ما تجنيه الطبقه العامله في ظل الحكومه الطائفيه

علي الخزاعي

الحوار المتمدن-العدد: 1538 - 2006 / 5 / 2 - 12:04
المحور: ملف بمناسبة الأول من أيار 2006 - التغيرات الجارية على بنية الطبقة العاملة وحركتها النقابية والسياسية
    

لا شك في انه لا يوجد حزب يحمل ايديولوجيه طبقيه برجوازيه او طائفيه او قوميه مستعده للدفاع عن مصالح الطبقه
!ا لعامله والكادحين ,واسبابها كثيره ومتعدده يمكن ان نلخص بعضها والذي اعتبرها جوهريه بنفس الوقت
انها تمثل مصالح الطبقات والفئات الاجتماعيه المالكه لوسائل الانتاج هدفها تحسين وتطوير الات الانتاج بهدف زيادة الارباح
عدم الايمان بالديمقراطيه وحقوق الانسان انعدام القيم الانسانيه وضعف او انعدام الشعور بالمسؤوليه تجاه كرامة الانسان
حقيقة الصراع هو بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج ,حيث اثبتت التجارب ان وحدة الطبقه العامله هي السبيل الوحيد لتحقيق انتصاراتها وتلبية مطاليبها فالواقع في العراق كان هكذا وتحقيق اماني العمال كان بين المد والجزر حيث الارهاب السلطوي ودور منظمات السلطه الامنيه والمنظمات المهنيه التابعه لها كان كلها اسباب اخفاقات اصابة العمال ,وكان للسلطه الحاكمه واجهزتها القمعيه وقراراتها دور كبير في افراغ جوهر القوانين العماليه الخاصه بحقوق العمال وضمان حياتها الاجتماعي وحالات التقاعد
لقد حقق العمال مكاسب كبيره منذ اوائل القرن العشرين ولم تتمكن السلطات المتواليه من كسر شوكتهم لكن ما اصب الطبقه العامله قي ظل نظام صدام كان شيئ خارج المعقول لشدة الارهاب والوصول الى درجة اصدار قرار بتحويل العمال في القطاع العام والذي يشكل ال 80%من نفوس الطبقه العامله في العراق الى موظفين والهدف من وراء ذلك حرمانهم من العمل النقابي وابعادهم من ممثليهم الحقيقيين وخاصة المدافعين الحقيقيين من اعضاء الحزب الشيوعي العراقي
تمكن العمال بعد سقوط الطاغيه ورحيل حكمه وحزبه الفاشي في 9 -4-2003 ان يجتمع اعداد من الكادر النقابي في بغداد في شهر أيار 2003 من عقد اجتماع وانتخاب مكتب تنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال العراق وقد صادق مجلس الحكم بقراره المرقم --11-- عام 2004 واقرت حكومة علاوي القرار ولكن المؤسف ان حكومة الجعفري اصدرت قرارا مجحفا بحق منظمات المجتمع المدني برقم --8750--في --8 -8 -2005- والقاضي حق الدوله التدخل في شئون المنظمات هذه وتجميد ارصدتها وحل بعضها والعمل على انشاء وزاره خاصه بها ,,,,كان الهدف من وراء ذلك وضع هذه المنظمات تحت تصرفها وسيطرتها وتحريكها بالوجهة التي تريدها وتفريغها من محتواها الطبقي والديمقراطي
ان الحركه النقابيه العماليه الديمقراطيه لا تنسجم وترفض الجمع بين الدين والطائفه والعقيده باعتبار ان الانتساب الى النقابات العماليه لا تشترط سوى الموقع الطبقي وباعتباره مستغل من قبل رب العمل او المؤسسه ,اي ان العمال هم اناس مضطهدين بغض النظر الى هويتهم الوطنيه او القوميه او الدينيه او اي عشيرة منتمين اليها
ان هذه القضيه تشغل بال كل المخلصين والمهتمين بقضايا العمال اليوم ومخاوف من تفاقم الامر خاصة ان المسيره السياسيه في العراق اخذت منحى اعمق في ترسيخ اسس العمل وتشكيل الحكومه وفقا للنهج الطائفي والقومي
ماذا يتوقع المرء من حكومة لا تؤمن بالصراع الطبقي ولا بحقوق العمال وماذا سيحدث اذن ؟؟؟؟؟؟؟
اعتقد بعد ترسيخ موقع الحاكم والحكومه سيحصل
تضييق على الكادر النقابي المجرب والمنتخب وابعاده وتكليف بديل من الموالين للسلطه **
اجراء تصفية حسابات من خلال اعتقال الكادر النقابي واجراء تنقلات لهم واتخاذ قرارات مجحفه بحقهم **
العمل على اصدار قوانين لصالح الحكومه الطائفيه , ومحاولت تفريغ الروح التضامنيه بين العمال من خلال زرع **
الانتهازيين وبروز قضايا الشعوذه والطلاسم التي اكل الدهر عليها وشرب منذ اكثر من نصف قرن
زيادة استغلال العمال وتشغيلهم لساعات اضافيه دون مقابل بحجة الولاء للدين والطائفه *
(ما العمل؟ )
تشديد النضال من اجل دعم القوى السياسيه العلمانيه للموافقه على تشكيل حكومة وحده وطنيه قبل فوات الاوان
تشديد النضال من اجل اصدار قانون عمل جديد وديمقراطي يضمن حقوق العمال المشروعه
المطالبه الجاده لالغاء القرار -8750- الصادر في 8 - 8 -2005 -المجحف بحق منظمات المجتمع المدني والنقابات
تشريع قانون للتقاعد والضمان الاجتماعي
تثبيت حق التظاهر السلمي والاعتصام للتعبير عن الحقوق المشروعه
تشكيل لجان ظل للنقابات لمواجهة ارهاب السلطه
26 -4 -2006

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل