لماذا اذاً الانتخابات ؟

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 6152 - 2019 / 2 / 21 - 21:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لماذا اذاً الانتخابات ؟

جرت انتخابات برلمان كوردستان يوم 30/9/2018 وعلى الرغم من مرور 144 يوما على اجراءها لكن لم يتم تشكيل حكومة اقليم كوردستان لحد الان. وحيث ان الجلسة الاولى للبرلمان قد تم عقدها في 6/11/2018، لكن للاسف بقيت الجلسة مفتوحة لغاية 18/2/2019. وابقاء الجلسة مفتوحة لايام وشهور (بدعة) ابتدعها رئيس السن لدى عقد الجلسة الاولى للدورة الثانية لمجلس النواب العراقي 2010، على الرغم من ان المحكمة الاتحادية العليا قد ابطلت لاحقا سحر هذه البدعة. لكن تم العمل بها لاحقا واخرها كان للاسف عندما ابقى رئيس السن للجلسة الاولى لبرلمان كوردستان السيد (ريفينك هروري) مفتوحة لمدة تعدت مائة يوم. والمعروف ان وظائف الجلسة الاولى للبرلمان هي ترديد القسم القانوني من قبل اعضاء البرلمان االمنتخبين، ومن ثم انتخاب رئيس او رئاسة البرلمان وحسب نص القانون المعمول به بهذا الخصوص.
وقد جرت في 18/2/2019 انتخاب هيئة رئاسة برلمان الاقليم، لكن ما يجدر الاشارة اليه انه لا يوجد في نصوص القانون ما يسمى رئيس البرلمان (المؤقت) لان اختيار رئيس للبرلمان يعتبر من صميم مهام رئيس السن وبانتخاب رئيس البرلمان مع نائبيه فان مهامه قد انتهت، وان رئاسة البرلمان هي التي تدير اعمال البرلمان بعدئذ. لذلك فالسيدة (فالا فريد) غير مجبرة بتقديم استقالتها من رئاسة البرلمان لاحقا في حال وصول مفاوضات الحزب الديموقلااطي الكوردستاني مع الاتحاد الوطني الكوردستاني الى اتفاق نهائي حول القضايا المختلف عليها بينهما، خاصة بعد المواقف الجديدة للاتحاد الوطني ازاء عملية الانتخاب تلك، ولكن من الممكن في حال عدم تقديم رئيسة البرلمان للاستقالة من منصبها اللجوء الى اقالتها من المنصب عبر عملية التصويت.
أما تشكيل حكومة اقليم كوردستان والخطوات التي تمر بها فهي بخلاف مايجري العمل بها في كل دول العالم بعد اجراء الانتخابات وخلاف السياقات الدستورية والقانونية المتبعة، حيث يجب ان يتم تكليف مرشح الحزب الذي حصل على اكبر عدد من المقاعد ( الكتلة البرلمانية الاكثر عددا) بتشكيل الحكومة من قبل الجهة المكلفة وفق الدستور والقانون على تشكيل الحكومة، وكما هو معروف ان الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي حصل على 45 مقعدا وهو اعلى عدد من المقاعد كان قد رشح السيد (مسرور البارزاني) لتشكيل الحكومة. وفي اغلب دول العالم فان الدستور او القانون يحدد مهلة شهر واحد للشخص المكلف بتشكيل الحكومة، حيث يقوم بفتح مفاوضات مع الاحزاب السياسية لاشراكهم في حكومته وحسب برنامجه الوزاري الذي يفترض ان يكون نابعا من برنامج حزبه الانتخابي، وبالتالي مع الاقرب لبرنامج حزبه الانتخابي وليس من الضرورة التباحث مع جميع الاحزاب الفائزة. ومن الممكن الاتفاق على تعديل برنامجه الحكومة اضافة او تعديلا او حذفا نتيجة مشاورات الشخص المكلف بتشكيل الحكومة. وبعد مرور شهر وفي حال فشله في تشكيلها اوعدم حصول تشكيلته الوزارية على الثقة في البرلمان، يكلف شخص اخر وغالبا مايكون من نفس الكتلة لتشكيل الوزراة وخلال شهر ايضا، ولكن في حال فشله ايضا او ان البرلمان لم يمنح تشكيلته الوزارية الثقة المطلوبة، فانه لا بد من اللجوء الى الطريق الاخر وهو حل البرلمان واعادة اجراء الانتخابات وكما قال العرب قديما ( ان اخر الدواء هو الكي).
أما ان يتم اجراء مباحثات بين الاحزاب الفائزة بالانتخابات وحول امور شتى فهذا مهم لا بل ضروري، لكن مباحثات تشكيل الحكومة فهي من واجب تشكيل الشخص المكلف بتشكيلها وليس من قبل الاحزاب السياسية، لانه للاسف ولحد الان جرت وفق الية عندما كنا نلعب كرة القدم في فترة طفولتنا، عندما كان ياتي (لاعب) اكبر منا عمرا وقوة او مشاكسا ويدخل في الملعب وفق مبدأ ( لو العب لو اخرب الملعب) وبالكردي (يان دكه م يان نه خوش دكه م)، فنرضخ له صاغرين. وباعتقادي ان سبب ماجرى عليه السياق لدى تشكيل الحكومات العراقية وفي اقليم كوردستان من ان تكون المباحثات بين الاحزاب الفائزة اساسا هو ان ولاية البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية او رئيس الاقليم جميعها اربع سنوات، وان اليات تشكيل الحكومة وانتخاب رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية او الاقليم جميعها متداخلة وتعتمد على بعضها، مما يستوجب التوافق على كيفية اختيار وانتخاب جميع المناصب في (سلة واحدة). لانه لابد من انتخاب رئاسة البرلمان ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية او الاقليم ليقوم بدوره باختيار مرشح الكتلة الاكثر عددا لتشكيل الحكومة والذي يجب ان يعرض تشكيلته الوزارية لاحقا على البرلمان لنيل الثقة المطلوبة. وبالتالي في حال عدم رضا اي حزب من حصته او ابعد من التشكيلة الوزارية او المناصب الاخرى فانه يمكن ان يتسبب في تاخير تشكيل الحكومة او الرئاسات الثلاثة ويصيبها بالخلل او يؤدي الى تاخير تشكيل الحكومة وانطلاق العملية الدستورية، اما مصالح المواطنين وقضايا الوطن فهذا بحث اخر حيث يبدو انها تاتي في المقام الاخير من اهتمام النخب السياسية الحاكمة.
واحدى الحلول التي طرحتها في مقال منذ اكثر من اربع سنوات هو ان يكون فترة ولاية رئيس الجمهورية او رئيس الاقليم تترواح بين (5-7) سنوات وليست اربع سنوات، حيث يقوم بتكليف مرشح الكتلة الاكثر عددا في البرلمان بعد الجلسة الاولى له مباشرة، ويبدا البرلمان بانتخاب رئاسة البرلمان والبدأ باعماله التي ستكون في مقدمتها التصويت على اعضاء مجلس الوزراء الجديد. وحتى لا تتوقف الحياة الدستورية في الدولة ويتم رهن تشكيل الحكومة والبرلمان وكل العملية السياسية بمدى ترضية الاحزاب في عملية توزيع الحصص والمناصب بين الاحزاب السياسية ولا يمكن حينئذ ان يفكر حزب ما في اللجوء الى مبدأ (لو العب لو اخرب الملعب).
لكن للاسف في بلدنا الامور لا تجري وفق هذا السياق والتي اذا اضفنا اليها المحاصصات الحزبية التي بدأت لدى تشكيل اول حكومة في الاقليم صيف 1992وفق مبدأ (الفيفتي فيفتي) بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بدءا من رئيس الوزراء وصولا لعامل الخدمات، وايضا التعقيدات السياسية المحلية والارتباطات الاقليمية للاحزاب السياسية. فان تشكيل الحكومة سواء في بغداد اوفي الاقليم فانه تكون بمثابة لعبة (كلمة السر) التي لايمكن الوصول اليها الا بعد معرفة واملاء جميع المربعات عموديا وافقيا في اللعبة، لهذا لا يعرف المواطن المسكين في العراق والاقليم ما هي كلمة السر لتشكيل الحكومة واين يمكن الحصول عليها.
واذا كان الية تشكيل الحكومة يجب ان يكون نتيجة الاتفاق بين الاحزاب السياسية فان الناخب المسكين الذي يشارك في الانتخابات ويدلي صوته لحزب معين ويكون ما حصلت عليها الاحزاب المتنافسة من مقاعد نتيجة عملية التصويت هذه، فيرى انه في ظل هكذا اليات واجواء وتاخر تشكيل الحكومة خاصة في الاقليم لا داعي لاجراء الانتخابات طالما ان كل المناصب وتشكيل الحكومة هي نتاج اتفاق الاحزاب السياسية، واذا كان عدد المقاعد النيابية لكل حزب ليس معيارا لتشكيل الحكومة القادمة، اذا فنحن لماذا في عجلة من امرنا فليتفقوا على راحتهم ولتلغى المفوضيات والانتخابات لانه لم يعد من حاجة لها، ولسان حال المواطنين يقول ؛؛؛؛
لماذا اذا الانتخابات ؟

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل