نظرة في كتاب -الاقتصاد العراقي – الأزمات والتنمية للسيد الدكتور علي خضير مرزا الحلقة الثانية عشرة قراءة في الفصل العاشر: تدهور التصنيع (الفترة 2003-2017) والحلقة الثالثة عشرة والأخيرة

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 6209 - 2019 / 4 / 23 - 00:05
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

د. كاظم حبيب
نظرة في كتاب "الاقتصاد العراقي – الأزمات والتنمية للسيد الدكتور علي خضير مرزا
الحلقة الثانية عشرة
قراءة في الفصل العاشر: تدهور التصنيع (الفترة 2003-2017)
أُسقِط النظام الدكتاتوري عبر الحرب الخارجية، في وقت لم يكن العامل الذاتي للحركة السياسية والشعبية العراقية ناضجاً وفاعلاً وجاهزاً بما فيه الكفاية لتحمل أعباء الحكم، في وقت كان العامل الموضوعي ناضجاً ومهيئاً لسقوطه. ولو كان قد استمر وجود النظام فترة أخرى لنضج العامل الذاتي ولأمكن الإطاحة به على الطريقة السلمية التي جرت في تونس أو ما يجري الآن في الجزائر أو السودان، ولما سقط العراق تحت الاحتلال وتم تسليم العراق للقوى الإسلامية السياسية الطائفية ولإيران. لم تكن الحرب يوماً طريقاً لحل المعضلات ومشاكل الشعوب، بل كانت دوماً منتجة لمشكلات جديدة وأكثر من السابق، كما يمكن أن تلد الحرب حروباً أخرى. كما حصل في العراق طيلة الفترة الواقعة 1980-2003، ولا يعرف الإنسان ما يمكن أن يحصل لاحقاً وفي ظل التوترات الجارية في العراق والمنطقة. وإذ عجزت المعارضة عن رؤية سبيل ثوري وعقلاني للإطاحة بالنظام بقواها وقوى الشعب الذاتية، استنجدت، كأي متسول عاطل عن العمل وفاقد للثقة بنفسه وبقدرته على الحصول على لقمة عيشه، بالخارج الذي له أطماعه ومصالحه وأهدافه التي لا تتناغم بأي حال مع أهداف الشعب ومصالحه وإرادته وأهدافه، وخاصة ما كانت تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية، أي مراكز القوى في الولايات المتحدة ابتداءً من البيت الأبيض والسينات ومروراً بالبنتاغون وانتهاءً بوكالة المخابرات المركزية، التي كانت متعطشة للحصول على مثل هذا الاستجداء، حتى لو كانت الوسيلة كذبة والحديث عن وجود سلاح نووي في العراق.
حين انتهيت من قراءتي الأولى للجزء الأخير من الفصل العاشر الخاص بالصناعة التحويلية في الفترة 29003-2017، وقبل أن أبدأ بالقراءة الثانية لتسجيل الملاحظات واجهتني الأسئلة الآتية التي سعيت للتحري عن إجابات لها في هذا القسم من كتاب الزميل علي مرزا:
** كيف تعاملت القوات العسكرية الأمريكية في الحرب وأثناء احتلالها للعراق مع الاقتصاد المجتمع في العراق؟ ** وما هي السياسة الاقتصادية التي مارستها الإدارة الأمريكية عبر بأول بريمر في العراق؟ ** وما هو دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID؟ ** ما هو دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في التوجيه الاقتصادي والاجتماعي للنخب الحاكمة؟ ** ما هي حقيقة الوضع الصناعي وبنية القطاع الصناعي في العراق؟ وما هو دور إيران وتركيا في إعاقة التنمية الصناعية وإعادة تأهيل وبناء البنية التحتية، وخاصة منشآت الطاقة الكهربائية؟ ** وهل هناك نهب من الباطن في قطاع الدولة الاقتصادي؟ وهل هناك تهريب للدولار العراقي عبر مزاد البنك المركزي؟ وأخيراً هل اللبرالية هي الطريق المناسب والضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما فيها التصنيع وتنمية القطاع الخاص في العراق؟ فيما يلي محاولة لالتقاط الإجابات أو طرح وجهة نظر استكمالية أو رأي بشأنها.
لقد كانت الضربات العسكرية الدولية ولاسيما الأمريكية، ذات وجهة تدميرية انتقامية ضد المجتمع العراقي والاقتصاد الوطني، وهي مماثلة للضربات التي نفذت في حرب الخليج الثانية 1991 للمنشآت الاقتصادية والبنية التحتية، بحيث أصبح من الصعب تصليح وإعادة إعمار البنية الأساسية بالسرعة الضرورية، كما تُركت حدود البلاد مفتوحة أمام كل قوى الإرهاب الإسلامية السياسية المتطرفة لدخول العراق من أوسع أبوابه وتأسيس تشكيلاتها السرية شبه العسكرية، وخلاياها النائمة. كما إنها حلت القوات المسلحة العراقية وخلقت فراغاً أمنياً كاملاً في البلاد ولم تحرك ساكناً لمواجهة ما كان يجري في شوارع ومحلات العراق، ولاسيما بغداد. لقد كان هدف الولايات المتحدة من حربي أفغانستان والعراق هو تحويل معركة القاعدة وأخواتها ضد الولايات المتحدة وعموم الغرب من داخل بلدانهم التي كانت قد بدأت لتوها، إلى كل من العراق وأفغانستان لتجري على ارضيهما المعارك والقتال ضدهم بالبشر العراقي والأفغاني فيهما. وهذا ما حصل فعلاً.
وفي الوقت الذي تركت العراق كله مفتوحاً أمام قوى الإرهاب والنهب والسلب والفساد، عمدت إلى حماية وزارة النفط والمصالح النفطية فقط، في حين كان التراث الحضاري الإنساني في البلاد عرضة للنهب والسلب والتهريب حتى من قبل أفراد القوات الأجنبية، إضافة إلى البنوك العراقية والقصور الرئاسية والوزارات والمنشآت الصناعية والمؤسسات. وبوجود فراغ أمني فعلي سادت الفوضى في سائر أرجاء العراق، عدا محافظات إقليم كردستان العراق. يشير الدكتور علي مرزا إلى هذا الواقع باختصار شديد: "لقد قاد التخريب والإهمال والتفكيك للعديد من المشاريع الصناعية، إضافة لفوضى الإدارة المباشرة لسلطة الائتلاف المؤقتة، إلى انخفاض شديد في القيمة المضافة للصناعة التحويلية التي كانت منخفضة أصلاً، حيث انخفضت بنسبة 25% سنوياً بين 2002 و2004." يقتصر جواب الزميل مرزا في بحثه هنا عن منشآت الصناعية التحويلية وفوضى الإدارة فيها.
إن هذه النقطة ترتبط عضوياً بما رسمته سلطة الاحتلال الإدارية بقيادة پاول بريمر من سياسات وما اتخذته من إجراءات قادت إلى تكريس رؤية لبرالية جديدة موجعة لاقتصاد العراق وشعبه. لقد رُسمت السياسة الاقتصادية من قبل مجموعة مالية بقيادة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من جهة، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى، بالتعاون مع مجموعة صغيرة تربت وحافظت على أهداف السياسة الأمريكية المنشودة في العراق، التي حددت في رؤيتهم وجهة التطور الاقتصادي والسياسة المالية والنقدية في العراق وتجلت في عدة محاور أساسية:
1. التركيز النظري على القطاع الخاص واعتباره أساس التنمية دون تقديم أي دعم له لتحقيق هذا الهدف فعلياً ولآماد طويلة.
2. إبعاد الدولة كلية عن التوظيف في القطاع العام وإهمال المشاريع القائمة والعمل على خصخصتها، دون بذل الجهود لبيعها أو إعادة تأهيلها، بل تركت تلك المشاريع الصناعية لتهرم وتندثر كلية.
3. إعاقة توظيف الاستثمارات الرأسمالية في القطاع الصناعي والحديث عن أهمية اقطاع الزراعي بدون تقديم أي دعم ضروري وفعلي لهذا القطاع.
4. تنشيط تجارة الاستيراد للسلع الاستهلاكية الأساسية والكمالية دون التوجه لتلبية حاجات البلاد للتنمية الإنتاجية والبنية التحتية. وبهذا تواصل وتعمق انكشاف الاقتصاد العراق تصديراً واستيراداً على الخارج، وما في ذلك من مخاطر على الأمن الغذائي والاقتصادي في آن واحد.
5. أتباع سياسة جمركة تسمح بمنافسة الإنتاج المحلي للسلع الصناعية والزراعية والإنتاج الحرفي أو السلعي الصغير، وقد كان لـ تخفيض "التعرفة الجمركية بـ 5% فقط (حسب أمري سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 38 في 2003 ورقم 54 في 2004) أثر كبير في كبح نمو الصناعة" (أنظر: مرزا، الكتاب، ص 251).
6. البدء بإرشاء كبار النخبة السياسية العراقية من خلال منح رواتب عالية جداً للرئاسات الثلاث والوزراء وكبار موظفي الدولة والنواب والقضاء العراقي والهيئات المستقلة، بما يسهم في تقبلهم لسياسة باول بريمر الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وقد نجح في ذلك ايما نجاح، إذ ساهم في تسميد الأرضية الفاسدة في الدولة العراقية لتزهر فساداً سائداً في جميع أنحاء العراق.
يشير الدكتور مرزا إلى الفترة موضوع البحث بما يلي: "إن عدم الاستقرار السياسي في العراق وعدم اهتمام النخبة السياسية بالسياسات الاقتصادية عموماً واعتمادها على منظمات لبرالية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي فقط، دون استكمالها بخبرات أخرى، يدفعها إلى الاعتماد على التوصيات والوصفات السريعة، وغالباً بدون وجود نظراء وطنيين مهتمين أو فعالين في المشاركة بوضع السياسات." (أنظر: مرزا، الكتاب، ص 257). إنه استنتاج واقعي وموضوعي سليم يؤكد ما جرى ويجري في البلاد في ظل النظام السياسي الحالي ومنذ العام 2003 حتى الآن. إن وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي هلل لها البعض من النخبة الحاكمة ومن قبل ببعض الأوساط السياسية والاقتصادية اللبرالية أدت إلى ما هو عليه العراق حالياً، وهو ليس بأمر محزنٍ ومأساوي فحسب، بل وفيه من الإساءة الكبرى للاقتصاد والمجتمع والتي يستحق من ساهم فيها محاسبته عبر قضاء مستقل ونزيه غير متوفر حالياً في العراق. والمهم أن أشير إلى تقدير الدكتور مرزا حول الوصفات اللبرالية إذ كتب: "إن الاعتماد على الحل اللبرالي فقط (مع أهميته) لا يستند إلى أساس تاريخي لمعظم الدول بما فيها الدول الرأسمالية المتقدمة. فلقد اتبعت هذه الدول سياسات صناعية استهدفت إسناد الصناعات الوطنية في الداخل وفي الخارج سواء كان ذلك عن طريق التعرفة الجمركية، أو الحفاظ على سعر صرف مناسب، أو تقديم إسناد مباشر في إتاحة الائتمان الميسر والمساعدات الفنية والمادية إلى حد فرض كمتطلبات فنية على الاستيراد مبالغ فيها في بعض الأحيان؛" (المصدر السابق نفسه). كم كان بودي أن يقدم الكاتب للقارئات والقراء لوحة ناطقة عن بنية المشاريع الصناعية القائمة في العراق في القطاعين الخاص والعام ليتعرفوا على ضآلة المشاريع المتبقية وعن حجم العمالة فيها، لا أن يتم الاكتفاء بحجم الناتج الإجمالي، إذ إنها تقدم صورة مناسبة، ولكنها غير كاملة، عن هذا القطاع الخائب حتى الآن في العراق.
إن من الإشكاليات الكبيرة التي واجهت ولا تزال توجه شعبنا واقتصاده الوطني أشير إلى دور كل من إيران وتركيا في التأثير السلبي الكبير من خلال اللوبيين الإيراني والتركي المؤثرين بقوة كبيرة على وجهة التطور الاقتصادي في العراق منذ إسقاط الدكتاتورية، ثم تفاقم بعد إنهاء الاحتلال الأمريكي الرسمي للعراق حتى الآن. إنهما الدولتان اللتان تمنعان بوضوح ولا مواربة عدة مسائل جوهرية منها:
** استخدام الأحزاب الإسلامية السياسية وبعض القوى القومية في منع اتخاذ قرارات تسهم في إعادة سريعة لتأهيل البنية التحتية وإعادة إعمار العراق، وبشكل خاص في مجال التصنيع، والذي يتجلى في موقف مجلس الوزراء ومجلس النواب في البرامج التي تطرح وتفي وزيع الموارد المالية على الميزانية العامة.
** منع تحقيق أي عملية تنمية صناعية في العراق، لأنهما تريدان استمرار هيمنتهما على السوق العراقي باعتباره موقعاً مهماً لتصريف سلعهما الاستهلاكية الغذائية وغيرها ومواد البناء.. إلخ، من مستويات متدنية ووسط وعلى نطاق واسع، بحيث أُغرق السوق العراقي كله بها ولا يزال بسلع هذين البلدين، إضافة إلى حصولهما على عقود البناء.
** منع الإسراع بإنجاز مشاريع البنية التحتية، وخاصة إيران، لدورها في بيع الطاقة الكهربائية للعراق وبأسعار خيالية تفرضها إيران لحاجة العراق لها.
** التأثير المباشر على القطاع الزراعي من خلال التحكم بضآلة ما يصل إلى الأراضي العراقية من مياه نهري دجلة والفرات، وهما بنبعان في الأراضي التركية، ومن الأنهر الإيرانية التي تصب في الأراضي العراقية.
وبصدد هذه النقاط لم يتطرق الدكتور مرزا إلى دور إيران وتركيان بشكل مباشر بشأن السياسة العامة والقطاع الصناعي، فيما عدا ما كتبه بوضوح وصراحة حول دورهما في مجال المياه، بل أشار بملاحظة عامة مهمة تقول بأن تخفيض التعرفة الجمركية إلى 5% قد أدت إلى "تعريض الصناعة المحلية بانكشافها فجأة ودون إعداد أو إسناد تجاه السلع المستوردة التي غزت الأسواق العراقية من مختلف المناشئ وساهمت مجدداً في تدهور الصناعة المحلية". (الكتاب، ص 256).
علينا هنا أن نشير إلى أن جميع الدول، وليس إيران وتركيا وحدهما، تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، وليس في ذلك عيب، إلا إن العيب كل العيب يأتي من جانبين، أولهما تدخل البلدين المباشر والفعلي في جميع الشؤون العراقية الداخلية، السياسية منها والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والجغرافية، وثانيهما وهو العيب الأكبر الذي يأتي من الموقف المخزي للنخب السياسية العراقية الحاكمة التي ارتضت، ولا تزال، لنفسها أن تكون لوبياً لدولة أجنبية، لوبياً مناهضاً لاقتصاد وشعب بلدهم العراق.
لدي القناعة التامة، ولا أمتلك معلومات دقيقة، بأن ما يجري في قطاع الدولة، يجسد محاولة هادفة إلى تصفيته بكل الطرق، ومنها نهبه والإساءة له ولإنتاجه من الباطن، أي إن القائمين عليه يساهمون في تدميره وفي جعله عاجزاً عن النهوض ثانية أو إعادة تأهيله لتسهيل عملية بيعه للقطاع الخاص. ووجوده بهذه الصورة نفع لها واستمرار وجودها وعملها وتأمين رواتب المسؤولين عنها. إنها محنة الصناعة العراقية وعموم الاقتصاد الوطني بمن يتحكمون بالبلاد كلها.
في 6 أذار/مارس 2004 أصدر الحاكم المدني المستبد بأمره بأول بريمر قانون البنك المركزي رقم 56 الذي تضمن في مادته الـ 28 من الباب السادس ما يلي:
"يجوز للبنك المركزي العراقي، وسعيا لتحقيق أهدافه 1 انجاز عمليات السوق المفتوحة مع المصارف التجارية المرخصة او التي تحمل اجازات صادرة من قبل البنك المركزي العراقي وفق قانون المصارف او حسب اختيار البنك المركزي العراقي والخاضعة للوائح التنظيمية الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي وشركات توسط مالية مجازة أخرى، 2 وتوفير التسهيلات الدائمة للمصارف التجارية المجازة او التي لديها ترخيص صادر من قبل البنك المركزي العراقي وفق قانون المصارف والخاضعة للوائح الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي.
ا – شِراء او بيع مباشر فوري ولأجل أو على اساس اتفاقيات اعادة الشراء او ادوات مالية مشابهة اخرى، اوراق مالية لدين صادرة من قبل البنك المركزي العراقي او من قبل الحكومة تحمل عوائد للسوق شرط ان تتم الشراءات للأوراق المالية لدين الصادرة من قبل الحكومة من خلال عمليات السوق المفتوحة فقط في السوق الثانوية. ب – شراء او بيع مباشر فوري ولأجل للنقد الأجنبي..." (أنظر: قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004، موقع كلية القانون، جامعة بغداد، 27/11/2017). هذا القانون ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط يسمح ببيع العملة الأجنبية في مزاد العملة في العراق. واستناداً إلى هذا القانون جرى بيع مليارات الدولارات الأمريكية في سوق العملة خلال الفترة الواقعة بين 2004 حتى الوقت الحاضر.
وفي معرض بحثه عن القطاع الخاص الصناعي أشار الدكتور علي مرزا إلى ما يفهم منه عدم وجود عمليات تهريب للعملة الصعبة في العراق حين كتب ما يلي: "ورد في المادة 25 من دستور 2005 ما يلي: "تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته". ولكن لا زال العديد من القوانين والممارسات التي تُقَّيد عمل القطاع الخاص ونظام السوق مستمرة. ولا أدل على ذلك من النظرة السائدة للعديد من طلبات تحويل الدينار، من خلال مزاد/نافذة البنك المركزي، إلى الدولار بأنه "تهريب" للعملة الأجنبية. وهذه النظرة هي امتداد للتمييز الذي تعرض له القطاع الخاص منذ الستينيات والسبعينيات". (أنظر: مرزا، اكتاب، ص 252). أتفق من حيث الواقع بأن النظرة إلى القطاع الخاص لم تكن إيجابية في العراق، سواء أكان هذا في الستينيات أم السبعينيات، إذ كان هذا هو الموقف العام، وكانت الدعوة اساساً للقطاع العام. ومن جانب أخر فقد مارس القطاع الخاص خلال المرحلة التي أعقبت إسقاط الدكتاتورية البعثية والصدامية، ما يساعد على عدم الارتياح له ولتصرفاته. فالدلائل الموثقة التي قدمها الدكتور أحمد الجلبي (1944-2015)، وعشرات التقارير الدولية والإقليمية والمحلية، وما طرح في مجلس النواب العراقي، على الواقع المرضي لهذا المجلس، وما حققت به وتحقق حتى الآن لجنة النزاهة العراقية، رغم المصاعب التي تواجهها، وما نشرته منظمة الشفافية الدولية، التي تصلني موادها باستمرار، كل هذه الجهات تشير إلى عمليان نهب وغسيل أموال هائلة تص إلى مئات المليارات من الدولارات الأمريكية عبر مزاد/نافذة البنك المركزي، وقسم كبير منها قد حَطَّ بشكل غير مشروع في البنوك الإيرانية. والدكتور علي مرزا يشير إلى هذا أيضاً في الهامش رقم 10 على الصفحة 252 حيث كتب ما يلي: "يبرر جانباً من هذه النظرة استخدام بعض تحويلات المزاد/النافذة في تهريب أموال الفساد. وكذلك فيمت نقل أخيراً عن استخدامها من قبل داعش" (أنظر، مرزا، الكتاب، هامش 10، ص 252).
بودي أن أشير هنا إلى التقارير الموثقة للدكتور أحمد الجلبي، التي احتفظ بها في مؤسسة المدى ونشر بعضها في تواريخ مختلفة ومنها بتاريخ 05/05/2018، العدد 4286 تحت عنوان " للتذكير.. (المدى) تُعيد نشر الملفّات الخاصة بعمليّات تهريب العملة وغسل الأموال.. أكبر المتّهمين في "ملفات الجلبي" على رأس قائمة انتخابية.. ولا اعتراض! وأخيراً نشرت المفوضية الاوروبية (القائمة الأوروبية) الدول المقصرة في محاربة غسيل الأموال والتي شملت 23 دولة، وبضمنها العراق، وعبر سبل كثيرة بما في ذلك مزاد العملة الأجنبية، كما اعترف العراق بوجود تهريب واسع للعملة الأجنبية بعد تهديدات دولية بوضع العراق ضمن القائمة السوداء.
وأخيراً اعتقد جازماً بأن الاقتصاد العراقي لا يواجه مرحلة بناء اشتراكي، بل يواجه مرحلة الخلاص من العلاقات الإنتاجية البالية ما قبل الرأسمالية ومن الرثاثة الفكرية والسياسية والفكر الاقتصادي المتخلف من أجل بناء اقتصاد وطني يستند إلى ركائز ثلاث من حيث الملكية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما عملية تنمية القطاعات الإنتاجية وتنويعها وتغيير بنية الاقتصاد الريعية النفطية وتغيير بنية أو مكونات الدخل القومي وكذلك تغيير بنية المجتمع الطبقية والوعي الاجتماعي، وهي، قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط، وما يمكن أن يستعين به من استثمارات عربية وإقليمية أو دولية عند الحاجة والضرورة، إذ في تكاملها وتعاونها وتأمين مستلزمات تطورها وتقدمها ضمانة أساسية لتطور الاقتصاد العراقي. ويستوجب هنا استخدام فعال للتجارة الخارجية استيراداً وتصديراً (النفط الخام) لصالح تنشيط عملية التنمية الإنتاجية واشباع حاجات السكان للسلع الغذائية والأساسية وإيجاد موازنة عقلانية في هذا الصدد. وفي هذا يفترض أن تلعب السياسيات المالية والنقدية والجمركية والتأمينية والبنك المركزي والمصارف عموماً ومنها التجارية، دوراً فاعلاً ومؤثراً لصالح تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي فأن السياسة اللبرالية الجديدة، التي برهنت على توجهها الصارم في تشديد استغلال الشعوب وفي إعاقة عملية التنمية المعجلة والإنتاجية في الدول النامية، التي تقترحها المؤسسات المالية الدولية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ليست هي المناسبة للاقتصاد العراقي بأي حال، وبالتالي لا بد من وضع سياسة اقتصادية-اجتماعية جديدة لا يمكن أن نتوقعها من النظام السياسي الطائفي والفاسد السائد في العراق. كم كان الدكتور علي مرزا على حق حين كتب في نهاية هذا القسم ما يلي: "لذلك يجب تبني سياسة صناعية تستخدم وسائل جُرِبَت في العديد من الدول، ومن بينها جنوب شرق آسيا والصين، في إسناد صناعتها ومن ثم اختيار صناعات تستطيع المنافسة في السوق الدولية. وفيما عدا ذلك سيستمر ضمور نصيب القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي أو يركد عند مستواه المتدني الحالي. فبعد مسيرة تسعة/عشرة عقود أصبحت القيمة المضافة للصناعة التحويلية خلال 2006-2014 تُكوِّن 1,6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي (مقاساً بأسعار 2005) مقارنة مع 5,0% في 1981-1989و2.2% في 1970-1978." (أنظر: مرزا، التاب، ص 257).
انتهت الحلقة الثانية عشرة وتليها الحلقة الثالثة عشرة والأخيرة التي تتضمن تعليقاً عاماً على الكتاب وخاتمته
كاظم حبيب

د. كاظم حبيب
نظرة في كتاب "الاقتصاد العراقي – الأزمات والتنمية للسيد الدكتور علي خضير مرزا
الحلقة الثالثة عشرة والأخيرة: المستقبل الاقتصادي
قراءة في الفصل التاسع عشر: هل يمكن تحقيق التنويع الاقتصادي والإِفلات من الفخ الريعي في العراق
بين الفصلين العاشر والتاسع عشر ثمانية فصول كان بالإمكان تناولها بالتعليق وإبراز أهمية الموضوعات التي عالجتها للاقتصاد والمجتمع في العراق، والإشارة إلى الجهود الطيبة والمحمودة التي بذلها الزميل الدكتور علي خضير مرزا في إنجازها، بغض النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف في وجهات النظر إزاء هذه المسألة أو تلك، إذ كما قال الزميل "أما الاختلاف في الرأي فلا يفسد للود قضية"، وهو أمر مهم باستمرار للحوار والنقاش والتفاعل المستمر في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل تطوير نشاطاتنا وأعمالنا الفكرية في مختلف المجالات الحياتية في العراق. ولكن ظروفي الخاصة ما عادت تسمح في المواصلة لقراءة متمعنة في بقية الفصول، ولكني ارتأيت أن أنهي هذه السلسلة من المقالات المترابطة بمقال أخير حول الفصل التاسع عشر لأنه الفصل الأخير في الكتاب ولأن الزميل المؤلف يطرح فيه تصوره لمستقبل الاقتصاد العراقي.
اعتقد بأن هناك اتفاقاً عاماً بين جميع الباحثات والباحثين في الاقتصاد بأن العراق قد سقط منذ أوائل الخمسينات في الفخ الريعي النفطي وقُيده حكامه وحُرموه من تنويع اقتصاده الوطني وتغيير بنية المجتمع والدخل القومي. وهذا الفخ الريعي لا يزال سائداً وأشد من السابق، إذ يرزح تحت وطأته الملايين من شعب العراق، وسيبقى خاضعاً له وقابعاً فيه ما لم يعمل الشعب وقواه الحية على تغيير الواقع الراهن واستبدال النظام الحالي بنظام آخر عقلاني، مدني وديمقراطي حر، أي دعم قيام نظام وطني ديمقراطي في مجتمع مدني عقلاني يعي أهمية الإفلات من الفخ الريعي وسبل تحقيق ذلك والآماد التي يحتاجها، من خلال تغيير بنية الاقتصاد الوطني وتنويعه بما يسهم في تغيير بنية المجتمع الطبقية وينوع ويزيد من التشغيل ويغير في بنية الدخل القومي وفي التناسب المختل منذ عقود فيه.
الباحث المختص والكاتب الدكتور مرزا يضعنا ف الفصل الأخير من كتابه أمام مجموعة من الاستنتاجات المهمة التي ميزت الكتاب منذ الصفحات الأولى حتى نهايته، أشير إلى أبرزها فيما يلي:
الاستنتاج الأول: يكتب مرزا "إن توفر عوائد تصدير النفط خلال العقود الماضية من جهة، والأزمات التي وقع بها العراق أثناءها، من جهة ثانية، منعه من إيجاد قاعدة إنتاجية مستدامة بديلة تديم معيشة السكان وتوفر الاستخدام لقواه العاملة المتزايدة." (أنظر: مرزا، الكتب، ص 483). اتفق مع هذا الاستنتاج السليم، إلا لإنه يشكل نصف الحقيقة، وأضيف هنا، كما أرى النصف الثاني منها. أضيف هنا فقرتين مهمين لاستكمال هذا الاستنتاج، وهما: أ) السياسات التي مارستها القوى الاستعمارية، ولاسيما البريطانية خلال الفترة الملكية، في منع التصنيع التحويلي فعلياً، وفي فترات لاحقة، وفي الوقت الحاضر تلعب سياسات إيران وتركيا دوراً استثنائياً في منع التصنيع الوطني وإقامة مشاريع الطاقة الكهربائية؛ وب) سياسات الحكومات العراقية المتعاقبة التي أما من حيث المصالح الطبقية أو/و من حيث الوعي الاقتصادي والاجتماعي، إذ لم تعر النخب الحاكمة أي اهتمام حتى الآن لتصنيع البلاد وتحديث الزراعة فيه، بل وجدت في النفط منفذا لها لتصريف مشكلاتها وبعض علاقاتها مع المجتمع، ولكنها ساهمت في تنشيط الأزمات مع المجتمع، ومنها البطالة والفقر والحرمان وضعف التقدم.
الاستنتاج الثاني: إن النفط لا يستطيع بمرور الوقت أن يوفر ما يحتاجه المجتمع من موارد مالية بسبب تراجع دور النفط في استهلاك الطاقة العالمي وفي بروز بدائل مهمة له. وهذا الاستنتاج بدأ بالتشكل منذ أن برزت أزمة الطاقة في النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي، والتي أشار إليها المؤلف ف مكان آخر.
الاستنتاج الثالث: يشير المؤلف إلى تخلف العراق في حل إشكاليات المياه مع البلدان المتشاطئة في الوقت المناسب، وبالتالي ساهم هذا في البروز الحاد لإشكالية شحة المياه، والتي بدأت منذ سنوات تؤثر سلباً على القطاع الزراعي وتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير المياه الصالحة للشرب. يطرح أهمية العمل على الاستخدام العقلاني للمياه المتوفرة سنوياً. ولكني استدرك هنا، إذ أرى بإن هذا الحل العملي والضروري لن يكون سهلاً ومتيسراً بسبب طبيعة سلطات وأجهزة الدولة الراهنة والمجتمع التي لم تدرك حتى الآن معنى التوفير في المياه وأهميته وضروراته الملحة.
الاستنتاج الرابع: ويرى الكاتب مرزا "إن الانتصار على داعش وإعادة توحيد البلد أطلقا شعوراً وطنياً ملموساً، يمكن أن يُستثمر في المساهمة في معالجة هذه المشاكل وإيجاد تسويات للمعضلات المزمنة ومواجهة تحديات مستقبلية صعبة." (أنظر، المصدر نفسه، ص 483). وأهمية هذا الاستنتاج الواضح والصريح تبرز في الشروط أو المستلزمات التي يطرحها الزميل لتحقيق ما هو منشود، والتي عجز العراق حتى الآن عن توفيرها، بسبب طبيعة النظام السياسي الطائفي والمحاصصي القائم. فالزميل يشير بصواب إلى خمسة شروط أو مستلزمات لتحقيق التنويع الاقتصادي والسير على طريق التنمية المستدامة التي يحتاجها العراق وتستوجبها عملية التنمية المستدامة، والتي يؤيد هذه الشروط كل عاقل واعٍ لواقع العراق الراهن والتغيير الجذري المنشود:
(أ‌) الحفاظ على وحدة البلد، (ب) التوصل إلى منظومة حوكمة جامعة وطنية، بعيداً عن المحاصصة والفساد، (ج) تسوية الخلافات بين السلطة المركزية وإقليم كردستان، (د) دواعي تعديل الدستور، (ه) تكوين تصور للتخلص من الهيكل الاقتصادي الأحادي الحالي والتوصل لهيكل اقتصادي متنوع قادر على توفير الاستخدام المستديم والمعيشة الكريمة للسكان. ولكن الزميل لم ينس الإشارة الضرورية على قضايا داخلية وخارجية أخرى تستوجبها هذه العملية ويعاني منها العراق كثيراً، ومنها تدخل دول الجوار في الشؤون الداخلية للعراق. (أنظر: مرزا، الكتاب، ص 283/484).
ثم يطرح الزميل مرزا تصوراته الواقعية عن الصعوبات التي ستجابه عملية التخلص من الفخ الريعي النفطي وما تستوجبه مثل هذه العملية من سياسة وأدوات وسبل وإرادة وطنية، وكذلك تصوره للمصاعب التي تواجه مستقبل العراق في تغيير بنيته الاقتصادية الراهنة لصالح التنويع الاقتصادي للفترة الواقعة بين الوقت الحاضر والأعوام القادمة حتى العام 2040 و2060، والجهود الاستثنائية التي يفترض أن تبذل لتحقيق التنويع الاقتصادي في بنية الاقتصاد والمجتمع وزيادة التشغيل لاستيعاب الأيدي العاطلة والقوى الجديدة التي تدخل كل سنة في سوق العمل، وزيادة معدلات نمو الدخل القومي وتغيير بنيته، وتحسين مستوى مدخولات الأفراد السنوية وتحسين مستوى حياة ومعيشة الإنسان العراقي والعدالة الاجتماعية. فالإنسان هو الغاية من النشاط الاقتصادي، أي إشباع حاجاته وإسعاده وليس استغلاله على وفق ما يجري حالياً في سائر أرجاء العالم. ولكن عبر الإنسان ذاته نصل إلى هذه الغاية المطلوبة إشباع حاجات الإنسان وتقدمه وإسعاده.
لا بد لي في الختام أن أهنئ الزميل علي مرزا على كتابه الجديد وأشكره على تقديم كتاب يستحق القراءة والحوار والمناقشة، كما أرجو له تقديم المزيد من النتاجات الاقتصادية الثرية التي تساهم في تنوير المجتمع وفي تعميق الوعي بواقع العراق وضرورات التغيير، وأملي ان يجد هذا الكتاب المهم مكاناً له في المكتبات العامة في العراق وفي المكتبات الشخصية للعراقيات والعراقيين.

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات