العملية السياسية الجارية ومستقبل العراق

أحمد السعد

الحوار المتمدن-العدد: 1538 - 2006 / 5 / 2 - 12:00
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لقد بات معروفا للقاصى والدانى ان العراق يسير حثيثا بأتجاه الخصخصة وأقتصاد السوق بعد ان تفتت القطاع العام وأصابه الركود والأفلاس والخراب بسبب السياسات الحمقاء لنظام صدام حسين وحروبه التى أعاقت النمو الأقتصادى للعراق ومنعت تطور قطاع الدولة الذى كان يمكن له ان يلعب دورا حاسما وحيويا فى ارساء قاعدة اقتصادية متينه ويكون من القوة والرسوخ بحيث لا يتأثر بالنشاط الخاص بل يبقى منافسا قويا له دون ان يلغيه . وكان سعر صرف الدينار العراقى
من القوة بحيث يمكن على اساسه أقامة نظام مالى قوى ينعكس تاثيره على الوضع القتصادى عموما وعلى الوضع المعاشى للمواطن العراقى بحيث يسهم ايجابيا فى تطوير حياة المواطنين وزيادة رفاهية المجتمع وتحويله الى مجتمع انتاجى بعد ان تنسحب عملية النهوض بالأقتصاد لتشمل كل الميادين والأنشطه الحياتية للمجتمع العراقى .
والآن وفى ظل الفوضى العارمة التى تطغى على كل شىء والتراجع الواضح امام ضغوطات الدول المانحة وشروطها وضغوط البنك الدولى والدول الدائنة للعراق ، وفى ظل تعثر صادرات العراق النفطيه وعمليات السرقة والتهريب التى تتم بمعرفة وعلم قوات الأحتلال وفى ظل انهيار الزراعة والصناعة وبروز ظواهر جديده على الأقتصاد العراقى تمثلت فى هروب رؤوس الأموال العراقية الى الخارج وبحثها عن فرص استثمارية حيث تجد الأستقرار السياسى . فى ظل هذه المعطيات لابد من رسم سياسة اقتصادية واضحة المعالم وأن لايجرى تحويل العراق شيئا فشيئا الى مجتمع أستهلاكى فقط وأن يتم رسم الخطط الأقتصادية بعيدة المدى من شأنها النهوض بالثروة الوطنية وتطويرها والنهوض بالقطاعات الأنتاجية وأعادة النشاط الزراعى من خلال أستصلاح واسع للأراضى الزراعية والأهتمام بالرى وأصلاح المشاريع الأروائية وأستغلال المساحات الشاسعة من الآرض المتروكة والمهملة والقريبة من مصادر المياه بغية استثمارها زراعيا وتنمية وتطوير مشاريع تربية الحيوانات والحد من الهجرة المتعاظمة من الريف وأعادة الخدمات اليه أضافة الى أمكانية لاستفادة من خريجى كليات الزراعة وأقسام البستنه وأعطائهم القروض والتسهيلات لأقامة مشاريع زراعية صغيرة وتشجيع المنتجين الصغار وتسهيل عمليات التسويق الزراعى ونشر المكننه الزراعية والوعى الزراعى ومكافحة الآفات الزراعية وأعادة الحياة الى المشاريع الزراعية المهملة والمتروكة .كل ذلك يتطلب اتباع سياسه اقتصادية مخططه وعلمية ويمكن الستفادة من تجارب الدول المجاورة فى أحياء الصحراء واستغلال المساحات الواسعة فى زراعة المحاصيل التى تدخل فى غذاء المواطنين وتقليل الأستيراد الى الحد الأدنى الذى يمكن المزارع العراقى من تسويق منتجاته اضافة الى اتباع سياسة سعرية تناسب مع متوسط دخل المواطن العراقى .
أن السياسة الأمريكية المرسومة للعراق معروفة ايضا فهى تنطوى على جعل الأقتصاد العراقى اقتصادا وحيد الجانب معتمدا على واردات النفط المتأثرة اصلا بعوامل العرض والطلب مما يجعل الأقتصاد العراقى على كف عفريت كما يقولون وستمارس الولايات المتحده سياسة جلب للرساميل العربية والأجنبية لأستثمارها فى قطاعات غير انتاجية وغير ذات فائدة للأقتصاد العراقى على المدى البعيد وسيتم ذلك على حساب الزرعة والصناعة العراقيتين وبالتالى يبقى العراق بلدا مستهلكا للمواد المصنعه والزرعية فى الوقت الذى يمتلك من الأراضى الزراعية والموارد المائيه ما يجعله فى مقدمة الدول المنتجة للمحاصيل الزراعيه فى المنطقة أضافة الى ان العراق يمتلك قاعدة صناعية واسعه نسبيا ويمكن تطوير القطاعات الصناعية التى كانت عائدة للدولة والتى اصابها الخراب والترهل بأعادة تنشيطها وتطويرها والأستفادة من الأيدى العامله التى تدربت وأكتسبت خبره فى المجال الصناعى خصوصا صناعات الغزول والنسيج والتبوغ وبعض الصناعات الكهربائية والميكانيكيه0 ذلك كله يتطلب كما اسلفت سياسه أقتصاديه واعية وتخطيطا علميا يضع فى اعتباراته امستقبل العراق وليس حاضره فقط 0 ذلك ايضا يتطلب النهوض بالبنى التحتية وأعادة الحياة الى المتعطل منها وتطويرها والأستفاده القصوى من عائدات النفط وارتفاع اسعاره مما يعود على العراق بأيرادات ممكن فى حال استغلالها جديا أن تسهم بشكل فعال فى تطوير الأقتصاد العراقى والخروج به من حالة التردى 0 يضاف الى ذلك اتباع سياسه ماليه تعتمد الأسس العلمية ومحاربة التضخم وأعادة القوة الى الدينار العراقى من خلال تعزيز الموجود من العملات الأجنبية ودعم القطاعات – غير النفطية – التى يمكن ان تؤمن للبلد العملات الأجنبية كقطاع السياحة وقطاع الزراعة 0
فى ظل هذه الظروف ربما علينا التساؤل : من الذى يريد أبقاء الوضع العراقى غير المستقر ولمصلحة من يجرى حؤرمان العراق من عائداته النفطية بسبب التخريب والتهريب والفساد الأدارى ومن المستفيد من تعطل العملية الأقتصاديه فى العراق وتعثرها ؟ أنها أسئلة موضوعة أمام رئيس الوزراء المكلف عسى أن تجد لها صدى فى نفسه 000000000

#أحمد_السعد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل