اربعة واربعون سنة مرت على نزاع الصحراء الغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6135 - 2019 / 2 / 4 - 21:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مر على نزاع الصحراء الغربية أربعة وأربعين سنة مضت ، ولا يزال النزاع يراوح بدايته ، وكأننا في سنة 1975 . والسؤال : هل من المنطقي والعقل ان يستمر النزاع طيلة هذا المدة ، ودون ان يجد له حلاً ينصف احد اطراف النزاع ان كانت حججه معقولة وثاقبة ؟
يعتبر نزاع الصحراء الغربية اقدم نزاع في العالم ، ورغم ان عدة محاولات قد حصلت عبر كل مراحل النزاع ، لإيجاد حل يفضي الى وضع نهاية لمأساة عانت منها كل اطراف النزاع ، فان كل المعطيات المتوفرة حتى الآن ، تنبئ باستمرار النزاع مشرعا الى اجل غير مسمى ، اللهم إذا نزلت معجزة لتغير اتجاه البوصلات الفاقدة للاتجاه الصحيح .
جرت لقاءات بمانهاستن الامريكية وفشلت ، وجرت خلال الشهر الفائت لقاءات بجنيف ولم تسفر عن أي شيء ، فقط خلصت الى دعوة اطراف النزاع للقاء جديد ستعرفه نفس المدينة في شهر مارس القادم . ولنا ان نتساءل عن الوضع الممكن تصوره إذا فشلت لقاءات جنيف ، وهي فاشلة ، ومجلس الامن مقبل على عقد دورته الروتينية التي تعوّد على عقدها منذ سنة 1975 ، في ابريل القادم .
لقد حكم ممثل النظام المغربي بالأمم المتحدة عمر هلال ، على المفاوضات بالفشل ، حتى قبل ان تنعقد دورة مارس القادم ، وذلك عندما صرح للصحافة ، ان اية مفاوضات لن تزيغ عن حل الحكم الذاتي الذي اقترحه النظام المغربي في سنة 1981/1982 ، وقبل به في تفاق الاطار ، وقدمه كمبادرة أخيرة في سنة 2007 . فإذا كان ممثل النظام يستبعد أي حل غير حل الحكم الذاتي الذي مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به ، فماذا سيكون فحوى مفاوضات مارس القادم ؟
ان مفاوضات جنيف التي ستجري في مارس القادم ، لن تختلف في نتائجها عن نهاية كل المفاوضات التي جرت بين اطراف النزاع . أي الفشل ، وهو ما يجعل اللقاءات عبارة عن مضيعة للوقت ، وجري وراء الوهم والسراب لمن يطمح ان يحقق فوزا ثمينا من المفاوضات .
وبما ان اطراف النزاع مقبلون على موعد لمجلس الامن بنزاع الصحراء في ابريل القادم ، أي مباشرة بعد انتهاء مفاوضات مارس ، فكيف سيكون قرار مجلس الامن المقبل ، وقد تكشفت كل العراقيل المنصوبة لحل هذا النزاع الذي عمر لأكثر من أربعة وأربعين سنة ؟
فهل سيكون القرار المقبل نسخة طبق الأصل لجميع القرارات السابقة التي تحمل في طيّاتها استحالة تطبيقها ، الامر الذي سيجعل مجلس الامن يتحمل نصيبا من المسؤولية في عرقلة حل النزاع وجرجرته الى اجل غير مسمى ، ام ان المجلس وبعد ان يتضح له نوع التطور المقبل بالمنطقة بسبب الفشل ، قد يعمد الى استصدرا قرار مخالف للقرارات السباقة ، مع إضافة بعض الروتوشات لتضبيب المواقف ، وتحويل اهتمامها من التركيز عن مناقشة اصل النزاع ، الى الغرق في مناقشة القرار المقبل الذي قد ينص على توسيع لصلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الانسان ، او إضافة بعض الآليات التنفيذية لاختصاصات المينورسو ، أي ان المجلس وبضغط من واشنطن يصدر قرارا بسحب المينورسو، لأنها فشلت في القيام بمهامها التي حددها لها اتفاق 1991 ، بل هل يمكن ان نتصور ان يصدر المجلس قرارا تحت البند السابع في هذا الظرف التي تمر فيه المنطقة بأوقات عصيبة قد تهدد الهدنة التي عمرت لسبعة وعشرين سنة مضت ؟
إذن هل يمكن تصور نزاع دام أربعة وأربعين سنة خلت ، دون تحديد وبشكل واضح المسؤول عن عدم الحل ؟
بالرجوع الى بحث وتحليل كل المعطيات التي توافرت منذ بدأ النزاع والى الآن ، نستطيع الجزم ، ان كل الأطراف مسؤولة عن عرقلة الحل ، ومسؤولة عن جرجرت النزاع لحسابات تخدم مصالح اطراف النزاع ، على حساب ساكني مخيمات تندوف الذين يعانون الامرين ، وضنك المعيشة وفقر الحال ، حيث الجميع يتاجر بمآسيهم وهمومهم ، وكأن الجميع متفق على استمرار حالهم على ما هو عليه الى اجل بلا نهاية .
تتحمل كل اطراف النزاع ، المسؤولية في الركود والستاتيكو اللذين خيّما على القضية منذ سنة 1975 .. ان هذه الأطراف هي : النظام المغربي ، النظام الجزائري ، جبهة البولساريو ، ومجلس الامن والأمم المتحدة .
وسنحاول وبكل تجرد ، تحديد مسؤولية الأطراف ، حتى يمكن لكل مهتم بالشأن العام ، وبتفاصيل النزاع الإلمام بحقيقة المعطيات المتحكمة في الصراع ، ومن ثم تكوين قاعدة أساسية عن عمّا ينتظر المنطقة من هزات ، وعن ما ينتظر وحدة الصحراء مع المغرب ، او عند انفصالها اذا قدر الله ، والوضع الجديد الذي سيستفيد منه النظام الجزائري ، ونطرح سؤال عن إمكانية العودة الى الحرب بمساندة وتحريض بعض دول مجلس الامن .
1 ) النظام المغربي :
بداية نود الإشارة الى اننا فضلنا استعمال مصطلح النظام المغربي ، وليس الشعب المغربي ، لأن جميع المواقف التي اتخذها النظام بخصوص وحدة التراب الوطني ، كانت مواقفه هو ، ولم تكن مواقف للشعب المغربي الذي لم تتم استشارته قط . بل ان كل الأحزاب السياسية رغم انها تدعي باستفراد النظام بقضية الصحراء ، فان هذا الادعاء هو ديماغوجية لتغطية الحقيقية الجلية للعيان ، والتي هي المساندة اللاّمشروطة لهذه الأحزاب ، لكل مواقف النظام المتخذة في شأن الصحراء ، والاّ كيف تفسر ركونها الى الصمت مرة وبكيفية خجولة ، وفي اغلب المرات وهي الاعم ، تبارك وتدعم مواقف النظام في قضية الصحراء ( الحكم الذاتي واعتراف النظام بالجمهورية الصحراوية ) ؟
وكان على النظام المغربي لكي يعطي لقراراته بعض المصداقية في قضية نزاع الصحراء ، ان يستشير عبر الاستفتاءات ، الشعب المخول وحده حق التقرير في اتخاذ القرارات التي يراها اجدر، واعدل في خدمة قضية الصحراء .
لذا فجميع النتائج التي وصل اليها صراع الصحراء ، يتحمل مسؤوليتها الأولى والأخيرة ، النظام وجميع الأحزاب التي تخندقت وراء جميع خرجاته التي لم تكن مضبوطة ، ولم تستجيب لرغبة الشارع والشعب ، التي لا علاقة لها بالوضع الحرج والخطير ، الذي ينتظر الوحدة والاندماج التام باعتراف الأمم المتحدة ومجلس الامن .
المشكل ان النظام المغربي عندما عالج قضية الأراضي التي كانت تحتلها اسبانيا ، فهو لم يفعل ذلك لأنه يعتقد بمغربتيها تاريخا ، وهوية ، وحضارة ، وجغرافية ، بل انّ النظام استعمل الصحراء ، كحائط ومانع يجنبه السقوط ، الذي كان مهددا به طيلة الستينات والسبعينات من القرن الماضي .
لقد نجح في انقاد النظام من السقوط حين حوّل كل الأحزاب الى مُطبّلين ، وحين غير آليات مراقبة وضبط الضباط الكبار من قبل وزارة الداخلية ، وحين فتح الباب على مصراعيه لهؤلاء للاغتناء ، شرط ابتعادهم عن السياسة ، أي التفكير في الانقلاب او في الجمهورية .
ان نجاح النظام في تركيع أعداء الامس الجمهوريين ، وتحويلهم الى مُطبّلين لاهتين وراء المشاركة في الحكومة ، بعد ان كانوا يطالبون بالحكم ، قابله فشل النظام في حسم نزاع الصحراء . لقد فشل النظام في اقفال باب الصحراء الذي كانت منه تأتي حملات اسقاط الأنظمة القائمة ، ومنه كانت تأتي الأنظمة الجديدة على حساب الأنظمة الساقطة .
النظام عندما دخل الصحراء في سنة 1975 وبدون بوصلة ، تاه في شعاب ووديان الصحراء ، التي لا يتقنها غير الصحراويين الذين صالوا وجالوا طيلة ستة عشر سنة من المواجهة العسكرية ، ومن جديد اصبح باب الصحراء مشرعا لتهديد وجود النظام ، الذي اضحى بقاءه من عدمه ، مرهون ببقاء او عدم بقاء الصحراء تحت سيطرته .
وبالرجوع لضبط ارتباك النظام في معالجته قضية الصحراء ، سنجد ان هذا وبخلاف جبهة البوليساريو التي ظلت متمسكة بموقف واحد منذ 1975 ، والذي هو الاستفتاء وتقرير المصير ، قد تبنى مواقف كثير متناقضة ، ومتضاربة ، شككت المنظومة الدولية في مصداقية حججه وادعاءاته .
وحتى نكون منطقيين وموضوعيين في بحثنا وتحليلنا ، وحتى لا نوصف باننا نظلم أحدا ، سأحاول معالجة رصد مواقف النظام الغير المنسجمة منذ 1960 تاريخ صدور القرار 1514 عن الأمم المتحدة ، والى تاريخ الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية في سنة 2016 ، قبل دخوله الاتحاد الافريقي .
1 ) بالرجوع الى تاريخ القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1960 ، وحتى سنة 1975 ، سنجد ان مندوب النظام المغربي ، ومن اعلى منبر الأمم المتحدة في سنة 1967 ، و 1968 ، و 1969 ، طالب بالاستفتاء لحل نزاع الصحراء ، كما ان في احدى مداخلته ، وصف الصحراء بالإسبانية ، وليس بالمغربية .
السؤال : إذا كان النظام يعتبر الصحراء مغربية ، لماذا طالب بحل الاستفتاء ، ولم يطلب باسترجاعها الى المغرب ؟
انْ يتقدم سفير النظام بالأمم المتحدة بنهيمة بطلب الاستفتاء ، فهو هنا لا يعترف بمغربية الصحراء ، بل يعتبرها أراضي متنازع عليها مع اسبانيا ، ومن ثم فان الذي سيحدد جنسيتها ، هل ستكون مغربية او ستبقى اسبانية ، هي نتيجة الاستفتاء . وهذا يعني ان نتيجة الاستفتاء ، إذا كانت الاستقلال ، فان النظام سيعترف بها كما حصل عند اعترافه باستقلال موريتانيا .
اما بخصوص وصفه للصحراء بالإسبانية ، وليس بالصحراء المغربية ، فهذا دليل وبرهان ساطع على ان النظام لا يعترف بمغربية الصحراء ، بل ان الذي سيحدد ما إذا كانت اسبانية ام مغربية هو نتيجة الاستفتاء . فاذا كانت النتيجة هي الاستقلال فان النظام سيعترف بالجمهورية الصحراوية ، كما اعترف بها في سنة 2016 عند دخوله الاتحاد الافريقي .
2 ) عندما احرز المغرب على استقلال " إيكس ليبان " الذي رهن المغرب بيد فرنسا الاستعمارية ، توجه جيش التحرير المغربي نحو الصحراء ، لاستكمال تحريرها من الاحتلال الاسباني . وهنا الكل يتذكر مؤامرة " المكنسة " او " إيكوفيون " التي تآمر فيها النظام مع فرنسا ، واسبانيا ضد جيش التحرير . والسؤال هنا : إذا كان النظام يعتبر الصحراء مغربية ، لماذا هاجم جيش التحرير المغربي ومنعه من مواصلة تحرير الصحراء ؟
فهل الصحراء مغربية ام ليست مغربية ؟ .
3 ) ودائما بخصوص وحدة أراضي المغرب . الكل يتذكر حرب الرمال في سنة 1963 مع الجزائر ، بسبب الصحراء الشرقية التي فوتتها لها فرنسا . ستقع الحرب ، وسيقط قتلى ، وسيعطب من سيعطب ، وسيترمل من سيترمل ، وسيتيتم من سيتيم ..لخ ، لكن في سنة 1971 سيوقع النظام المغربي مع النظام الجزائري اتفاقية الحدود .
بتوقيع الاتفاقية سيصبح النظام المغربي يعترف بجزائرية الصحراء الشرقية ، لكن دون مقابل ، وفي الوقت الذي كانت فيه الجزائر تنتظر ان تعترف لها الدولة المغربية ، وليس النظام ، بجزائرية الصحراء الشرقية ، حتى تعترف للمغرب بمغربية الصحراء الغربية ، سيدفع النظام برلمان مزور ، كان يصنع خريطته ادريس البصري ، الى التصديق على اتفاق الحدود الموقع في سنة 1971 ، حيث أضحت الدولة العلوية تعترف بالحدود مع الجزائر ، في الوقت الذي أضاع النظام المغربي ، الصحراء الشرقية ، وضياع الصحراء الغربية على الأبواب .
السؤال : إذا كانت الصحراء الشرقية جزائرية ، لماذا الدخول في حرب مع الجزائر من اجلها ؟
وإذا كانت مغربية ، لماذا تنازل عنها للجزائر ؟
فمن يستطيع الجواب ؟
4 ) في سنة 1975 سيوقع النظام المغربي ، والنظام الموريتاني ، ونظام فرانكو، اتفاقية مدريد الثلاثية ، التي بمقتضاها سينفرد النظام المغربي بالساقية الحمراء ، وسينفرد النظام الموريتاني بوادي الذهب ، في حين سينفرد نظام فرانكو بجزء من حصته في الفوسفاط ، والاسماء ، والمعادن . والخطير في هذا الاتفاقية الغير قانونية ، وكأنها لم تكن ابدا ، حيث ان اسبانيا لم تنشرها في جريدتها الرسمية ، ولم يصادق عليها برلمان النظام المغربي وبرلمان النظام الموريتاني ، انها قسمت شيئا دون الارتكاز على سند قانوني ، أي انها تعاملت مع الصحراء كغنيمة وطريدة .
بعد اربع سنوات من الحرب ، سيضطر النظام الموريتاني الى الانسحاب من وادي الذهب في سنة 1979 ، بعد اعترافه بالجمهورية الصحراوية ، ومباشرة بعد الانسحاب ، سيدخل النظام المغربي ليشفع وادي الذهب .
السؤال : إذا كانت الصحراء مغربية لماذا اقتسمها مع موريتانيا ؟
كيف يمكن تفسير ان النظام المغربي قبل 1979 ، كان يعتبر سكان وادي الذهب موريتانيين ، ويعتبر الإقليم موريتانيا ، ثم بعد 1979 اصبح وادي الذهب مغربيا بعد ان كان موريتانيا ، واصبح سكانه مغاربة بعد ان كانوا موريتانيين ؟
وأين لگويرة الآن : هل يسيطر عليها النظام المغربي ام انها تحت السيادة الموريتانية ؟ وهنا اين الشعار " من طنجة الى لگويرة " ؟
5 ) بعد الهزات الاجتماعية التي عرفها المغرب في سنة 1981 ، سيخرج النظام وبدون استشارة الشعب ، ومن نيروبي التي كانت تجتمع بها قمة منظمة الوحدة الافريقية ، بحل الاستفتاء وتقرير المصير ، وأوكل للمنظمة وبتنسيق مع الأمم المتحدة ، بالشروع في اتخاد المساطر المنظمة للاستفتاء ، وتحت الاشراف المباشر للأمم المتحدة .
لكن بعد ان تمكن النظام من الوقوف على رجليه ، وتجاوز خطر السقوط ، حتى انقلب على وعده بالاستفتاء ، ونسخه في استفتاء غير موجود بتاتا بالقانون الدولي ، سماه ب " الاستفتاء التأكيدي " .
ان هذا الخرجة للنظام التي دخل من اجلها عبدالرحيم بوعبيد السجن ، كانت من ابتكاره ، ولم يستشر فيها ابدا الشعب المغربي .
ان نفس الشيء سنلاحظه عندما ابرق النظام للأمين العام للأمم المتحدة رسالة تاريخية يدعوه فيها الى الاشراف على وقف اطلاق النار ، والشروع حالا في اتخاد الإجراءات المنظمة للاستفتاء ، الذي كان من المتوقع تنظيمه في غضون 1992 او 1993 على ابعد تقدير .
سينتج عن الرسالة ابرام اتفاق وقف اطلاق النار في سنة 1991 ، كما سينبثق عن الاتفاق انشاء " هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " وهي المسماة ب " المينورسو " .
لقد نجحت هذه في احدى مهامها التي هي الاشراف على وقف الحرب ، وفي إزالة الألغام التي تعد بالملايين ، لكنها فشلت في المهمة السياسية التي هي تنظيم الاستفتاء بالمعايير الدولية .
6 ) الحكم الذاتي : بعد ان تبين للنظام ، ان ذهاب الصحراء أضحت قضية وقت ، وان وجوده اضحى مهددا بفقدانها ، خاصة وان العالم الحر لم يعد يعير ادنى اهتمام لرأس النظام ولا للنظام ، ولخلط الأوراق للعب على عامل الوقت ، ابتكر النظام في سنة 2007 حل الحكم الذاتي الذي مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به ، لان نجاحه من عدمه ، مرتبط بقبوله من الطرف المعني به الذي هو جبهة البولساريو ، والنظام الجزائري . والحال ان هؤلاء رفضاه . كما لم يسبق لدولة من الدول الوازنة ان ايدته ، بل اعتبرته فقط جديا للمناقشة ، لكن لم يسبق لقرار من مجلس الامن ، او الجمعية العامة للأمم المتحدة ان أشاروا له في قراراتهم .
الحكم الذاتي الذي طرحه النظام ، وكان غدرا لقسم المسيرة ، وغدرا للحسن الثاني حين سأله احد الصحافيين قائلا : " لماذا لا تمنحوا الصحراويين حكما ذاتيا ؟ " . وكان جوابه : " كيف ؟ هل يريدون مني ان أكون ملكا على جمهورية صحراوية ؟ ابدا "
وابداً تعني القطع .
بعد فشل الحكم الذاتي ، ولتخطي الفشل ، سيبتكر النظام حل الجهوية الموسعة الاختصاصات ، وهو النظام الذي لا يزال الى الآن غير موجود حتى في الورق .
ومثل فشل الحكم الذاتي ، فنظام الجهوية الموسعة الاختصاصات ، لم ينجح في فصل رقابة العاصمة ، لان رئيس الجهة تعينه وزارة الداخلية ، وهو تابع لها ، وهو ما يعني فشل هذا النظام بسبب طابعه الأمني والضبطي .
7 ) بعد ان استعصى الحل ، وبعد ان اضحى النظام معزولا دوليا في قضية الصحراء ، حيث قلبت عليه أمريكا واوربة وجههما ، ولم يعودوا يعطوه اية قيمة او اهتمام ، وحتى ينجح في إطالة امد النزاع للاستفادة من الوقت الذي قد يأتي ببعض الجديد ، الذي يُنفس شيئا من ازمته الدولية ، والازمة الداخلية ، سيلتجأ وبدون استشارة الشعب المغلوب على امره ، الى الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية في سنة 2016 ، حتى يستطيع الدخول كعضو الى منظمة الاتحاد الافريقي .
فهل نجح النظام بدخوله الاتحاد الافريقي ، من التنفيس عن كربته التي سببتها له الصحراء ، وملف حقوق الانسان بالداخل ؟
لقد فشل النظام من مغامراته الغير المحسوبة النتائج ، بدخوله الاتحاد الافريقي . فجميع الصراعات التي خاضها داخل الاتحاد ، قد خسرها ، والخطورة انه رغم الرشاوى في صورة استثمارات المقدمة الى العديد من الدول الافريقية ، فإنها زادت تعلقا وتشبتا بالجمهورية الصحراوية ، بل ان هذه الدول وكل الاتحاد ، تشبثوا بحضور الجمهورية الصحراوية لقاءات دولية ، كان آخرها اللقاء بين الاتحاد الافرو – اروربي ، وحضور لقاء بروكسيل ... لخ
فماذا جنى النظام من اعترافه الصريح بالجمهورية الصحراوية ؟
وإذا كان النظام لا يتوانى في اطلاق وصف الخائن ، لمن كان يردد في سبعينات وثمانينات القرن الماضي ، شعار تقرير المصير في الصحراء ، فما القول باعترافه هو مرات عديدة بالاستفتاء وتقرير المصير ، واعترافه بالحكم الذاتي الذي شكك في مغربية الصحراويين ، وانتهائه باعترافه الصريح بالجمهورية العربية الصحراوية ؟
اليس الاعتراف خيانة عظمى لشهداء الصحراء ، لمعطوبي الصحراء ، لأرامل الصحراء ، لأيتام الصحراء ، للشعب الذي موّل من أبنائه وامواله حرب الصحراء ؟ واليس الاعتراف بالجمهورية الصحراوية خيانة عظمى لقسم المسيرة ، لجيش التحرير ، للمقاومة ، وللحسن الثاني الذي اعتبر الاعتراف بالحكم الذاتي ، خيانة خاصة وهو من قال " هل يريدون مني ان أكون ملكا على جمهورية صحراوية ؟ ابدا " .
إذن مسؤولية النظام المغربي :
ماذا يريد النظام ؟ هل الصحراء في مغربها ، والمغرب في صحرائه ؟ .
هل الاستفتاء وتقرير المصير ؟
هل الحكم الذاتي ؟
هل الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ؟
2 ) مسؤولية قيادة جبهة البوليساريو اليمينية :
يمكن ان نحدد مسؤولية جبهة البوليساريو ، من خلال معالجة فترتين رئيسيتين من صراعها مع النظام المغربي . الفترة الأولى وتمتد من 1974/1975 والى 1991 ، والفترة الثانية وتبتدأ من 1991 تاريخ وقف اطلاق النار والى الآن .
ا --- فبالنسبة للفترة الأولى التي كانت مطبوعة بالكفاح المسلح ، كان شعار الجبهة ، إمّا كل الصحراء او لا شيء . فكانت هذه الفترة جد قاسية من كلا الجانبين ، خاصة بالنسبة للنظام المغربي الذي كان مهددا بالسقوط ، وهو ما دفع الحسن الثاني الى مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة يطالبه بتوقيف الحرب حالاً ، والشروع بعد ذلك باتخاذ المساطر لتنظيم الاستفتاء ، الامر الذي سيسفر عن اتفاق 1991 ، وتحت اشراف الأمم المتحدة لتوقيف الحرب .
لكن بعد سنة 1991 ، وامام مرور سبعة وعشرين سنة على ابرام اتفاق وقف اطلاق النار ، وفشل المينورسو في مهامها السياسية بتنظيم الاستفتاء ، وبعد اخماد لغة الحرب ، ستحل الدبلوماسية مكان لغة السلاح في تقريب وجهة نظر اطراف النزاع . هكذا ستتحول الجبهة من منظمة ثورية مسلحة ، الى منظمة سياسية غرقت في مفاوضات الأمم المتحدة ، دون ان تتمكن من ارجاع مجدها الذي مكنها من تعاطف دولي كانت تغديه الحرب الباردة آنذاك .
وبخلاف الشيوخ الذين استحالوا الى النسيان ، فان مدة سبعة وعشرين سنة ، جاءت بأجيال ، لم تعد عيونها مركزة نحو كوبا ، ولا أثيوبيا ، ولا انغولا ، ولا ليبيا او الجزائر .... لخ ، بل أصبحت تركز على العبور الى الضفة الشمالية للبحر الابيض المتوسط . وبعد سبعة وعشرين سنة سيتحول الصراع من صراع مع النظام المغربي ، الى صراع داخل صفوف الجبهة ، وهو صراع يغديه صراع الأجيال ، وتغديه المصالح الحيوية التي تتمسك بها القيادة اليمينية الفاشلة ، والعاجزة عن تحقيق القفزة النوعية ، التي أصبحت سرابا ووهما ، يغلف عقلية القيادة ، وعقلية خلفها الذي يهددها . وما حصل بالمؤتمر الرابع عشر ، وما سيحصل بالمؤتمر الخامس عشر كتكملة للمؤتمر الأول ، سيزكي الانقسام العمودي والافقي القبائلي بين قيادة الجبهة وبين معارضيها .
الآن يكون قد مر على نزاع الصحراء ثلاثة وأربعين سنة مضت ، ستة عشر سنة كانت حربا ، وسبعة وعشرين سنة كانت كلها مفاوضات عقيمة وعاقرة ، والى الآن لا تزال القيادة الفاشلة ، تراهن على الوهم ، وعلى گودو الذي لن يأتي ابدا .
وما يزكي هذه الرؤية ، تصريح سفير النظام المغربي عمر هلال بالأمم المتحدة ، ان أي مفاوضات لن تتعدى مسألة حل الحكم الذاتي ، وهو ما يعني اعتراف بفشل المفاوضات حتى قبل ان تبدأ مفاوضات جنيف في شهر مارس القادم .
إذن عوض ضياع الوقت ، وبسبب عجر القيادة الفاشلة في تبني سلام الشجعان الذي لن يكون غير :
---- العودة اللاّمشروطة الى المغرب ، والاندماج وسط الشعب المغربي . وهنا فالرجوع سيكون استسلاما تاما للقدر ، وللآتي والذي سيكون اقبح مما يعاني منه المغاربة .
--- او الرجوع الى لغة الحرب ، وهنا والقيادة الفاشلة تدرك ذلك ا، ن قواعد اللعبة قد تغيرت ، وان سبعة وعشرين سنة التي مرت ولم تطلق فيها ولو رصاصة واحدة ، يعني ان اية حماقة ستحول أصحابها الى رماد حتى قبل ان يقتربوا من الجدار .
فماذا تريد القيادة الفاشلة الكسولة لإنهاء حالة لا حرب ولا سلم .
÷ إذا كانت تريد الاستفتاء ، فهذا اضحى في خبر كان ، خاصة بعد تصريح سفير النظام عمر هلال بان حل الحكم الذاتي هو موضوع مفاوضات مارس القادم .
÷ منذ سبعة وعشرين سنة والقيادة اليمينة تنتظر الاستفتاء والى الآن تأكد وبالملموس ، ان تقرير المصير لن يكون ، فماذا ستفعل القيادة اليمينية ، هل ستنتظر سبعة وعشرين سنة أخرى ؟
واذا لم ترد الاستفتاء وليست قادرة على الحرب ، فماذا تريد إذن ؟
ومثل النظام المغربي ، فان القيادة اليمينية في الجبهة ، تتحمل مسؤولية عرقلة أي حل ، لأنه لا يخدم مصلحتها الآنية والبعيدة ، كما ان تغيير في الخطط ، سيجعلها في متناول المعارضة التي تطالب بإزاحتها .
ان تجاوز وضع ستاتيكو ، يتطلب انتفاضة قاعدية شعبية ، جماهيرية ، صحراوية ، ضد القيادة الفاشلة ، وضد وصاية النظام الجزائري على الجبهة ، وعلى الصحراويين ، سيما وان إعادة تعيين بوتفليقة رئيسا للجزائر ، دليل على استمرار نفس الوضع المأساوي لصحراويي المخيمات .
3 ) الأمم المتحدة ومجلس الامن :
تتجلى مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الامن ، في القرارات التي يتخذونها في النزاع ، وهي قرارات غير واضحة ، لأنها تحمل تناقضات واضحة ، وتتضمن استحالة تطبيقها ، لان كل طرف مستفيد منها .
هكذا سنجد اول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة ، كان القرار 1514 الصادر في سنة 1960 ، والذي يعتبر الأراضي المتنازع عليها ، هي أراضي تخضع لقانون تصفية الاستعمار .
كما سنجد القرار 34/37 الصادر سنة 1979 ، يعترف بجبهة البوليساريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي ، وهو ما زاد في تعميق المشكل ، لان القرار لم يأخذ بعين الاعتبار الحقوق المغربية التي أكدتها محكمة العدل الدولية في قرارها الاستشاري الشهير الصادر في 16 أكتوبر 1975 ، حين اعترف بوجود علاقات قانونية مع بعض القبائل الصحراوية .
ومذ سنة 1975 تاريخ اندلاع الكفاح المسلح الصحراوي ، بدأ مجلس الامن يتدخل في الامر ، بحجة الحفاظ على السلم والامن الدوليين ، وهو السلم الذي أمنّه منذ التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار في سنة 1991 .
القرارات التي اتخذها مجلس الامن ، مرهون نجاح تطبيقها بضرورة توفر وتحقيق شرطين لا زمين ، هما شرط القبول وشرط الموافقة ، وهذان الشرطين يعتبران قاعدة قانونية لا زمة ، طالما ان المجلس لم يصدر ما يعاكسهما او يناقضهما .
ان اكبر عرقلة لتطبيق القرارات ، هو هل أي طرف من اطراف النزاع سيقبل وسيوافق على اقتراحات الطرف الاخر ، وما دام ان رفض احد الأطراف لقبول او موافقة اقتراحات الطرف الاخر ، فان أي حل لا ولن يكون محقق التطبيق ، وهو ما يطيل في عمر النزاع بدل حله ، كما يسمح لأعضاء مجلس الامن الدائمين ، باستعمال نفودهما مرة للتأثير على هذا الطرف ’ ومرة للتأثير على الطرف الاخر .
اعتقد ان مجلس الامن لو كان يريد فعلا حل النزاع لصالح أي طرف من اطراف النزاع ، لماذا لا يصدر قرارا تحت البند السابع كما فعل في حالة تيمور الشرقية ، وكما فعل في العراق ؟
ثم ماذا يمنع مجلس الامن من ان يعلن فشل مهمته التي طالت منذ ثلاثة وأربعين سنة ، ويحيل القضية على انظار الجمعية العامة للأمم المتحدة كجسم تشريعي يمثل الدول التي تمثل الشعوب ؟
فان فعل المجلس واحال الملف الى الجمعية العامة ، اكيد ان هذه ستصوت لصالح الاستفتاء بالإجماع ، وبما فيهم فرنسا التي لا تعترف بمغربية الصحراء ، وقد تذهب الجمعية العامة في مشوارها بعيدا ، وتطرح للتصويت مباشرة على الجمهورية الصحراوية ، ما دام ان النظام المغربي قد اعترف بها في سنة 2016 . واي قرار للجمعية العامة بالتصويت على الاستفتاء ، او على الجمهورية ، يتطلب اعادته من جديد الى مجلس الامن ، لكي يعالجه كسلطة تنفيذية تطبق إرادة الدول الممثلة للشعوب .
والسؤال : كيف سيكون قرار مجلس الامن في ابريل القادم ، والمفاوضات التي ستجري في مارس القادم محكوم عليها بالفشل وباعتراف بسفير النظام المغربي عمر هلال ؟
4 ) النظام الجزائري :
مثل النظام المغربي وجبهة البوليساريو ، يتحمل النظام الجزائري جزءا من مسؤولية عرقلة إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية ، لأنه من جهة هو مصدر سلطة القرارات التي تتخذها الجبهة ، ومن جهة لأنه يحتضنها ، ويمولها ، ويزودها بالأسلحة المختلفة ، ويسهر على تدريب مقاتليها واطرها ، كما نه هو الذي يزودها بالوقود من مختلف المحروقات . كما انه هو الذي فتح لها آفاق مختلفة مع الدول الافريقية التي شرى ذممها بأموال الشعب الجزائري الفقير والمفقر ، والنظام الجزائري هو من انشأ الجمهورية الصحراوية في سنة 1976 لفرضها كأمر واقع ، وقد اعترفت بها العديد من الدول ، كما ان دول أخرى تعترف بالجبهة كحركة تحرير واعلام ( اوربة وامريكا ) .
ان قرار ملف الصحراء هو قرار جزائري ، والصراع هو بين النظام المغربي والنظام الجزائري ، من اجل النفود والسيطرة على الفوسفاط ، والاسماك ، والحدود .
ان مخطط الجزائر في ما لو نجح استقلال الصحراء ، هو بناء اتحاد يجمع الدولتين الصحراوية والجزائرية ، في شكل كنفدرالية ، او فدرالية ، او حتى مندمجة ، لتصبح حدود الجزائر تلامس مياه المحيط الأطلسي وتطوق المغرب . فحلم الإمبراطورية الجزائرية الكبرى ، لا ولن يساعد في إيجاد أي حل ، الاّ إذا كان حلا جزائريا ، يخدم الدولة الجزائرية الكبرى على حساب المغرب ، وكل دول المنطقة خاصة موريتانية التي قد تبتلعها يوما ما .
إذن الخلاصة هي ان الجميع ، النظام المغربي ، النظام الجزائري ، مجلس الامن ، وجبهة البوليساريو ، لهم ضلع ومسؤولية في عرقلة الحل لنزاع يخدم الأنظمة ، والقيادات ، ولا يخدم الشعوب المتضررة من هذا النزاع المصطنع .
ان الحل الديمقراطي لتجاوز واحباط مخططات الاستعمار بكل اشكاله ، يتوقف على انتفاضة الشعوب انتفاضة ، شعبية جماهيرية عارمة من اجل اسقاط الدكتاتوريات والاستبداد ، وبناء الدولة القومية الواحدية التي تصهر كل شعوب المنطقة ، ضمن دولة ديمقراطية واحدة ، تشكل المغرب والجزائر والصحراء اعمدتها الرئيسية .
ان انشاء هذه الدولة امام عجز الأنظمة التام ، وامام استفحال الظلم والطغيان ، وفساد الأنظمة المستشري بشكل لا يطاق ، هو الحل الحقيقي الذي يمكن شعوب المنطقة من اجهاض من مخططات التقسيم ، والتشتيت التي تجري اليوم بالشرق الأوسط بمسميات شتى وكثيرة .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات