بَا .. بَارْيَا!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 1544 - 2006 / 5 / 8 - 11:52
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

قضيت الاسبوعين الماضيين خارج البلاد ، وحين عدت أسعدنى وسط كلِّ المحبطات ، وما أكثرها ، خبر (صغير) الحجم ، (ضخم) المحتوى ، عن أن ولاية (بحر الجبل) بإقليم جنوب السودان اتخذت قراراً اعتمدت بموجبه لغة (الباريا) كلغة عاملة فى الولاية إلى جانب العربيَّة والانجليزيَّة.
لم أطلع ، بعد ، على تفاصيل القرار ، غير أننى أرجِّح صدوره عن الهيئة التشريعيَّة فى الولاية التى لا بُد قد استندت إلى نصَّى الفقرتين (1 ، 4) من المادة/8 من الدستور الانتقالى لسنة 2005م على خلفيَّة اتفاقيَّة السلام الشامل. فالفقرة (1) تنصُّ على اعتبار "جميع اللغات الاصليَّة السودانيَّة لغات قوميَّة يجب احترامها وتطويرها وترقيتها" ، أما الفقرة (4) فتمنح الحق ".. لأيَّة هيئة تشريعيَّة دون مستوى الحكم القومى أن تجعل من أيَّة لغة قوميَّة أخرى لغة رسميَّة فى نطاقها ، وذلك إلى جانب اللغتين العربيَّة والانجليزيَّة".
سبب سعادتى أننى ظللت أنتمى ، طوال سنوات عمرى الفكرى ـ الثقافى ـ السياسى ، إلى التيار الوطنى الديموقراطى المنافح ، بالاظفر والناب ، عن حق كلِّ مفردات التنوُّع السودانى فى ازدهار لغاتها وثقافاتها ، والرافع ، برغم كلِّ الاتهامات ، للواء النقد الهادم لسياسة "التعريب" ، أو ما يسمى ، أحياناً ، بتدقيق موفق ، سياسة "الجبر اللغوى" (ع. ع. ابراهيم ؛ الثقافة والديموقراطيَّة فى السودان ، 1996م ، ص 12 ـ 30).
سياسة (الجبر اللغوى) هذه ظلت تهدِّد بإهدار ثراء بلادنا من جهتى التعدُّد والازدواج اللغويَّين. فالمُعطى المعرفى الأولى ، بهذا الصدد ، هو وجود ممثلات فى السودان لكلِّ المجموعات اللغويَّة الأفريقيَّة الكبيرة ، ما عدا لغات الخويسان فى جنوب أفريقيا (حريز ، ضمن: ع. ع. ابراهيم ؛ الماركسيَّة ومسألة اللغة فى السودان ، 2001م ، ص 26). وبحسب إحصاء 1956م فإن السودانيين يتحدثون مئة وأربع عشرة لغة ، نصيب الجنوبيين منها حوالى خمسين، ويتحدث 51% من جملة السكان العربية ، كما يتحدث 17,7% اللغات النيلية ، و12,1% لغات غير العـربية فى الشـمال والوسط (المصدر). وصنف غرينبيرج المجموعات اللغويَّة الكبيرة فى أفريقيا فى أربع أسر. وباستثناء الأسرة الخويسانيَّة ، فإن الثلاث الأخريات جميعهن متوطنات فى السودان ، وهن: الأفريقيَّة الآسيويَّة ، والنيجركردفانيَّة، والنيليَّة الصحراويَّة بكلِّ فروعها التى ينتمى إليها ما يربو على 70% من اللغات السودانيَّة المحليَّة ، ويتمتع بعضها بموقع معتبر فى خارطة البلاد اللغويَّة من حيث عدد المتحدثين وسعة الانتشار الجغرافى ، بل إن بعضها مهاجر من مالى والنيجر وبرنو وتشاد ، الأمر الذى يشير إلى عمق الصلات التاريخيَّة بين السودان وهذه الشعوب ، ويشكل عنصراً مهماً فى التواصل معها (أبو منقة ، الأضواء 16/2/2004م).
ويعود التيار الوطنى الديموقراطى ، على هذا الصعيد ، بتاريخه إلى فجر الاستقلال ، حيث كانت الجبهة المعادية للاستعمار قد أقرَّت ، فى بيانها بتاريخ 28/9/1954م ، حق (الحكم الداخلى) ، أو ما أصبح يعرف لاحقاً بحق (الحكم الذاتى الاقليمى) ، لكلِّ القوميات السودانيَّة ، فى الجنوب وفى غيره (م. سليمان ؛ اليسار السودانى فى عشر سنوات ، 1971م ، ص 62). ووقف حسن الطاهر زروق فى البرلمان الأول (1954 ـ 1957م) يناوئ خطة فرض (العربية) على أهل الجنوب لغربتها عنهم (المصدر ، ص 3). وكانت الجبهة المعادية للاستعمار قد قرنت الفعل بالقول ، فقامت بتوزيع منشوراتها ، فى ديسمبر 1954م ، بلغة الزاندى فى مركز الزاندى والمورو وبين عمال صناعة القطن ونقاباتهم هناك (تقرير لجنة التحقيق فى الاضطرابات التى حدثت بجنوب السودان فى أغسطس 1955م).
ومن واقع ذلك البرنامج الوطنى الديموقراطى الذى ظلَّ قائماً بثبات فى منهج التراضى والقبول الطوعى والتثاقف الطبيعى ، ضد خطة القهر والكسر والادماج القسرى ، أعدَّ جوزيف قرنق ، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى ووزير الدولة بوزارة شئون الجنوب فى حكومة مايو الأولى ، بيان 9 يونيو 1969م المرتكز على الاعتراف بالحقائق الموضوعيَّة المتمثلة فى الفوارق التاريخيَّة والثقافيَّة بين الشمال والجنوب ، وبأن من حق شعبنا فى الجنوب أن يبنى ويطور ثقافاته وتقاليده فى نطاق سودان إشتراكى موحد (ضمن: محمد عمر بشير ؛ مشكلة جنوب السودان ، 1970 ، ص 168 ـ 171). وفى السياق التطبيقى طلب جوزيف من مستشاره الفنى للتدريب والتعليم أن يدرس إمكانية تبنى لغة من لغات الجنوب لتكون لغة الاقليم القوميَّة ، وأن يحدِّد العوامل الجديرة بالاعتبار لتلك الغاية ، وأن يستقرئ النتائج الاجتماعيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة التى ستترتب على ذلك فى القطر وفى الاقليم ، علاوة على ردِّ الفعل المتوقع من الجنوبيين الذين يتكلمون لغات أخرى (ع. ع. ابراهيم ؛ الماركسيَّة ومسألة اللغة .. ، ص 22). غير أن الأيام لم تسعف جوزيفاً لاستكمال مشروعه.

ثم ما لبث عبد الخالق أن عاد ، فى مطلع عام 1971م ، ليشدِّد ، فى مساهمته باتجاه المؤتمر الخامس للحزب ، على أن التشجيع الفعلى للنمو الحر لثقافات المجموعات القوميَّة المختلفة فى السودان لا يكون ".. إلا إذا بُعثت لغات ولهجات هذه المجموعات ، وعمدت الدولة الوطنيَّة الديموقراطيَّة إلى تشذيب تلك الادوات والتوسُّل بها فى التعليم .. وفى النهضة الثقافيَّة الشاملة"، لكيما تصبح هذه الثقافات مكوِّنات عضوية للثقافة السودانيَّة (حول البرنامج "1971م"، 2002م ، ص 50). سوى أن الرجل عَمَدَ إلى تقعيد موجِّهاته جدليَّاً ضمن جملة أشراط إقتصاديَّة اجتماعيَّة وسياسيَّة تتمحور بالأساس حول الديموقراطيَّة ، سواءً فى علاقات الانتاج ، أم فى الحقوق السياسيَّة للجماهير ، أم فى النظام السياسى (المصدر). وشدَّد ، إلى ذلك ، على أن حسم الصراع حول قضيَّة الوحدة نهائياً لا يكون بغير الذهاب بحق (الحكم الذاتى الاقليمى) إلى أقصى مداه .. إلى "تقرير المصير" (المصدر ، ص 74).

اللغة ظاهرة اجتماعيَّة تاريخيَّة ذات أثر ، وخطر ، وطابع جمعى ، واستقلاليَّة نسبيَّة فى الزمان والمكان ، وارتباط لا ينفصم بالتفكير ، حيث الافكار لا تكتسى وجودها الواقعى إلا فيها. وباللغة يتخذ التفكير طابعه التعميمى ، وقدرته على سبر خصائص الأشياء ، وقوانين حركتها الباطنيَّة وتطورها. وبفضلها تصبح نتاجات النشاط الذهنى فى متناول الجميع ، كما ويمكن للاجيال أن تتوارثها كشرط لتطور المعرفة حسب بلاوبيرغ وبانتين. إنها إحدى أهم مؤسسات البناء الفوقى للمجتمع superstructure ، كصورة لفكره ، وكعاكس معنوىِّ لعلاقاته ، وكمعادل موضوعىٍّ للوجود المادى كله ، بل وكأحد أهم العوامل المؤثرة ، بالضرورة ، فى تشكيل الوعى الاجتماعى نفسه. فلا عجب أن كانت دائماً فى مقدمة الأدوات التى استخدمتها ذهنيَّة الاستتباع فى بلادنا لقهر (الآخر) ، ولإخضاعه ، ولاستلابه ثقافياً واجتماعياً ، ليس خلال القرون الماضية فحسب ، بل حتى الآن. وربما يكفى أن نشير ، فى معرض التدليل على ما نقول ، إلى أن عقد تراخيص محطات (الإف إم) الخاصَّة ما يزال يشتمل على بند يشترط البث (باللغة العربيَّة) ، رغم أنف (الاتفاقيَّة) ونص المادة/8 من الدستور الانتقالى بجميع فقراتها!

وبصرف النظر عن أيَّة مساءلة لمن تجاسروا بطرح البرنامج الوطنى الديموقراطى السديد ، أول أمره ، اجتراحاً ومبادأة وريادة ، حول ما فعلوا للدفع به باتجاه مآلاته النهائيَّة ، حتى لا يبقى حبيس الشعار البهى ، أو يقتصر على محض ترميز يُراد له أن يكون ناجزاً بنفسه ، مثله مثل أيَّة (تميمة) أو (تعويذة) أو (رُقية)! وهى مساءلة مستحقة ، من كلِّ بُد ، ولن يكتب للبرنامج نفسه تطوراً بغير مجابهتها باستقامة ، فإن قسماً من النخبة الممسكة بزمام الأمور فى (الحركة الشعبيَّة) بولاية (بحر الجبل) قد حقق ، بهذا القرار الأخير ، اختراقاً غير مسبوق بتجاوزه المجيد لتلك التهمة القديمة التى لطالما طالت مثقفى الهامش بعامَّة ، والجنوبيين منهم بخاصَّة ، وملخصها ، فى أسوأ الاحتمالات ، خجلهم من (لغاتهم الأمَّهات) ، وفى أفضلها ضعف وعيهم بعناصر مكوناتهم القوميَّة ، وفى مقدِّمتها هذه (اللغات الأمَّهات) نفسها ، فما انفكوا يسارعون لاقتراح (لغات واق الواق) ، بما فى ذلك (السواحيليَّة) ، كلما لاحت فى الأفق فرصة لتأسيس لغة رسميَّة لهم! وما ببعيدة عن الاذهان تلك المناقشات العقيمة فى الاقليم الجنوبى ، والتى انسلخت فيها سبعينات القرن المنصرم ومطالع ثمانيناته حتى لفظت (أديس أبابا) أنفاسها الاخيرة ، أو ذلك القرار العجيب الذى اتخذته (الحركة) ، بالأمس القريب ، بإحلال (الانجليزيَّة) محلَّ (العربيَّة) لغة للتخاطب lingua franca فى المناطق التابعة لإدارتها بجبال النوبا بموجب اتفاقيَّة سويسرا!
أما بعد ، فإننى أخلع طاقيَّتى ، وأحنى هامتى ، إجلالاً للهيئة التشريعيَّة بولاية (بحر الجبل) ، ومؤسسات (الحركة) التى ربضت خلف هذا القرار ، ودفعت باتجاهه ، دون أن يفوتنى التنبيه إلى أنه يواجه ، منذ صدوره ، (صعوبات السهول) ، حيث لا بُدَّ من إيجاد آليَّة لتدوين أبجديَّة (الباريا) ، ووضع منهج مناسب لتعليمها ، وتصميم برنامج لاستخداماتها الحاسوبيَّة ، وما إلى ذلك من واجبات ، حتى تصبح ، ليس فقط لغة الولاية الرسميَّة ، بل ونموذجاً يُحتذى على امتداد الهامش العريض.

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل