حروب حقيقية فى مصر.. ضد فلاحي البحيرة وعمال طرة والمسيحيين

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 5544 - 2017 / 6 / 7 - 04:58
المحور: حقوق الانسان
    

تدور رحاها فى محافظة البحيرة ضد الفلاحين أو تقودها الداخلية تستهدف العمال المحتجين المطالبين بفرص العمل وبالأجور، أوتشنها داعش وتوابعها والمتواطئون ضد المسيحيين.

وفى الحالات الثلاث تَحرِم الحربُ المنتجينَ من وسائل الإنتاج ( الأرض ) وفرص العمل ليتحول الفلاحون إلى مشردين ؛ والعمال إلى نزلاء بالسجون ؛ ويتقوقع المسيحيون فى منازلهم أسرى للترويع أو مهجرين بلا مأوى فى المحافظات الأخرى أو باحثين عن موطن آخر.

ففى مركز دمنهور وكفر الدواروالرحمانية بمحافظة البحيرة يعانى الفلاحون الأمرين من ورثة الإقطاعيين ومن عصابات السطو المنظمة على الأراضى ومن قوات الشرطة بشكل يومى بالعدوان على أراضيهم ومحاصيلهم ومنازلهم ومدخراتهم بل وحياتهم .

ولقد تناولنا خلال شهر واحد عددا من وقائع وقضايا (تجريف الأراضى، وتسميم الأعلاف، وحرق المحاصيل،وقطع مياه الرى العذبة عن الزراعات،وتلفيق القضايا) ( بالبلطجة – وغصب حيازة الغير ، والنصب والاحتيال ، ومقاومة السلطات ، بل والاعتداء عليها) ولم تسفر واحدة منها عن تحريات حقيقية تشير إلى الجناة أو عن ضبطهم ، أوعن إدانتهم طالما كان المعنيون بجمع المعلومات وتوجيه الاتهام أصهارأو أقارب الذين يتهمهم الفلاحون.

ومنذ ثلاثة أيام تعرضت فلاحة فى منزلها بعزبة الكمبانية مركز دمنهور( نجلاء سعد غازى) للقتل برصاص مسدس معاون المباحث الذى كان فى مهمة استدعاء والد زوج المجنى عليها فى غرامة لهيئة الإصلاح تبين أنه قام بتسديدها منذ أسابيع ، واحتجز فلاحو القرية الضابط القاتل ست ساعات ورغم وفاة ( نجلاء ) فى مستشفى دمنهور لم تتحرك النيابة لأن الشرطة الجانية لم تبلغها .. وجرى الضغط على أهل المجنى عليها لمساومتهم مقابل إطلاق سراح الضابط بسلاح الجريمة دون تحقيق ، وهكذا راح دم الفلاحة البريئة هدرا ودون ثمن.

ورغم انتشار أنباء وتفاصيل تلك الجرائم وتداول بعضها فى وسائل الإعلام المقروءة والمرئية يجرى تهديد الضحايا وتبديد أدوات الاتهام ووسائل العدوان، ومطاردة الشهود والضحايا لتنتهى جملة الجرائم إلى لاشئ.


وكمثال جديد على ذلك.. ما يجرى خلال الأشهر الأخيرة حيث يقوم عدد من المتنفذين بقرى الرحمانية ومنها (عزبة الأشراك ، وأبو خراش ، والخمسين، والأشراك البلد، والجهقية وغيرها ) بمحاصرة الفلاحين بالتدخل لدى الجهات التنفيذية المسئولة عن مياه الرى والشرب العذبة لمنع وصولها للأراضى الزراعية العطشى أو المعدة للزراعة أو عرقلة سيرها أو للقرى لتموت الزراعات فى الأرض أو تتأخر الزراعة عن موعدها.

ومن جانب آخر يتعاون عدد من عصابات السطو المنظمة على الأراضى وورثتهم فى رفع قضايا ريع على الفلاحين بعقود باطلة ويحصلون على أحكام بعشرات الألوف من الجنيهات معظمها غيابية لأراضى هى أصلا ملك هيئة الإصلاح الزراعى .. كما تنص على ذلك الشهادات العقارية المستخرجة من مصلحة الضرائب العقارية أو السجل العينى.

وبالرغم من أن معظمهم دفع أقساطا من ثمنها ، تتخذ تلك العصابات من الأحكام وسيلة لمطاردة الفلاحين وطردهم من الأرض .

هذا ويلعب عدد من ضباط المباحث- حسام أبو وافى وقبله كريم بسيونى- والمخبرين –أحمد بسيونى وحسن صادق وقبلهما حسن الجمسى – بالمطاردة اليومية للفلاحين والقبض عليهم واحتجازهم فى مركز الشرطة للحصول على تنازلهم عن الأرض مقابل التخلى عن حكم ريع الأرض، ومَنْ لا يستطيعون القبض عليه منهم يسممون له مزروعاته كما حدث مع (حسنين عبد الرحمن دميس ) أول أمس فى ( فدان مزروع بالذرة).. وقد تعمد الجناة ذلك لأنهم يعرفون أن قيامه بإبلاغ النيابة العامة أو الشرطة كفيل بالقبض عليه وهو ما يمنعه من تقديم بلاغ بتسميم زراعته.

وفيما يلى حصر بحالات المطاردة :

1- حسنين عبد الرحمن دميس.. من عزبة الأشراك.
2- عطا الله محمد شرف الدين. ,, ,, ,, .
3- ريا عبدىالمولى الفاضل. ,, ,, ,, . رفضت التوقيع واستغاثت فتركوها.
4- منى أحمد المحلاوى . ,, ,, ,, . رفضت التوقيع واستغاثت فتركوها.
5- فاطمة محمدالمكاوى. ,, ,, ,,. رفضت التوقيع واستغاثت فتركوها.
6- إيمان شعبان الصياد. ،، ،، ،،.
7- محمد شعبان خضر .. من أبو خراش.
8- محمد عبد الحكيم خضر . ,, ,, ,,.
9- محمد شعبان . من عزبة الأشراك ، وبعد القبض عليه هرع الفلاحون خلفهم وأدرك المخبرون ذلك فأطلقوا سراحهفى منتصف الطريق وقبل وصولهم مركز الشرطة.
10- الدومى ابرهيم الدومى .من الأشراك البلد. ونظرا لحالته الصحية المتأخرة خشيت الشرطة الاحتفاظ به فأطلقت سراحه.
11- شعبان مطر .. من الأشراك البلد.
12- عيد محمد خطاب . ,, ,, ,,.
13- خالد سعيد خطاب. ,, ,, ,,.
14- محمد الشاويش . من الجوقية . مقبوض عليه.
15- أحمد محمد عبد الغنى مصطفى . من أبو خراش.
16- رشاد محمد عبد الغنى مصطفى. ,, ,, ,,.
17- شعبان محمد عبد الغنى مصطفى. ,, ,, ,,.
18- مسعد رمضان عبد الدايم .
19- ماهر رمضان عبد الدايم.
20- محمود رمضان خليل. من عزبة الأشراك.
21- فادية عامر أبو النهى. ,, ,, ,,.
22- صلاح محمد عبد الدايم. ,, ,, ,,.
23-
وتتراوح الأحكام لأغلبهم ( ما بين70-90 ألف جنيه + شهر حبس.)

هذا واكتشف الفلاحون أن الإعلانات القضائية التى ترسلها المحكمة للفلاحين لا تصلهم لأن المُحْضَر المكلف بإيصالها يودعها لدى العمدة أو شيخ الخفراء الذى يحتفظ بها لبعد موعد القضية ومن ثم يصدر الحكم فى غيبتهم؛ علاوة على أن هذه القرى تتبع إداريا مركز شرطة الرحمانية ومحكمتها هى المختصة بنظر قضاياهم بينما الإعلانات الموجهة للفلاحين موجهة من محكمة مركز المحمودية .. ليبدأ بعدها مسلسل المطاردة كما أوضحنا.

كذلك فقد توجه وفد من فلاحي هذه القرى يوم الخميس الماضى لشكاية ورثة حسن فهيم خطاب - الذين يدّعون ملكية هذه الأرض المسجلة باسم هيئة الإصلاح الزراعى – وبعض المتنفذين فى هذه القرى إلى المحامى العام ومدير أمن البحيرة ولكنهم لم يصلوا إلى حل لمشاكلهم.

خاتمة :

ماتعرضنا له هو حرب حقيقية ضد الفقراء من الفلاحين والعمال الذين يُعاقبُ بعضهم بالتعذيب حتى القتل كما حدث مع نفيسة المراكبى فلاحة سراندو عام 2005 وبعضهم دون ذنب ( نجلاء غازى فى 3 يونيو 2017 فى الكمبانية بحيرة) ؛ وبعضهم بالسجن ثلاث سنوات مع ال شغل كما حدث مع 32 عامل بأسمنت طرة مع ترك أسرهم عرضة للجوع والتشرد لمجرد قيامهم بالاحتجاج على شروط عملهم ) ؛ وضد المسيحيين الذين تتم مطاردتهم من سينا إلى الإسماعيلة ومن طنطا إلى المنيا ومن العطارين بالإسكندرية إلى العباسية لا لشئ إلا لكونهم يعبدون الله بطريقة أخرى.

لقد سبق أن تساءلنا مرارا إلى أية حدود يمكن أن يصل إليها هؤلاء الذين يريدون أن يعيشوا من عرق جبينهم من الفقراء إذا كانت الدولة وجهاز شرطتها تمنعهم من ذلك؛ بل ويقتلونهم إن احتجوا أم لم يحتجوا.. بل وتمنعهم من الاحتكام للدستور والقانون؛ وإلى أى طريق تدفع هذه الدولة وشرطتها مواطنين لم يقترفوا ذنبا سوى أنهم يذهبون للكنائس بدلا من المساجد..؟

لا نعتقد أن هناك طريقا لهؤلاء أو أولئك سوى الهجرة أو الانتحار.. أليس هذا هو الهدف....؟!

إن كان لدى الدولة وجهاز شرطتها طريق ثالث فليدلّونا عليه..!

الثلاثاء 6 يونيو 2017 بشير صقر

لجنة التضامن الفلاحى - مصر

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل