نتائج الإنتخابات هل غيّرت موازين القوى ؟

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 6025 - 2018 / 10 / 16 - 09:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نتائج الإنتخابات هل غيّرت موازين القوى ؟
من خلال التحليلات السياسية وسبر غور مايجري على الساحة العراقية والمشهد السياسي ، نلاحظ مدى قوة الصراع الذي يجري بين المتمسكين بالمنهج السابق، منهج المحاصصة الطائفية والتوافق وبين المنهج الإصلاحي التغييري، الذي يؤكد على التوجهات الوطنية وكسر قيود التقدم ومحاربة الفساد، منهج يعمل لأجل المكاسب والإمتيازات والمصالح ولايريد الإصلاح ومحاسبة الفاسدين سوى بالكلمات الرنانة ومنهج يعمل لصالح الشعب. الإنتخابات التي جرت في مايس2018م، لم تحسم الصراع ولم تحسم موازين القوى لصالح الأفضل المرتقب، بسبب ترسخ النظام الذي سمي بالعرف السياسي خارج مسارات ومواد الدستور، فبعد ان إستيقظت الكتل المتنفذة من الصدمة بعدم حصولها على أصواتها المتوقعة، عادت من جديد بعد إستعصاء ظهور الكتلة الأكبر، إلى النشاط والحركة. وبالرغم من قوة الجذب نحو التغيير تحت ضغط التظاهرات المطلبية وكشف الخراب المدمر وحجم كتلة الفاسدين ومافياتها، إلا إن الحسم لم يحصل. ولهذا كان إنتخاب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء جديد يمر عبر ألأسلوب السابق وآلياته وجرى التعبير عن هذا الأسلوب ب(التفاهم أو التفاهمات السياسية ) بموافقة الكتل المتنفذة التي أسست نظام المحاصصة والإستحقاق الإنتخابي كما يسمونه. أي لم يظهر الأسلوب الوطني الحقيقي عند بحث المناصب العليا وإنما من خلال التراضي والتوافق كما في السابق ولكن الإختلاف ظهر في طبيعة وبنية الكتل عندما أخذت تبحث عن الشريك القوي الذي يؤازرها لعبور المرحلة الحالية، لم تبق الكتل كما كانت في السابق بل الجميع واجهوا التشظي والإنقسام، ولهذا أصبحت الكتل التي كانت متماسكة تفتح ابوابها لبعضها البعض فأذاكانت كتلة (سنية ) نقية أو كتلة شيعية وكردية كذلك، تغيرت فأصبحت هذه الكتل تختلط بعضعها مع البعض الآخر بإعتبار ضرورة الظهور بمظهر المواطنة العراقية بعيداً عن المحاصصة والطائفية ؟هل هذا كان فعلاً الدافع، التحليل السياسي يقول (كلا) وإنما الذي حصل هو بدافع الخوف على الإمتيازات، والمصالح والمناصب وعدم كشف الفساد، بنفس الوقت فتح الضوء الأخضر من قبل الدول الإقليمية والدولية لمن يتبعها، بالعمل والتعاون مع البعض لقطع الطريق أمام الإصلاح والتغيير كما حدث في كتلة البناء بزعامة هادي العامري ونوري المالكي مع الفرقاء السنة الذين أعلنوا الإنضمام لكتلة البناء فكانوا وراء فوز الحلبوسي وكذلك التفاهم بين سائرون والبناء حول المناصب السيادية الأخرى كما حصل في رئاسة الجمهورية، برهم صالح وتكليف عادل عبد المهدي برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة. لقد جاء الجميع بعد التكليف يتسابقون في سباق المارثيون، لغرض الحصول على المناصب وكل جهة تطالب بحصتها التي تطرح في سلة واحدة وزير عدد كذا ووكيل وزير ومدير عام عدد كذا إلى آخره من الأساليب السابقة الفاشلة ولهذا كان التدخل الإيراني والتركي والأمريكي والعربي في المقدمة دول الخليج العربي واضحاً وضاغطاً، للإسراع بإنجاز متطلبات المرحلة الأولى والحفاظ عليها.
وكما ذكرنا بأن ماحصل بأنه لم تستطع أي كتلة أو تحالف أو حزب أن يحسم الأغلبية له وبالتالي يكلف برئاسة مجلس الوزراء، ولكن النتيجة بقيت دون حسم في موازين القوى تحت قبة البرلمان. فبعد تكليف السيد عادل مهدي، فهل يستطيع إنجاز التشكيلة الوزارية الجديدة ؟ وما هو مشروعه، وأذا كان تحالف سائرون لديه مشروع الإصلاح والتغيير هل يستطيع تمريره بإعتبار يملك 54 مقعد نيابي، ويفرض على رئيس الوزراء هذا المشروع وما هي مشاريع التحالفات الأخرى؟ .
التساؤلات المشروعة المطروحة هي 1-هل يتفق رئيس مجلس الوزراء المكلف مع المشروع الوطني المناهض للطائفية وتحقيق التغيير والإصلاح 2-ما مدى قدرة الحكومة على محاربة الفساد الذي يعتبر مفتاح التغيير وفتح كل الملفات التي ستطول كبار المسؤولين؟ 3-تحقيق إستقلالية القرار الوطني العراقي؟ 4-بناء دولة المواطنة والمؤسسات وحصر السلاح بيد الدولة 5-تأمين الحريات للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني وأهمها حرية التعبير، حرية التظاهرات السلمية، حرية الصحافة والإعلام ، حرية الأحزاب 5- العمل وفق سياسة إقتصادية تخدم الشعب وإنهاء الإقتصاد الريعي ووضع سياسة إقتصادية تخدم الشعب وهي سياسة الخدمات الإجتماعية بما فيها الماء والكهرباء، تأمين الحياة المعيشية، والقضاء على البطالة، وتوفير فرص العمل، إعادة الأعمار وعلى نطاق واسع، القضاء على الأمية التي عادت بمستوى عالي يبلغ سبعة مليون إنسان، سياسة تعليمية تربوية وتقدمية وبناء المدارس والعناية بمتطلبات الدراسات العليا والجامعات والإهتمام بالبحوث والتكنلوجيا، سياسة ثقافية نحو الإصلاح الثقافي.
تواجه رئيس مجلس الوزراء المكلف، اليوم تحديات كبيرة وأولها الفساد والتراكمات من سوء الإدارة والبيروقراطية وترهل الدوائر، المشاريع المتراكمة والتي لم تنفذ، تخلف الزراعة والصناعة، والصناعة الإلكترونية ،المحاصصة والطائفية، وتغلغل الحزبية الضيقة على حساب المواطنين.
التحدي الآخر هو النظام السياسي، الدستور يؤكد على إن النظام ديمقراطي برلماني، والنُظم البرلمانية الديمقراطية لها متطلبات تتنافى مع الطائفية والمحاصصة وغياب العدالة الإجتماعية .
وأذا ذهبت الحكومة في تركيبتها الوزارية كالسابق نحو المحاصصة الطائفية وبنفس الأسلوب السابق، فلابد من فرز معارضة سياسية داخل البرلمان وخارجه، هذه المعارضة أكيد تضم القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية الديمقراطية ومن يعمل من أجل الهوية الوطنية العراقية .وتحدي تغيير موازين القوى وكسر إحتكار السلطة.أما أذا أتجهت الحكومة نحو (الليبرالية الجديدة )في وضع خططها الإقتصادية ، سوف لن تكون في صالح الشعب ومن ملامح هذه السياسة هيمنة السوق ، رفع كافة القيود التي تفرضها الحكومات على المشروعات الخاصة ،الإنفتاح على التجارة والإستثمار الدولي ، تخفيض الأجور ، حل النقابات العمالية وتهميش حقوق العمال التي حصلوا عليها عبر سنوات من الكفاح ، عدم التدخل لضبط الأسعار والحرية الكاملة لحركة رؤوس الأموال والبضائع والخدمات.
تقليص الإنفاق على الخدمات الإجتماعية : مثل التعليم والرعاية الصحية، وتخفيض الإنفاق على الضمان الإجتماعي، صيانة الطرق والجسور، خدمات المياه النظيفة والكهرباء تحت مسمى تقليص دور الدولة .
الخصخصة :بيع المشروعات والبضائع والخدمات التي تمتلكها الدولة إلى رجال الأعمال . ويتضمن بيع البنوك والصناعات الحيوية والسكك الحديدية والكهرباء والمدارس والمستشفيات . فالخصخصة تؤدي إلى مركزة الثروة في يد قلة من رجال الأعمال. (سوف نكتب مقال يخص الليبرالية والليبرالية الجديدة ) ما عرضناه للتحذير من هذه السياسة التي ستكون مؤذية للشعب.
التحدي الآخر الذي يواجهه رئيس مجلس الوزراء الوضع الأمني : واقعياً نلاحظ إنتشار المليشيات التي تتحكم في الإستقرار الأمني، وكيف يتم الدمج في المهمات بين الأجهزة الأمنية والمليشيات وهذا ما لوحظ عند التعرض للتظاهرات وألقاء القبض على المئات من الشباب، وتعذيبهم لغرض الإعتراف بجريمة لم يرتكبوها (وهي حرق قنصلية إيران والدوائر الحكومية في البصرة). ثم الحملة الخفية على المتظاهرين من خطف وإغتيالات وقتل النساء والرجال الناشطين. هل سيقوم رئيس الوزراء القادم بمعالجة الأوضاع الأمنية بقوة وينصف الضحايا ويحافظ على حقوق الإنسان العراقي وتوفير العدالة .
إن المهمة كما نراها صعبة بوجود الكتل التي تحمي الفاسدين وسارقي أموال الشعب، كما هناك شبكة كبيرة منتشرة على كل المستويات. ولابد إن يستفيد رئيس الوزراء من تجربة السيد العبادي بأن لايكون متردداً في فرض الأمن والعدالة، وحماية المواطنين، والإلتزام بالدستور، وفرض القانون وان لاتأخذه في العدالة لومة لائم. وضع الخطط العلمية للنهوض بالبلاد والتعاون مع قوى الإصلاح والتغيير، الأسلوب الأفضل وتقليص التدخلات والتأثيرات والمجاملات لصالح المواطن. وأخيراً ستكون الحكومة القادمة في الميزان، ولابد ان يكون لوزراءها موقف سياسي مؤمن بالديمقراطية وبالإصلاح والتغيير. وأن تضع نصب عينيها مصلحة الشعب وخدمته، فأذا كانت البداية قوية سوف تكون النتائج مثمرة ومفيدة.





•
•
•
•
________________________________________

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل