الدولةالعميقة ظهير الأنظمة الشمولية والمانعة للتحول الديمقراطي !! (الحلقة الثانية)

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 6116 - 2019 / 1 / 16 - 06:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تناولنا في الحلقة الأولى مفهوم الدولة العميقة ومتى ظهرت وكيف نشأت؟وكيف تطورت وماهو مفهومها أوتعريفها ومن هي الدولةالعميقة ؟ وطرحنا في نهاية تلك الحلقة سؤال هل توجد دولة عميقة في العراق ؟
(لايمكن القبول بالدولة العميقة ولا بالدول أو الدويلات الواقعة خارج الدولة، هناك دولة واحدة لكل المواطنين) وردت هذه العبارة في المنهاج الوزاري 2018-2022 لحكومة السيد عادل عبد المهدي الذي مُنحت حكومته الثقة في 23-10-2018. وعند التمعن في الأوضاع السياسية في العراق بعد مرور خمسة عشر سنة، نجد أنه لم يحصل تغيير حقيقي عل مستوى ما حصل وهو إسقاط النظام الدكتاتوري وبناء دولة العراق الجديد والأسباب كثيرة ومنها التغيير جرى على يد التدخل الأجنبي وهي الولايات المتحدة وحلفائها التي حصلت على شرعنة الاحتلال من قبل مجلس الأمن، وبالتالي بدلاً من وضع برنامج حقيقي لنقل العراق إلى مرحلة التقدم والنمو والتأكيد على ترسيخ المواطنة لبناء العراق الجديد الديمقراطي فعملت من خلال سياستها الخاطئة وهي الإعتماد على المحاصصة والطائفية وهُنا بدأت المعاناة منذ فترة مجلس الحكم. كانت الوسائل التي إستُخدمت وسائل تجريبية لغرض تنمية طبقة سياسية جديدة في إدارة الدولة والتي كانت غير مؤهلة وجلبت معها الفساد والتدمير الذاتي والإبتعاد عن طريق الديمقراطية الحقيقي ولم تكتف بذلك بل تكونت نواتات الدولة العميقة. (توصف الحالة التي تسود العراق حالياً والناجمة عن الاحتلال الأمريكي عام 2003، بأنه ظهور لمفهوم الدولة العميقة وبنسخة حديثة ومختلفة ومتطورة ...د.رياض السندي لدولة العميقة في العراق) وذكر أيضاً يقصد بتعبير الدولة العميقة، مجموعة من التحالفات النافذة المناهضة للديمقراطية داخل النظام السياسي وتتكون من عناصر رفيعة المستوى داخل أجهزة المخابرات (المحلية والأجنبية ) والقوات المسلحة والأمن والقضاء والمافيا.ويذكر (زيد سالم في مقال الدولةالعميقة في العراق /الحقيقة والمبالغات بأن الدولة العميقة هي أخطر مفرزات العملية السياسية) و(الدولة العميقة مفهوم شائع غير إختصاصي يستخدم لوصف أجهزة حكم غير منتخبة تتحكم بمسيرةالدولة....رائدالهاشمي ) دور الدولةالعميقة هو التأثير وتوجيه مؤسسات الدولة الرسمية وقراراتها السياسية من أجل أهداف معينة تخدم مصالحها ومصالح حلفائها تحت غطاء الدولة ومؤسساتها. ويطرح بعض السياسيين بأن الفاسدين والفاشلين والمليشيات وراء الدولة العراقية وتصريح آخر بأن فشل السياسيين العراقيين بتأسيس دولة قوية أدى لإبتكارهم مصطلح الدولةالعميقة. وبالرغم من عدم الاتفاق على وجود دولة عميقة في العراق كما هي في الدول التي تمتلك مؤسسات عريقة والتي تأسست فيها الدولة العميقة أو الدولة الخفية وخصوصاً في الدول ذات الأمكانات الاقتصادية الكبيرة، إلا إننا نلاحظ مؤشرات الدولة العميقة في العراق من خلال عرقلة تشريع القوانين وإستشراء الفساد ونهب الأموال وظهور طبقة سياسية منتفعة وتكريس المحاصصة الطائفية والإثنية وتخلف الواقع المجتمعي والخدمي وغلق الطريق أمام التحول الديمقراطي. ويرى آخرين بأنه تداول مصطلح الدولة العميقة من قبل السياسيين وإعلاميين فيه نوع من المبالغة اللفظية والفذلكة الكلامية بعيدةعن التوصيف العلمي، وبأنه ليس تشخيص حقيقي لواقع أزمة النظام السياسي ولا توجد في العراق مؤسسات حقيقية لكي توصف بأنها عميقة. كما يوصف العراق بأنه دولة فاشلة وهو في منطقة الفشل والهشاشة حسب معايير الأمم المتحدة. ويرى البعض بأن مشاكل تأسيس الدولة العراقية لم تنتهِ بعد فهي ((ظاهرة يافعة تعود إلى عشرينات القرن العشرين أو إنها نتاج الحكم الإستعماري وتفتقر إلى عمق تأريخي والمؤسسات المتجذرة وهي دولة إقليمية أي وحدة جغرافية لاتضم شعباً يبحث عن كيان الدولة بل هي دولة تبحث عن كيان أمة ...))
ماهي حقيقة الدولة العميقة ؟ منذُ منتصف آيار 2018 بعد الانتخابات 1-إندلعت الأزمةالسياسية الأصعب 2-زعامات سياسية وأعضاء في البرلمان ومسؤولين ومراقبين للوضع السياسي بأن الدولة العميقة هي المسؤولة عن الأزمات. ويذكر الباحث في الشأن السياسي العراقي (لقاء مكي) بعد عام 2003 تمًّ تهديم الدولة العراقية المعروفة وإنتهت مرتكزات الدولة الرئيسية ولم تعد هناك أي مراكز قوى في البلاد.ومن خلال التجربة العراقية تعرف الدولة العميقة بأنها تضم شبكة لأشخاص وقوى سياسية ومافيات فساد تلتقي مصالحهم معاً . وعندما نقارن الدولة العميقة في العراق مع دول أخرى، فهي ليست قوية والتأثير الخارجي أقوى في صناعة الأحداث كما تتغلب الإرادات الإجنبية على الإرادة الوطنية كما لاحظنا عند تشكيل الحكومة بعد انتخابات مايس. ونلاحظ وكما ذكرنا بأن العراق لم يؤسس نظاماً راسخاً والذي كان من المؤمل أن يتم ذلك بعد انتخابات 2005 م وحسب الدستور ومنذ 2005 تسلم حزب الدعوة الإسلامية السلطة من خلال أبراهيم الجعفري، ونوري المالكي لدورتين متتاليتين حيث جرى التأثير والتخريب الفعلي للدولة بدافع الشحن الطائفي والقومي والفساد. وقد بيّن مسؤول مقرب من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بأن المالكي هو المؤسس للدولة العميقة.
المحلل السياسي هشام الهاشمي :ذكر بأن للدولة العميقة بعد 2003م، أذرع قوية من الأحزاب والطوائف والقوميات والعشائر وهي مسيطرة على الإدارة والقيادة والإقتصاد في السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعمل داخل هيكلية مؤسسات الدولة وتمكن جنودها من بناء دولة على أنقاض الدوائر المنحلة للنظام السابق -نظام صدام.
الدولة العميقة بعكس ما تقوم به الدولة النظامية التي تسير وفق القانون وتعتمد الشفافية والنزاهة وتراعي التدرج الوظيفي والتنافس الإبداعي .
نشر تقرير في 14كانون الأول عام 2018 عرض محاولات مقتدى الصدر لتقلص نفوذ المالكي وإبعاده. كما وضحّ التقرير وجود ألاف الموظفين الموالين للمالكي ومعظمهم من حزب الدعوة يعملون بمختلف الدرجات الوظيفية في الوزارات والمؤسسات لتغذية الدولة العميقة.
كتب نبيل أحمدالأمير في صحيفة المثقف بتأريخ 13-01-2019 بأن الدولة العميقة تنشر الدعاية السلبية لإثارة الخوف العام في المجتمع وزعزعة إستقرار البلاد مما يزيد الوضع سوءاً ويجعلهُ معّقد. إن تلك المجاميع العميقة تتبنى إجندات خارجية ولها إرتباطات عميقة بدول الجوار ويجعلها محميّة ومدعومة مالياً ومعنوياً وحتى دولياً. وكما تذكر بعض المقالات والدراسات بان الدولة العميقة قوَّيت بعد عام 2008م ويقدر بأن 75% من أمور الدولة والعراقيين تُدار عبر الدولة العميقة بواسطة شخصيات وعصابات وضعتها الأحزاب المتنفذة داخل المؤسسات الرسمية كما إن صفقات الأسلحة والنفط تمرأولاً عبر الأحزاب المهيمنة والمتنفذة كما توجد داخل الدولة العميقة في العراق قوى سياسية مرتبطة بالأحزاب الموالية أصلاً بإنظمة خارجية وأبرزها إيران. ويصرح السيد (محمد اللكاش) عضو تيار الحكمة التابع لعمار الحكيم بأن أربعة آلاف مدير عام ووكيل وزير ومستشار وهومايعرف بالدرجات الخاصة هم من رجال الدولة العميقة. كماهو واضح بأن هناك إختلاف في الرأي حول الدولة العميقة فهناك من يؤيد وجودها ويبين مؤشراتها وآخر لايؤيد وجودها لا حسب المعايير العلمية .ولهذا توصف كما يذكر سليم سوزة، بأن الحالةالعراقية هي (الفوضى العميقة) أو الدولة (الهشة) ويذكر بأنه لاتوجد دولة عميقة في العراق ومن الصعب إستعمال مفهوم الدولة العميقة عند الحديث عن النظام السياسي العراقي لأنه مفهوم يشترط وجود مؤسسة عريقة ولاعب سياسي وراء الكواليس. ويؤكد (علي الجرباوي) عن المصطلح دراسة مقارنة، ضرورة محاولة ضبط المفهوم، لأن المفهوم الحالي للدولةالعميقة لايقدم تعريفاً واضحاً ولايعطي منهجية ثابتة ولا ينبثق منه إطار نظري متماسك. ويذكر (سيار الجميل) حول الدولة العميقة مقولة المؤرخ الأمريكي (كريك كراندان) وتفسيره للمصطلح على أفضل مايكون بوجود حكومة خفيّة تآمرية عميقة في أحشاء الدولة تمثلها مراكز قوى، أو سلطة دينية أو إجتماعية مخفيّة عن الأعين، تعمل ضد المصالح الوطنية، لتكبح تطور الدولة دوماً وتقيدها وتسلب مواردها بشتى الوسائل فتعرقل نمو المجتمع. هناك الكثير من الكتابات والتحليلات السياسية حول الدولة العميقة. ويذكر (سيار الجميل) كما أنّ الحالة العميقة لايعيشها إلا الأشرار الذين ليس لهم إلا البطش والإستلاب والتآمر والتغلغل تحت مسميات لامعة .
كما لاحظنا في الإنشطة التي يقوم بها موظفي الدولة العميقة في إفشال كل الخطط التنموية، وإفشال التطور، وإفشال الإنتفاضات الشعبية وسلب الثورات التي حصلت في الربيع العربي وإعادة الإنظمة إلى سابقتها وهذا ما يدلُ عليه النشاط المحموم لقوى النظام السابق بمساعدات أجنبية لإعادة النظام بوجه آخر أكثر مقبولية. والخلاصة بوادر الدولةالعميقة أذا لم تقطع أذرعها وأذا أستمر نفوذها فسوف تنمووتكبر وتسيطر بالكامل على الدولة ومؤسساتها، فأذا لم توجد دولة عميقة أوخفية بالمعنى المتكامل فهناك نقاط قوية لإنطلاقها ونموها ولغرض إيقافها وشرور رجالها لابدّ من التخلص من نظام الفساد والمحاصصة الطائفية والقضاء على شروط إستمرارها .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل