أهمية استقلال العمل النقابي للطبقة العاملة

سحر حويجة

الحوار المتمدن-العدد: 1537 - 2006 / 5 / 1 - 12:14
المحور: ملف بمناسبة الأول من أيار 2006 - التغيرات الجارية على بنية الطبقة العاملة وحركتها النقابية والسياسية
    

تتقدم العولمة الاقتصادية ، ممتدة من المراكز إلى الأطراف، خطوات واثقة أحياناً ، ومتعثرة في أغلب الأحيان تبعاً إلى الأرض التي تتطأ، صحيح أن قوانينها عمياء، لكنها في كل الأحوال، تتفاعل مع الواقع الحي في كل بلد، سواء ، على مستوى البنية الاقتصادية وقدرتها على المنافسة والصمود، أم على مستوى البنية السياسية والاجتماعية، التhي تشكل المناخ الذي تجري فيه التحولات الاقتصادية، وهي القادرة على صد الهجمات بما ينسجم مع مصالح قوى المجتمع الفاعلة.
لذلك يتفاوت تأثيرها من بلد إلى آخر، ومن فئة إلى أخرى على صعيد البلد نفسه، وباختلاف هذا التأثير تختلف الرؤى، سنسلط الضوء على الرؤية ، التي تخشى وتحذر من العولمة ، من زاوية تأثيرها على وضع الطبقة العاملة ، على اعتبار أن العولمة الاقتصادية هدفها هو خدمة رأس المال، على حساب الفقراء.
لاشك إن تأثير ظاهرة العولمة على الاقتصاد والمجتمع، تختلف بين الدول المتقدمة، والمتخلفة، الدول الأولى لا يهدد اقتصادها مخاطر التفكيك، بسبب من أن البنية القائمة، قابلة للحياة والتطور، والنمو، بفعل عوامل الاصطفاء الطويل لأهمية هذه المؤسسة الإنتاجية أو تلك، إضافة لذلك القدرات الفنية والعلمية، وقوة الدولة ، والأهم من ذلك قدرة أصحاب المصالح على الاتحاد والمواجهة، والتدخل دفاعاً عن حقوقهم المكتسبة، المكرسة منذ عقود.
أما الدول المتخلفة، مختلف القوى ، تتعاطى مع هذه الظاهرة، بدافع الخوف، والحذر ، لما لها من تأثير على مستقبل، هذه البلاد وعلى شعوب هذه الدول، حيث العولمة هنا ستكون معول هدم في سياق المنافسة ، هدم وإعادة البناء، مما يضع هذه الدول في المجهول، الحروب التي بدأت في كل من أفغانستان والعراق ، بغض النظر عن مقدماتها، قامت بعملية الهدم هذه، وألحقت ضرراً كبيراً بالبنية الاقتصادية القائمة، وبدأ السعي لإعادة البناء ، وفق مصالح القوى المسيطرة على الوضع ، وهي نفسها القوى المسيطرة على الاقتصاد العالمي، ينعكس ذلك مباشرة ، من خلال ربط البنية الاقتصادية الوليدة ، مع الدول التي تقوم بإعادة البناء ، وبالتالي التأثير على توجهات المجتمع المدني، وفق مصالح هذه الدول، أما عمليات التغيير التي تقوم بدون عنف ، فإن التغيير يتجه إلى تقويض بنية اقتصاد الدولة، المتمثل بالقطاع العام، لوزنه لمحدد للإنتاج في المجتمع، والسبب الأول يعود إلى عدم قدرة هذا القطاع على المنافسة ، إضافة لما يعانيه من أمراض مستعصية على العلاج، من البيروقراطية والعجز، إلى الإفلاس، قطاع يفتقر إلى الاستقلال والقوة، فهو قائم على ، علاقة تبعية كولونيالية مع الخارج، فهذه الدول أممت العلاقات الكولونيالية القائمة قبل وصولها للسلطة ، ثم أصبح قطاع الدولة الاقتصادي، أحد مصادر القوة الذاتية للأنظمة، واتخذت الدولة دور رجل الأعمال الجبار بكل ما تعنيه الكلمة، من قدرة السلطة على استغلال قوة العمل، وتحويل الأموال إلى أموال خاصة بالمسؤولين عبر علمية نهب منظم للدولة . لذلك نرى الدولة تتباطأ في أي إصلاح وعاجزة عليه، لأنه سيقود حكماً للتأثير مباشرة على قوتها ، إضافة لذلك يعتبر العاملين في الدولة أحد مصادر قاعدة النظام الاجتماعية والسياسية، لأن العاملين في قطاع الدولة على الأقل لهم مصلحة باستمرار الوضع على ما هو عليه ، خوفاً من تدهور أوضاعهم، دفاعاً عن بعض مكتسبات العمال الاقتصادية ، والاجتماعية التي يتمتع بها العاملين في الدولة ، من ضمان وتقاعد. في الوقت نفسه فإن القوى العاملة في هذا القطاع تحت سطوة السلطة الحاكمة، التي امتلكت القطاع العام لخدمة مصالحها كطبقة، ولتعزز احتكارها مصادر القوة والسلطة، ليس من أجل مصالح العاملين ، ولا مصلحة الاقتصاد الوطني. حيث أنها تمكنت من الهيمنة على الثروة والمجتمع، وتحولت علاقتها بقوى المجتمع إلى علاقة احتواء وتهميش، بدلاً من علاقة تفاعل وحدة وتعارض . القوى التي وصلت للحكم احتكرت لنفسها التمثيل ، وصهرت المجتمع في تنظيمات مشابهة لها. وغذتها بخطاب شعبوي . وجزء من هذه التنظيمات نقابات العمال.وإن أي تغيير سوف يأتي من فوق رأس العاملين ، و عدم السماح لهم بالمشاركة في القرارات التي تهمهم، بسبب سيطرة قيادات نقابية، تعطي النظام ولائها الأعمى، وتدافع عن مصالح النظام ، إضافة لحرمان العمال من استخدام الأسلحة اللازمة للدفاع عن حقوقهم، مثل حق الإضراب وغيره، بسبب القوانين العرفية السائدة، المخاوف على حقوق العمال مبررة ، في الوقت ذاته ، يجب فيه معالجة كل الأمراض الذي يعاني منها قطاع الدولة فهو نما بطريقة مشوهة، وتضخم جهازه الإداري، حيث البطالة المقنعة، ليصبح عبئاً على الوطن وعلى الدولة في آن.
في المقابل قطاع الدولة الاقتصادي لم يتطور ويتوسع منذ عقود، لامتصاص الأيدي العاملة المتجددة مما خلق بطالة مهددة.
في الجانب الآخر بالرغم من الدعوات الهامة، لتنشيط دور القطاع الخاص، حيث مازال نشاطه هامشي، في السمسرة و قطاع الخدمات والسياحة، ضعف دوره في عملية الإنتاج، مع غياب قوانين ناظمة لحقوق العمال في القطاع الخاص، فإن حقوق العمال في هذا القطاع، تخضع لمزاج صاحب العمل، بسبب قلة عدد العاملين في المنشأة، والخوف من التسريح التعسفي، الذي يسيطر على العمال، لذلك لا نسمع بأي نشاط نقابي للعمال في القطاع الخاص، كل ذلك يزيد من المخاوف وتدفع لطرح حلول لا تدفع باتجاه التطور الاقتصادي، ناهيك إن الدول المتخلفة، تعاني من الجمود والركود، الذي يخلف ملايين العاطلين عن العمل، قوى مهدورة، تتحول إلى قطاعات مهمشة في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية ، تزايدها يفتح الباب على مصراعيه للتطرف، وقد استطاعت القوى المتطرفة ومنها الأصولية أن تستغل هذه الفئات وتوجههم، من أجل عدالة ربانية، وهكذا نرى قوى اليسار تضيف عجزاً إلى عجزها، في معالجة وتصور الحلول الكفيلة، للقضايا الاجتماعية والاقتصادية .
يقودنا كل ذلك إلى الوقوف على الحقائق التالية، لا وجود لمؤسسات المجتمع المدني الحديثة خارج عمليات الإنتاج، سواء الإنتاج المادي، أم الفكري، أم الثقافي، حيث إن إنتاج السياسة ، تتم بوصفها محصلة كل عوامل الإنتاج هذه، في السياسة تتمثل الدولة، وعندما تسيطر قوة ما على المجتمع، يعني ذلك إنها احتكرت عوامل قوة المجتمع، لذلك البناء الاجتماعي المعاصر لا يقوم بدون حق المواطنة، وحرية الفرد الاجتماعي، وحقوق الإنسان، التي تنتج مفهوم الكل الاجتماعي، كل هذه المفاهيم ، تقوم على التعدد والاختلاف، المؤسسات المدنية هي التي تحدد هذه الاختلافات، بصيغ ثقافية وأيديولوجية، وسياسية، وتشكل عوامل تقدم، وتطور المجتمع .
ظهرت نقابات العمال تاريخياً، قبل ظهور الأحزاب، اضطلعت بأدوار متعددة، ولكنها كانت خارج فضاء الدولة ، النقابات تنشأ لخدمة مصالح أو مبادئ مشتركة تضم أصحاب المصلحة، إن العمل النقابي لا يقوم إلا إذا توفرت الحرية و الديمقراطية، فحق الإضراب و السعي لتحقيق المطالب، يحتاج إلى حريات، أما المعايير التي تحدد تطور النقابات ، هي استقلال النقابات أي أن لا تكون ملحقة وخاضعة لأي سلطة، ، حيث يتم السيطرة عليها، وتصبح ملحقة، مما يعرضها للجمود، إن استقلال العمل النقابي يقوم على أسس معينة، هي الاستقلال المادي: أي مصادر تمويل هذه النقابات، والاستقلال الإداري: يجب أن تدير شؤونها وفق لوائح داخلية يضعها أعضاء النقابات بعيداً عن أي تدخل، لذلك لا يمكن أن تكون أو توجد بدون هامش من الاستقلال، قد يزيد أو ينقص بين مجتمع ، وآخر .
يجب أن يسود فيها قواعد التضامن والتماسك، حتى تقوم بتحقيق أهدافها ، لخدمة المصالح لمشتركة للعمال. لذلك لا بد من سيادة قيم الديمقراطية في العلاقات الناظمة بين أعضاءها ، يجب أن يحكمها، علاقات قائمة على الطوعية، و الاحترام، التعاون، الصراع السلمي.

النقابات مثلها مثل مؤسسات المجتمع المدني الأخرى، لا تخلو من غايات سياسية ، لأن كثيراً من القرارات السياسية قد تؤثر سلباً على مصالح العمال، لذلك ليس المهم فصل العمل السياسي عن العمل النقابي، فأعضاء النقابات هم أشخاص قد ينتمون إلى هذا الحزب أو ذاك، لكن مهما كان قوة نفوذ الأحزاب ، في النقابات ، يجب عدم تحويل النقابة إلى تشكيل تابع للحزب ، يجب أن يكون هناك تكامل لا أن تكون في يد هذا الحزب أو ذاك، أو في يد السلطة، عندها تتحول النقابات إلى ملحقات، مما يؤدي إلى بذر الشقاق ، والخروج عن القواعد النقابية. في المناخ الديمقراطي عندما يستطيع أي حزب التعبير عن مصالح هذه الطبقة أو تلك، يعبر العمال عن ولائهم ، من خلال التصويت، عبر صناديق ا لاقتراع.

سحر حويجة


أهمية استقلال العمل النقابي للطبقة العاملة

تتقدم العولمة الاقتصادية ، ممتدة من المراكز إلى الأطراف، خطوات واثقة أحياناً ، ومتعثرة في أغلب الأحيان تبعاً إلى الأرض التي تتطأ، صحيح أن قوانينها عمياء، لكنها في كل الأحوال، تتفاعل مع الواقع الحي في كل بلد، سواء ، على مستوى البنية الاقتصادية وقدرتها على المنافسة والصمود، أم على مستوى البنية السياسية والاجتماعية، التي تشكل المناخ الذي تجري فيه التحولات الاقتصادية، وهي القادرة على صد الهجمات بما ينسجم مع مصالح قوى المجتمع الفاعلة.
لذلك يتفاوت تأثيرها من بلد إلى آخر، ومن فئة إلى أخرى على صعيد البلد نفسه، وباختلاف هذا التأثير تختلف الرؤى، سنسلط الضوء على الرؤية ، التي تخشى وتحذر من العولمة ، من زاوية تأثيرها على وضع الطبقة العاملة ، على اعتبار أن العولمة الاقتصادية هدفها هو خدمة رأس المال، على حساب الفقراء.
لاشك إن تأثير ظاهرة العولمة على الاقتصاد والمجتمع، تختلف بين الدول المتقدمة، والمتخلفة، الدول الأولى لا يهدد اقتصادها مخاطر التفكيك، بسبب من أن البنية القائمة، قابلة للحياة والتطور، والنمو، بفعل عوامل الاصطفاء الطويل لأهمية هذه المؤسسة الإنتاجية أو تلك، إضافة لذلك القدرات الفنية والعلمية، وقوة الدولة ، والأهم من ذلك قدرة أصحاب المصالح على الاتحاد والمواجهة، والتدخل دفاعاً عن حقوقهم المكتسبة، المكرسة منذ عقود.
أما الدول المتخلفة، مختلف القوى ، تتعاطى مع هذه الظاهرة، بدافع الخوف، والحذر ، لما لها من تأثير على مستقبل، هذه البلاد وعلى شعوب هذه الدول، حيث العولمة هنا ستكون معول هدم في سياق المنافسة ، هدم وإعادة البناء، مما يضع هذه الدول في المجهول، الحروب التي بدأت في كل من أفغانستان والعراق ، بغض النظر عن مقدماتها، قامت بعملية الهدم هذه، وألحقت ضرراً كبيراً بالبنية الاقتصادية القائمة، وبدأ السعي لإعادة البناء ، وفق مصالح القوى المسيطرة على الوضع ، وهي نفسها القوى المسيطرة على الاقتصاد العالمي، ينعكس ذلك مباشرة ، من خلال ربط البنية الاقتصادية الوليدة ، مع الدول التي تقوم بإعادة البناء ، وبالتالي التأثير على توجهات المجتمع المدني، وفق مصالح هذه الدول، أما عمليات التغيير التي تقوم بدون عنف ، فإن التغيير يتجه إلى تقويض بنية اقتصاد الدولة، المتمثل بالقطاع العام، لوزنه لمحدد للإنتاج في المجتمع، والسبب الأول يعود إلى عدم قدرة هذا القطاع على المنافسة ، إضافة لما يعانيه من أمراض مستعصية على العلاج، من البيروقراطية والعجز، إلى الإفلاس، قطاع يفتقر إلى الاستقلال والقوة، فهو قائم على ، علاقة تبعية كولونيالية مع الخارج، فهذه الدول أممت العلاقات الكولونيالية القائمة قبل وصولها للسلطة ، ثم أصبح قطاع الدولة الاقتصادي، أحد مصادر القوة الذاتية للأنظمة، واتخذت الدولة دور رجل الأعمال الجبار بكل ما تعنيه الكلمة، من قدرة السلطة على استغلال قوة العمل، وتحويل الأموال إلى أموال خاصة بالمسؤولين عبر علمية نهب منظم للدولة . لذلك نرى الدولة تتباطأ في أي إصلاح وعاجزة عليه، لأنه سيقود حكماً للتأثير مباشرة على قوتها ، إضافة لذلك يعتبر العاملين في الدولة أحد مصادر قاعدة النظام الاجتماعية والسياسية، لأن العاملين في قطاع الدولة على الأقل لهم مصلحة باستمرار الوضع على ما هو عليه ، خوفاً من تدهور أوضاعهم، دفاعاً عن بعض مكتسبات العمال الاقتصادية ، والاجتماعية التي يتمتع بها العاملين في الدولة ، من ضمان وتقاعد. في الوقت نفسه فإن القوى العاملة في هذا القطاع تحت سطوة السلطة الحاكمة، التي امتلكت القطاع العام لخدمة مصالحها كطبقة، ولتعزز احتكارها مصادر القوة والسلطة، ليس من أجل مصالح العاملين ، ولا مصلحة الاقتصاد الوطني. حيث أنها تمكنت من الهيمنة على الثروة والمجتمع، وتحولت علاقتها بقوى المجتمع إلى علاقة احتواء وتهميش، بدلاً من علاقة تفاعل وحدة وتعارض . القوى التي وصلت للحكم احتكرت لنفسها التمثيل ، وصهرت المجتمع في تنظيمات مشابهة لها. وغذتها بخطاب شعبوي . وجزء من هذه التنظيمات نقابات العمال.وإن أي تغيير سوف يأتي من فوق رأس العاملين ، و عدم السماح لهم بالمشاركة في القرارات التي تهمهم، بسبب سيطرة قيادات نقابية، تعطي النظام ولائها الأعمى، وتدافع عن مصالح النظام ، إضافة لحرمان العمال من استخدام الأسلحة اللازمة للدفاع عن حقوقهم، مثل حق الإضراب وغيره، بسبب القوانين العرفية السائدة، المخاوف على حقوق العمال مبررة ، في الوقت ذاته ، يجب فيه معالجة كل الأمراض الذي يعاني منها قطاع الدولة فهو نما بطريقة مشوهة، وتضخم جهازه الإداري، حيث البطالة المقنعة، ليصبح عبئاً على الوطن وعلى الدولة في آن.
في المقابل قطاع الدولة الاقتصادي لم يتطور ويتوسع منذ عقود، لامتصاص الأيدي العاملة المتجددة مما خلق بطالة مهددة.
في الجانب الآخر بالرغم من الدعوات الهامة، لتنشيط دور القطاع الخاص، حيث مازال نشاطه هامشي، في السمسرة و قطاع الخدمات والسياحة، ضعف دوره في عملية الإنتاج، مع غياب قوانين ناظمة لحقوق العمال في القطاع الخاص، فإن حقوق العمال في هذا القطاع، تخضع لمزاج صاحب العمل، بسبب قلة عدد العاملين في المنشأة، والخوف من التسريح التعسفي، الذي يسيطر على العمال، لذلك لا نسمع بأي نشاط نقابي للعمال في القطاع الخاص، كل ذلك يزيد من المخاوف وتدفع لطرح حلول لا تدفع باتجاه التطور الاقتصادي، ناهيك إن الدول المتخلفة، تعاني من الجمود والركود، الذي يخلف ملايين العاطلين عن العمل، قوى مهدورة، تتحول إلى قطاعات مهمشة في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية ، تزايدها يفتح الباب على مصراعيه للتطرف، وقد استطاعت القوى المتطرفة ومنها الأصولية أن تستغل هذه الفئات وتوجههم، من أجل عدالة ربانية، وهكذا نرى قوى اليسار تضيف عجزاً إلى عجزها، في معالجة وتصور الحلول الكفيلة، للقضايا الاجتماعية والاقتصادية .
يقودنا كل ذلك إلى الوقوف على الحقائق التالية، لا وجود لمؤسسات المجتمع المدني الحديثة خارج عمليات الإنتاج، سواء الإنتاج المادي، أم الفكري، أم الثقافي، حيث إن إنتاج السياسة ، تتم بوصفها محصلة كل عوامل الإنتاج هذه، في السياسة تتمثل الدولة، وعندما تسيطر قوة ما على المجتمع، يعني ذلك إنها احتكرت عوامل قوة المجتمع، لذلك البناء الاجتماعي المعاصر لا يقوم بدون حق المواطنة، وحرية الفرد الاجتماعي، وحقوق الإنسان، التي تنتج مفهوم الكل الاجتماعي، كل هذه المفاهيم ، تقوم على التعدد والاختلاف، المؤسسات المدنية هي التي تحدد هذه الاختلافات، بصيغ ثقافية وأيديولوجية، وسياسية، وتشكل عوامل تقدم، وتطور المجتمع .
ظهرت نقابات العمال تاريخياً، قبل ظهور الأحزاب، اضطلعت بأدوار متعددة، ولكنها كانت خارج فضاء الدولة ، النقابات تنشأ لخدمة مصالح أو مبادئ مشتركة تضم أصحاب المصلحة، إن العمل النقابي لا يقوم إلا إذا توفرت الحرية و الديمقراطية، فحق الإضراب و السعي لتحقيق المطالب، يحتاج إلى حريات، أما المعايير التي تحدد تطور النقابات ، هي استقلال النقابات أي أن لا تكون ملحقة وخاضعة لأي سلطة، ، حيث يتم السيطرة عليها، وتصبح ملحقة، مما يعرضها للجمود، إن استقلال العمل النقابي يقوم على أسس معينة، هي الاستقلال المادي: أي مصادر تمويل هذه النقابات، والاستقلال الإداري: يجب أن تدير شؤونها وفق لوائح داخلية يضعها أعضاء النقابات بعيداً عن أي تدخل، لذلك لا يمكن أن تكون أو توجد بدون هامش من الاستقلال، قد يزيد أو ينقص بين مجتمع ، وآخر .
يجب أن يسود فيها قواعد التضامن والتماسك، حتى تقوم بتحقيق أهدافها ، لخدمة المصالح لمشتركة للعمال. لذلك لا بد من سيادة قيم الديمقراطية في العلاقات الناظمة بين أعضاءها ، يجب أن يحكمها، علاقات قائمة على الطوعية، و الاحترام، التعاون، الصراع السلمي.

النقابات مثلها مثل مؤسسات المجتمع المدني الأخرى، لا تخلو من غايات سياسية ، لأن كثيراً من القرارات السياسية قد تؤثر سلباً على مصالح العمال، لذلك ليس المهم فصل العمل السياسي عن العمل النقابي، فأعضاء النقابات هم أشخاص قد ينتمون إلى هذا الحزب أو ذاك، لكن مهما كان قوة نفوذ الأحزاب ، في النقابات ، يجب عدم تحويل النقابة إلى تشكيل تابع للحزب ، يجب أن يكون هناك تكامل لا أن تكون في يد هذا الحزب أو ذاك، أو في يد السلطة، عندها تتحول النقابات إلى ملحقات، مما يؤدي إلى بذر الشقاق ، والخروج عن القواعد النقابية. في المناخ الديمقراطي عندما يستطيع أي حزب التعبير عن مصالح هذه الطبقة أو تلك، يعبر العمال عن ولائهم ، من خلال التصويت، عبر صناديق ا لاقتراع.

سحر حويجة


أهمية استقلال العمل النقابي للطبقة العاملة

تتقدم العولمة الاقتصادية ، ممتدة من المراكز إلى الأطراف، خطوات واثقة أحياناً ، ومتعثرة في أغلب الأحيان تبعاً إلى الأرض التي تتطأ، صحيح أن قوانينها عمياء، لكنها في كل الأحوال، تتفاعل مع الواقع الحي في كل بلد، سواء ، على مستوى البنية الاقتصادية وقدرتها على المنافسة والصمود، أم على مستوى البنية السياسية والاجتماعية، التي تشكل المناخ الذي تجري فيه التحولات الاقتصادية، وهي القادرة على صد الهجمات بما ينسجم مع مصالح قوى المجتمع الفاعلة.
لذلك يتفاوت تأثيرها من بلد إلى آخر، ومن فئة إلى أخرى على صعيد البلد نفسه، وباختلاف هذا التأثير تختلف الرؤى، سنسلط الضوء على الرؤية ، التي تخشى وتحذر من العولمة ، من زاوية تأثيرها على وضع الطبقة العاملة ، على اعتبار أن العولمة الاقتصادية هدفها هو خدمة رأس المال، على حساب الفقراء.
لاشك إن تأثير ظاهرة العولمة على الاقتصاد والمجتمع، تختلف بين الدول المتقدمة، والمتخلفة، الدول الأولى لا يهدد اقتصادها مخاطر التفكيك، بسبب من أن البنية القائمة، قابلة للحياة والتطور، والنمو، بفعل عوامل الاصطفاء الطويل لأهمية هذه المؤسسة الإنتاجية أو تلك، إضافة لذلك القدرات الفنية والعلمية، وقوة الدولة ، والأهم من ذلك قدرة أصحاب المصالح على الاتحاد والمواجهة، والتدخل دفاعاً عن حقوقهم المكتسبة، المكرسة منذ عقود.
أما الدول المتخلفة، مختلف القوى ، تتعاطى مع هذه الظاهرة، بدافع الخوف، والحذر ، لما لها من تأثير على مستقبل، هذه البلاد وعلى شعوب هذه الدول، حيث العولمة هنا ستكون معول هدم في سياق المنافسة ، هدم وإعادة البناء، مما يضع هذه الدول في المجهول، الحروب التي بدأت في كل من أفغانستان والعراق ، بغض النظر عن مقدماتها، قامت بعملية الهدم هذه، وألحقت ضرراً كبيراً بالبنية الاقتصادية القائمة، وبدأ السعي لإعادة البناء ، وفق مصالح القوى المسيطرة على الوضع ، وهي نفسها القوى المسيطرة على الاقتصاد العالمي، ينعكس ذلك مباشرة ، من خلال ربط البنية الاقتصادية الوليدة ، مع الدول التي تقوم بإعادة البناء ، وبالتالي التأثير على توجهات المجتمع المدني، وفق مصالح هذه الدول، أما عمليات التغيير التي تقوم بدون عنف ، فإن التغيير يتجه إلى تقويض بنية اقتصاد الدولة، المتمثل بالقطاع العام، لوزنه لمحدد للإنتاج في المجتمع، والسبب الأول يعود إلى عدم قدرة هذا القطاع على المنافسة ، إضافة لما يعانيه من أمراض مستعصية على العلاج، من البيروقراطية والعجز، إلى الإفلاس، قطاع يفتقر إلى الاستقلال والقوة، فهو قائم على ، علاقة تبعية كولونيالية مع الخارج، فهذه الدول أممت العلاقات الكولونيالية القائمة قبل وصولها للسلطة ، ثم أصبح قطاع الدولة الاقتصادي، أحد مصادر القوة الذاتية للأنظمة، واتخذت الدولة دور رجل الأعمال الجبار بكل ما تعنيه الكلمة، من قدرة السلطة على استغلال قوة العمل، وتحويل الأموال إلى أموال خاصة بالمسؤولين عبر علمية نهب منظم للدولة . لذلك نرى الدولة تتباطأ في أي إصلاح وعاجزة عليه، لأنه سيقود حكماً للتأثير مباشرة على قوتها ، إضافة لذلك يعتبر العاملين في الدولة أحد مصادر قاعدة النظام الاجتماعية والسياسية، لأن العاملين في قطاع الدولة على الأقل لهم مصلحة باستمرار الوضع على ما هو عليه ، خوفاً من تدهور أوضاعهم، دفاعاً عن بعض مكتسبات العمال الاقتصادية ، والاجتماعية التي يتمتع بها العاملين في الدولة ، من ضمان وتقاعد. في الوقت نفسه فإن القوى العاملة في هذا القطاع تحت سطوة السلطة الحاكمة، التي امتلكت القطاع العام لخدمة مصالحها كطبقة، ولتعزز احتكارها مصادر القوة والسلطة، ليس من أجل مصالح العاملين ، ولا مصلحة الاقتصاد الوطني. حيث أنها تمكنت من الهيمنة على الثروة والمجتمع، وتحولت علاقتها بقوى المجتمع إلى علاقة احتواء وتهميش، بدلاً من علاقة تفاعل وحدة وتعارض . القوى التي وصلت للحكم احتكرت لنفسها التمثيل ، وصهرت المجتمع في تنظيمات مشابهة لها. وغذتها بخطاب شعبوي . وجزء من هذه التنظيمات نقابات العمال.وإن أي تغيير سوف يأتي من فوق رأس العاملين ، و عدم السماح لهم بالمشاركة في القرارات التي تهمهم، بسبب سيطرة قيادات نقابية، تعطي النظام ولائها الأعمى، وتدافع عن مصالح النظام ، إضافة لحرمان العمال من استخدام الأسلحة اللازمة للدفاع عن حقوقهم، مثل حق الإضراب وغيره، بسبب القوانين العرفية السائدة، المخاوف على حقوق العمال مبررة ، في الوقت ذاته ، يجب فيه معالجة كل الأمراض الذي يعاني منها قطاع الدولة فهو نما بطريقة مشوهة، وتضخم جهازه الإداري، حيث البطالة المقنعة، ليصبح عبئاً على الوطن وعلى الدولة في آن.
في المقابل قطاع الدولة الاقتصادي لم يتطور ويتوسع منذ عقود، لامتصاص الأيدي العاملة المتجددة مما خلق بطالة مهددة.
في الجانب الآخر بالرغم من الدعوات الهامة، لتنشيط دور القطاع الخاص، حيث مازال نشاطه هامشي، في السمسرة و قطاع الخدمات والسياحة، ضعف دوره في عملية الإنتاج، مع غياب قوانين ناظمة لحقوق العمال في القطاع الخاص، فإن حقوق العمال في هذا القطاع، تخضع لمزاج صاحب العمل، بسبب قلة عدد العاملين في المنشأة، والخوف من التسريح التعسفي، الذي يسيطر على العمال، لذلك لا نسمع بأي نشاط نقابي للعمال في القطاع الخاص، كل ذلك يزيد من المخاوف وتدفع لطرح حلول لا تدفع باتجاه التطور الاقتصادي، ناهيك إن الدول المتخلفة، تعاني من الجمود والركود، الذي يخلف ملايين العاطلين عن العمل، قوى مهدورة، تتحول إلى قطاعات مهمشة في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية ، تزايدها يفتح الباب على مصراعيه للتطرف، وقد استطاعت القوى المتطرفة ومنها الأصولية أن تستغل هذه الفئات وتوجههم، من أجل عدالة ربانية، وهكذا نرى قوى اليسار تضيف عجزاً إلى عجزها، في معالجة وتصور الحلول الكفيلة، للقضايا الاجتماعية والاقتصادية .
يقودنا كل ذلك إلى الوقوف على الحقائق التالية، لا وجود لمؤسسات المجتمع المدني الحديثة خارج عمليات الإنتاج، سواء الإنتاج المادي، أم الفكري، أم الثقافي، حيث إن إنتاج السياسة ، تتم بوصفها محصلة كل عوامل الإنتاج هذه، في السياسة تتمثل الدولة، وعندما تسيطر قوة ما على المجتمع، يعني ذلك إنها احتكرت عوامل قوة المجتمع، لذلك البناء الاجتماعي المعاصر لا يقوم بدون حق المواطنة، وحرية الفرد الاجتماعي، وحقوق الإنسان، التي تنتج مفهوم الكل الاجتماعي، كل هذه المفاهيم ، تقوم على التعدد والاختلاف، المؤسسات المدنية هي التي تحدد هذه الاختلافات، بصيغ ثقافية وأيديولوجية، وسياسية، وتشكل عوامل تقدم، وتطور المجتمع .
ظهرت نقابات العمال تاريخياً، قبل ظهور الأحزاب، اضطلعت بأدوار متعددة، ولكنها كانت خارج فضاء الدولة ، النقابات تنشأ لخدمة مصالح أو مبادئ مشتركة تضم أصحاب المصلحة، إن العمل النقابي لا يقوم إلا إذا توفرت الحرية و الديمقراطية، فحق الإضراب و السعي لتحقيق المطالب، يحتاج إلى حريات، أما المعايير التي تحدد تطور النقابات ، هي استقلال النقابات أي أن لا تكون ملحقة وخاضعة لأي سلطة، ، حيث يتم السيطرة عليها، وتصبح ملحقة، مما يعرضها للجمود، إن استقلال العمل النقابي يقوم على أسس معينة، هي الاستقلال المادي: أي مصادر تمويل هذه النقابات، والاستقلال الإداري: يجب أن تدير شؤونها وفق لوائح داخلية يضعها أعضاء النقابات بعيداً عن أي تدخل، لذلك لا يمكن أن تكون أو توجد بدون هامش من الاستقلال، قد يزيد أو ينقص بين مجتمع ، وآخر .
يجب أن يسود فيها قواعد التضامن والتماسك، حتى تقوم بتحقيق أهدافها ، لخدمة المصالح لمشتركة للعمال. لذلك لا بد من سيادة قيم الديمقراطية في العلاقات الناظمة بين أعضاءها ، يجب أن يحكمها، علاقات قائمة على الطوعية، و الاحترام، التعاون، الصراع السلمي.

النقابات مثلها مثل مؤسسات المجتمع المدني الأخرى، لا تخلو من غايات سياسية ، لأن كثيراً من القرارات السياسية قد تؤثر سلباً على مصالح العمال، لذلك ليس المهم فصل العمل السياسي عن العمل النقابي، فأعضاء النقابات هم أشخاص قد ينتمون إلى هذا الحزب أو ذاك، لكن مهما كان قوة نفوذ الأحزاب ، في النقابات ، يجب عدم تحويل النقابة إلى تشكيل تابع للحزب ، يجب أن يكون هناك تكامل لا أن تكون في يد هذا الحزب أو ذاك، أو في يد السلطة، عندها تتحول النقابات إلى ملحقات، مما يؤدي إلى بذر الشقاق ، والخروج عن القواعد النقابية. في المناخ الديمقراطي عندما يستطيع أي حزب التعبير عن مصالح هذه الطبقة أو تلك، يعبر العمال عن ولائهم ، من خلال التصويت، عبر صناديق ا لاقتراع.

#سحر_حويجة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات