خفض التوترات داخل مجلس النواب

عبد الخالق الفلاح

الحوار المتمدن-العدد: 6265 - 2019 / 6 / 19 - 09:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خفض التوترات داخل مجلس النواب
البرلمان الواجهة الحقيقية للمجتمع وهو الذي يحدد الإطار الشرعي وبالتالي فهو يلعب دورا أساسياً في منع الفساد العام من خلال صياغة القوانين التي تحافظ على شؤون الدولة والمجتمع و احترام اعضاء المجلس بعضهم للبعض الاخر ووجهات نظرهم امر مهم هذا ما يعمل به اكثر النواب سوى القلة القليلة "وهم المنظورين في هذا المقال "، والامتناع عن أي فعل يمثل إهانة لهم أو اعتداء على حرمتهم أو سمعتهم على ان يسعى البرلمانيون إلى تمثيل مواطنيهم تمثيلاً فعالاً عن طريق تنفيذ الاساليب الاخلاقية المتعالية وحفظ الأدوار التشريعية والرقابية مع المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بمؤسسات الدولة دون المساس بحق النفاذ إلى المعلومة التي تكون في المصلحة العامة ويتم ذلك بطريقة تعكس المعايير الأخلاقية في مجتمعهم و التعهد بعدم التستر على أي فساد وعدم المبادرة بأي مقترح قانون أو تعديل أو تبني أي موضوع تبعا لمنفعة شخص ، والتجربة تؤشر إلا
إن بعض السلوكيات للنواب في الدورة السابقة أفشلت الجهود والمحاولات في استعداد المجلس للقيام بأداء مهامه التشريعية بسبب بعض المهاترات والتصرفات الشخصية والصراعات الفئوية للبعض من النواب واعطت حالة غير ايجابية على المجتمع العراقي و يظهر انها سوف تستمر على حالها .
التزام النائب بتمثيل مصالح الشعب والدفاع عنها وعدم الارتباط بمصالح قطاعية أو متعلقة بمراكز نفوذ والسعي لتعزيز قيم الوحدة الوطنية والتسامح والتوافق والامتناع عن التحريض وإثارة الفتن وكل ما من شأنه المس بأمن الدولة والمجتمع واستقرارهما و يفترض أن يكون أول مطبقي أخلاقيات الإدارة السليمة ولكن البعض من النواب جاؤوا بثقافة سيئة تسمى المحاصصة ،اي ان سياسة شق الصف العراقي تحت مصطلح "فرق تسد "والتمييز بين أبناء الوطن الذي التف حوله أهله ، انها ثقافة شاذة يراد منها تمزيق اللحمة الوطنية، ان استراتيجية القضاء على السلوكيات اللاأخلاقية من المهام الرئيسية لرئاسة المجلس بعيداً عن الكتلوية التي اخذت بالتكرار في مجلس النواب العراقي وبحاجة لردع تلك الانتهاكات في التعامل والحد منها في ضوء الأخلاقيات المهنية والتشريعات الداخلية لمجلس النواب، وبما لا يتعارض مع الضوابط ، فكل ممارسة بشرية وغيرها إلا وتحمل في مكنونها جوانب قوة وعوامل ضعف في نفس الوقت كذلك ومن دون الأخلاق ودون حسن السلوك ودون العلم لا تستطيع الأمم أن تبني أجيالها والقيام بواجبها، وإنما حضارات الأمم بالعلم وحسن الخلق والشهامة ومعرفة الماضي والتطلع للحاضر والمستقبل وإلا كيف لنا بقبول من لا أخلاق له أن يحضر مواقع لا يجب أن يحضرها من المجتمع العراقي و لا سبيل لهم إلأ اثارة المواقف المنحرفة التي تسيئ الى المجلس وكيف ان يحتذا فيه وهو بهذه السلوكية ، انها ثقافة غريبة بغض النظر عن المناصر لها حيث آثارها السلبية أكثر من الأهداف التي رسمت لها. الحدّ من التصرفات السلبية لبعض النواب الباحثين عن مصالح شخصية خارج دورهم الرقابي والتشريعي، والتي بدأت تسيء لسمعة السلطة التشريعية أكثر من أي وقت مضى . ورصدنا بألم الكثير من التجاوزات الفردية من قبل السادة النواب، نعلم أنها فردية ولها علاقة بالطبيعة البشرية ونعلم أن هيبة مؤسسة النواب من هيبة الوطن لكن معالجة مثل هذه المخالفات الهدامة بطريقة ذكية وضمن لوائح ونصوص النظام الداخلي ومقتضيات السلوك خطوة أيضا ذكية ومنتجة لو اتخذت من شأنها تحويل «هيبة المجلس» إلى ثقافة وليس مجرد كلمة تقال عندما يتعلق الأمر بحقوق النواب الشخصية فقط .
إن كانت هذه التصرفات الفردية لا يمكن سحبها على مؤسسة المجلس ولا نقبل أن يزعم اي طرف أنها تمثل مؤسسة المجلس ابداً ولا نقبل أي سلوك أو لفظ أو تعبير شائن يمكن أن يمس هيبة النواب ونحن نصفق لها ومعها في مثل هذا الموقف لكنها تتجاهل تماما حتى التعليق على أحداث متعددة كان بطلها أعضاء في المجلس معروفون بمواقفهم وفي بعض الأحيان تتغاضى لجنة السلوك البرلماني عن تلك الاعتداءات وكأنها لم تحصل ولكن الوضع قد بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه والمشاجرات ومشكلات الغياب وفقدان النصاب والعنف النيابي التي تقع تحت القبة وعدم وجود نظام للعقوبات ما يقلق اكثر والهم الذي يؤرق.. فهذه التصرفات المثقلة والمثيرة للجدل التي يقوم بها للبعض والتي تحمل معها العديد من التساؤلات الغائبة التي تسيء لسمعة وهيبة مؤسسة البرلمان ولا بدّ من العمل على ايقافها فورا وأكثرها بعيدة عن ساحة النقاش النيابية وأصبح سلوكا يوميا واعتياديا لدى بعض النواب على حساب المصلحة العامة، كثيراً ما يتم تمريرها من دون محاسبة ، أو بناء مواقف قطعية على أرضية متحركة لا تحتمل تلك الاعمال وفي مساحة قصيرة. فيجب الحد منها بطرق مختلفة منها توجيه الفات نظر للنواب المتسببين بذلك، ثم تتدرج العقوبات الى الحرمان من السفر ضمن الوفود النيابية، والحرمان من الحديث تحت القبة، وحرمان حضور الجلسات، والخصومات المالية من مكافآت النواب . إن الالفاظ المتدنية التي اصبحت تصبغ الخطاب ولغة الحوار بين النواب جاءت نتيجة لان هؤلاء النواب خدعوا الشارع بشعارات كاذبة، ووصلوا الى المجلس وتركوا التركيز على الاصلاح كما وعدوا في برامجهم الانتخابية وتعاملوا بشكل غير اخلاقي مع بعضهم البعض، و ان ما حدث في الجلسات الاخيرة لمجلس النواب من الفاظ خارجة ويدل على المستوى السطحي لهؤلاء النواب تقضي بضرورة تطبيق اللائحة الداخلية في المجلس على من يقوم من النواب بسلوكيات شاذة تصل إلى البصق والتجريح والتشابك بالأيدي ، ان ديمقراطيات العالم يحدث فيها الكثير من التنافس بين النواب ولكن تظل لغة الخطاب لا تخرج عن الذوق العام باي شكل من الاشكال نظرا لان هذه الديمقراطيات تمارس العمل السياسي بصورة حضارية.
ولاشك ان هذه السلوكيات أصبحت تخلق حالة من الاستياء والتذمر لدى ابناء الشعب العراقي ،فاتقوا الله في الوطن وأعيدوا لنا المحبة والسلوك القويم لعلنا نفهم ما هو المطلوب منا كمتابعين وما هو المطلوب من النواب ومن له علاقة بالأوضاع السياسية، فان أخطر التجاوزات الاجتماعية هي تلك التي لها علاقة بالأخلاق و«لقمة العيش» و«الأمن والأمان»، فالأمم تتقدم وتتطور بتحسن أخلاق شعوبها و«إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا». في الخاتمة على السادة النواب أن يخافوا على مصلحة وطنهم وأن يضعوه في أولوياتهم ونصب أعينهم قبل كل شيء بعيدا عن المصالح الفئوية والمناطقية والمزايدات السياسية والسجالات الشخصية... والله المستعان!
عبد الخالق الفلاح- باحث واعلامي

#عبد_الخالق_الفلاح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل