محمد رؤوف حامد
الحوار المتمدن-العدد: 6307 - 2019 / 8 / 1 - 00:20
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
فى ختام الجزء السابق (4/5), والخاص بالتضاريس, جرت الإشارة الى وجود علاقة متفردة بين حركية المعرفة والمستقبليات. يقوم هذا الفهم على أساس أن حركية المعرفة هى بطبيعتها مستقبلية الطابع (كما كان قد جرت إشارة سابقة الى ذلك). تتضح هذه المسألة بجلاء من خلال ماتمر به حركية المعرفة من "تحولات" أثناء دورتها, بمعنى تحركات وإرتقاءات (الى ماهو تال), بدءا من مرحلة التنقيب عن المعرفة (ونقلها), ... مرورا بمرحلة إستخدام المعرفة (وتقييمها), ... ووصولا الى مرحلة تطوير المعرفة (وتوليد معرفة جديدة).
ذلك يجعل لحركية المعرفة دورا إطاريا مباشرا, يتعلق بتشكيل وصياغة المستقبليات. إنه دور يتميز – الى حد كبير – بالسيادة و/إو الحوكمة.
الى جانب الدور الإطارى, لحركية المعرفة مهام تتعلق بمجابهة عموم الإشكاليات (والتعامل مع عموم المشكلات), فضلا عن دورها التلقائى الأصيل فى عمليات الإستشراف.
من هذا المنظور, يمكن مناقشة المستقبليات فيما يتعلق بحركية المعرفة من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية, الدور الحوكمى, ومجابهة الإشكاليات (والمشكلات), والدور الإستشرافى.
أولا: الدور "الحوكمى" لحركية المعرفة تجاه المستقبليات:
يتمثل هذا الدور فى كل من "فتح المستقبل", و "منع غلق المستقبل", وفى التكامل والتنسيق بين المهمتين.
وإذا كان من الممكن أن يجرى فتح المستقبل تلقائيا (وباستمرار) من خلال مراحل وعمليات حركية المعرفة (كما جرت الإشارة بتفصيل فى الجزء الأسبق "4/5" والخاص بالتضاريس), وكذلك باستخدام أدوات ووسائل محددة مثل المنهج العلمى فى التفكير, وإجراء البحوث والدراسات, وإقامة ورش العمل, والجماعية فى العمل والفكر, والتفاعل مع الرأى الآخر بأعلى درجة حرية ممكنة ... الخ, فكيف يمكن لحركية المعرفة إنجاز المهمة الأخرى, والتى تختص بمنع غلق المستقبل؟
فى غرابة هذا السؤال, عن كيفية منع غلق المستقبل, تكمن أهميته, بل وخطورته. الأمر الذى تأتى الإجابة عليه عبر عدد من الإطلالات (كنماذج).
● الإطلالة الأولى:
فى صيف 2013 بزغ الرباعى القومى التونسى للحوار خصيصا لمنع إغلاق العملية الديمقراطية فى البلاد, حيث كانت تونس على شفا حرب أهلية, نتيجة لأحداث تضمنت إغتيالات سياسية ومؤثرات اجتماعية مصاحبة.
لقد تمكن هذا الرباعى, كآلية, من الحفاظ على استمرارية العملية السياسية بسلام من أجل نظام دستوري يكون قادراً على ضمان حقوق الشعب التونسي, بصرف النظر عن الجنس (إناث / ذكور) أو الطيف السياسي أو المعتقد الديني.
هذا, و من المعروف أن الأطراف السياسية مجتمعة شاركت فى هذا الحوار ، والذي شمل الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء – رئيس البرلمان)، إضافة إلى العديد من الأحزاب السياسية .
لقد جسد نجاح هذا الحوار قيمة التوافق السياسي, كآلية " فكرية", لإستيعاب مسيرة الثورة التونسية، والتي تميزت بحيوية الإنتقال الديمقراطي إلى حد وصفه بـ "الاستثناء التونسي".
بمعنى آخر, نجح هذا الحوار (كحركية معرفية وطنية) فى منع إغلاق المستقبل فى تونس, وذلك بالتصدى المعرفى الحكيم للتوجهات التطرفية / الإرهابية.
أما عن الكيانات التونسية الأربعة التي تحركت (أو حركتها إدراكاتها المعرفية) للقيام بدورا مشتركاً لرعاية الحوار القومي التونسي ، والتي استحقت – كجماعية – أن تحصل على نوبل للسلام لعام 2015 فهي :
- الاتحاد العام التونسي للشغل.
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
- الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.
وهنا من المهم ملاحظة أن هذه الجهات (أو المنظمات) الأربعة تنتمى الى العمل الأهلى, أى:
Non-governmental Organizations
● الإطلالة الثانية:
نجاح الغرب الإستعمارى على مدى زمنى طويل Chronic فى غلق المستقبليات العربية.
لقد أشرنا الى ذلك تفصيلا فى طرح بعنوان " نحو فهم أعمق لخلفيات العداء الأجنبى للمنطقة العربية " فى الحوار المتمدن (14/11/2017).
هذا العداء الغربى المتواصل ضدنا, ليس بالذات طمعا فى النفط أو رغبة فى منافع ما أخرى (جغرافية أو إقتصادية ...الخ), وإنما هو توجه ناجم عن معرفة أصيلة, عند الغرب, بمميزات كونية خاصة بهذه المنطقة. ولقد أدت معرفة الغرب هذه الى ممارسة بعض عناصره لحركيات مؤامراتية, طويلة الأجل, تستهدف غلق المستقبليات العربية.
إنها معرفة تختص, فى تقديرنا, بوعى الغرب الإستعمارى - بإمتياز- للسر الأعظم الكامن فى المنطقة العربية, والذى يجعلها من أكثر (أو قد جعلها بالفعل أكثر) مناطق العالم تميزا فى خلفيات تاريخية إنسانية إستنهاضية أصيله, حيث تتفرد بالجمع بين أمرين:
أ) أنها مهد الحضارات.
ب) أنها مهبط الديانات.
هذه إذن المسألة, أن خصوصية المنطقة العربية (وشعوبها) تجعلها على الدوام الأكثر تأهلا لأن تتحول الى مارد إنسانى إستنهاضى كبير (متى تهيأت لها الظروف), الأمر الذى يخشاه الغرب الإستعمارى, ولايريده, ويعاديه بشكل مطلق.
عداء الغرب الإستعمارى والناجم عن إدراكه للمفهوم المطروح (عن تمتع المنطقة العربية بخصوصية متفردة) يهدف الى شل العزم الممكن لهذه الخصوصية. إنه لايمارس هذا العداء بالأقوال, أو الشعارات, أو الحروب (كما جرى - "زمان" - فى الحروب الصليبية), بل يتجه بإستمرار الى الفهم, والعلم, وتجهيز واعى لسيناريوهات مستقبلية, متتابعة ومرنة, ودائمة التحديث, الأمر الذى يستوعب المخططات الصهيونية, ويتشابك مع مصالحها, ومن أحدثها "حكاية" صفقة القرن.
وهكذا, ... جهود مؤامراتية أجنبية مزمنة لغلق مستقبلياتنا. وفى المقابل, إنعدام (أو تدهور وتدنى) الجهود المحلية العربية بخصوص فتح المستقبل. أما عن المزيد من التفاصيل ففى مقالنا المشار اليه أعلاه.
● الإطلالة الثالثة:
فى هذه الإطلالة تجرى الإشارة الى آليات تقليدية تتناقض – الى حد كبير – مع الإعتبارات المعرفية الصرفة, فضلا عن ثبوت تسببها فى الإضرار بالعديد من الأوضاع والمستقبليات لعديد من الدول والكيانات, شمالا وجنوبا, وغربا وشرقا على السواء. إنها تغلق المستقبل, ومن ثم توجد حاجة ماسة لمواجهتها بحركيات معرفية فى الأساس.
من بين هذه الآليات الضارة يمكن ذكر مايلى:
أ) الإستعانة القصوى (أو الإستعانة فى الأغلب) بالأجنبى فى وضع (ومباشرة) حلول للأزمات والمشكلات المحلية, مع قدر كبير من الإغفال والإهمال للكيانات والخبرات والرؤى الوطنية.
ب) الوقوع فى مصيدة (أو أزمة) الإغراق بالديون.
ت) التدنى بدرجات الحرية المتاحة (وبالحوار مع الآخر) الى الحد الذى يمنع (وربما يُجرم) المبادرات (من أفراد و/أو كيانات), مما يؤدى فى الأغلب (أو فى النهاية) الى إجهاض الإبداع, ومنعه.
[ربما يمكن فى هذا الخصوص الإشارة الى نموذج تجربة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى فى مصر, والتى قد جرت (حسب رأى عديد من الكتاب والخبراء) دون تحضيرات وترتيبات كافية, كان من المفترض إجراءها بالتعاون مع الخبراء والمعنيين (من معلمين وأولياء أمور وتلاميذ)].
ث) إحتضان الدولة, ممثلة فى مؤسساتها المختلفة, لممارسات ذات طبيعة متطر فة و/أو إرهابية, خاصة ضد أصحاب الرأى الآخر, الأمر الذى قد بلغ مدى مطلق فى خطورته فى واقعة الإنهاء الشرس لحياة الصحفى السعودى خاشقجى.
● الإطلالة الرابعة:
تأتى هذه الإطلالة من الشعر, حيث يقول مطران خليل مطران فى قصيدته الشهيرة "نيرون":
[ كل قومٍ خالقو نيرونهم – قيصرً قيل له أم قِيل كسرى ].
وغنى عن البيان أن خاصة المقصودين بقوم هنا هم هؤلاء الملتفون حول الحاكم, ممن ينافقونه, ويغررون به, ويقودونه الى تعاظم الغرور, ... مما يؤدى به الى الإبتعاد عن (أو التحيز ضد) صحيح الآراء والممارسات بشأن قضايا ومصالح الشعب, و... فى النهاية ممارسة الإستبداد , ومن ثم ...غلق المستقبل,
فى هذه السياقات تستخدم المعرفة المزيفة (و المصالح الخاصة) لغلق المستقبل, ......... مما يجعل من حركية المعرفة (الأصيلة) ضرورة قصوى للتصدى لهذا السلوك, ... وبالتالى الإجتهاد فى الحفاظ على فتح المستقبل.
● الإطلالة الخامسة:
إنها إطلالة خيالية, أو ميتافيزيقية, حبث تقوم على الفانتازيا.
فى هذه الإطلالة نتخيل لقاءا فى الدار الآخرة يجمع أربعة من كبار الزعامات العربية المعاصرة. الغرض من هذا اللقاء بحث المخارج الممكنة للأوضاع المتردية والحرجة الجارية حاليا فى البلدان التى كانت هذه الزعامات تنتمى اليها, أى فى الشارع السياسى العربى.
الزعماء الذين نتخيل أن يجمعهم هذا اللقاء هم جمال عبد الناصر (1918 – 1970), وحافظ الأسد (1930- 2000 ), وصدام حسين (1937- 2006), ومعمر القذافى (1942- 2011).
وبصرف النظر عن أية خلفيات بخصوص الإتفاق أو الإختلاف بشأن إيجابيات وسلبيات أى من هذه القيادات "التار يخية", علينا أن نتذكر أنهم كانوا معروفين فى أزمانهم بالوطنية والتقدمية, ...الخ.
أبرز ماتوجد حاجة للتساؤل بشأنه فى هذا اللقاء التخيلى هو ماإذا كان أى من هؤلاء القادة التاريخيين يمكن أن يقترح للشارع السياسى فى بلده المضى قدما على نفس مسيرة التوجهات والسلوكيات والمعايير التى كان قد إنتهجها هو زمن توليه للسلطة؟!
أيضا, تساؤل آخر, مكمل للتساؤل السابق, وهو ماإذا كان أى من هؤلاء القادة التاريخيين يمكنه (أو يجروء على) أن يوصى بالإستعانه مجددا بحاشية من المساعدين على نفس شاكلة هؤلاء الذين كان يستعين بهم زمن ممارسته للحكم؟!
● الإطلالة السادسة:
إذا كانت الإطلالة السابقة تشير, بشكل أوآخر, الى ما كان لقيادات تاريخية من أدوار مباشرة (ولو جزئية) فى غلق المستقبل أمام شعوبهم, وبالطبع مع التقدير لما كان كل منهم قد قدم لبلده و/ أو للمنطقة العربية من إسهامات تقدمية, ... و أيضا مع الظن بحسن النوايا, ... وهى أمور تحتاج الى مراجعات منهجية من أجل التوصل الى مايحتاجه المستقبل من دروس و أحكام, فإن الإطلالة الحالية (أى السادسة) تأتى على نفس إيقاع الإطلالة الخامسة, بل وإمتدادا لها.
إنها تتعلق بقيادات حاكمة أحدث من تلك التاريخية التى جرت الإشارة اليها أعلاه. هذه القيادات الأحدث قد جاءت مؤخرا الى مواقعها (أو أزيحت عنها بالقوة رغما عنها).
تأخذ الإطلالة السادسة شكل تساؤل يمكن توجيهه الى هذه القيادات (وهؤلاء الحكام) الأحدث, فى العديد من البلدان العربية.
التساؤل يختص بالأسباب التى تؤدى بهم الى الحيود عن التعلم الإيجابى من الدروس التاريخية التى سبقت مجيئهم. أى من دروس أزمنة مبارك, وبن على, ومن قبلهم القذافى, وصدام, والأسد, والسادات, وعبد الناصر ... الخ.
وأيا كانت هذه الأسباب فالواقع الذى يجتهدون (أو كانوا يجتهدون) فى صنعه يتعارض, الى حد كبير, مع متطلبات إنطلاق حركية المعرفة لفتح المستقبل ومنع إنغلاقه, وبالتالى يتعارض مع الدور الوطنى المفترض أنه منوط اليهم.
ثانيا – المهام المستقبلية لحركية المعرفة تجاه الإشكاليات والمشكلات:
فى هذا الشأن يقع على عاتق حركية المعرفة نوعان من المهام. النوع الأول يتعلق بالتعامل مع الإشكاليات (والمشكلات) التى تتداخل سلبيا مع حركية المعرفة ذاتها, والتى جرت الإشارة الى نماذج منها فى جزء سابق (3/5 الإشكاليات).
وأما النوع الثانى فيختص بأولويات من المشكلات التى تحتاج الى حركية المعرفة, والتى قد تمثل المسار الوحيد (أو الرئيسى) الموصل الى حلول لها.
وغنى عن الذكر هنا أن بعض مشكلات النوع الثانى تمت بصلة الى الإشكاليات (والمشكلات) التى تنتمى الى النوع الأول.
بالنسبة لإشكاليات (ومشكلات) النوع الأول, فمن شأنها أن تُضعف حركية المعرفة, وأن تعرقل إنطلاقاتها الممكنة, أوالمحتملة, أو تلك التى ينبغى عليها القيام بهاOught to be . وعليه, فإن تعاملات حركية المعرفة, ونطاق أعمالها, فيما يتعلق بهذه الإشكاليات والمشكلات يهدف الى تقليل إنعكاساتها السلبية على حركية المعرفة ذاتها. ومع أنه قد جرت الإشارة الى ذلك بشكل غير مباشر فى الجزء 3/5 من سلسلة الطرح الحالى إلا أن الأمر يستحق معالجات متخصصة وتفصيلية فى مقام آخر.
وأما عن النوع الثانى, وهو المقصد هنا, فسيجرى التعامل مع بعض الأولويات من المشكلات التى تندرج تحته, وعلى وجه الخحصوص تلك المهيمنة (أو الموجودة) بقوة فى الشارع السياسى العربى, والتى يكون من طبيعتها أن تحتاج الى حركية المعرفة من أجل التوصل الى الحلول الأكثر مناسبة.
ومبدئيا, يمكن إدراج بعض النماذج لهذه المشكلات وفق التصنيف التالى:
أ- إشكاليات (أو مشكلات) بحاجة الى تصحيحات.
ب- إشكاليات (أو مشكلات) بحاجة الى متطلبات.
ت- أوضاع (أو تساؤلات) حرجة تحتاج الى مقاربات وإجابات (أو حوارات).
أ) أمثلة لما يحتاج الى تصحيحات:
1- إشكالية "نحن لسنا مثلهم":
عندما بزغت الإنتفاضة الثورية التونسية (ديسمبر 2010) صدر فى مصر مايمكن وصفه بتصريحات عليا, من مسؤلين كبار وشخصيات بارزة, باستبعاد وقوع شىء مماثل فى الشارع السياسى المصرى, وذلك من منظور "أننا لسنا مثلهم".
فى نفس الوقت, كان لبعض الأكاديميين (فى مجالى علم السياسة وعلم النفس), من هؤلاء المرتبطون – الى حد ما – بالسلطات, آراء تعنى أن المصريين لايثورون على رؤسائهم.
الغريب أن رؤى كهذه ظلت موجودة عند "كبار القوم", بينما – فى نفس الوقت – كان الشارع السياسى يتصاعد فى غليانه لسنوات قبل الثورة التونسية. بل وكان هناك إستشرافا محددا يفيد بأن الشارع السياسى المصرى فى سبيله لأن يشهد تغييرا سياسيا كبيرا, مابعده ليس كما قبله (نُشر على مدى أربع مقالات يومية فى جريدة البديل الورقية من 17 الى 20 أكتوبر 2007). هذا, وستجرى إشارة تفصيلية الى هذا الإستشراف لاحقا.
وإذا كانت إشكالية "نحن لسنا مثلهم" يمكن أن تكون متعددة الأسباب, فإن القصور المعرفى, بشأن قراءة منهجية للأحداث ولتلاحقاتها, يشكل سببا رئيسيا.
ذلك إضافة الى أسباب أخرى على غرار رغبة البعض فى محاباة الحاكم وتقليل ماقد يوجد عنده من قلق, والإفتقاد الى الخبرة بما يمكن أن يكون لدى الإنسان العادى من وعى, وتدنى الدراية بالعوامل المؤثرة فى قلقه وتوجهاته, وكذلك غياب الفهم الإجتماعى/ السياسى لظروف ومنهجيات تصاعد الإنتفاضات الجماهيرية.
وعليه, تفرض المقاربات المعرفية التحول من "نحن لسنا مثلهم" الى تنمية الفهم لأوضاع وتضاريس الشارع السياسى, وإستشراف وتلبية إحتياجاته.
2- مسألة البحث عن زعيم (أو عن إسم يصلح للزعامة):
تتناسب قوة الدفع فى هذه المسألة (أو الإشكالية) طرديا مع قدر النكوص (أو الجهل و/أو الإخفاق) فيما يتعلق بفهم واستيعاب المستجدات المعرفية الجديدة, والتى قد تجسدت بقوة فيما جد من تحولات مع القرن الحادى والعشرين.
هذه المستجدات (والبازغة من التشابكات والتواصلات بين كافة مجالات المعارف العلمية / والتكنولوجية / والإنسانية) قد نقلت الفهم الى إعتبارات جديدة تعدت بمراحل إشكالية البحث عن زعيم (أو عن إسم شخص يصلح للزعامة).
فى هذا الشأن صارت الأهمية التحريكية الأكبر بالنسبة لما هو قادم لاتتمركز أبدا فى سؤال "من يكون الفرد الزعيم؟", وإنما فى التوصل الى الفهم بخصوص ماينبغى أن يكون عليه شكل المرحلة القادمة. إنه, أى "شكل المرحلة القادمة", هو المحدد لنوعية القيادات. عندها تكون مسألة الأسماء (وليس الإسم الفرد بالذات) مجرد تحصيل حاصل..., وهلم جرا.
وهكذا, من الضرورى إدراك أن التعقدات الكيفية والكمية للمعرفة عموما, وللشأن العام (المحلى/الدولى) بالنسبة لأية بلد, قد أنهت مسألة الزعيم الفرد, أو الفرد المُلهِم, أو القائد التاريخى ...الخ.
من جانب آخر, يمكن القول بأن الخبرات التاريخية للأمم تقود المجتمعات الأكثر تحضرا ومعرفة (ودراية) فى إتجاه تجنب سقوط المجتمع (أو الدولة) فى براثن ودوامات أخطاء الفرد, أيا كان هذا الفرد كبيرا فى إنجازاته (ربما كنموذج عبد الناصر(1918-1970)), وأيا بدا هذا الفرد أكثر وطنية من سائر مواطنيه (ربما كنموذج أدولف هتلر (1889- 1945))..., وأيضا مهما كان هذا الفرد قد أثبت جدارة قيادية ما فى أوقات سابقة (ربما كنموذجى ونستون تشرشل (1875- 1965) وشارل ديجول (1890- 1970)).
3- إشكالية تدهور القيم:
فى هذا الخصوص يحتاج الأمر الى متابعات جماعية منهجية فى المعارف العلمية بخصوص مدى إمكانية إنعكاس التحولات (أو المتغيرات) الإقتصادية على الأوضاع النفسية والإجتماعية, خاصة ما إذا كان لهذه التحولات تأثيرات (ولو مرحلية) على الأخلاق.
إنه أمر يتطلب تصحيحات وتصويبات معرفية فى المراجعات, والتقييمات, والمرونات, والموائمات. ذلك يعنى الإستعانة الأصيلة بحركية المعرفة فى الشأنين الإقتصادى والأخلاقى.
ب) أمثلة لما هناك حاجة اليه من متطلبات:
1- الرعاية وزرع الطمأنينة لعموم جماهير المواطن العادى, وتجنيبهم المفاجئات واللايقينية.
2- إتاحة المعلومات وتنشيط فاعليات الصحافة وحماية حريتها.
3- إحياء أمثل لفاعليات الفن والأدب.
4- تدعيم الفورية (فى إطار الفهم والشفافية) فى كافة التعاملات بين الدولة والمواطن, وداخل وعبر المؤسسات.
5- التوصل الى توافق مجتمعى بشأن مايمكن أن يطلق عليه "الممارسات السياسية الجيدة", أو:
Political Practices Good
6- دعم وتفعيل اللامركزية كآلية كبرى لإبداع المساهمات والحلول المحلية, وأيضا كمدخل منهجى لبناء "الحوكمة التنموية" متعددة الإتجاهات (يمكن العودة لتفاصيل ذلك فى جزء سابق ( 3/5 والخاص بالإشكاليات).
7- الإنتباه المجتمعى للأهمية القصوى للتوازن بين الأمن المعرفى من جانب (بمختلف تنوعاته العلمية والتكنولوجية والثقافية والفنية), والأمن الفيزيائى (أو المادى), والخاص بمهام وممارسات أجهزة الأمن, خاصة المخابرات والقوات المسلحة والشرطة, تجاه الأعمال العدائية للدولة ومواطنيها, من جانب آخر.
تتمركز أهمية هذا التوازن فى إنعاش وترعرع التغذية (الإيجابية) المرتدة Feedbacks بين كافة أشكال الأمن المجتمعى (والإنسانى), ومن ثم تأصيل وتعميق مأمونية و إستمرارية التقدم الوطنى.
هذا, وإن كان يجدر الإنتباه الى أن كل من المتطلبات السابق الإشارة اليها تحتاج الى تناولات معرفية تفصيلية فى مقامات قائمة بذاتها, قد يكون من المفيد هنا -كمثال- إعطاء مجرد لمحة بسيطة لما يمكن أن تتضمنه مسألة "إحياء أمثل لفاعليات الفن والأدب", والمشار اليها فى البند الثالث أعلاه.
فى هذا الصددد, وكلمحة, نتسائل: لماذا يغيب القصد فى التربية والتعليم عن إحياء وتنشئة العقلية المبدعة عند تلاميذ المدارس (الإعدادية والثانوية) من خلال تغذية إدراكاتهم وخيالاتهم بالمعارف والأمثلة بخصوص التحولات (أو الثورات) الإبداعية فى الفنون والآداب بأنواعهما المختلفة (الفنون التشكيلية – المسرح – السينما –الرواية – الشعر – القصة القصيرة .... الخ)؟
هنا يكون تفعيل وتعميق الإدراكات والخيالات جسر الى مسارات التطوير و الإبداع فى كافة أنواع المعارف و الأعمال, فضلا عن تدريب التلاميذ على إستكشاف و إحترام (ونقد) رؤى الآخرين.
وكمجرد مثال, نتسائل الى أى حد يمكن أن تنضج فكرة التجديد والتحول عند تلاميذ المدارس إذا ما تعرضوا لدراسة قصيدة من بيت شعر واحد على غرار:
"الشمس موش حرة .. لكن شعاع الشمس حر" (للشاعر ماجد يوسف).
هذا, وبالطبع, الأمثلة الممكنة فى كافة المجالات تكاد لاتحصى, وماينقص هو حركية المعرفة بشأنها.
ج) أمثلة لأوضاع (أو تساؤلات) حرجة:
1- الدور السياسى للقوات المسلحة:
فى عموم بلدان العالم, شماله وجنوبه على السواء, للقوات المسلحة مهامها التى تشير اليها الدساتير وتمثل موطن إعتزاز وفخر لجميع المواطنين. ومن الثابت أنه فى الملمات القومية الكبرى يسارع المدنيين لدعم قواتهم المسلحة, والتعاون معها, والعمل تحت جناحها, فى التصدى للأعداء.
وهكذا, "الدور السياسى" للقوات المسلحة ,فى أى دولة, يتعلق بالحماية من الأعداء, والحفاظ على نطاقات الأمن الوطنى, الأمر الذى تصب فيه مهامها وتدريباتها.
هنا يبزغ تساؤل عما إذا كان هذا الدور قابلا للتمدد خارج نطاق الأعمال الحربية فى مجابهة الأعداء, أى للتمدد - بقدر ما- الى الحياة المدنية.
الواقع يشير الى أن هذا التمدد يحدث أحيانا, بشكل أو آخر. غير أن حدوثه فى بلاد الشمال يكون غاية فى الندرة, بينما حدوثه فى بلدان الجنوب يكون غاية فى التكرار, حتى يكاد يشكل سمة للحياة فى بعض البلدان.
وبرغم أن زيادة معدل تمدد ممارسات القوات المسلحة الى الحياة المدنية فى بلدان الجنوب تُعد إنحرافا, أو حيودا (أى Skewness ), مقارنة بالمعايير الأصيلة لطبيعة مهامها, إلا أن مقاربة هذه الإشكالية بعيدا عن المنظور المعرفى (خاصة منظورات معارف علم الإجتماع السياسى) تُعد أمرا غير ملائما.
جوهر عدم الملائمة يكمن, ليس بالذات فى حرج وحساسية الموضوع (الأمر الذى هو حقيقة), وإنما فى أن أية مقاربات بغير الإرتكاز على المعرفة من شأنها أن تأتى تلقائيا بدعم تحتى للتشدد, الأمر الذى يؤدى بالضرورة الى رفع قدر ماهو عكس المعرفة, أى التطرف, وتغييب الموضوعية (العلمية والوطنية).
هذه هى المسألة إذن, بمعنى أن ظاهرة تمدد الدور السياسى للقوات المسلحة الى الحياة المدنية (فى بعض بلدان الجنوب ومن بينها بلدانا عربية) تحتاج ,كإشكالية, الى مقاربة معرفية محضة.
ذلك يتطلب مشاركة كافة الأطراف من خلفيات فكرية وعسكرية وأكاديمية , خاصة تلك المؤهلة بخبرات عملية وإستراتيجية.
2- تبادلية السلطة:
تتوازى هذه الإشكالية الى حد كبير مع الأشكالية السابق ذكرها أعلاه (مسألة الدور السياسى للقوات المسلحة). فى هذا الخصوص يشير الواقع الى بعض المفارقات, والتى يمكن إجمال أهمها كما يلى:
● فى معظم بلدان الشمال, أى البلدان المتقدمة, يجرى تداول السلطة بإنضباط دستورى تام.
● أن الإلتزام بتداولية السلطة قد دفع رئيس روسيا (فلاديمير بوتين) أن يخرج من الرئاسة, الى ممارسة مهمة رئيس الوزراء, مستهدفا العودة اليها مجددا, دون تعديل الدستور والإنحراف به.
● أن معظم بلدان أوروبا الشرقية سابقا, ومعها بعض شعوب الجنوب (مدفوعة بنخبة سياسية واعية) قد إجتهدت مؤخرا فى الإلتزام بتداولية السلطة, بحيث صار هذا الإلتزام ملمحا حضاريا.
● أن الصين, والتى صارت أكثر الدول النامية تقدما, ومنافسا (إقتصاديا وتكنولوجيا وعلميا) لكبرى الدول, قد عادت مؤخرا الى الخروج على مبدأ تبادلية السلطة, بعد أن كانت قد التزمت به لبعض الوقت.
● أن كافة البلدان العربية التى قد شهدت إنتفاضات جماهيرية فى العقد الأخير كانت تشهد (أو تعانى من) خروجا فجا لقياداتها عن تداولية السلطة, وآخرهم بوتفليقة والبشير, الرئيسين الأسبقين للجزائر والسودان.
● أنه إذا كانت هناك بعض التحليلات بشأن إنتفاضات ما كان قد سُمى بالربيع العربى (2010/2011) ترى بحدوثها بقوى دفع خارجية, الأمر الذى نتحفظ عليه جزئيا (حيث نرى أن التدخل الأجنبى - فى الأغلب- لم يصنع الإنتفاضات, وإنما قد حرص على ركوبها), فإن هذا الإدعاء لايمكن تطبيقه على حالتى الجزائر والسودان. ذلك أن خصوصية هاتين الحالتين قد تضمنت التعلم من الحالات الآسبق فى البلدان العربية الأخرى.
3- تدنى الإستيعاب المحلى للإمكانيات والخصائص القومية:
يكاد هذا التدنى أن يكون العامل المشترك الأعظم فى غالبية البلدان العربية. إنه يشمل كافة مايمكن أن يمثل مصدرا للتقدم المتسارع.
من أمثلة الإمكانات والخصائص التى يغيب عنها الإستيعاب, ومن ثم لايُستفاد منها, يمكن الإشارة الى الإنسان (أو الإمكانات البشرية), والمعالم التاريخية والسياحية, والمصادر الطبيعية للثروات.
ربما يمكن القول, كختام لما جرت الإشارة اليه من أمثلة لأوضاع (أو تساؤلات) حرجة, أن هناك خيطا رفيعا, غير مرئى, يربط هذه الأمثلة ببعضها.
يتمثل هذا الخيط فى تسبب المثالين الأول والثانى ( أى الدور السياسى للقوات المسلحة و تبادلية السلطة) فى خفض درجات الحرية اللازمة لإحداث قوة دفع للإستيعاب المحلى للإمكانيات والخصائص القومية.
تفسير ذلك يقوم على حقيقة مفادها أن طبيعة كلا المسألتين, القوات المسلحة (كمنظومة), وإستمرارية السلطة (كممارسة حيودية) تتفق مع تشددية وجمود وصلف المنظومية الصرفة Absolute Systemization , بأكثر مما تتفق مع الحاجة الى درجات الحرية المناسية اللازمة للإبداع.
ذلك بينما فى غياب درجات الحرية المناسبة لأية منظومة تتدنى قدرة المنظومة على أن توفى بواجباتها الإبداعية.
ثالثا – الدور الإستشرافى لحركية المعرفة:
نموذج عملى يمكن الإشارة اليه هنا يجىء مما قُدر للكاتب إكتشافه والتنويه اليه وتوثيقه (على وجه الخصوص فى الفترة من2005 الى 2007) بشأن مستقبليات الشارع السياسى المصرى, والذى نشير الى بعضه فيما يلى:
● الإشارة عام 2006 الى أن "... المجتمع المصرى يقترب الآن من نقطة الإنعطاف, أو هو قد بدأ الدخول فيها بالفعل, مما يعنى بدء تقلص تدريجى للأغلبية الصامته, وبدء تصاعد الإهتمام العلنى العملى المجسم بالشأن المجتمعى العام والتأثير فيه".
وقد ورد ذلك فى محاضرة للمؤلف بعنوان "الثقافة والواقع المجتمعى فى مصر", ألقيت فى البرنامج الثقافى لكلية العلوم الإنسانية واللاهوتية بالمعادى (23/3/2006), ونُشرت فى فى مجلة العلوم الإنسانية واللاهوتية (العدد 46 – إبريل 2006).
هذا, وقد أعيد نشر هذه المحاضرة فى كتاب "ثورة 25 يناير: من أين ؟ والى أين ؟" (ص 24), والصادر للمؤلف عن دار المعارف (القاهرة -2011).
● القول عام 2007 : " ... وفى تقديرنا أن نقطة الإنعطاف قد حدثت بالفعل, وأن العلامة الرئيسية الدالة عليها كانت هى "التعديلات الدستورية" بجميع ظروفها بدءا من أهدافها وتوقيتها وحتى الإستفتاء عليها وانعكاساتها ...".
ورد ذلك فى مقال بعنوان "التعديلات الدستورية نقطة الإنعطاف", والذى نُشر فى جريدة البديل (17 أكتوبر 2007)
وأعيد نشره فى الكتاب السابق ذكره أعلاه (ص 32).
.......
● " الدورة الزمنية للتغيير فى مصر .. تغيير سياسى كبير كل 35 عام (زائد أو ناقص عامين)".
ورد ذلك فى مقال بعنوان "الإطار المرجعى والخوف من الديمقراطية", والذى نُشر فى جريدة البديل (20 أكتوبر 2007)
وأعيد نشره فى الكتاب السابق ذكره أعلاه (ص 47).
فى هذا المقال جرت الإشارة الى أن آخر تغيير سياسى كبير قبل 2007 (وقت كتابة المقال المشار اليه) كان قد حدث عام 1974 (فى شكل الإنفتاح الإقتصادى). ذلك بمعنى أن التغيير التالى يكون من المُتوقع حدوثه بعد 2007 ب 35 عام (زائد أو ناقص عامين), أى فى الفترة من 2007 الى 2011.
هذا, وقد كانت سلسلة المقالات الأربعة للمؤلف (البديل 17 الى 20 أكتوبر 2007) تحت عنوان رئيسى هو "سر 2007".
ربما تجدر هنا الإشارة, كتعقيب على هذا النموذج العملى للدور الإستشرافى لحركية المعرفة, الى التساؤل التالى:
هل كان هناك ما يمكن عمله من جانب نخبة السلطة أو النخبة المثقفة عموما بهدف حسن الإستيعاب الوطنى لهذا الغيير السياسى الذى كان محتملا, والذى قد جرى بالفعل فى انتفاضة 2011 ؟؟؟
وعن الإجابة, أكيد كان هناك مايمكن عمله, لكن ذلك كان ليحدث فقط إذا ما كان بإمكان أيا من نخبة السلطة أو النخبة المثقفة (أو النخبة المعارضة) أن يتحرك من منظور (أو فى إطار) حركية المعرفة, الأمر الذى قد غاب تماما.
المشكلة إذن أن ذلك لم يحدث من جانب أي من الأطراف المذكورة, برغم بث الفكر الخاص بالدورة الزمنية للتغيير وبإستشراف قدوم تغيير سياسى كبير فى الصحافة وفى بعض المنتديات والندوات.
وهكذا, يمكن الإستنتاج بأن القصور من جانب النخبة عموما قد جاء كنتاج للقصور فى منسوب المعرفة لديهم, مما أدى الى قصور مايمكن أن يمتلكون من معرفة, ومن عزم وحركية لهذه المعرفة.
الخاتمة – مابعد المستقبليات:
فى نهاية هذه السلسلة القصيرة من التناولات, بخصوص حركية المعرفة فى الشارع السياسى العربى, تجدر الإشارة الى أن ماجاء فى المقالات الأربع الأولى (الملاحظات – الخصائص – الإشكاليات – التضاريس) هو دائما فى حاجة الى المزيد من التفاصيل والخبرات.
وأما بالنسبة للمستقبليات, والتى كانت موضوع التناول الحالى (والأخير), فإنها بطبيعتها تحتاج دائما الى التقييم وإعادة التقييم.
هذه الحاجة تنبع, ليس فقط مما قد يستجد من تغييرات فى الظروف والسياقات والأحداث (والتحديات) , وإنما أيضا من قدر مايطرأ من نضج فى الإستيعاب والخبرة بشأن موضوعات التناولات الأربعة الأولى, خاصة مايتعلق بالإشكاليات والتضاريس.
وعليه, نظن أن "حركية المعرفة السياسية" سيظل طرحا مفتوحا للمزيد والمزيد من التفاعلات والرؤى النظرية, والخبرات والإرتقاءات العملية. هذا المزيد المعرفى التطويرى يبزغ ويتشكل بواسطة هؤلاء المهتمون بتقدم هذه المنطقة من العالم, كإقليم عربى كبير, وكأقطار عظيمة التاريخ والإمكانيات والإمكانات.
#محمد_رؤوف_حامد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
