مجلس مكافحة الفساد ...

موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 6123 - 2019 / 1 / 23 - 15:50
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

- من يتابع نشاط هيئة النزاهة هذه الأيام يشعر بالأمل... مئات المشاريع الوهمية والمتلكئة في مختلف المحافظات تبلغ قيمتها عشرات التريليونات من الدنانير وعشرات المليارات من الدولارات وملفات تفوق ذلك في مختلف المجالات ...
- مدير دائرة الأملاك يكشف عن 100 ألف عقار مستولى عليه بطرق الفساد ...
- الفريق التابع للأمم المتحدة الذي استقدمه السيد العبادي لكشف الفساد في البنك المركزي وغسيل الأموال منذ أكثر من سنتين قدم نتائج أعماله ...
كل ذلك ولم تظهر نتائج في معاقبة الفاسدين أو إعادة الأموال المنهوبة او استرداد عقارات الفرهود ...
أين المشكله...؟
-هيئة النزاهة ليس من اختصاصها اصدار قرارات قضائيه ولا من اختصاصها القبض على المدانين أو حبسهم بل أن ذلك من اختصاص القضاء والسلطة التنفيذية.
-في دولة يحكمها القانون مراقب البلديه والشرطي البسيط يفعل فعله لأنه يتصرف بقدرة الدولة كلها ولكن في دولة الفوضى ومافيات الفساد تسحق الدولة وهيبتها ومكانتها ...
-مجلس مكافحة الفساد من حيث المبدأ مخالف للدستور لأنه يضم جهات لا سلطان عليها للسلطة التنفيذية فهيئة النزاهة مستقله بموجب المادة 102 من الدستور وديوان الرقابة المالية يرتبط ادارياً بمجلس النواب بموجب المادة 103 من الدستور والقضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون...
-سيطرة الحكومة على أجهزة مكافحة الفساد مخالف للمنطق لأن الفساد المطلوب مواجهته ترتكبه الحكومة ذاتها...
-وعندما عارضت شخصياً سيطرة رئاسة الحكومة على هيئة النزاهة وأصدرت قرار بإلغاء عضوية هيئة النزاهة في مجلس مكافحة الفساد ومن ثم غادرت الهيئة فلأنهم كانوا:
-يفرضون عليَّ نائب رئيس هيئة للنزاهة محكوم بجريمة اختلاس 10 سنوات وأعترض ولا من نتيجه واداري بوجهي عن وسائل الاعلام خشية أن يقال لي كيف تحارب هيئتك الفساد ونائب رئيسها محكوم 10سنوات بجريمة فساد...؟.
-ويخابرني أمين عام مجلس الوزراء يقول: دولة رئيس الوزراء "يكَول تنقل فلان موظف للقضاء وتبعده عن الهيئة وانت ما نفذت توجيه دولة رئيس الوزراء..." فأقول له: كَول لدولته ولكن بعد أن تتعلم أنت ماهية الإدارة أن رئيس الهيئة يستطيع نقل موظف الهيئة بين دوائرها ولكن عندما يتعلق الأمر بنقله الى خارج الهيئة فإن ذلك يوجب استحصال موافقة تلك الجهه وهو ما يتطلب أن يقدم الموظف نفسه طلباً للنقل فأوجه كتاب الى القضاء بأن فلان يروم الانتقال أليكم راجين بيان عدم ممانعتكم...أما ما تريده انت ففقط صدام ومن يعتمد منهجه يفعل ذلك فيصدر قرار بنقل فلان موظف من جهة كذا الى جهة كذا وحسب تنسيبها....
-ورئيس الادعاء العام وبتحريض منهم يوجه كتب رسميه للهيئة بإحالة القضايا للقضاء دون اتخاذ اجراء وطبعاً هذا معناه أنها ستغلق لعدم توفر الادله...
اليوم رئيس الوزراء برئاسته لمجلس مكافحة الفساد بات هو المسؤول عن عدم تحقيق النتائج وعليه أن:
1- يلزم الهيئة بتهيئة القضايا واستكمال كل إجراءاتها بحيث أن عدم صدور احكام بالإدانة يشكل استثناءاً...
2- يلزم مجلس القضاء باستخدام كل القوانين النافذة ومن بينها قانون رقم 7 لسنة 1958 وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون هيئة النزاهة وفي حالة تردد القضاة او خضوعهم للتهديد والابتزاز يتم توظيف قضاة متقاعدين ...
3- وفي حالة عدم كفاية التشريعات تقوم الهيئة بإعداد مشروع قانون باعتبارها المكلفة قانونا بإعداد مثل هذه التشريعات ...
السيد رئيس هيئة النزاهة الذي اعرف نزاهته وكفاءته هو اليوم أمام مسؤولية أخلاقية ووطنيه تجاه شعبه وتجاه نفسه بالذات فالكياسة والتأدب في حضرة الحاكم مطلوبه ولكن شرط أن تقترن بأعلى درجات المبدئية وعليه مطالبة رئيس الوزراء جهاراً بوصفه رئيس مجلس مكافحة الفساد أن يُفعّل عمل الأطراف الأخرى وخصوصاً القضاء وليكن هو بالذات- رئيس الهيئة "أمرّهم بقول الحق في حضرة الحاكم" لأن الناس لا تعرف غير هيئة النزاهة معنية بمواجهة الفساد ...

#موسى_فرج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل