دستور الطغاة

حنان محمد السعيد
كاتبة ومترجمة وأخصائية مختبرات وراثية
(Hanan Hikal)

الحوار المتمدن-العدد: 6093 - 2018 / 12 / 24 - 14:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دأب نظام السيسي على تفريغ كل ما له قيمة في الدولة المصرية من محتواه والابقاء على القشرة الخارجية أو اللافتة التي تحمل اسما لم يعد يعبر عن مسماه الذي تعرض للمسخ.
ومن تلك الأمور دستور الدولة الذي يتعرض يوميا للخرق والتغييب ولا يُعمل به في الكثير من القرارات والتعاملات اليومية ومن ضمنها اقالة وزير الدفاع أو تمديد حالة الطواريء أو كل ما يتعلق بالمواطنة والحقوق والحريات، والأن جاء الدور على تعديل مدد الرئاسة ليتمكن السيسي من البقاء مدى الحياة بالمخالفة للمادة 226 والتي تنص على التالي:
مادة 226
لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور‪ ،‬ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها‪ ،‬وأسباب التعديل‪.‬‬ وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.
وليست نصوص الدستور وحدها ما يتعرض للمهانة والاذلال ويتصاغر يوميا ولكن مصر ككل على كافة المستويات اصبحت تصغر في كل يوم وتقل قيمتها في كافة المجالات.
واصبحت مصر مجرد منفذ لرغبات القوى العظمى - والغير عظمى ايضا - وحارس لمصالحهم، وهي بمثابة سوق لكل البضائع المقلدة والمنخفضة الجودة.
ويختار النظام رجاله على نفس الشاكلة فعلى سبيل المثال خرج علينا وزير التعليم العالي بمجموعة من التصريحات الصادمة فهو يدعي ان مصر سبقت الهند والصين وهولندا في ترتيب مجلة نيتشر لهذا العام للبحث العلمي بعد توجيه السيد الرئيس للاهتمام بالبحث العلمي وهو امر غير صحيح فمصر غير مذكورة في الترتيب على الاطلاق وهو ما يوضحه الرابط التالي:
https://www.natureindex.com/annual-tables/2018/country/all?fbclid=IwAR1bNVssO0nJDJkd32Rls66OzAueNJ_Zxq1wb5gblSx9SlVhhtOdUJThh6s
كما قال أن خريج صيدلة القاهرة هو افضل من خريج جامعة السوربون وهو ما يشير الى عدم اطلاعه على ما لدى الجامعات العالمية الكبرى من برامج وهي احدى مقتضيات وظيفته وليست بمثابة رفاهية حيث ان جامعة السوربون خاصة بدراسة الأداب والدراسات الانسانية.
ولكن الدولة التي احتفت بجهاز يحول الفيروسات الى صباع كفتة يتغذى عليه المريض حتى أن الكثير من اساتذة الطب الكبار خرجوا علينا في الفضائيات مؤيدين لهذا الفتح العلمي العظيم يمكن لرموزها قول ما شاء لهم من تدليس واكاذيب طالما أن الدولة تدعم الدجل وتكافئ الدجالين.
إن النظام الجاهل يعتمد بشكل كامل في وجوده على جهل الشعب وهو حريص على ابقاء شعبه في الظلام يمنع عنه المعلومات ولا يسمعه الا الأكاذيب الفاضحة ويحرص على تراجع مستوى التعليم في جميع مراحله والتأكد من أن القلة القليلة وحدها من المرضي عنهم هم من سينالون مستوى مقبول من التعليم.
أما كل من تثبت عليه تهمة الوعي او الفهم أو الثقافة فهو بمثابة عدو لا يؤمن جانبه للنظام ومرض معدي يمكنه نقل الوعي للمحيطين به ولذلك يجب أن يبقى مسجونا أو تحت رقابة مشددة ويتم عزله والتنكيل به وتشويهه حتى لا يسمع أحد له.
ان اساليب النظام نفسها تشي بدرجة فاضحة من الجهل والغباء وهو ما يبدو في تصريحات افراده وفي القرارات التي يتخذها والتي تضر بالنظام نفسه في الكثير من الأحيان فهم لا يدخلون بينهم الا من هم على شاكلتهم ولا يثقون في الأذكياء والأكفاء.
قد تتمكن من تغييب الشعب وقمعه لفترة طويلة بمثل هذه الأساليب ولكن الجائع لا يحتاج أن يقول له أحدهم انه جائع وأن من نهب رزقه يسكن في هذه القصور الفارهة التي تحيط به، وهو ايضا لن يصدق من سيقول له أن البلد ليس به موارد فعينه ترى غير ذلك ولن يتمكن احد بالكذب من اقناعه بأنه شبعان فمعدته تقول له غير ذلك.
وفي يوم ما سيتجمع الجوعى والمنتهكين واصحاب الحقوق لنيل حقوقهم ممن سلبها ولن يفلح وقتها استخدام القمع المفرط أو نشر الكذب والدجل والجهل.

#حنان_محمد_السعيد (هاشتاغ)       Hanan_Hikal#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل