شروط نجاح الديمقراطية

سحر حويجة

الحوار المتمدن-العدد: 1348 - 2005 / 10 / 15 - 11:09
المحور: ملف 15-10- 2005 الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي
    

انطلاقاً من إن وعي الضرورة، هو الطريق إلى الحرية، بما تعنيه الضرورة من معرفة الواقع، وقدرة الإنسان على السيطرة على هذا الواقع، والسعي لتغييره، إعادة الاعتبار لقدرات الإنسان، باعتباره القيمة الأسمى، أي إن الشرعية التي تبنى عليها الدول، نابعة من الإنسان، وليس من قوى خارجة عنه، سواء كانت قوى ما وراء الطبيعة، حيث حكمت الأنظمة ما قبل الرأسمالية، بأن شرعيتها من الله، أو السلطات الديكتاتورية التي تقوم على قوة غير شرعية، إن الشعوب العربية تفتقد إلى الحرية، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، من الحريات الخاصة، إلى الحريات العامة ، ناهيك عن انتهاك حرية الوطن، واستباحته، كل شيء يسير وفق مشيئة وإرادة قوى مسيطرة وقوية، تملك الخيارات وتملك الحرية، حتى أصبح الإنسان العربي يؤمن بالقدر أكثر من أي مرحلة سابقة، لأن كل شيء يسير دون مشيئته، وصدق من قال إن الحرية هي حرية الآخرين، بمعنى أن المستبد هو حر يفعل ما يشاء، ولكن لا يعترف بحرية الآخرين، لكن من يتحمل المسؤولية التاريخية عن فقدان الحرية؟ لابد أن الأنظمة المؤبدة القائمة في الدول العربية، تتحمل جزء كبير، أنظمة، كل همها أن تستمر في السلطة، على الرغم من أنها فقدت شرعيتها المكتسبة من المجتمع، لأن هذه الأنظمة فشلت في تحقيق الأهداف الجسام التي وضعتها على كاهلها، وسقطت الشعارات التي كانت في البداية، أمام استسلام المجتمع لهذه السلطة، بغية تحقيق تلك الأهداف، سواء على الصعيد الاقتصادي، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، أم على الصعيد الوطني، من أجل تحرير الأراضي المحتلة، وتحقيق الوحدة القومية، ولم يبقى لهذه الأنظمة سوى شرعية ذاتية، قائمة على القوة و الامتيازات، فهي دولة فئة أو حزب، لم تصل لهذه المرحلة إلا بعد أن اعتدت على حقوق المجتمع، واعتدت على القانون، واحتكرت مصادر السلطة، التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، احتكرت اتخاذ القرارات بما ينسجم مع مصالحها، كفئة، حولت السياسة من العام إلى الخاص، وصادرت حقوق الفرد، قضت على قوانين التفاعل الثقافي، وقوانين التطور الاقتصادي، وألغت دور المؤسسات، وتشكلت طبقة، تاريخها تاريخ نهب منظم للدولة.
هكذا أصبح تاريخنا يسير، بعكس اتجاه حركة التاريخ، حيث أن الدولة هي التي تنتج المجتمع، عكس القاعدة، التي بموجبها المجتمع هو من ينتج الدولة.
الأنظمة العربية كانت تبدو أكثر قوة، وقدرة على الاستمرار، والمناورة، في مرحلة تعدد الأقطاب على الصعيد العالمي، حيث كسبت حماية أمريكا باعتبارها أنظمة عسكرية، قادرة على تحقيق الاستقرار السياسي الداخلي، وضمانة عدم تحولها إلى اليسار، وكسبت تحالف، السوفييت ودعمهم، خاصة على صعيد السلاح، وشكل الاتحاد السوفيتي ستارا لهذه الأنظمة، تدافع عن شرعية وجودها، بسبب الطابع المشترك، للأنظمة الشمولية، القائمة على حكم، وقيادة الحزب الواحد، ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أصبحت أمريكا أكثر قدرة، وحرية على المناورة، مع هذه الأنظمة، تعمل على إضعافها، واحتوائها، وابتزازها، وحتى رميها، فالمشروع الأمريكي، والمصالح الأمريكية، الرامي إلى الهيمنة على العالم، لا يتوافق مع هذه الأنظمة، لذلك تعمل أمريكا على استغلال، الأزمات العميقة التي تعيشها هذه الأنظمة، وتستغل أيضاً الأزمات التي تعيشها المعارضة، في ظل هكذا أنظمة، لأن أمريكا، متأكدة، أن هذه الأنظمة لن تقبل بالتخلي عن سلطتها الدائمة، وإنها بما تملكه من حرية وقدرة، اتجاه شعوبها، فهي مستعدة قبول كل شيء والمساومة، على كل شيء، مقابل أن تحافظ على وجودها، واستمرارها في السلطة، طرحت أمريكا شعارات، حقوق الإنسان، والديمقراطية، تحقيقها ليس غاية لها، بل سيف ذو حدين، ضد الأنظمة من جهة، أعداء الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى كسب دعم القوى المعارضة، أو ضمان عدم عدائها على الأقل، للمشروع الأمريكي.
لقد أصبح المشروع الديمقراطي، مسيطراً على برامج جميع القوى، من اليسار إلى اليمين، لدرجة أن البرامج متشابهة، وتتألف من نقطة واحدة، هي الديمقراطية، هذا يذكرنا ببرامج القوى السياسية في ظل الاحتلال، حيث كان يتكون من نقطة واحدة هي الاستقلال، وأهم القوى الديمقراطية، هي أحزاب الطبقة الوسطى، وهي نفس القوى، أو انشقاقاتها أو وريثتها، التي غيبت الديمقراطية عن برامجها في المرحلة السابقة، وساهمت بعملية القطع السياسي، التي سادت في مرحلة الأربعينات، والخمسينات، واستعانت بالجيش من أجل الاستيلاء على السلطة، بسبب عجزها على أن تكون قوى شعبية وديمقراطية، إضافة لعجزها عن طرح برنامج جذري لتحويل الواقع، كان للتحول السوفيتي أثراً مباشراً في تطور موقفها إلى الديمقراطية، وبالأخص قوى اليسار، راهنوا بعد التحول السوفيتي، أن يتم التحول من قبل الدولة ذاتها، كما حصل هناك، لكن الأنظمة العربية كانت أقوى من أن تهزها أي ريح، والسبب أن هناك فروقاً جوهرية، تميز الكتلة الاشتراكية السابقة، عن هذه الأنظمة، لعل أهمها: أولاً: دور الحزب الحاكم في الكتلة الاشتراكية، كان أكبر من دور الحزب الحاكم في الدول ذات الحكم الأمني العسكري، حيث الحزب مجرد واجهة لا وزن له ، لذلك كان من شأن بروز اتجاه ديمقراطي قوي في الحزب، كفيلاً في المساهمة في تحويل المجتمع، ثانياً: المنافسة مع الغرب، حيث كانت لا توفر الكتلة الاشتراكية جهداً، في السعي للتفوق والنجاح، على كافة الأصعدة، وقد استطاعت هذه الدول على الصعيد الاقتصادي، على تثوير القوى المنتجة، التي لعبت دوراً هاماً على الصعيد الثقافي، وتحويل المجتمع، بما يعنيه من إحداث القطيعة مع التخلف، وأساليب التفكير التقليدية.
أما الأنظمة في الدول المتخلفة، عجزت عن تحويل المجتمع وقطعه عن القرون الوسطى، لذلك بقيت البنية التقليدية قوية، غير عقلانية يسودها التفكير الخرافي، لأن الكولونيالية لم تستبدل البنى التقليدية الراسخة الجذور، بل أخذت الفئات الحاكمة، سواء في المرحلة الليبرالية التي سادت في الأربعينات والخمسينات، أن تساوم القوى التقليدية، وتلعب على توازناتها، بسبب ضعف هذه القوى جماهيرياً، في نفس الوقت التي استخدمت به مشروع تنويري، وكان برنامجها توفيقي، كذلك السلطة الاستبدادية، حافظت على هذه البنية، حيث ساهمت البنية التقليدية في تحقيق النزعة التسلطية، لهذه الدول، باعتبار إن البنية التقليدية تنظر للسياسة، على اعتبارها شأن خاص للحكام، وتعزز الشعور الرعوي اتجاه الدولة، إضافة إلى أن البنية التقليدية، تعمل على عرقلة الاندماج المجتمعي، لأن قوتها هي في الولاء لهذه التشكيلات، على حساب الولاء لمؤسسات الدولة، سلطات أقلية، تعمل على عزل الفرد عن الكل الاجتماعي، إضافة إلى إن الوعي القبلي والطائفي، يتميز بعدم قبول الآخر، فكانت أدوارهما متكاملة.
هذا يقودنا إلى أهمية الاستفادة من دروس الماضي، التي ساهمت في فشل التجربة الديمقراطية في الدول العربية، أي أن وعي ضرورة الديمقراطية، يجب أن نعي ضرورة أخرى تستند عليها الديمقراطية، من أجل نجاحها، إن أهم وسيط ضروري للديمقراطية، هي تأسيس دولة الحق والقانون، هذه الدولة سبقت الديمقراطية تاريخياً في سياق الثورات الغربية، فرنسا وانكلترا، وأمريكا، حيث قامت هذه الدولة في سياق حركة النهوض الاجتماعي، والاقتصادي والسياسي، لأن المواطن يبقى حقه مهدداً ما لم يتخذ هذا الحق، طابع قانوني، يؤكد على اعتراف، كل فرد من أفراد المجتمع، على حق الآخر، وتحقيق مبدأ لا سلطة على المواطن، إلا سلطة القانون، وتحقيق المساواة أمام القانون، للحكام والمحكومين، تضمنه الدولة، إن استقلال أجهزة الدولة عن الطبقات والمصالح، هو الوجه الآخر لاستقلال المجتمع المدني عن الدولة، وتكون العلاقة بين الدولة والمجتمع من خلال المؤسسات والواسطة هي الانتخابات، أهم مبدأ للديمقراطية.
إن الأنظمة العربية عاجزة عن الاستمرار والهيمنة، نتيجة الأزمات العميقة التي تعيشها على كل الأصعدة، وهي أنظمة لم تعش يوماً بدون حماية ودعم من الخارج، فهي أنظمة تابعة، رغم تباين شروط تسويتها بين نظام وآخر مع الخارج ، وفي حال غضبت الدول الكبرى، ولفظتها يكون من الصعب عليها الاستمرار، إن دفاع الأنظمة العربية عن الخصوصية، هي دفاع عن الذات الخاصة بالأنظمة، خاصة إذا علمنا أنها لم تحدد، معنى هذه الخصوصية وأبعادها، هل هي خصوصية ثقافية، أم حضارية ، أم غير ذلك، لذلك فهذه الخصوصية، هي حصن دفاع لهذه الأنظمة من أجل استمرارها بالنهج القائم، ومحاولة لكسب الوقت، أكبر مدة ممكنة. ولو أنها صادقة بما تعنيه من خصوصية، لسارعت إلى تحديد ما هو خاص، وسارعت إلى البدء بإجراءات جدية، منها إلغاء القوانين الجائرة، وخاصة الأحكام العرفية، لأن ليس لهذه القوانين أي خصوصية، بل هي قوانين خاصة، إنها خصوصية الأنظمة نفسها، وليس خصوصية الوطن.
إن رفض الأنظمة القيام بأي تغيير مهم، يضعنا أمام احتمالات العنف، في المرحلة القادمة، الداخلي منها، والخارجي، أما الاحتمال القائم، خاصة بالنسبة للدول التي أجرت التسويات اللازمة مع الغرب وأمريكا، وهي مضطرة للإنحاء أمام الضغوط الخارجية، نكون أمام تنازل السلطة لصالح المجتمع، مع بقاء الدولة متمسكة بمسارات الحركة، وضبط إيقاعها، بين أحسن وتحسين، ولكن دون تغيير جوهري، سيكون لذلك أثر إيجابي على تطور الحركة المعارضة، واتساعها كقوة ضاغطة ذات تأثير، وتنشيط مؤسسات، وقوى المجتمع المدني، التي هي العامل الأساسي لنجاح الديمقراطية، إضافة إلى أن الضغوط الاقتصادية، تساهم في إضعاف قبضة الدولة. ومثال على ذلك ما يحدث في مصر، حيث استطاعت المعارضة المصرية وقوى المجتمع، بدعم من رقابة دولية تحد من حرية النظام في القمع، من أن تفرض أكثر من تنازل لصالح المعارضة الديمقراطية، منها تعدد المرشحين للرئاسة، بالترافق مع اتساع وتطور حركة المجتمع المدني، وفرض عديد من الحريات منها التظاهر، والاجتماع، وتشكيل المؤسسات، فهذه الخطوات ستتقدم بشكل مستمر، وتساهم في تحرير قوى جديدة من المجتمع، باتجاه العملية الديمقراطية.
أما التغيير الجذري أي عملية هدم أسس المجتمع القائم، وإدخال إصلاحات جذرية، يكون منها تداول السلطة، رغم أن هذا هو ما يشكل الطموح، ولكن نجاحها يتوقف على توافر شروط جوهرية، أهمها قدرة قوى المجتمع على التغيير، أي وجود حامل قوى، ووجود قاعدة عريضة لهذه القوى، هذان شرطان لا وجود لهما في الساحة العربية. ولا يوجد شاهد على ذلك في الوطن العربي، وتعتبر الحالة اللبنانية هي حالة خاصة، من انتشار الحريات، لكن لم يتم دعمها ببناء دولة الحق والقانون ، التي تجري قطعاً ، مع الطائفية السياسية، فنرى برامج معظم القوى ذات طابع توفيقي، يجمع بين الحداثة والتقليد. يساهم ذلك بإضعاف هذه القوى، وإضعاف الدولة اللبنانية معاً، وتأثر سلباً على العملية الديمقراطية برمتها.
أما شكل التغيير القائم على العنف، عن طريق الخارج، والتجربة العراقية شاهدة، ستكون عاقبتها وخيمة، لعدة أسباب منها: أنه لابد من التأكيد على حقيقة، إن الدوافع الأمريكية لتغيير النظام العراقي، وغيره كافية، ولا حاجة لدعم القوى المعارضة لها، ويجب النظر من زاوية إن المصالح الحقيقية للقوى المعارضة العربية ومنها القوى العراقية، هي مصالح متعارضة ومختلفة، عن المصالح الأمريكية، فالمصالح الأمريكية الخاصة، تتلخص في إن الليبرالية الأمريكية ليست قائمة على مبدأ حرية المجتمع، بل على مبدأ حرية الفرد، الخارج من عقاله، والذي يقود إلى الفوضى وليس إلى الحرية، على الصعيد الاقتصادي والسياسي، والاجتماعي، إنها لا تسعى إلى دولة الحق والقانون، حيث أن هذه الدولة تنظر للفرد بصفته كائن اجتماعي، بل هي تسعى إلى إضعاف الجميع حتى يكون الجميع بحاجتها، لا تبني سياستها على توافق المصالح، بسب عدم التكافؤ الكبير. في كافة الأحوال إن العامل الخارجي لن يكون إلا عاملاً مساعداً وثانوياً، خاصة في مجال تحقيق الديمقراطية، لأن الديمقراطية تبنيها القوى الفاعلة المؤثرة، القادرة على الاستقطاب والتعبئة، والقادرة على تحويل المجتمع، وفق برامج قادرة على إحداث، التغييرات اللازمة والضرورية، انطلاقاً من المصالح الحقيقية للمجتمع. السياسة تقوم على دراسة موازين القوى الفعلية، والكامنة، والعمل على تفعيلها، أن العمل على تنظيم الجماهير بعد إن تحررت من قيد النظام، وإعادة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، هي الوسيلة لقوة هذه القوى ، سواء بمواجهة أمريكا، لأنها ستتعاطى بشكل مختلف مع القوى ذات التأثير سواء على الصعيد الجماهيري، أم على صعيد قوة الموقف ، أيضاً من أجل إضعاف البنية التقليدية، سياسياً واجتماعياً، لأن الولاء لهذه التشكيلات، كانت بديلاً عن الولاء للمؤسسات، لكن ما حصل حيث إنه تم إقصاء قوى هامة، وكان هناك غياباً لافتاً للفكر القومي العربي، مع حضور قوي للفكر القومي الكردي، مما أخل بتوازن القوى، وتم إلغاء المسألة الوطنية ونسيان دورها الهام في وعي الإنسان العربي، كل هذه الأسباب وغيرها ساهمت، في تغذية الفكر الطائفي ورفعه بقوة إلى السلطة، ودفع الجماهير اتجاه القوى الطائفية. بسبب غياب مشروع البرنامج الوطني الديمقراطي على كل الأصعدة. وبالتالي ضعفت الحدود بين القوى التي تدعي التغيير وبين القوى الطائفية. بل رجحت لصالح القوى الطائفية التي كانت أكثر استقلالاً اتجاه أمريكا وأقل ارتهان واستسلام . هذا يدل على أن القوى التي تحالفت مع أمريكا، زد على ذلك ما أظهرته من تسليم، واستسلام للقوة الأمريكية، وقد حصل عكس المبدأ أن القوى العراقية، هي التي تدعم أمريكا وتساندها في تحقيق المشروع الأمريكي، كنا أمام انقلاب عسكري من نوع خاص، أصبحت أمريكا جزءاً أساسياً من البنية الفوقية، لا تستند على دعم شعبي، وتسيطر على جميع مكونات المجتمع العراقي وتسعى لاحتوائه ، وهذا يخالف أبسط قواعد الديمقراطية، والحرية.
أما تحقيق العدالة، والتنمية، فإن الديمقراطية، ودولة الحق والقانون، فقط يمهدان ويخلقان الشروط الضرورية، من أجل تحقيق العدالة، حيث يأخذ المجتمع دوره في المطالبة، و الدفاع عن حقوقه، بدون قمع أو خوف، وحيث تكون الدولة، معنية بتأمين وحماية هذه الحقوق. حيث يمكن القول إن الديمقراطية، هي شرط ضروري، لتحقيق الديمقراطية الاجتماعية.
سحر حويجة

#سحر_حويجة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات