وَصْلة صنبور توفر مياه الشرب : عن أزمة قرّاء عدادات مياه الشرب.. ومقترح بحلها

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 6146 - 2019 / 2 / 15 - 22:20
المحور: حقوق الانسان
    

تعاني قطاعات واسعة من المواطنين في مصر من فوضى قراءة عدادات استهلاك مياه الشرب خصوصا ممن يقطنون في محيط الأحياء والمناطق السكنية في الريف والمدن. ولأن الأجهزة المعنية لا تنصت لاستغاثات المواطنين المضارين ؛ بل تحول الموضوع من مشكلة محتملة الحل إلي قضية مستعصية. حيث خرج علينا رئيس الوزراء بقصتين جديدتين طريفتين الأولي تتعلق بالوصلات الموفرة للمياه .. والثانية تخص ابتداع نظام جديد للمحاسبة اسمه الكارت مسبوق الدفع.

ووجه الطرافة في ( القصتين) يتمثل في أن كلا المقترحين لا يحل مشكلة قراء العدادات من قريب أو بعيد بل يضمن لشركة المياه رصيدا في خزانتها تغطي به جريمة عدم قيامها بقراءة العدادات في مواعيد منتظمة وعدم تسجيل الاستهلاك الفعلي لا الجزافي، ويعمّي عن جريمة أخري هي وضع المستهلك في شريحة أعلي من استهلاكه الفعلي ومن ثم قيام الشركة بتحصيل مبالغ لا تستحقها من المواطنين المضارين ؛ وجريمة رابعة تترتب عليما سبق وهي مرمطة مستهلكي المياه المستخدمين للكارت مسبوق الدفع في استرداد ما تم تحصيله من زيادات القراءات الجزافية.

ولعلنا لا نتجاوز الحقيقة إن قلنا أن مشكلة قراءة العدادات- والتي لا تقتصر علي شركات المياه و يصرخ منها المواطنون- قد ألهمت المسئولين عن مياه الشرب في مصر لابتداع اختراعين جديدين يتم بموجبهما تركيب عدادات جديدة لمن لا توجد لبناياتهم عدادات وتتم محاسبتهم بنظام الممارسة وهو ما يكلف الشقة الواحدة ما لا يقل عن 9 آلاف جنيه ، وتغيير الوصلات الداخلية لبعض آخر من البنايات لتركيب عدادات الكارت المدفوع. وهو ما يعني أن تلك الشركات لن تتقدم مترا واحدا لحل المشكلة لأنهم بدون حلها يحصّلون مبالغ إضافية تتجاوز استهلاك المواطنين الفعلي ؛ و"بحلها " بالاختراعين الجديدين يزيدون الطين بلة ويقولون للمواطنين : من معه نقود لشراء الكارت مسبوق الدفع يمكنه استهلاك المياه ومن لا يملك نقودا فليشرب من البحر.

ويبقي وجه كوميدي آخر لإحدى القصتين.. هو أكذوبة ( الوصلات الموفرة ) للمياه علي وزن اللمبات الموفرة للكهرباء .. فهل توصلت التكنولوجيا الأوربية لنوع من المواسير يجعل المواطن يغسل وجهه بكوب واحد مملوء بالماء بدلا من غسله.. بخمسة أكواب.. أم أن تلك الفرية اختراع مصري ويماثل في دواعيه ومتطلباته الجهاز الذى أشيع أنه يعالج عدة أمراض وبائية دفعة واحدة ؟ أم أنها سبوبة جديدة لبعض المحظوظين..؟

كل هذا يجري مع المواطنين ولا يستهدف إلا شيئا واحدا هو ابتزازهم .. بينما المشكلة المصطنعة المتمثلة في عدم قراءة عدادات المياه يمكن حلها ببساطة كالآتي:

•يفيد موقع الشركة القابضة (http://www.hcww.com. ) بوجود 45915 موظفا )مؤهلات متوسطة( و22365 موظفا )من الإداريين( ويبلغ مجموعهم 68280 موظفا ؛ بينما عدد المستهلكين لخدمة مياه الشرب يبلغ عددهم 14.610.000مليون مواطن.

•وبافتراض تكليف هؤلاء الموظفين بقراءة عدادات المستهلكين وذلك بقسمة عدد الموظفين ÷ عدد المستهلكين = 68280 ÷ 14.610.000 فتكون النتيجة 1 : 214 أي قارئ لكل 214 مستهلكا .


•وبافتراض أن البناية الواحدة يقطنها 10 سكان في المتوسط فيكون نصيب القارئ 22 بناية. ويمكن له قراءتها في يوم واحد من الشهر ويتبقي له 29 يوما يقوم فيها بأية أعمال أخري .فضلا عن أن مالا يقل عن 20% من المستهلكين للمياه ليست لديهم عدادات وتتم محاسبتهم بنظام الممارسة وهو ما يعني انخفاض نصيب القارئ إلي نحو 172 عدادا في نحو 18 عمارة فقط.


•والمهم في هذه المسألة هو أن الحل الذى اقترحناه يتبادر لذهن أي إنسان يملك قدرا محدودا من الفهم. لكن الإصرار علي إبقاء قراءة العدادات دون حل يطرح عشرات الأسئلة : منها.. لماذا نبتدع حلولا تكلفنا عشرات الملايين من الدولارات في استيراد عدادات جديدة، وتكلف المستهلكين لمياه الشرب أعباء ومعاناة إضافية ..؟
ولماذا لا نقوم بتكليف البطالة المقنعة من موظفي شركات المياه بقراءة العدادات..؟

فمياه الشرب خدمة حيوية وليست سلعة يجرى التربح منها؛ ويجب أن تقدمها الدولة للمواطنين دون عناء ودون تكلفة إضافية وبأسعار لا تزيد عن ثمن تكلفتها إلا بقروش قليلة ؛ فهذا ما تقوله دساتير العالم ودستور مصر.

لكن من الواضح أن المعنى في بطن الشاعر.. الذي لا يريد أن يقول لنا شيئا سوى أضحوكة الوصلات الموفرة للمياه.

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل