أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - سلامه ابو زعيتر - رؤية حول مشروع قانون التنظيم النقابي الفلسطيني للنقابات العمالية















المزيد.....

رؤية حول مشروع قانون التنظيم النقابي الفلسطيني للنقابات العمالية


سلامه ابو زعيتر

الحوار المتمدن-العدد: 6234 - 2019 / 5 / 19 - 16:35
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


بسم الله الرحمن الرحيم
رؤية حول مشروع قانون التنظيم النقابي الفلسطيني للنقابات العمالية
د. سلامه أبو زعيتر
عند الحديث عن إعداد مشروع للتنظيم النقابي من باب التذكير؛ يجب أن لا نغفل عن التطور التاريخي للمراحل التي مر بها مشاريع التنظيم النقابي منذ عام 1995م والتي تناولت نفس الفكرة والمشروع، بهدف الاستفادة من التجارب السابقة، حيث تم خلالها إعداد مجموعة مسودات مشروع قانون النقابات العمالية، بداية من الفتوى والتشريع ومروراً من وزارة العمل الفلسطينية، وثم اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي السابق، ومسودات قدمتها شخصيات ومؤسسات مهتمة وآخرها مشروع اتفق عليه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ووزارة العمل عام 2006، وقد تم إعداده بتمثيل كل الشركاء في ديوان الفتوى والتشريع في حينه، والذي جري تبنية في المؤتمر السادس للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين محافظات غزة، والمؤتمر الدستوري الموحد للاتحاد.
ولقد تعدت العشرة مسودات ومشاريع لقانون التنظيم النقابي، والتي كان على معظمها اختلافات، وصلت لإلغاء كامل لبعضها، وأخرى تم عرضها على المجلس التشريعي مرورا بأكثر من قراءة وصلت احيانا القراءة الرابعة، وكانت المعضلة والمشكلة الرئيسية هي التداخلات في كل مسودة وعدم التناغم في بناء المشروع، والخلط بين الفئات الاجتماعية منها العمالية والمهنية وأصحاب العمل وعدم الوضوح، مما خلق حالة من السجال والاجتهاد وطرح الافكار البنيوية والتي كان أخرها الاتفاق مع كل الاطراف ذات العلاقة على بناء مشروع قانون للتنظيم النقابي العمالي يتضمن التوجهات التالية:
- أن يكون مشروع القانون مخصص للنقابات العمالية ويتضمن محددات عامة، وأن يتم اعداد مشروع أخر لأصحاب العمل، ومشروع قانون ينظم كل نقابة مهنية، حيث رفضت كل من الفئات العمالية والمهنية وأصحاب العمل سابقا أن يجمعها قانون موحد لخصوصية كل فئة منهم.
- ضرورة أن يقوم مشروع قانون النقابات العمالية على مبادئ وأسس تكفل الحريات النقابية بما يتناسب واتفاقيات العمل الدولية والعربية والتوصيات ذات العلاقة، وخاصة اتفاقيتي عمل 98-87 وغيرها.
- ضرورة أن تكون اللجنة النقابية أساس وحجر الزاوية للبنيان النقابي، وتُشكل وتُبني على أساس الوحدة، بحيث لا يكون أكثر من لجنة نقابية في بيئة العمل الواحدة أو منطقة العمل.
- ضرورة الاتفاق مسبقا على طبيعة البنيان النقابي هل سيكون على أساس وحدة الحركة العمالية أو على أساس التعددية النقابية ؟؟؟!!! وذلك بعد أن يتم عمل دراسة معمقة للبيئة الفلسطينية، واختيار الشكل الانسب للبناء النقابي بما يحقق مصالح العمال وهدف وجود النقابات العمالية، أو اختيار نموذج مختلط يضمن وحدة المستوى الادنى وتعددية في المستويات الاعلى لخلق حالة من التنافس في الخدمات المقدمة للعمال، مع ضمان أن تكون المستويات النقابية (لجنة عمالية - نقابة محافظة- نقابة عامة "في المحافظات الشمالية وآخري المحافظات الجنوبية" - نقابة وطنية - اتحاد نقابات أو اتحادات).
- أن يقوم تشكيل وبناء النقابات العمالية على أساس قطاعي، وفق النشاط الاقتصادي الغالب للقطاع الانتاجي لمنشأة ومؤسسة العمل، بما يتوافق مع التصنيف النقابي المهني العربي على الاقل، ويتفق مع مفهوم النقابة التي تضم في عضويتها عمال المهنة الواحدة أو المهن المتشابه والمتماثلة والمترابطة والمتكاملة مع وجود علاقة عمل بين طرفين عامل ومشغل...
- أن يتضمن مشروع قانون النقابات العمالية، تحديد شروط العضوية للعمال وفق تصنيفاتهم بغض النظر عن جهة التشغيل سواء كانت قطاع خاص أو عام أو أهلي، وذلك حسب التعريف القانوني للعامل، كل شخص يبذل جهد عضلي او ذهني مقابل أجر وتحت اشراف صاحب عمل، ووفق معادلة علاقات العمل بين طرفي التشغيل مع استثناء المشغل أو من هو بحكمه أو يمثله، وخاصة الإدارة العليا والإشرافية في الوظيفة الحكومية من مدير عام وما فوق .
- من المهم أن يتم توضيح اليات واجراءات التشكيل، بما يكفل الحق للعمال بتكوين نقاباتهم بدون تدخل من أي جهة حكومية، وفق إرادة العمال المؤسسين، وخاصة اثناء عملية التشكيل والتكوين بحيث أن تقوم على أساس الايداع أو التسجيل بما يحافظ على الاستقلالية للنقابات ولا يعرقل العمل والانطلاق لخدمة العمال.
- ضرورة التأكيد على الاتفاق السابق، بأن يتضمن مشروع القانون للنقابات العمالية، مواد تضمن التمييز الايجابي لتمثيل المرأة والشباب وفق التجربة السابقة على نظام الكوته، بما يتفق مع القوانين وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وقانون الانتخابات للهيئات المحلية والعامة وغيرها من قوانين فلسطينية.
- من المهم والضروري أن ينظم مشروع قانون النقابات العمالية العمليات الديمقراطية والانتخابات في النقابات العمالية، وفق قاعدة التمثيل النسبي الكامل، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة والتمثيل من الجميع.
- من الضرورة أن ينظم مشروع القانون للنقابات العمالية، موضوع التفرغ النقابي بما يكفل استمراريته والحفاظ على حرية العمل واستقلاليته النقابية، وبما يحاكي التجربة الدولية في مستويات التفرغ النقابي ودعم ديمومته، حيث اثبتت الدراسات النقابية المختصة والمعمقة لأمان وضمان وكفالة استمرار العمل النقابي بكفاءة وفعالية ضرورة توفير أمن وظيفي للنقابيين وحصانة نقابية.
خلاصة القول إذا ما تناغم مشروع قانون النقابات العمالية، مع تطلعات وآمال العمال والحركة النقابية العمالية، وبما يكفل الحريات ويضمن أسس العمل النقابي الحر والسليم وهي: (الاستقلالية والديمقراطية والجماهيرية والتقدمية والمبدعة)، وبما يؤسس لحركة نقابية شريكة في رسم السياسات العمالية والوطنية ذات البعد التنموي والاصلاحي، بما يساهم في مواجهة التحديات والمشاكل العملية بطرق تقدمية مبدعة وحديثة تعبر عن مصالح والعمال وتحاكي البيئة والظروف المعاشة، وتستطيع أن تمثلهم بشكل حقيقي، بما يتناسب مع المتغيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وفي حالة تجاوز هذه المبادئ والاجراءات المنهجية سيتم وأد أي قانون للنقابات العمالية في المهد وسيستمر رفضه وتحديه من أصحاب العلاقة والنقابات العمالية، ولن يجد من يطبقه أو يلتزم به؟!! كما حدث سابقا مع بعض التشريعات التي تصادمت مع الواقع والثقافة المجتمعية، ومبررات وفلسفة وجود النقابات العمالية، وطبيعة الحاجة الوطنية مع ذوي العلاقة والمصلحة، خاصة في ظل تنامي مستويات البطالة، وتشرذم الاجسام النقابية والعمالية، والتي تشكل حالة من الضغط على النقابات العمالية ودورها برغم الضرورة الملحة لأهمية وجود حركة نقابية قوية وفاعلة وقادرة على القيام بواجباتها، انسجاما مع مبررات وجودها، وبما يمنحها القوة التأثيرية للضغط وتحقيق مكاسب ومنافع للعمال، حيث أن النقابات العمالية تزدهر وتنشط في بيئة مستقرة اقتصاديا، وهنا تكون بأحسن أحوالها، وتضعف بظروف أخرى مثل: انعكاس وتأثير قانون "العرض والطلب" الاقتصادي، وارتفاع نسب الفقر والبطالة وانعدام ومحدودية فرص العمل، فذلك يؤثر على قدرتها بالقيام بدورها ومهامها بشكل فعال وقوي، وهذا يدعو لوجود قانون للنقابات العمالية عصري ومدني وديمقراطي، ومتفق عليه يصلح للتطبيق على الواقع الفلسطيني، ويحافظ على الامتداد التاريخي للحركة النقابية العمالية الفلسطينية ودورها الطليعي، والتي تعتبر أحد أهم أعمدة العمل الوطني والمدني والاجتماعي والنضالي في فلسطين.
أخيراً...نعم لقانون عادل للنقابات العمالية متحضر وعصري ومدني وديمقراطي يحفظ الحريات النقابية واستقلاليتها، وتنظم العمل والعلاقات النقابية ويساهم في تطوير العمل النقابي ورقيه....




لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,243,082,480
- ليكن يوم النكبة مدخلا لاستراتيجية وطنية وفعل موحد
- عمال فلسطين بلا عيد
- الاول من آيار بين الألم والأمل
- التناقض بين الفكر والممارسة في حماية الحقوق العمالية
- الديمقراطية النقابية مدخل للتغيير والبناء
- التعصب يقهر العمل والانجاز
- يوم الارض لتجديد العهد
- موظفي البطالة الدائمة بين الوعود وضياع الحقوق
- الاعلام النقابي ضرورة عمالية
- شبكات التواصل الاجتماعي بين الحرية والتعدي
- معايير العمل اللائق والنوع الاجتماعي
- نشأة الحركة النقابية الفلسطينية حتى عام 1967
- الاونروا من تشغيل اللاجئين لتشرد وطرد الموظفين
- مفهوم الادارة النقابية الرشيد
- دور النقابات العمالية العربية في عملية الانتاج
- دور النقابات العمالية العربية في التنمية البشرية
- التحديات والمعيقات التي تواجه النقابات العمالية العربية في ا ...
- تطويرالنقابات العربية ضرورة وحاجة لخدمة العمال وتنميتهم
- السلامه والصحة المهنية ودورها في التنمية البشرية والحد من ال ...
- التدريب المهني حاجة وضرورة تنموية


المزيد.....




- عبد الغني السيد وخيري مسعد يرفعان شهداء الأطباء بكورونا لـ39 ...
- لبنان..دعوات للتظاهر احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
- مراسل العالم: العشرات من اهالي الجولان السوري المحتل ينظمون ...
- مصادر فلسطينية: اللاجئون الفلسطينيون يغلقون 16مركزا تابعا لو ...
- لبنانيون يقطعون الطرقات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
- حسان دياب: لا اصلاحات من دون حكومة جديدة
- تفاصيل مقتل عامل مصري وإصابة ابن شقيقه برصاص سعودي.. والحكوم ...
- لبنان..دعوات للتظاهر في مختلف المناطق احتجاجا على تردي الأوض ...
- الديمقراطيون يتوصلون إلى اتفاق بشأن مساعدات البطالة بموافقة ...
- دكاترون معطلون يناشدون الملك محمدا السادس


المزيد.....

- تطور الحركة النقابية في المغرب بين 1919-1942 / عادل امليلح
- دور الاتحاد العام التونسي للشغل في الثورة وفي الانتقال الديم ... / خميس بن محمد عرفاوي
- كيف تحولت مختبرات الأدوية إلى آلة لصنع المال وما هي آليات تح ... / المناضل-ة
- النقابية (syndicalisme) في قاموس الحركات الاجتماعية / صوفي بيرو
- تجربة الحزب الشيوعي في الحركة النقابية / تاج السر عثمان
- ما الذي لا ينبغي تمثله من الحركة العمالية الألمانية / فلاديمير لينين
- كتاب خصوصية نشأة وتطور الطبقة العاملة السودانية / تاج السر عثمان
- من تاريخ الحركة النقابية العربية الفلسطينية:مؤتمر العمال الع ... / جهاد عقل
- كارل ماركس والنّقابات(1) تأليف دافيد ريازانوف(2) / ابراهيم العثماني
- الحركة العمالية المصرية في التسعينات / هالة شكرالله


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - سلامه ابو زعيتر - رؤية حول مشروع قانون التنظيم النقابي الفلسطيني للنقابات العمالية