غضب جمعية -نساء المغرب- لإقصاء نساء من مناصب عليا

كمال آيت بن يوبا
كاتب
(Kamal Ait Ben Yuba)

الحوار المتمدن-العدد: 6165 - 2019 / 3 / 6 - 16:14
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

شعارنا : حرية مساواة – أخوة


عادة ما تصدر الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب بلاغاتها السنوية بمناسبة 8 مارس يوم 7 مارس .و هي الجمعية الجادة والنشيطة التي تدافع عن حقوق السيدات بشراسة و صبر و ذكاء و دراسات امام تلكؤ الزمن ضد تفعيل ما تصبو له نساء المغرب.

في انتظار ذلك يمكننا ان نتساءل كيف يمكن تصور أن البلد الذي أصبح لديه قطار فائق السرعة الاول في افريقيا و اصبح لديه اقمار صناعية و اصبح ينتج أرخص سيارة في العالم و هو المغرب و ليس الهند (سعرها 3800 دولار تقريبا (ربما التكلفة )) و غير ذلك كثير جدا ، تغضب نساؤه اللواتي يساهمن بقسط كبير في النهضة الاقتصادية التي يعرفها البلد،تغضب نساؤه لأسباب عديدة منها إقصاؤهن من المناصب العليا حسب ما ورد في بلاغ الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب الذي يتضمنه خبر من موقع أنفاس بريس (أنظر الرابط اسفله)

فقد جاء في الخبر ان الجمعية المذكورة علقت على إقصاء النساء من المناصب العليا مثل رئاسة الجامعات ال12 المغربية والتي لا توجد على رأس اي منها و لو سيدة واحدة ...

و هو الاقصاء الذي يضرب في عرض الحائط المكاسب التي جاءت في الدستور لصالح السيدات و تؤسس للمساواة التامة بين الجنسين في الفصل 19 منه ...و ما جاء في ديباجة الدستور من منع للتمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو العرق ..الخ

هذا الخبر القريب جدا زمنيا (26 فبراير 2019) مفاجئ. لأنه من المعروف في المغرب ان النساء قد صرن يتقلدن منذ مدة ليست قصيرة الكثير من المناصب والمهن التي كانت حكرا على الذكور منها الحكومة والجيش و الشرطة والدرك و التعليم والصحة والقضاء و مؤخرا في مناصب العدول و غير ذلك كثير ..

إلا أن الوضعية يمكن تصويرها كالتالي فمثلا رغم انه قد تم مؤخرا المصادقة على قانون منع التحرش و منع العنف ضد النساء و تم تعريف كل من التحرش والعنف ضد النساء بقانون تم نشره في الجريدة الرسمية في أواخر الدخول الاجتماعي الحالي (2018/2019) ، فالمآخذ هي على التطبيق الفعلي للقانون المذكور مثل ما قالت العديد من الناشطات في مجال حقوق السيدات منهن ناشطات الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب.

التطبيق ....على ارض الواقع هو المهم ...اذ لا يكفي سن القوانين وانما تفعيلها ...

و بدون ذلك تبقى حبرا على ورق ...

تقول الجمعية المذكورة في احد بلاغاتها الصادر في 9 أكتوبر2017:

"نظرا لغياب مؤشرات تدل على توجه واضح من أجل وضع ملف المساواة في صميم انشغال الحكومة، وأمام المعدلات الضعيفة التي تمس النساء بشكل كبير في مجال الشغل والصحة والأمن والحق في الأرض والسكن والولوج إلى مناصب المسؤولية وإلى المقاولة والحماية الاجتماعية ، والقضاء على كل أشكال التمييز المباشر وغير المباشر نقر أن 10أكتوبر لسنة 2017 لم يسجل أي انجاز استراتيجي لنساء المغرب، بل عكس إرادة سياسية حريصة على الحد من المساواة الفعلية بين النساء والرجال من خلال التشبت بحمولة فكرية ونظرية تقليدية تكرس التمييز وتراهن على هدر الزمن من أجل إبقاء الوضع على ما هو عليه."

ما جاء في هذا البلاغ يفسر إذن غضب نساء الجمعية من عدم تقلد اي منصب في رئاسة الجامعات من طرف السيدات رغم وجود كفاءات اكاديمية مشهود لها بين السيدات تمكنها من تقلد تلك المناصب..

لكن ليس هذا هو الانشغال الوحيد للجمعية المذكورة.فهناك عدة مجالات و ملفات أخرى خاصة بالنساء .

منها مشكلة عدم ملاءمة بعض القوانين المغربية و الحقوق الواردة في الدستور مع منظومة القانون الدولي لحقوق الانسان . وعلى رأسها مدونة الأسرة .

الجمعية المذكورة تطالب "بإلغاء النصوص التي تبيح تعدد الزوجات و تبيح زواج القاصرات وإصلاح منظومة المواريث والقانون الجنائي والقوانين المؤطرة للضمان الاجتماعي من منظور النوع الاجتماعي."


إن حديث الجمعية هنا عن "زواج القاصرات" بهذا المصطلح هو في الحقيقة نفي لاعتداء جنسي تتعرض له الفتيات القاصرات اللواتي يتحدد سنهن باقل ب 18 سنة في مدونة الاسرة الحالية...

لا يمكن اعتبار هذا الاعتداء زواجا ..

يمكن القول عوض "زواج القاصرات" "اغتصاب القاصرات" المؤسَّس باعراف مجتمعية وافدة على المغرب و ليست اصيلة فيه...ولا مشاكل ...

القاصرات هنا هن طفلات في واقع الامر .و القانون الذي يجب ان يحميهن هي الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل و ليست مدونة الاسرة .

وهناك مصطلح آخر يرد في ادبياتها و هو ترجمة خاطئة لمفهوم الجنس و ليس النوع كما يرد في هذه الادبيات.فهي تقصد كلمة Genre الفرنسية التي ترجمتها العربية هي "جنس" (أي ذكر أو أنثى) و ليس نوع .أما كلمة "نوع" فمقابلها الفرنسي هو espèce ( ويعني كلمة "سابيانس" الواردة مع كلمة "أومو" المترجة ب الانسان العاقل ) .و هذان مفهومان مختلفان ...

فيما يخص المساواة في الإرث فقد دأبت الجمعية المذكورة على تحضير دراسات كثيرة تتعلق بالموضوع من اجل الوصول للمساواة التامة بين الجنسين و منع جميع اشكال التمييز بين النساء والرجال ..(أنظر فيديو للجمعية تتحدث عن المساواة في الارث)


فمطالبة الجمعية المذكورة بالمساواة في المشاركة السياسية و في الارث هو حرص على تحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمرأة .إذ بدون استقلالية للسيدات المسؤولات على الاسر لا يمكن تحملهن اعباءهن في كامل الارتياح ..و هذا هو ما يجعل النساء يشعرن بالقلق مثلا اذا تم تطليقهن و هن لا يحميهن أي قانون من التشرد خاصة بالنسبة للفقيرات أو اللواتي يوجدن في البوادي .....

لا يمكن القول ان وضعية النساء في المغرب هي مثل وضعيتهن في السودان و بلدان اخرى او السعودية التي كانت تسجن النساء فقط لانهن يسقن سيارة .. هذا اكيد ...

لكن رغم الجهود التي تمت فغضب نساء الجمعية الديموقراطية حاليا يترجم المستوى الذي يردن ان يصل له المغرب في هذا الزمن بالنسبة لزمن الكبار حيث تكون للنساء الحرية والكرامة و المساواة التامة التي تجعلهن يشاركن بديناميكية في جميع المجالات دون خوف لتقدم المغرب للامام خاصة ان المغرب في طريق تحوله لقوة اقليمة اقتصادية و صناعية بدون شك مقارنة مع دول جارة و ليس مع دول شمال البحر المتوسط الاوروبية ..

مع تحياتي لناشطات الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب

تستحقن النجاح أيتها السيدات ..

رابط خبر موقع انفاس بريس
https://anfaspress.com/news/voir/48517-2019-02-26-01-30-49
رابطي فيديو الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب و قضية المساواة في الارث مدة كل منهما دقيقتين تقريبا..
https://www.youtube.com/watch?v=7gH7gEWhcVk
https://www.youtube.com/watch?v=CcRB4tc1J54

#كمال_آيت_بن_يوبا (هاشتاغ)       Kamal_Ait_Ben_Yuba#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل