المسار السوري، بين السلطة والمعارضة وبين الخارج

سحر حويجة

الحوار المتمدن-العدد: 1416 - 2005 / 12 / 31 - 10:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

فقدت الأنظمة الشمولية، أسباب النمو والحياة، والتقدم، لكن مازالت تعاكس التاريخ، وتدافع عن شرعية وجودها وهي محض شرعية ذاتية، تعتمد على ما ادخرته من قوة، بعد أن فقدت شرعيتها الجماهيرية، لأنها فشلت في تحقيق الأهداف التي طرحتها، وفقدت قوة الدعم الضرورية لها من الخارج، ولكن مازالت تحتفظ بقوة غاشمة تزرع الخوف في وجه من يتعدى، على حرمة وجودها، والنهاية لا مفر إما الانهيار، وإما تدمير نفسها والمجتمع ، وإما تغيير لونها لتحافظ ما أمكنها، على إعادة إنتاج نفسها، وسلطتها .
السلطة السورية، واحدة من الأنظمة الشمولية، احتكرت السلطة، واحتكرت مصادر القوة ، الاقتصادية، والسياسية والعسكرية، وأقصت المجتمع عن السياسية، بكل أساليب الإلغاء، والقمع والتهميش، عززت قوتها وسلطتها، من خلال نفوذ إقليمي متميز، كانت مصدراً إضافياً للثروة، والقوة، سوريا كانت تبدو خلال عقود من الزمن، أكبر من حجمها الحقيقي ، تلعب مع كبار العالم، وتستصغر القوى الداخلية والإقليمية، سياسة ارتكزت على منطق القوة والإملاءات، كما كان للسلطة السورية، مسار في الصعود والتشكل، تعيش اليوم مسار انحدار وتدهور، بدأت مسيرة السلطة في سوريا، عندما صعدت الفئات الوسطى إلى الحكم، عبر العسكر، بسبب هشاشة القاعدة الاجتماعية لهذه القوى، أصبح للجيش تأثير كبير في السلطة السياسية، واتجهت السلطة إلى الديكتاتورية ، طبقاًَ للمبدأ الشائع ، إنه كلما زادت الديمقراطية، يضعف تدخل العسكر في السياسة، والعكس صحيح، تدخل العسكر في السلطة ، لا يكون إلا من خلال إلغاء المؤسسات الديمقراطية، وإلغاء الحريات السياسية، والصحافية، وإعادة بناء المؤسسات اللازمة للحكم على منطق العسكرة ، القائم على الاجماع، أي رفض أي اختلاف مع سياسة السلطة، وتشكيل أحزاب تتوافق مع على هذا المبدأ، وتهميش دورها للتحول إلى شكل تزين سلطة الاستبداد، ليس إلا، والتأكيد على سلطة الفرد، من خلال شخصنة النظام، وتحولت الرئاسة إلى المؤسسة السياسية الوحيدة التي تقرر، وتنهي، وتأمر، والكل يأتمر ويطيع وينفذ، من مجلس الشعب ، إلى الجبهة الوطنية التقدمية، كل ذلك يقود إلى إلغاء السياسة بصفتها فعالية، بين المجتمع والدولة عن طريق المؤسسات، وتحولت العلاقة بين المجتمع، والقيادة السياسية المتمثلة بسلطة الرئيس، عبر قنوات المؤسسة الأمنية ، المنتشرة كالسرطان، التي تنقل ما يدور في الواقع،و تؤثر في قرارات الحاكم، وفق رؤيتها ومصالحها، هذه إحدى قضايا الاختلاف الجوهرية بين الحكم الاستبدادي، والحكم الديمقراطي، حيث إن الأحزاب السياسية سواء كانت أحزاب معارضة، أو أحزاب سلطة، ، والمؤسسات، والصحافة والإعلام، هي التي تقوم بنقل الرأي العام للسلطة، كانت الأجهزة الأمنية مشدودة بحبال قوية إلى رأس النظام ، لكن هذه الأجهزة تضخمت مع مرور الزمن، نتيجة اتساع مهامها، أدت إلى بروز مراكز قوى عسكرية، وأمنية متعددة، أصبح لكل منها أهداف سياسية ، قد تختلف عن سياسة الحاكم، وصاروا يطمحون بالاستناد إلى قواهم العسكرية ، إلى الاستئثار بالحكم، وقيادة الدولة. وصلت درجة الاصطدام، التي انتهى بحل سرايا الدفاع.
ما إن وصل الرئيس بشار الأسد إلى الحكم، على خلفية أزمة اقتصادية، وسياسية، وأزمة في موقع القرار، استدعت ضرورة التغيير، برزت ملامح مرحلة جديدة في تاريخ سوريا، ، سبقه إقصاء قوى ذات نفوذ، وتاريخ، قمعي، لم تعلن ولائها للحكم الجديد، متمثلاً باللواء علي دوبا، وبعض الرموز الأخرى، أعلنت مراكز القوى الأخرى، عن ولائها، للسلطة الجديدة، حفاظاً على وجودها في السلطة وحفاظاً على نفسها، من طلاس إلى خدام..الخ. حمل خطاب الرئيس ، جملة من العناوين تدعو إلى الإصلاح، السياسي، والاقتصادي، ساهمت في تحريك القوى السياسية، سواء على صعيد المعارضة أم أحزاب جبهة النظام، حيث استفادت الأخيرة، من هوامش للحرية، تظهر هزالة حضورها السابق، أي حق إصدار جريدة علنية، وإنشاء منظمات علنية، بين الطلاب وغيرها.. مع استمرار رغبة النظام في توسيع إطار الجبهة كأحد المؤسسات ، الموالية للنظام، تم تنصيب حكومة تكنوقراط ضمت بعض الشخصيات، المعارضة، أو ذات توجه إصلاحي، كان عمرها قصيراً، وفشلت في أداء دورها، كل هذه التحولات لم تتجاوز السطح، إلى العمق ، أي أسس الدولة وآلية عملها، كما أن الموقف من المعارضة ، لم تتجاوز الغزل، هدف النظام من وراء ذلك ليس إلى تعزيز دور المعارضة، بل من أجل أن تدعم المعارضة الحكم، وعندما برزت أهداف المعارضة خارج الإطار المرسوم، تم زج رموزها بالسجن، أما الحرية الواسعة والأهم التي برزت للعيان، هي حرية مراكز القوى داخل النظام نفسه، التي أعلنت ولأول مرة عن نفسها بوضوح ، فثمة مراكز لهم تأثيرهم في العراق، وآخرون ومراكز أخرى يسعون إلى أي تسوية، وقسم مع استمرار الوجود السوري في لبنان، وقسم آخر صديق للمعارضة، وكأن الحرية والديمقراطية هي لهذه الأجهزة، تم إحالة قسم منهم إلى التقاعد، السبب الأرجح نتيجة، ضغوط على النظام من الخارج، ولم يخرج مؤتمر البعث عن هذه الحدود، فالديمقراطية ليست حاجة المجتمع، ولا حاجة التغيير بل هي حاجات النظام نفسه، وحتى في مجال السياسة الاقتصادية، كلها تصب في إطار حاجات النظام، من أجل إعادة إنتاج السلطة، فالقوى التي خرجت من رحم النظام، ومن أطراف النظام، وخاصة أغنياء العسكر وأقربائهم، بعد استنزاف قطاع الدولة، ومن أجل إحكام هذه القوى على السوق، وقيادة المجتمع في اتجاه ترسمه وفق مصالحها .

إذن كان على قوى المعارضة في الفترة التي أعقبت استلام الرئيس بشار الأسد، حشد قواها، وتحويل مركز القرار باتجاه المجتمع، و فرض نفسها كقوة يمكن لها التأثير على قرار الدولة، ومنع إعادة تقوية أجهزة السلطة الأمنية، وتدخلها في المجال السياسي، بكل الوسائل المتاحة، ولكن المعارضة اتخذت دور المرشد الواعظ، وكأن أركان النظام لا يعلمون ما هي الديمقراطية، وهم الذين يقضون نصف وقتهم في أوروبا، كانت النتيجة إعادة ترميم السلطة، وترسيخ الأجهزة والقوى اللازمة لذلك، مع توسيع هامش السياسة بما يخدم السلطة.
ولكن الأزمة التي تلاحقت و تتالت فصولها وأثرت على قوة النظام، ومراكز قوى النظام ، كانت أولاً: بعد احتلال العراق، وثانيا، بإجباره على الانسحاب من لبنان، وصلت الأزمة للذروة، مع قضية التحقيق الدولي ، حيث طالت الشبهة، قوى أساسية من النظام، وربما تهديد النظام برمته، كانت النتيجة أن تم نقل هذه الأزمة إلى المجتمع، حيث برزت ملامح جديدة للنظام السوري ، إعادة شخصنة النظام، ليس من خلال قوة شخص الرئيس، وقدرته على التحكم بالأجهزة الأمنية ، بل من خلال سيطرة، هذه الأجهزة على القرار السياسي، وإدخال السلطة السياسية في موقع الاستهداف، وجعل الرئيس مطية للدفاع عن كل شخص منهم، وكأن سوريا مستهدفة برمتها، وتجييش المجتمع، وقرع طبول الحرب، ناهيك عن احتمالات الحصار الاقتصادي، لسوريا، ظهر المجتمع الدولي، بعد تقرير ميليس الثاني، كأنه يعمل على تهدئة التصعيد السوري، ولكن من الأرجح أنه يتم الآن استغلال أزمة النظام من قبل أمريكا ، من أجل تمرير مساومات، ومن ثم اتفاقيات سواء على المستوى العراقي، ربما النظام يملك أوراق يقدمها في هذه اللحظة، لكن الأخطر من ذلك أن يتم استغلال أزمة النظام، الذي يبدو أن همه الوحيد هو الحفاظ على سلطته، من أجل مساومة تنال القضية الوطنية، وتدفع باتجاهات تسويات مهينة مع إسرائيل، هذا يقودنا للحديث عن الأجندة الأمريكية داخل بيت النظام، فهي على قدر مهم من القوة، قد تكون في لحظة ما وسيلة لانقلاب عسكري، إذا تم استبعاد الخيار العسكري، أما الأجندة الأمريكية على صعيد الأحزاب والمجتمع، تيار ضعيف،في الساحة السياسية، والاجتماعية، خاصة بسبب ما تركته التجربة العراقية من تأثير على الحضور الجماهيري، لهذه القوى.
لذلك إن سبل الخروج من الأزمة وفق سياسة النظام، نظام لا يعنيه سوى الحفاظ على سلطته، فهي أما المساومة، على قضايا كبرى، للخروج بأقل الخسائر، على صعيد قوى النظام، وإما الدفع باتجاه الحسم العسكري.
إشكالية العلاقة بين الداخل والخارج، وأبدأ بسؤال أين هي الإشكالية الفعلية التي تحكم هذه العلاقة، إذا كانت تتلخص برفض مشاريع الهيمنة ، ورفض التبعية من أجل علاقات متبادلة تقوم على المصالح المتبادلة ، وعلى التكافؤ أو في سبيل إرساء الديمقراطية، ضمن العلاقات الدولية، فهذه المبادئ يجب الدفاع عنها، حيث إنه وبقدر ما تتعزز الديمقراطية في العالم داخل كل بلد، يصبح الطريق سالكاً باتجاه علاقات دولية أكثر ديمقراطية، والمشاكل التي تطال العلاقات الدولية ، كما أسلفنا، موجودة في كل مكان، ولكن المشاكل الخاصة بنا في العلاقة بين الداخل والخارج، تتلخص أولاً: إخفاق الحداثة التي قادتها الأنظمة الحاكمة، على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وكان نتيجتها جيش من العاطلين عن العمل، وانتشار الفقر، وتذرير المجتمع، قادت إلى نفوذ القوى التقليدية الطائفية والقبلية، وأفرزت أحد قواها السلفية التي تدعو إلى مناهضة الغرب، وتبحث على حلول من السماء، ولكن في الوقت نفسه تفتقد إلى برنامج بديل.
ثانياً : شكل العلاقة، مع الخارج في زمن العولمة، حيث الموقف يختلف ويتفاوت بين الدعوة إلى الاندماج الكامل بالعولمة ، أو الأخذ منها وفق حاجاتنا ، أو رفض العولمة بشكل نهائي. وهذه الخلافات تعود إلى دور القوى السياسية المختلفة، ومشروعها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، أيضاً هذه التيارات لها انتشار على صعيد العالم أجمعه.
الإشكالية على ما أعتقد الأكثر جدلاً، تنحصر بمشكلة التحالف مع الخارج من أجل تغيير النظام، فهذه فعلاً مشكلة، لأن القبول بها يعني ضعف وعجز المعارضة عن التغيير، و يقود التدخل ، في حالة ضعف المجتمع المدني ، وضعف القوى السياسية، إلى ربط هذه القوى بمصالح الخارج، سوف يترك آثاره العميقة على مستقبل الديمقراطية ، وعلى المصالح الوطنية، وأقول أيضاً لا مشكلة على اعتبار أن القوى المعارضة السورية بمختلف أطيافها أجمعت على رفض التغيير بالعنف.
أيهما أخطر أجندة النظام أم أمريكا؟ لا يوجد مجال للمفاضلة، فكما تفضلتم هما خطران، والأهم من ذلك، فهما جزء من واقع موضوعي، خارج عن إرادتنا، والإشكالية تطرح حول ارتباط هذا الموضوع بالمسألة الوطنية، المطلوب من المعارضة الاستقلال عن النظام وعن أمريكا ، عبر طرح القضية الوطنية كجزء جوهري من البرنامج الديمقراطي، ومن أجل أن تكون القضية الوطنية أحد روافع النضال الديمقراطي. لأن النظام السوري وخاصة في هذه الظروف قد يذهب بعيداً في المساومة والتنازل على الصعيد الوطني، حفاظاً على استمراره بالسلطة، إضافة إلى أن إن النظام عاجز عن حماية الوطن، ولكن باسم الدفاع عن الوطن، سيحاول أن يبني إجماعاً حوله، ثانياً عندما ترى أمريكا أن من مصلحتها استخدام العنف مع النظام ، لن تقوم بذلك من أجل المعارضة.

أما حول انتقال المعارضة إلى المطالبة بالتغيير الجذري، لا يحتاج إلى الكثير من الجدل ، والتعليق، لأنه يجب استغلال كل الإمكانيات المتوفرة للتغيير، وهذا لا يتم بناء على رغبة هذه القوة أو تلك، بل يتحكم بذلك شروط ومقدمات موضوعية وذاتية ، والسؤال هو هل بإمكان المعارضة تحقيق ذلك وكيف؟ حتى لو عدنا إلى مطالب المعارضة، من أجل التغيير منذ ربيع دمشق، نرى أنها اختارت الحل الديمقراطي، حيث طالبت بتغيير الدستور، ونادت بتبادل السلطة، واستقلال السلطات، وإحياء المجتمع المدني، ولكنها أخطأت عندما رأت أن كل ذلك يمكن تحقيقه، من خلال قوة الحوار، ومناشدة السلطة ، الذي تحول إلى استغاثة، أعود وأكرر ، بأن المعارضة ارتكبت خطئاً وأضاعت فرصة، بسبب عدم وضوح الرؤية لآلية بناء وعمل السلطة، كان عليها أن ترى أن آلية عمل النظام وبنية النظام بحاجة للتغيير، والأهم من ذلك كان عليها أن تتوحد من أجل التغيير، أن تنزل إلى الشارع لترفض وتحتج، وتفرض نفسها كطرف له وزن على الساحة، أما المبادرات المطروحة من قبل المعارضة والتي كان أولها إعلان دمشق، شكلت محاولة للخروج من الأزمة التي تعيشها المعارضة، تغذيها مستجدات الأزمة التي تعيشها سوريا ، التي تؤدي على الأقل إلى إضعاف النظام، لذلك فإن هدف رص صفوف المعارضة، وتوحيد نشاطها ، يجب أن يكون هدفاً ملحاً ومباشراً لكل هذه القوى، ويكفي أن تتوحد على برنامج يتألف من نقطتين جوهريتين ، يجب ألا يختلف عليها اثنان من الصف الديمقراطي، هما الديمقراطية، وبناء الدولة الحديثة، هدفين لن يتحققا إلا من خلال وضع الديمقراطية في المجتمع، والنشاط من أجل التعبئة ، والاستقطاب، لذلك كان موضوع التوافق، على قضايا موضوع خلاف تخضع لآراء مختلفة، جاءت كمن يضع العقد بالمنشار ، حيث إنها خلقت التباساً، وعلى الصعيد العملي قد تشكل قيداً مسبقاً على الديمقراطية، فهي من قبيل التزيد، لسنا بحاجة لجبهة وطنية أخرى، تتحكم بها موازين القوى، وتوزع الفتات على الأطراف البقية، ليس التوافق العراقي واللبناني نماذج تحتذى، بل على العكس في سبيل السعي من أجل التغيير الديمقراطي، يجب على قوى المعارضة أن تشكل هيئات ولجان، حوار مع المجتمع ، تجسد بها مختلف الآراء، لجان تنطلق من قاعدة وحدة المجتمع القائم على الاختلاف والتعارض، لتكون نموذجاً للجماهير التي يتم استقطابها، عبر المشاركة، يجب على المعارضة أن تتحد وتعمل سوية انطلاقاً من مبدأ إن نمو المجتمع، وقواه ومؤسساته، هو الذي ينجينا من الخطر، لأن المجتمع ، عندما يقوى دوره، في هذه الحالة، حتى إذا تم إضعاف الدولة، ليس في ذلك أي خطر على البلد، بل على العكس إضعاف الدولة القائمة هو الطريق لإعادة بناء دولة تنبثق عن المجتمع، وتغيير المعادلة القائمة، حيث إن الدولة هي التي تنتج المجتمع، مجتمع ضعيف، منقسم تذرر، بعيداً عن السياسة، من جهة أخرى في هذه المرحلة يجب المطالبة بإبعاد الأشخاص اللذين كشفت أوراقهم، وفضحت سياستهم القمعية الدموية وفسادهم، وإن كانوا بريئين من دم مقتل الحريري، ليس باعتبارهم أشخاص مشبوهين، بل لأن هؤلاء الأشخاص يجب أن لا يكونوا في موقع صنع القرار، ذلك يساعد سوريا على امتصاص الأزمة مع الخارج، وخاصة مع اللبنانيين، بطريقة أسلم عندما يكونون خارج السلطة، وحتى يتم قطع الطريق عليهم، كي لا يستفيدوا من مناصبهم للانتقام، قد يجروا النظام ، والبلاد كلها ، إلى معركة خاسرة، وإلى أزمات إضافية .
سحر حويجة

#سحر_حويجة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات