إسلاميو العدالة والتنمية يتمردون على رئيس البلدية

علي بنساعود

الحوار المتمدن-العدد: 1390 - 2005 / 12 / 5 - 10:28
المحور: المجتمع المدني
    

طالب مستشارو "العدالة والتنمية" ببلدية الرشيدية وزير الداخلية بالتدخل لتصحيح ما أسموه "اختلالات" تعاني منها جماعتهم، واعتبروا أن تجربة هذا المجلس تعيش أزمة حقيقية حصروا أهم تجلياتها في ما يلي:

*عدم تنفيذ عديد مقررات اتخذها المجلس في دورات سابقة، خصوصا منها برامج التجهيز (أزيد من مليار سنتيم نائمة).
*مخالفة قوانين التعمير والاستثمار وتسليم الرخص النظامية والاحتلال المؤقت للملك العام.
*تسليم رخص بناء في ملك بلدي دون وجود مقرر تفويت من المجلس.
*الغموض الذي يلف ملفات ينفرد الرئيس بمعالجتها، وعدم الالتزام بالميثاق الجماعي والقانون الداخلي في تدبير شؤون الجماعة...

المستشارون كشفوا في مراسلتهم للوزير أن خطوتهم هذه أملتها "الأزمة" التي يعرفها المجلس والتي تهدد ب"انهيار التحالف الذي قام عشية الانتخابات الجماعية الأخيرة"، وأضافوا أنها تأتي أيضا بعدما استنفذوا "المساعي الحميدة مع الرئيس الذي واصل "سوء تدبيره وتعنته" الذي بلغ مداه خلال دورة أكتوبر الماضية، مما دفعهم إلى التصويت ضد مشروع ميزانية 2006...

ووجه هؤلاء المستشارون، وعددهم سبعة من أصل واحد وثلاثين مستشارا، أيضا بلاغا للعموم أعلنوا فيه أنهم "مستمرون في الالتزام بعدم السكوت عن أي مخالفة تستهدف ضرب مصالح المواطنين أو تبذير المال العام" وأنهم سيخوضون "كل المعارك السياسية والقانونية التي يفرضها الموقف..."

هذا، وأفادت مصادر من الإدارة المحلية ومن الأغلبية أن البلدية لم تعرف أي مستجد يستدعي كل هذه الضجة، وأن كل ما هنالك هو:

*أنهم بعمليتهم هذه يدشنون حملة انتخابية سابقة لأوانها مماثلة لما تعرفه جماعات أخرى داخل الإقليم وخارجه...

*أنهم يريدون التغطية على ما اعتبرته الأغلبية "فعلة شنعاء" قام بها أحد مستشاريهم، الذي هو في نفس الآن مقرر المجلس البلدي ومقرر المجلس الإقليمي، والذي، وعوض أن يعمل على ترشيد مداخيل البلدية وتنميتها، سعى، ولغاية انتخابية فجة، إلى "تهربب" مبلغ 100 مليون سنتيم إلى جماعات أخرى، بدعوى أن البلدية مستغنية عنه، وهو مبلغ كان المجلس الإقليمي قد خصصه لتهيئة وإعداد مدخل مدينة الرشيدية، وذلك في إطار اتفاقية شراكة بينه وبين البلدية ومجموعة التهيئة والعمران...، والذي وعوض أن يستنكر زملاؤه فعلته، أيدوه وتضامنوا معه.

*أنهم فشلوا في سعيهم لتجريد الرئيس من مهامه، وفي الاستحواذ عليها، كما يئس أحد مستشاريهم من استعادة السيارة السابقة للرئيس رغم أنها مركونة بالمرآب تتعرض للتآكل، ورغم تدخل العمالة لصالحه، سيما، يضيف نفس المصدر، أن هذا المستشار كان يستخدمها في عمله السياسي الحزبي عوض أن يوظفها في خدمة الشأن المحلي كمستشار بلدي...

وفي معرض رده على هذه الاتهامات، اعتبر منسق مجموعة مستشاري العدالة والتنمية أن موقفهم الحالي ينبني على معطيين أساسيين هما معطى التجربة من بدايتها إلى الآن، ومعطى مشروع ميزانية 2006.

المعطى الأول كان موضوع مذكرة مفصلة وجهوها في البداية إلى رئيس المجلس قبل أن يوجهوها للسلطة والعموم، وفيها، حسبه، تشخيص لاختلالات التجربة، واقتراحات لتجاوزها. وأهم عناوين هذه المذكرة هي:
*ضعف الالتزام بتطبيق النظام الداخلي للمجلس
*غياب الشفافية في توزيع الأراضي المخصصة للاستثمار
*عدم تكافؤ الفرص في تسليم الرخص النظامية
*التقصير في تسوية الوضعية القانونية للأملاك البلدية، وهدر مداخيلها، وضعف مردودية الجبايات المحلية
*غياب الشفافية في التدبير المالي، وسوء تدبير الموارد البشرية
*التقاعس في تنفيذ برامج التجهيز التي قررها المجلس وعدم تطبيق مقتضيات قانون التعمير وتهميش مجموعة من الأحياء...

أما المستوى الثاني، والذي اعتبره نفس المصدر مستجدا أفاض الكأس، فهو دورتا أكتوبر الماضي العادية والاستثنائية، وفيهما تم، حسبه، "خرق القانون بشكل سافر" ومن أشكال هذا الخرق:
*عرض الرئيس مشروع ميزانية 2006 على التصويت دون مناقشة، ضدا على القانون، ورغم ما لديهم من تحفظات عليها من قبيل:
-تراجع الادخار وانخفاضه بنسبة 60%
-النفخ في فصول التسيير ذات الطابع الاستهلاكي، وتخصيص اعتماد ضخم للمهرجان الثاني للرشيدية (95 مليون سنتيم)
-رفع جلسة الدورة دون استنفاذ جدول الأعمال
-تحريف مبلغ الفائض التقديري بعد التصويت عليه...

ورغم أن هؤلاء المستشارين يحتلون مواقع النواب الأول والرابع والسابع لرئيس المجلس ومنصبي مقرر الميزانية ورئيس لجنة التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، فقد أكد منسقهم أن تصويتهم ضد الميزانية ولجوءهم للسلطة وللرأي العام ليس إعلان طلاق مع الرئيس وأغلبيته، وأن الاستقالة من المكتب واللجان غير واردة بالنسبة إليهم، لأن التواجد داخل الأجهزة، حسبه، يتيح فرصا أكبر للفعل والنقد والمواكبة. أما مسألة السيارة، فاعتبرها منتهية لأن زميله تنازل عنها منذ قرر المجلس ذلك.

وعن تقصيرهم في التواصل مع الرأي العام، أوضح نفس المتحدث أن "التواصل الشعبي" موجود باستمرار، وأن ما كان غائبا هو التواصل مع الصحافة وهيئات المجتمع المدني، والسبب، حسبه، هو أنهم كانوا يتحاشون إحراج الرئيس، لأن له حساسية كبرى اتجاهه...

أما بخصوص ما سبق لبعض زملائه أن أدلوا به، في محافل عمومية رسمية، بعضها بحضور وزراء، من تصريحات تمدح الرئيس، وتنوه بالتجربة، وتدعو إلى تعميمها وطنيا، وتنتقد من اعتبرتهم "شعبويين" يسعون إلى التشويش عليها، لمجرد أنهم طالبوا بفتح ملفات الفساد بالبلدية وإشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن العام...، فقد اعتبر نفس المصدر أن الأمر يتعلق ب"مواقف شخصية" لا تلزم الحزب، عكس موقف عضو المجموعة وعضو المجلس الإقليمي في نفس الآن، والذي رفض برمجة مبلغ مئة مليون سنتيم من ميزانية المجلس الإقليمي لتهيئة وتوسيع مدخل المدينة، فقد اعتبره موقفا حزبيا يرى أن "الأولوية للجماعات والأحياء الأكثر حاجة وفقرا"...

وأكد فاعلون من خارج المجلس أن "التجربة الهجينة الحالية استمرار لسابقتها، بدليل أن الفساد لازال مستشريا فيها، وأن الجميع ظل متواطئا على السكوت عليه. أما الجعجعة الراهنة فأرجعها نفس المصدر إلى انهيار التسويات السابقة بفعل شروع كل الأطراف في الإعداد للانتخابات المقبلة، وسعي كل طرف إلى استثمار تواجده في المجلس للتوسع والبحث عن الزبناء. نفس الفاعلين أضافوا أن هذا ما جعل الرئيس وأغلبيته يشددون الحصار على مستشاري العدالة والتنمية للحد من حركيتهم ولإثبات أنهم عاجزون عن إضافة أية قيمة للتجربة الجماعية المحلية، وأن الرئيس وأغلبيته هم أصحاب الحل والعقد، وهذا أيضا، حسب نفس المصدر، ما جعل هؤلاء يتمردون بعدما لم ينفعهم الابتزاز والمساومة...

#علي_بنساعود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل