدستورية، ولم يوقع عليها، وبموجب ذلك رفض المشاركة في مستويات السلطة الثلاثة (السيادي/ الوزاري/ التشريعي). على أساس أن الاتفاقية كرست لمشروع "الهبوط الناعم" الذي يعيد إنتاج النظام السابق وسياساته القمعية والاقتصادية وتحالفاته العسكرية الخارجية، مع تغييرات شكلية وتغييرات في الأشخاص، وفرطت الاتفاقية في السيادة الوطنية وأبقت السودان في الحلف العربي الإسلامي لحرب اليمن، وواصل السودان إرسال قواته لها، وربطت البلاد بسياسة المحاور والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأبقت على التمكين والإرهاب في كل مفاصل الدولة،إضافة للتراجع عن ميثاق "إعلان الحرية والتغيير" الذي أكد على حكم القانون واستقلال القضاء والسيادة الوطنية وإسقاط النظام وتفكيكه، وأبقت على مليشيات الدعم السريع وقننتها دستورياً، وأعطت المكون العسكري الحق في تعيين وزيري الداخلية والدفاع، وأفرغت لجنة التحقيق المستقلة في فض الاعتصام من محتواها، وأبقت على كل المراسيم التي أصدرها المجلس العسكري منذ 11 أبريل 2019، وأعطت مجلس السيادة تكوين أهم أربع مفوضيات مثل: الانتخابات والسلام والحدود والدستور، فضلاً عن عدم إلغاء القوانين المقيدة للحريات، كما جاءت الإتفاقية نتاجاً لضغوط محلية وإقليمية وعالمية ونشاط استخباراتي بهدف فرض "الهبوط الناعم" وانتصار الثورة المضادة.

• جاء التعديل في الوثيقة الدستورية ليضيف ثغرة لعيوب الوثيقة بإعطاء مجلس السيادة الحق في تعيين رئيس القضاء والنائب العام إلى حين تشكيل مجلس القضاء والنيابة العامة، وكان ذلك نتاجاً لرفض المجلس العسكري قبل التوقيع لترشيح (قحت) لمولانا عبد القادر محمد أحمد، ومحمد الحافظ لرئاسة القضاء والنائب العام، وبالتالي أصبحت كلمة المجلس العسكري هي العليا، واستمرت (قحت) في تنازلها وتراجعها أمام المكون العسكري.
• تم إخفاء ذلك عن الجماهير لأنها غير مقبولة، مما يؤكد خداعهم للشعب، ولم يشيروا إلى أنها كانت مشروع وثيقة، وتم التوقيع عليها في حضور مندوبي منظمات ورؤساء دول العالم!! مما يؤكد نهج النظام البائد، ووجود ما هو خفي، وعدم الشفافية مع الجماهير التي صنعت الثورة، وأصبح للعسكر حق "الفيتو" في اختيار النائب العام ورئيس القضاء، فضلاً عن أن التعديل مخالف للوثيقة نفسها التي حددت آلية لتعديل الدستور، وكان على (قحت) الضغط من أجل تعيين مرشحيها لرئاسة القضاء والنائب العام، والضغط من أجل إلغاء القوانين المقيدة للحريات التي تتعارض مع الوثيقة الدستورية، وتفكيك التمكين من الأجهزة القضائية والعدلية.

• خلاصة الأمر، يرى الحزب أن ما جرى من تعديل للوثيقة فيه عدم شفافية مع الجماهير وخداع يرقى إلى مستوى الخيانة، وتم تفسيره بأنه تزوير، ومواصلة لما تم من تنازل عن أهداف الثورة، وأعطى المكون العسكري الكلمة العليا في تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وفي كثير من القضايا الهامة وأصبح له سلطات تنفيذية خلاف التي حددتها مادة طبيعة الدولة في الوثيقة مما يتطلب: مواصلة النشاط الجماهيري من أجل استكمال مهام الثورة، وتعيين رئيس مرشحيها لرئاسة القضاء والنائب العام ، وتفكيك التمكين من جهازي القضاء والعدل وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي السوداني
٧ أكتوبر ٢٠١٩م

#الحزب_الشيوعي_السوداني (هاشتاغ)       Sudanese_Communist_Party#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل