فرص الإصلاح فيما لو ....

موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 5973 - 2018 / 8 / 24 - 19:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بانتظار تشكيل الكتلة الأكبر ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة فالمخاض سيفضي الى واحدة من نتيجتين...إما أن يتغلب خندق الفساد والمحاصصة تحت عباءة المالكي أو نجاح خندق الإصلاح بقيادة سائرون:
الحالة الأولى: تمكن خندق الفساد من تشكيل الكتلة الأكبر وما ينتج عنه من تشكيل الحكومة والهيمنة على مقدرات الدولة، في هذه الحالة فإنه:
1. لا أمل بإصلاح ولا في مواجهة الفساد ولا في زحزحة صخرة المحاصصة الجاثمة على صدر الدولة العراقية على مدى الـ 15 سنة الماضية.
2. الى جانب ما سيفضي عنه ذلك من استحضار للمنطق الطائفي والتبعية لإيران بقوة وما يستتبعه من العودة والمواجهة الطائفية وانبعاث داعش جديد بتسميات شتى .
3. استمرار وتجدد الفوضى واهراق الدم وتبديد المال والمقدرات.
4. حث الخطى سريعاً الى تقويض كيان العراق وقيام دول الطوائف.
الحالة الثانية: نجاح خندق سائرون بتشكيل الكتلة الأكبر وما يستتبع ذلك من تشكيل للحكومة والسيطرة على مؤسسات الدولة في هذه الحالة:
1. مجرد نجاح كتلة سائرون بتشكيل الكتلة الأكبر لا يضمن قيامها بتبني برنامجها القائم على مواجهة الفساد ورفض المحاصصة فهي ستتحول بحكم التحالفات من المصدر الوحيد الى مجرد أحد مصادر الحكم، الى جانب عدم وجود ضمانة حتى لو باتت الزعيم الأوحد بتلافي نزعات الحزبوية والتسلطية والاستحواذ على كل النار لقرصها...
2. التعويل على مبدئية وراديكالية راعي سائرون مفيدة لكنها سيف ذو حدين فهي لا تشكل ضمانة للثبات وابعاد شبحية الانقلاب في المواقف.
مع ذلك ولأن خندق سائرون هو الخيار الوحيد المتاح بمواجهة خندق الفساد طبقاً لنتائج الانتخابات والاصطفافات التي تلتها ولأن الأمور لا تقاس دائماً على معيار زرقاء اليمامة انما مضطر أنت للقبول بصيغة "العمش ولا العمى" فإن الفرص المتاحة أمام سائرون كبيره لو تغلب على عيوبه الذاتية أو حصرها بأضيق نطاق ، وفي مقدمتها :
تحقيق نتائج حاسمة في مواجهة الفساد بالمباشرة بتحريك الملفات الكبيرة وبدءً بالفاسدين الكبار شرط خلق خط شروع واحد بين الإرادة السياسية لخندق سائرون من جهة وهيئة النزاهة والقضاء من جهة أخرى وضمان استقلالية الهيئة وتنسيب عدد من القضاة اليها على غرار ما حصل في قضية إعادة فرز الأصوات ولكن أن يكون ارتباطهم الإداري بهيئة النزاهة ذاتها الأمر الذي سيحدث دوياً هائلاً في الدولة والمجتمع ويخلق ثقة الشارع بحكامه وثقة المواطن بنفسه باعتباره قادر على التغيير، ومن بين قضايا مواجهة الفساد المطلوب الشروع فيها الآتي:
1. إعادة تنظيم أجهزة الدولة أو ما يطلق عليه في أدبيات ما بعد 2003 بهيكلة دوائر الدولة عمودياً وأفقيا بما ينعكس في اختزال نصف دوائر الدولة ودرجاتها الخاصة وعلى سبيل المثال لا الحصر ديوان واحد للأوقاف يضم أمانات عامه للوقف السني ، الشيعي، المسيحي ، المندائي ، الأيزيدي يتم اختيار رئيس الأوقاف من قبلهم ، كذلك الأمر مع تشكيلات السجناء والمؤنفلين بمديريات تابعة لوزارة العمل أو العدل...وهكذا.
2. إعادة تأهيل العاملين على أساس نظام وصف الوظائف المعتمد منذ عقد الستينيات لغاية عام 2003 ومؤداه أن يتم اعداد قوائم بأسماء موظفي الدولة ومقارنة شروط مؤهلات اشغال الوظيفة مع العنوان الوظيفي للموظف وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الشروط الواجب توفرها في أمين مخزن أن يكون خريج كلية الإدارة والاقتصاد أو معهد الإدارة ولا يمنع ذلك ان يكون خريج آداب أو اعدادية مع دورات متخصصة في إدارة المخازن ولكن دون ذلك ينقل لوظيفة تتناسب مع مؤهلاته أما أن يكون خريج آداب ويشغل وظيفة مدير للاستثمار أو معلم ويشغل رئاسة اللجنة القانونية في مجلس محافظه أو بالأساس فرار ويشغل رئاسة اللجنة الأمنية في محافظة أخرى فهذا يمكن وصفه بالتعبير الشعبي "خرط"...أما الإذعان لمنطق حسين الشامي مستشار المالكي القائل بأن مدير عام الدائرة الفلانية خبير بحب الحسين فغير صحيح ويتم نقله الى مؤسسة الرادود باسم الكربلائي وهي مجزية من الناحية المالية...
3. تفعيل مجلس الخدمة العامة لتعيين الموظفين وفق التخصصات والأهداف المطلوب تحقيقها والذي يفضي لرفع كفاءة الدوائر والعاملين والتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين والقضاء على الترهل والتسيب في أجهزة الدولة.
4. إعادة النظر بنظام الرواتب على أساس حد أعلى لرواتب الرئاسات الثلاث بما لا يتجاوز 5 آلاف دولار شهرياً لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ولرئيس مجلس القضاء و4آلاف دولار للوزراء ومن هم بدرجتهم وحصر الراتب التقاعدي لمن لديه خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنه كما هو معمول به منذ تأسيس الدولة العراقية وتحويل كل ما عدا ذلك الى قانون التأمين الاجتماعي مع الغاء ما يسمى برواتب الخدمة الجهادية وما شاكلها.
5. اختزال دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأضيق الحدود والاكتفاء بدور الاشراف والرقابة وتخليصها ومكتب رئيس الوزراء من الفاسدين والفاشلين ومنعها من القضايا التنفيذية وابرام العقود.
6. تطهير أجهزة الدولة من الفاسدين ومن شغلوا وظائفهم على أسس الولاء الحزبي والطائفي والعشائري والعائلي .
هذه الرؤية تتعلق فقط بمواجهة الفساد وإعادة هيكلة أجهزة الدولة أما في بقية الجوانب والمجالات فلها معالجات أخرى لأننا أمام حالة أنقاض دوله وليست دوله ...

---

لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات