كوتا النساء في انتخابات مجلس النواب 2018

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 6087 - 2018 / 12 / 18 - 22:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

كوتا النساء في انتخابات مجلس النواب 2018

تعني الكوتا ب (الحصة) التي تخصص للفئات والشرائح والمكونات التي لا تستطيع الوصول الى مقاعد المجلس بمجموع اصواتها نتييجة اسباب عديدة كحجم الدائرة الانتخابية او بسبب الاعراف والتقاليد العشائرية والدينية والمذهبية وغيرها. لذلك اقرت الكوتا لضمان تمثيل المراة او المكونات القومية والدينية والمذهبية، وخاصة في المجتمعات التي لم تتكرس فيها الممارسات الديمقراطية والانتخابية فيها لتصبح جزءا من الموروث السياسي والاجتماعي فيها.
والكوتا في الحقيقة تعتبر بمثابة تمييز لصالح فئة اجتماعية او اثنية او دينية، حيث انه يسمح لحصول ممثلي تلك الفئات من الحصول على مقعد نيابي مقابل اصوات قليلة لا تؤهله للفوز بالمقعد. وهي بنظر البعض تعتبر منافية لمباديء الديمقراطية ولمباديء العدالة لان الكوتا تكون سببا في ابعاد رجل من الحصول على المقعد الذي فاز به باستحقاق لان الاصوات التي حصل عليها تمكنه من الفوز بمقعد، وهذا يحصل في الانتخابات العراقية من ان تزيح النساء اللواتي لم يحصلن احيانا الا على بضع مئات من الاصوات مقابل الاف الاصوات لرجال ازيحوا من مقاعدهم النيابية بسبب تطبيق كوتا النساء. وهنالك راي اخر واعتبره صائبا يعتبر الكوتا بمثابة (تمييز ايجابي) لصالح المرأة او الاثنية او الديانة المعنية، اي بالفعل هو تمييز لكن لهدف جدير بالاهتمام، حيث هنا هو ضمان تمثيل المرأة في المجلس النيابي عن طريق تخصيص عدد من المقاعد لها او تخصيص نسبة من مقاعد البرلمان حتى يتم اشغالها من قبل المرأة، وبالتالي يكون تمثيل المجتمع اشمل في البرلمان حيث يكون التمثيل ناقصا بدون اقرار كوتا النساء.
وكوتا النساء في العراق هي كوتا دستورية حيث نصت الفقرة رابعا من المادة 49 من الدستور العراقي النافذ على ان (يستهدف القانون الانتخابي تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب)، وبالتالي فان تحقيق نسبة الربع في عدد اعضاء مجلس النواب هو مبدأ دستوري لا يمكن التجاوز عليه. لذلك فان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد وضعت الاجراءات اللازمة لتطبيق هذا المبدأ الدستوري، حيث اشترطت على القوائم الانتخابية ان تنظم بشكل بحيث يجب ان يكون هنالك اسم امراة ضمن كل اربعة اسماء، وايضا ضمنت نظام توزيع المقاعد النيابية خطوات تضمن استيفاء نسبة الربع في عدد مقاعد مجلس النواب، بحيث يستوجب تحديد نسبة الربع تلك في المجلس ابتداءا ومن ثم تحقيق نسبة الربع في عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة باعنبارها دائرة انتخابية لضمان الوصول لتحقيق نسبة الربع، وعدده هو (83) مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب وهو (329) مقعدا، اي ان خطوات استيفاء كوتا النساء يتعتبر جزءا لا يتجزأ من نظام توزيع المقاعد التي تصدره المفوضية لدى كل عملية انتخابية.
ولكن لدى النظر في احتساب كوتا النساء في انتخابات مجلس النواب نلاحظ ان تطبيق المبدأ الدستوري هذا ووفق الضمانات التي وضعتها المفوضية كان صحيحا في البداية بعد اعلان النتائج وقبل صدور قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 في 6/6/2018، وهذه نقطة ايجابية تسجل لصالح المفوضية في ذلك الوقت التي كانت تتعرض لهجمة شرسة من قبل النواب المرشحين الخاسرين. ولكن في هذا التاريخ فان مجلس المفوضين قد قام بتعديل كوتا النساء في محافظة الانبار، عندما تم سحب المقعد المقرر للسيدة ( زينب عبد الحميد صالح) من قائمة (الانبار هويتنا) التي فازت بست مقاعد، ويمنح للسيد (عادل خميس عبد اللطيف). وتم احتساب (تحويل ) كوتا النساء الى كتلة (عابرون) التي فازت بمقعدين حيث تم حجب المقعد الذي فاز به السيد ( نوري غافل حمادي) ويمنح المقعد نتيجة ( تحويل) تحقيق نسبة الربع في كوتا النساء في مقاعد المحافظة للسيدة ( ابتسام محمد درب). وهذا بتصوري خطأ كبير وقع فيه مجلس المفوضين لان (نظام توزيع مقاعد مجلس النواب) الذي اصدره المجلس رقم 12 لسنة 2018 ينص في ( الخطوة الثالثة/ احتساب كوتا النساء على مايلي :-
أ‌- يتم تخصيص مقعد من المقاعد التي حصلت عليها القائمة للمرأة بعد كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين من الرجال .
ب‌- في حالة عدم تحقق نسبة النساء في القائمة وفق الفقرة (1) اعلاه فيتم اتباع الاتي لاستكمال النسبة:-
1- تحدد حصة كل قائمة من النساء من خلال قسمة عدد المقاعد المخصصة للقائمة على ثلاثة على ان تهمل الكسور العشرية.
2- احتساب العدد المتبقي من مقاعد النساء في كل قائمة فائزة من خلال طرح عدد مقاعد النساء الفائزات وفقا للفقرة(أ) اعلاه من حصة القائمة من النساء.
3- يتم تخصيص مقعد للنساء بعد كل فائزين اثنين من الرجال بغض النظر عن عدد الاصوات التي حصل عليها الرجال.
4- اذا لم يستكمل المقاعد المطلوبة للنساء وفقا لما ورد اعلاه فيتم تخصيص مقعد واحد للنساء من مقاعد القوائم التي حصلت على مقعدين ومن الادنى الى الاعلى ويتم استبدال المرشح الفائز بالمقعد الثاني بالمرشحة الحاصلة على اعلى الاصوات ضمن نفس القائمة.
من هنا فان عدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في محافظة الانبار هو4 مقاعد من مجموع المقاعد المخصصة للمحافظة البالغة 15 مقعدا. وحيث ان نتيجة التصويت في المحافظة كانت كالتالي:-
الانبار هويتنا 6 مقاعد
الوطنية 3 مقاعد
القرار العراقي 2 مقعدين
عابرون 2 مقعدين
النصر 2 مقعدين
وحسب خطوات نظام توزيع المقاعد المشار اليها اعلاه فانه يفترض ان توزع الكوتا النسائية بين القوائم الفائزة على الشكل التالي :-
الانبار هويتنا 2 مقعدان
الوطنية 1 مقعد واحد
النصر 1 مقعد واحد
اما قائمة (القرار العراقي) و(عابرون) فلا تشملهما كوتا النساء لاستيفاءها حسب خطوات النظام من القوائم الثلاثة المشار اليها اعلاه. وهذا خلاف ما قام به مجلس المفوضين بتعديل التوزيع يوم صدور قاتون التعديل الثالث، حيث ان تخصيص كوتا النساء لديهم مخالف لخطوات تطبيق نظام توزيع المقاعد بخصوص كوتا النساء والذي تم اصداره من قبل المجلس نفسه ، فتوزيعهم للكوتا هو التالي:-
الانبار هويتنا 1 مقعد واحد
الوطنية 1 مقعد واحد
علبرون 1 مقعد واحد
النصر 1 مقعد واحد
وقد جاء مجلس (القضاة) بعد تنفيذ التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب ليقعوا في نفس الخطأ الذي وقع فيه مجلس المفوضين لدى تطبيق كوتا النساء ولكن في محافظة اخرى هي نينوى. وحيث ان عدد المقاعد المخصصة للمحافظة هو 31 مقعدا فان عدد مقاعد كوتا النساء هو 8 مقاعد ، وقد كانت نتيجة التصويت في المحافظة على الشكل التالي :-
النصر 7 مقاعد
الحزب الديمقراطي الكردستاني 6 مقاعد
الوطنية 4 مقاعد
نينوى هويتنا 3 مقاعد
الفتح 3 مقاعد
القرار العراقي 3 مقاعد
الجماهير الوطنية 2 مقعدين
النهج الديمقراطي 1 مقعد واحد
الاتحاد الوطني الكردستاني 1 مقعد واحد
تمدن 1 مقعد واحد
وحسب خطوات نظام توزيع المقاعد لتخصيص كوتا النساء على القوائم الفائزة فيفترض ان تكون استيفاء نسبة الربع للمقاعد المخصصة وفق الشكل التالي :-
النصر 2 مقعدان
الحزب الديمقراطي الكردستاني 2 مقعدان
الوطنية 1 مقعد واحد
نينوى هويتنا 1 مقعد واحد
الفتح 1 مقعد واحد
القرار العراقي 1 مقعد واحد
أما بقية القوائم فلن تشملها كوتا النساء بسبب استيفاء العدد والنسبة المطلوبة في القوائم اعلاه وحسب اتباع وتطبيق خطوات تحقيق كوتا النساء في المقاعد المخصصة للمحافظة.
لكن مجلس القضاة قرروا بعد انتهاء المطابقة اليدوية للنتائج مع النتائج الالكترونية في محافظة نينوى بسحب المقعد الذي فازت به السيدة (خالدة خليل) من قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي فاز ب 6 مقاعد ومنحه للسيد( صفوان بشير يونس)، واستيفاء كوتا النساء لتكملة العدد المطلوب من قائمة( حزب الجماهير الوطنية) التي فازت ب 2 مقعدين فقط، حيث تم سحب المقعد الذي فاز به السيد (محمد فرمان شاهر) ويستبدل بالسيدة ( سهام عباس علي حمادة) من نفس القائمة. وهذا الخطأ باعتقادي حصل بسبب عدم اتباع خطوات توزيع كوتا النساء بين القوائم الفائزة، فيتم احتساب مقعد واحد بعد كل ثلاث مقاعد للمرأة في الخطوة الاولى، واذا لم تستوفي النسبة المطلوبة فيتم احتساب مقعد للمراة بعد كل مقعدين للرجل في كل قائمة فائز، واذا لم تستوفي ايضا النسبة المطلوبة فيتم احتساب مقعد للمراة بعد كل مقعد للرجل ومن الادنى للاعلى في كل قائمة فائزة، واذا لم يتم استيفاء النسبة فيتم استبدال الرجل بالمراة في القوائم الفائزة بمقعد واحد فقط وايضا من الادنى للاعلى. لكن هنا لم يتم اتباع الخطوة بتخصيص مقعد للمراة بعد كل مقعدين للرجل بالنسبة لقائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتم القفز الى الخطوة الاخرى ليتم تخصيص مقعد للمراة من قائمة (حزب الجماهير الوطنية) التي حصلت على مقعدين فقط. وهذا باعتقادي خطأ وقع في مجلس القضاة بالنسبة لتطبيق كوتا النساء في محافظة نينوى مثلما وقع فيه مجلس المفوضين في محافظة الانبار لنفس الحالة ، فكيف بالقوائم التي حصلت على ست مقاعد واربع مقاعد وثلاث مقاعد ومقعدين لتحصل كل منها على مقعد واحد بالنسبة لتوزيع كوتا النساء، حيث انه بتصوري مخالفة واضحة وصريحة لنظام توزيع المقاعد، وغبن واضح وعدم مساواة تجاه عدد من القوائم الفائزة والمرشحين في المحافظتين.
وهذه المخالفة الصريحة للنظام حسب اعتقادي كان يفترض الا يمر مرور الكرام على المحكمة الاتحادية وكان يفترض عدم تصديق النتائج النهائية الا بعد تصحيح هذا الخطأ والاحجاف بالنسبة لكل من المرشحتين السيدة (خالدة خليل) في محافظة نينيوى والسيدة (زينب عبد الحميد صالح) في محافظة الانبار، وكل من المرشحين السيد (نوري غافل حمادي) في محافظة الانبار، والسيد (محمد فرمان شاهر) في محافظة نينوى. بالاضافة الى كل ما سبق فانه خلاف لقواعد العدالة والانصاف التي هي شرط لاية قاعدة قانونية حتى لا يقع غبن على البعض ويتم تطبيق القانون والنظام على الجميع بشكل عادل، ولا يتم التمييز في التطبيق بين شخص واخر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات