النظم السياسية في الدول العربية .......الديمقراطية خط أحمر !! الحلقة الثالثة والأخيرة

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 6171 - 2019 / 3 / 13 - 04:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أستعرضنا في الحلقة الثانية ، نماذج من الدول العربية حول حالة الديمقراطية وإلى أي مستوى وصلت، ونتيجة للإزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية حصل التدهور السريع في أحوال الشعوب مع سيطرة طبقة سياسية لاتؤمن بالديمقراطية وعدم الإلتزام بالدستور الذي شرع وأصبح ملزماً للحكومات والسلطات الحاكمة . لقد خبرت الشعوب الأنظمة الملكية والجمهورية وأنظمة ديمقراطية هجينة، كما خبرت الدكتاتوريات والأنظمة الشمولية والحزب الواحد . و خبرت المرحلة الوطنية والنضال من أجل التحرر من الأستعمار وإعلان الإستقلال ومن ثم الإتيان بحكومات بديلة تعمل لخدمة الأستعمار والشركات النفطية وغيرها وهذا العرض فيه تفاصيل كثيرة والخلاصة لايوجد تراث متراكم من ناحية ممارسة الديمقراطية وتكوين أنظمة تعتمد المؤسسات وبدل ذلك تمّ تقليص الحالة إلى أصغر حلقة تحيط بالحاكم الفرد وتكوين أحزمة أمنية ومخابراتية حوله ويعامل الشعب بسياسة الحديد والنار وتصفية وإغتيال المعارضين وإشاعة الرعب والخوف بسبب عدم وجود هيئات رقابية أو تفعيل أي هيأة تشريعية حتى لوكانت صورية . ولهذا وصل الغضب مداه بعد تفشي الفساد والتخلف وإنحطاط الثقافة السياسية وإستغلال حالة التخلف والجهل المتفشية بين الشعوب، والحاكم يأمر وينهي حسب رغبته سواء من ناحية إعلان الحروب العبثية وزج الشعب فيها لغرض إستبعاده من الإنتباه إلى مايجري تحت كذبة الوطنية كما جرى في العراق أو من خلال سياسته الداخلية القمعية. كما خبرت الشعوب العربية المرحلة القومية والتجربة الناصرية الفاشلة ، وتجربة القيادات العسكرية وتحوير المصطلحات والمعاني بمعانِ أخرى لاصلة لها بحقيقة المعنى السياسي كما حصل في ليبيا والكتاب الأخضر، ومن الحكومات من إدعت الإشتراكية والشعب العامل ...ألخ لكنها كانت لامجرد شعارات فالطبقة السياسية التي حكمت الدول العربية لم تكن بالمستوى الذي ينقل حالة الشعوب العربية إلى مرحلة متقدمة علمياً وإقتصادياً .
والملاحظ بأن الحكام العرب عندما يجلسون على كرسي الحكم ، يتمسكون به حتى الموت ولهذا عندما تتدهور الأوضاع إلى حدِ لا يطاق تنتفض الشعوب كما حصل في ثورات أو إنتفاضات الربيع في تونس ومصر وسوريا وليبيا واليمن وأخيراً العراق والسودان والجزائر ولكن سرعان ماجرى الإلتفاف عليها كما حصل في سوريا ومصر فتحولت إلى إتجاهات أخرى وبقيت الأوضاع كما هي . وبالنسبة لتجربة العراق حيث تم التغيير السياسي المطلوب على أيدي الأمريكان وحلفاؤها وكانت هذه بداية لإحلال نظام أسوء من السابق . وبعد سيطرة الأحزاب الإسلامية السياسية على الحكم في نظام شبه ديمقراطي، أعتمد المحاصصة الطائفية والإثنية والسياسية فتعاظم دور الملشيات .ولأول مرة في تأريخ العراق الحديث تتكون مافيات الفساد والعمل على مشاريع وهمية وبدون حساب للإستقلال الوطني أو تبرير ثقة الشعب، تُنهب أموال الشعب في وضح النهار وتشريع قوانين لصالح الطبقة السياسية الفاسدة ،العراق وشعبه يمر بكارثة حقيقية ومخيفة ونتيجة للتنافس غير المشروع وجعل كل مؤسسات الدولة الشرعية بيد المتحاصصين والفاسدين ،فخلال ستة عشر سنة لم يحصل أي تقدم أو تطور في أي مجال من المجالات الزراعي والصناعي والتعليمي والثقافي والتقدم التكنلوجي . الأموال التي نهبت وسوء الإدارة جعل من العراق دولة ضعيفة جداً بدلاً من يكون أقوى دولة في المنطقة العربية .
من مؤشرات الديمقراطية :-العملية الانتخابية والتعددية ، الحريات المدنية ، أداء الحكومة ، المشاركة السياسية والثقافة السياسية فهذه المؤشرات دليل على وجود الديمقراطية من الناحية العملية وبنفس الوقت توجد معوقات للديمقراطية وأبرزها :سيطرة الحزب الواحد أو عدة أحزاب قوية وضعف التعددية السياسية، وغياب التداول السلمي للسلطة مع غياب مبدأ التنافس.
هشاشة القوى الديمقراطية : غياب التنظيمات الديمقراطية الحقيقية والتي تؤمن بالديمقراطية كمبدأ ،كما إن إنطلاقة العمل الديمقراطي يأتي من التركيبة البنيوية والطبقية التي ترى في العمل الديمقراطي يأتي بنتائج مثمرة من خلال دعمها لهذا العمل . كما إننا نرى الطبقة المتوسطة في كثير من البلدان قد سحقت أو ضعفت وهي معتمدة في التوجهات الديمقراطية والحريات التي تتاح لها.
كما إن غياب القواعد والتقاليد والممارسات الديمقراطية الواضحة والثابتة التي تميزها تعتبر معوق .
وقد تلجأ بعض القوى الديمقراطية للبحث عن تحالفات جديدة لتقوي موقفها تجاه القوى التي لا تؤمن بالديمقراطية . كما إن طاقات الشباب غير مستثمرة ضمن القوى الديمقراطية بسبب أنها محبطة وعانت من الإضطهاد والقمع والإرهاب ولهذا تكون غير مؤمنة بالحراك الجماهيري لأنها ترى في التحولات تسير في مسار بطيئ . فالشباب يريدون تحولات جذرية وسريعة .
الخيار الديمقراطي الحقيقي لايتم إلا بوجود قوى ديمقراطية قوية وحقيقية وهذه القوى نجدها مشتتة وغير متماسكة مما ينعكس على أهمية تحركها وهي موزعة بين الليبرالية واليسارية .
والسؤال لماذا لم يحصل التحول الديمقراطي : السبب أن الطبقة السياسية في أغلب الدول العربية لا تؤمن بالديمقراطية ، وتعتبر أغلب الحكومات بأن الديمقراطية تعتبر خط أحمر عند التطبيق الفعلي حيث تتيح تبادل السلطة بكل حرية وثانياً ينكشف كل شيئ أمام المحاسبة ، يكشف الفساد ، يكشف المنفعة المتوخاة من الدول الضاغطة العالمية والإقليمية التي تضمن بقاءها في السلطة . الديمقراطية الحقيقية تكشف فساد العملية الانتخابية وفساد التحالفات الفاسدة التي تعتمد المحاصصة لغرض ديمومة مصالحها تكوين (لوبيات) تعترض أي مشروع جذري . كما إن الفكر السياسي لأي حزب أو منظمة له دور كبير في تحقيق الديمقراطية وأولها المستوى الثقافي وإعترافه بأن السلطة هي تمثل الشعب والطبقة السياسية المنتخبة لايمكن أن تكون فوق الشعب أو تؤمر الشعب بل هي منفذة لإرادته . ولهذا فالفكر الإسلامي السياسي لايعترف بالديمقراطية ويكون عملياً ضد حقوق الشعب في الحريات وحقوق الإنسان وحرية التعبير والتظاهر ووضع قوانين رجعية ومهينة كما في قوانين الأحوال الشخصية ، وقد يوجد فكر سياسي ديني معتدل ولكن هذا يظهر تبعاً لشخصيات بذاتها ولبس تمثيل حزب. ونتيجة لذلك سوف يظهر صراع سياسي بين الفكر العلماني الديمقراطي وبين الفكر الديني وإن الدعوة إلى فصل الدين عن إدارة الدولة لايعني بأن العلمانيين ضد الدين . إن الشعوب العربية لابدّ لها من نيل حقوقها في الحياة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية . فالتحذيرات تأتي بكل قوة بإن صبر الشعوب له حدود وقد يحصل إنفجار كبير يفوق ثورات الربيع العربي بعشرات المرات . وقد يحصل في أي وقت كما يتوقع في العراق بعد أن أصبحت الدولة دولة فساد عملياً وليست دولة المواطنة بأن تكون بعيدة عن المحاصصة والطائفية .
ولهذا يتطلب الأمر من أجل ضم الصفوف ، هو الوعي ودفعه إلى الأمام لكي يتحول إلى إداة قوية في التغيرات وبقوة الجماهير المؤمنة بالإصلاح والتغيير .
المصادر :الموسوعة ويكيبديا ،دزبرهان الدين غليون ،عبد الحافظ الصاوي، محمد أبو عزيزي (تونس)، تقارير منها تقرير الإيكونمست

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل