فى قصة حظر زراعة الأرز بمصر وتقليص مساحته وحتى لا نكتفى بالنقاش.. إجراءات عملية لتفنيد الحظر ووقفه

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 5859 - 2018 / 4 / 29 - 23:21
المحور: الصناعة والزراعة
    

أصدر البرلمان المصرى مؤخرا قانونا بتعديل المواد 1، 2 ، 101 من قانون الزراعة رقم 53 / 1966 بشأن تخويل وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى حق إصدار قرارات بمنع زراعات معينة فى بعض المناطق و تحديد مناطق بذاتها لزراعة محاصيل دون غيرها .. وحقه فى استثناء مزارع الوزارة ومساحات إكثار بعض التقاوى من ذلك.

كما تم تغليظ العقوبة التى كانت سارية فى وقت لاحق فى هذا الشأن لتصل إلى ( 3-20 ألف جنيه ) على الفدان وكسوره.

ولما كان المعنى بعملية الحظر فى الأساس هما محصولى الأرز والقصب ، وحيث تقلصت مساحة الأرز المقرر زراعتها فى الموسم الزراعى القادم من 1,1 مليون فدان إلى حوالى 746000 فدان . وحيث أن كلا المحصولين يمثلان سلعتين أساسيتين لغالبية الشعب المصرى, .. فإن تقليص المساحات المقرر زراعتها منهما فى السنوات القادمة يشكل مبررا جديد للمزيد من رفع أسعارهما التى ارتفعت فى السنوات الأخيرة بما يتجاوز طاقة المستهلكين.

فبالنسبة لسلعة السكر ارتفعت أسعاره فى السنوات الأخيرة من 4 جنيهات للكيلو إلى 13 جنيه بعد اختفائه من الأسواق ،ثم عادت وانخفضت إلى 9 جنيهات؛ مع العلم بأن أسعاره العالمية تنخفض منذ عام 2015 حيث بلغت نسبة الانخفاض 8،2 % نظرا لدخول الهند وتايلاند كمنتجين فى سوقه باندفاع ( سالم عبد الغنى – الأهرام المسائى – 28/4/2018 ).

وبناء على الضجة التى اندلعت إثر صدور القانون جرت نقاشات كثيرة على صفحات الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى فضلا عن المنتديات العامة تعنى جميعها الهلع من تناقص السلعتين فى السوق وارتفاع أسعارهما.

لذلك وحتى لا يبقى الموضوع قاصرا على الحوار، وضرورة البحث عن موقف عملى فاعل نقترح الآتى:

أولا : الدعوة إلى عقد حلقات نقاشية حول حقائق الموضوع وكذا عدد من اللقاءات الجماهيرية تتبناها الأحزاب والهيئات المهتمة به فى عديد من المواقع لتبيان مخاطر قرارات الحظر وتقليص المساحة وكيفية تجنب أخطارهما.

ثانيا : ونظرا لأن حظر الزراعة المشار إليه يستند إلى مبرر تناقص مياه الرى وهو سبب يسهل تفنيده وإثبات تهافته القانونى وخطئه العلمى استنادا إلى التجارب العملية الموثقة التى قام بها ( معهد البحوث المائية بالقناطر الخيرية ) فى أرض السيدة نوال خميس فلاحة الفيوم القديرة عام 2004 وأثبتت توفير 60% من مياه رى الأرز باستخدام طريقة جديدة فى الزراعة تسمى ( طريقة الشرائح ) مع زيادة الإنتاج بنسبة 5% وهو ما أكده تعميم الطريقة فى بعض مناطق محافظة الفيوم.

واستنادا إلى استنباط قسم الوراثة بكلية زراعة الزقازيق ( د. سعيد سليمان ) لأربعة سلالات جديدة من أرز الجفاف ، زرعت اثنتان منهما فى الأراضى الصحراوية وأسفرت عن نتائج مبهرة ..، مع إثبات أن الدولة تعلم ذلك جيدا منذ اللحظات الأولى حيث أن المعهد والجامعة من المؤسسات الرسمية كما أن نتائج هذه التجارب تم تعميمها عمليا على نطاق جماهيرى محدود فى بعض المحافظات.

علاوة على عدد آخر من الاعتبارات والمحاذير الفنية التى تخص بعض المحافظات ( الفيوم ، وكفر الشيخ ، ومناطق أخرى ) بوثوق بغسل التربة بمياه رى الأرز وبقدرتها على إنجاح زراعة المحاصيل التى تزرع فى أعقاب الأرز [ أنظر مقال ندوة علمية فى قصر الثقافة تفتح الطريق لاستئناف زراعة الأرز بالفيوم على الرابط http://tadamon.katib.org/2011/04/ ]

وبهذه البراهين العملية العلمية ؛ وبالارتكان أيضا إلى عدد من مواد الدستور التى تتعلق بالزراعة كنشاط اقتصادى قومى وعلى حماية الفلاحين فى ممارسة مهنتهم؛ وبالحكم القضائى الذى حصل عليه أحد كبار الزراع فى الفيوم عام 2009 بوقف حظر القرار الصادر آنذاك بحظر زراعة الأرز فى المحافظة ..بهذه جميعا يمكن الطعن فى دستورية التعديل القانونى الأخير الذى يحظر زراعة الأرز فى بعض المحافظات بل وتقليص مساحتها بنسبة 33% .


ثالثا : إبراز أن قرار الحظر السابق الذى طبقته الدولة فى الفيوم اعتبارا من الموسم الزراعى 2008 / 2009 كان يبرر الحظر بتوفير مياه الرى للأراضى الكائنة فى نهايات الترع والبحور .. والذى بتنفيذه ظلت تلك الأراضى عطشى ولم تصلها المياه.
رابعا : وأن السبب الفعلى لقرار الحظر فى الفيوم وبعض المحافظات الأخرى كان يستهدف تقليل عرض الأرز فى السوق المحلية لصالح حفنة من المستوردين يقومون بسد فجوة زيادة الطلب على العرض فى سوق الأرز. وما يؤكد ذلك هو التصاعد المستمر لأسعار الأرز للمستهلكين منذ عام 2009 مقارنة بأسعاره أعوام 2006 ، 2007 ، 2008 .

خامسا :الاستناد إلى رفض فلاحى محافظات زراعة الأرز التى تحظر فيها زراعته أو تقلصت مساحته ، وكذلك إلى معاناة المستهلكين من ارتفاع أسعاره فى دعم هذا الدفاع القانونى أمام المحكمة الدستورية العليا وهو ما يناط بالسادة المحامين تحمل مسئوليته.

سادسا : العمل على الحصول على أعداد ومساحات نوادى الجولف والمنتجعات وحمامات السباحة الخاصة وملاعب الرياضة الخاصة التى تبدد المياه وتجهيز حساب تقديرى لاستهلاكها.

ونعتقد أن هذه الخطوات كفيلة بكسب تعاطف الرأى العام وانتزاع دعمه ، وساعتها يكون لكل حادث حديث. ويا حبذا لو وافانا المؤيدون لهذا التصور بتقديراتهم فى كيفية توسيع دائرة التعاطف معه ودعمه.


الأحد 29 إبريل 2018 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى - مصر

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل