هل من علاقة بين ضحايا العبارة وطبيعة النظام السياسي العراقي؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 6182 - 2019 / 3 / 24 - 13:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الساكت عن الحق إبليس أخرس!

سؤال يمكن أن يقال عنه أنه يستخف بعقول الناس في العراق، عقول النساء والرجال بل وحتى الصبية من بنات وأبناء العراق. إذ لا يمكن أن يحصل مثل ما حصل في مدينة الموصل الحدباء في بلد تكون فيه طبيعة النظام السياسي إنسانية وخاضعة لإرادة ومصالح وحقوق المجتمع. ولكن يمكن لمثل هذا الحادث أن يحصل في كل بلد من بلدان العالم حين تسود في هذا البلد:
** دولة هشة مائعة كالدولة العراقية التي لم تعد مالكة لسيادتها واستقلالها السياسي والاقتصادي؛
** وفيها نظام سياسي طائفي مقيت لا علاقة له بالشعب وإرادته وحياته ومصالحه، بل جل هم حكامه تقديم الوعود الكاذبة وإفقار المجتمع واستمرار جعله ريعياً خاضعاً لصادرات وإيرادات النفط الخام؛
** نظام سياسي فاسد من أعلى قمته إلى أدناه، ويخشى حكامه تقديم أكبر وأكثر المسؤولين فساداً مالياً وإدارياً واجتماعياً، إلى المحاسبة القانونية، لأنهم، وكما يبدو، متورطون بذات العلة، على الفساد كنظام سائد ومعمول به في الدولة والمجتمع؛
** ونظام سياسي إرادته ليست بيده بل هناك من يصدر الأوامر له، مرة من الولايات المتحدة، ومرات ومرات وعلى الدوام من إيران وأحياناً من دول جارة أخرى.
فهل في مثل هذه الحالة يمكن أن يطرح سؤال كما جاء في العنوان؟ كلا بطبيعة الحال، ولكن أردت به أن أقول: انتظروا أكثر فأكثر إن استمرت هذه العملية السياسية البائسة التي ربما يتصور البعض إنها ستقود إلى خير العراق، في حين إنها تغوص يوماً بعد آخر في مستنقع الطائفية والفساد والفوضى والوعود الوهمية وفي كل شيء.
الحزن والأسى والألم يحز فينا نحن بنات وأبناء هذا البلد وفي الخارج لما أصاب أهل الموصل ومن كان في زيارتها وركب العبارة لتغرق في نهر دجلة ويموت أكثر من مئة إنسان ويصاب بأذى بالغ ما يقرب من خمسين شخصاً، بين الضحايا أطفال ورُضّع ونساء ورجال لا يعرفون السباحة. إنها كارثة جديدة تضاف إلى كوارث أهل الموصل وعموم نينوى التي ألحقها بهم النظام السياسي الطائفي حين سلمت الحكومة الأسبق، الطائفية والفاسدة بامتياز، الموصل وكل محافظة نينوى إلى الداعشيين الأوباش لتنتقم من أهل الموصل ومن الكرد ومن أتباع ديانات أخرى ومن الشعب العراقي كله. وحين لا يحاسب الفاسدون والمسؤولون عن الجرائم التي ارُتكِبت في الموصل وعموم نينوى، فكيف لا ينتظر الإنسان وقوع مثل هذه الكوارث المريعة في الموصل وربما في مناطق أخرى من العراق.
لقد هبَّ أهل الموصل بوجه رئيس الدولة وبوجه محافظ الموصل، أي بوجه الدولة والسلطات الثلاث، بوجه كل المسؤولين، يعلنون رفضهم لهم لأنهم لم يفعلوا شيئاً للموصل وعموم نينوى لا قبل العدوان الداعشي المجرم عليها ولا بعد ذاك، إنهم محبطون جداً، لأن النظام السياسي ومجلس النواب والقضاء العراقي لم يفعلوا ما كان ينبغي عليهم أن يفعلوه في الموصل وعموم نينوى منذ أن بدأ الفساد يعم الموصل في فترة حكم رئيس الوزراء الأسبق ومحافظ الموصل الأسبق وكل المسؤولين قبل وبعد ذاك، وبالتالي سمحوا للفساد أن يلعب دورهم في وقوع مثل هذه الجريمة البشعة حيث تنقلب العبارة على ركابها فتقتل ثلثين منهم وتصيب الباقي بجروح واختناقات ..الخ، إنهم مسؤولون عما جرى ويجري في الموصل وعموم نينوى بل وفي كل العراق.
كم أتمنى أن يعي الشعب العراقي كله، وليس جزءاً منه، بكل قومياته وأتباع دياناته ومذاهبه الدينية والفلسفية والفكرية، كما برز الوعي الجديد لدى أهل الموصل في مواجهة المسؤولين ورفضهم لهم، فهم لا يستحقون غير الذي قوبلوا به من قبل المتظاهرين الغاضبين للخسارة الجديدة في أرواح بنات وأنباء الموصل وعموم نينوى وزوراها في عيد نوروز السعيد الذي تحول إلى مأساة ويوم حزين مريع وغير سعيد. كان المفروض أن يزورا الموصل ونينوى قبل وقوع هذه الحادث وليس بعده ليروا ما فعلت أيديهم في الموصل ونينوى منذ سنوات كثيرة.
العزاء والمواساة لأهلنا وأحبتنا ممن فقدوا بناتهم وأبناءهم، من الصغار والكبار، في هذه الحادثة المروعة، والعزاء لكل الشعب العراقي ولنا جميعاً، والذكر الطيب للضحايا الأبرياء، والخزي والعار لمن تسبب في حصول هذه الكارثة من جميع مستويات السلطات في الدولة العراقية.
والسؤال كيف ستتعامل الحكومة العراقية ومجلس النواب والقضاء العراقي مع أهل الضحايا من جهة، ومع من تسبب بهذه الجريمة البشعة من جهة أخرى. دعونا لا نتعجل النتيجة، رغم معرفتنا العامة بالموقف، دعونا ننتظر، كما انتظرنا تشكيل مئات اللجان الحكومية للكشف عن القتلة والمجرمين دون طائل، وسجلت على متهم مجهول وأغلق الملف! فهل سيحصل في هذه الجريمة كما في جرائم أخرى وقعت وتقع يومياً في العراق؟ الأيام بيننا!!!

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل