جمعيات تدعو إلى توسيع الحريات العامة في الجنوب الشرقي المغربي

علي بنساعود

الحوار المتمدن-العدد: 1545 - 2006 / 5 / 9 - 06:24
المحور: المجتمع المدني
    

رفضت جمعيات، من الجنوب الشرقي، التعامل المزاجي للمسؤولين المغاربة في ما يخص حرية الجمعيات والتجمعات، ودعتهم إلى احترام القوانين على علاتها، واستبعاد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحريات العامة...

جاء ذلك في بيان صادر عن يوم دراسي نظمه المرصد المغربي للحريات العامة، يوم 30 أبريل الماضي، بتنسيق مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، حول موضوع "حرية الجمعيات والتجمعات: أي دور للفاعلين الاجتماعيين والجمعويين لتوسيع مجال الحريات العامة؟".

وحسب مسؤولي "المرصد"، فإن هذا اليوم يأتي " في سياق التفاعل مع المستجدات التشريعية والعملية المرتبطة بملف الجمعيات والتجمعات بالمغرب وبلورة استراتيجية تروم مراجعة الفضاء التشريعي المؤطر للجمعيات والتجمعات من جهة، ومراجعة المقاربة العملية للسلطات المعنية من جهة أخرى..." لذلك، فقد أراده منظموه ورشا للتداول حول معيقات الحريات العامة في علاقة بالسلطات المحلية أو المركزية، وهو ورش كشف أن التعديلات التي أدخلت على القوانين المنظمة للجمعيات والتجمعات تحكم في وضعها الهاجس الأمني وتكريس الوصاية، كما كشف عن شيء خطير سماه البعض "عصيان بعض السلطات المحلية لسلطة القانون" من خلال ضعف تفاعلها وانصياعها المطلوب للإعمال الفعلي لمقتضيات القانون الجاري به العمل... لذلك، فقد تم التأكيد على وجوب ملاءمة القوانين المحلية، في مجال الحريات العامة، مع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية، بما يضمن ممارسة فعلية للحريات العامة، مع تبسيط مساطر تأسيس الجمعيات وضمان استقلاليتها ورفض تدخل السلطات في شؤونها الداخلية.

الجمعيات الحاضرة، والتي تجاوز عددها ستين جمعية تمثل أربعة أقاليم هي فكيك والرشيدية وورزازات وزاكورة، ثمنت في بيانها مبادرة إنشاء "المرصد المغربي للحريات العامة"، الذي يرأسه الناشط المدني كمال لحبيب، ودعت إلى توسيع التجربة بالانفتاح على جهات أخرى مع إصدار تقرير دوري حول الخروقات التي تعرفها الحريات العامة بالمغرب، كما دعت إلى توحيد الجهود عبر خلق آليات التنسيق والتشبيك بما يساهم في بناء حركة جمعوية ضاغطة للدفاع عن حرية الجمعيات والتجمعات، مع إرساء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان بما يضمن حرية التعبير والتنظيم والتجمع...، ولم تفت نفس الهيئات الدعوة إلى تقوية القدرات التنظيمية والقانونية عبر تنظيم أيام دراسية ودورات تكوينية وإصدار نشرات...

وإذا كانت الشهادات المقدمة خلال هذا اليوم قد أبانت عن وجود تفاوت في حجم الخروقات الممارسة من قبل السلطات المحلية لهذا الإقليم أو ذاك، فإن أهم ما استرعى انتباه ممثلي الجمعيات الحاضرة جميعها هو عرض-شهادة تقدم بها رشيد بوتدغارت ممثل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، وهي شهادة زكتها شهادات فاعلين آخرين كشفت عن محنة الجمعيات بهذه الربوع، وحالة الاستثناء التي لا تزال تعيشها هذه المنطقة، حيث الإجهاز الصريح والعلني على الحقوق والحريات، سيما أن السلطات الإقليمية شكلت لجنة على صعيد العمالة على رأسها رئيس قسم الشؤون العامة، مهمتها تتبع تأسيس الجمعيات وإحصاء أنفاس أعضائها، نفس السلطات ترفض تسلم الملف القانوني للعديد من الجمعيات (جمعية أزطا بزاكورة، جمعية الواحة، جمعية تمكروت...) كما ترفض ودون تعليل شفوي أو مكتوب تسليم جمعيات أخرى وصول الإيداع القانونية المؤقت منها والنهائي (جمعية آباء وأولياء تلاميذ ثانوية سيدي أحمد بناصر التي مر على تجديدها أزيد من سنة...)، ناهيك عن الحرمان من الدعم... وآخر اجتهادات هذه السلطات مطالبتها الجمعيات بتوقيع التزام بعدم طرق الأبواب وجمع الأموال (جمعية التمور للتنمية بزاكورة...) ومنعها كتابيا بواسطة محضر الفرع المحلي لكدش من عرض شريط حول المسيرة الاحتجاجية على الصحة (زاكورة- طاطا)...

نفس السلطات تفرض ما تشاء من نظائر وثائق الملف القانوني للجمعية، كما تفرض تغيير من لا ترغب فيهم من أعضاء المكاتب التي لا تروقها، وتأمر باستنطاق بعضهم الآخر، كما تلزم الجمعيات بالتوفر على مقرات، والإدلاء بوصولات الكراء وصور أعضاء المكاتب، وتتدخل في قوانين بعض الجمعيات وتفرض حذف عبارات أو إضافة أخرى كما تفرض أن تكون الأنشطة المقامة هذه الأيام في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية!!!

ولعل هذا الوضع هو ما يفسر حدة بعض الردود التي أعقبت مداخلة اعتبرت المغرب يعرف انفتاحا ديمقراطيا، وهي ردود أكد أصحابها أن لا فرق بين عهد جديد وآخر قديم، وأن هذه المقولة ومقولات: المفهوم الجديد للسلطة، طي صفحة الماضي، مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي... شعارات للاستهلاك الخارجي هدفها تلميع الواجهة...

#علي_بنساعود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل