قراءة سوسيو اقتصادية في احتجاجات فرنسا

عصام شعبان حسن

الحوار المتمدن-العدد: 6079 - 2018 / 12 / 10 - 22:38
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

للأسبوع الثالث على التوالي تتواصل تظاهرات الفرنسيين ضد قرارات فرض ضريبة على أسعار الوقود، وما يترتب عليها من زيادات في أسعار بعض السلع، بحكم أن زيادات الوقود تؤثر في باقي السلع.

ربما لم تكن نسبة زيادة “الضريبة ” 20% غير السبب الأخير للاحتجاجات، ما يؤشر أن الاحتجاج مدفوع بغضب متراكم وهو شكل من الاعتراض علىالسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي عبرت سياساته عن انحياز للأغنياء، وتحميل الطبقة الوسطى والعمال أعباءً جديدة بدلاً من تنفيذ وعوده بتحسين أحوالهم، إنها تعبير عن أزمة أكبر تتجاوز نسبة الزيادة، أزمة القدرة على العيش بكرامة، وشعور المواطنين بأن حكوماتهم تنهبهم.

على جانب آخر، لا تنفصل سياسات حكومة ماكرون عن السياسات الاقتصادية للنظم الرأسمالية عالمياً، الذي يمر بمشكلات متنوعة الأوجه أبرزها أزماته الدورية، وأزمته الهيكلية، وهنا تتجلى صورة القائمين على الحكم ممثلي رؤوس الأموال والكتل الاقتصادية، فكلما مر هذا النمط الاقتصادي بأزمة أصبح النظام السياسي أكثر استغلالاً وتوحشاً.

احتجاجات فرنسا جزء من صرخة المأزومين من أوضاعهم المعيشية، نتاج أزمة الاقتصاد الذي لا يوفر عملاً كريماً تتناسب فيه الأجور مع الأسعار، ولا يركز على إنتاج ما تحتاج إليه الشعوب من سلع وخدمات، إلا بقدر ما يحققه من أرباح، أي إن الأساس اليوم للرأسمالية تحقيق أقصى معدل للربح بغض النظر عن القيام بدور للدولة في التخطيط أو تيسير شؤون الشعوب، أي إن الاقتصاد لا يلبي دوره مجتمعياً، والدولة متواطئة مع قوى رأس المال، ورأس المال يركز من يديره على تحقيق الربح عبر التوسع في أنشطة تدير الأرباح بسرعة، والدولة هنا تساهم في إدارة هذه المنظومة، وتنهب مواطنيها عبر رفع الأسعار وفرض الضرائب وسن تشريعات تساهم في تراكم الأرباح لفئة محدودة هي عملياً من تحكم البلاد، وإن لم توجد في السلطة بشكل مباشر.

وهنا يرى قطاع من الفرنسيين أن ماكرون ممثل هؤلاء، أي الطغم المالية التي رفع عنها عبء دفع ضريبة على الثروات بينما يفرض على المواطنين ضرائب على السلع، يزيد حصيلة الضرائب من جيوب الأقل دخلاً، ويحافظ على ثروات رأسمال بدعوى تنشيط الاستثمار وتشجيع حركة رأس المال.

رغم الأمنيات بتعافي الاقتصاد العالمي إلا أن الشواهد لا توضح ذلك، حتى تقارير صندوق النقد والبنك الدوليين لا تستطيع رغم لغتها التجميلية إخفاء الأزمة ومظاهرها، وخاصة في ما يتعلق بتباطؤ حركة النموّ الاقتصادي في أوروبا، وما لحق بفرص العمل من تراجع، وما يترتب على ذلك من بطالة وارتفاع نسب الإعالة، بالإضافة إلى ظاهرة زيادة الاقتصاد المالي على حساب الاقتصاد الإنتاجي.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أزمات الرأسمالية المتتالية، سواء كانت ذات الطابع الدوري من تباطؤ في النمو وركود يظهر تقريباً كل 10 سنوات، أو ما يتعلق بالخلل الهيكلي في هذا النمط الاقتصادي المتناقض اجتماعياً، فهناك من ينتج وهناك من يجني أرباح ما ينتج، والذين ينتجون لا يستطيعون التمتع بثروات ما ينتجون، أضف إلى ذلك تحول الدولة من دورها الاجتماعي لدور النهب المحمي بسلطة الدولة، وهي ظاهرة لم تعد وحسب في دول العالم الثالث أو النظم القمعية والاستبدادية التي ترتبط بها ظاهرتا الفساد والنهب.

في 1987 حدثت أزمة اقتصادية عالمية، ثم تعافى الاقتصاد ليعود إلى أزمته بشكل أكبر عام 2008، وبعد 10 أعوام تعود مظاهر الأزمة مرة أخرى خلال 2018/ 2019، وستعود معها أيضاً احتجاجات في عدة مناطق ليست فرنسا غير البداية لها، فقد سبقها احتجاجات الفلبين وإيران والبرازيل وفنزويلا وبلغاريا، ومتوقع أن تمتد إلى إسبانيا واليونان وإيطاليا وتركيا. ولن تستثنى بعض الدول العربية بالطبع، ستأتي موجة احتجاجات مستقبلاً لأن هناك أوضاعاً معيشية صعبة وطبقات مأزومة.

تذكرنا احتجاجات باريس بما جرى من احتجاجات عامي 2008/ 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، كرد فعل على إجراءات تقشفية من جانب حكومة ساركوزي طاولت خدمات التعليم والصحة وخفض سن التقاعد، واليوم تتشابه الظروف الاقتصادية والمعيشية، فالمواطنون لا يحتملون زيادة الأسعار والضرائب، ربما أبرز الفوارق أن احتجاجات 2008/ 2009 كانت تقودها نقابات عمالية وأحزاب يسارية وشملت 200 مدينة، واتخذت شكلاً ما من التنظيم وشملت أدوات متنوعة منها التظاهرات، وإضرابات عامة جمعت ما يزيد عن مليونين من العاملين في قطاعات خدمية وصناعية وغيرهم من شباب وطلاب ومتقاعدين.

انطلقت الدعوة للتظاهر خلال 2018 عن طريق مجموعات على “فيسبوك”، ولكن هذا لا يلغي الحد الأدنى من التنظيم والتنسيق، الذي يمكن أن يتطور مع وجود حراك جماهيري في الشوارع، وخاصة أن حركة “السترات الصفراء” هي الناظم الأساسي للاحتجاجات، ويلحظ أن عدم وجود قوى منظمة أو تقليدية جعل الاحتجاج يصعب التحكم في شكله وتطوره وأدواته، وهنا ظهر الطابع الحاد للاحتجاج ونزوعه إلى احتلال مناطق مؤثرة في قلب باريس وهدم رمزية سيطرة السلطة على تلك المناطق، كشوارع باريس الرئيسية واقتراب المتظاهرين من مقر قصر الشانزليزيه كرمز للسلطة، كذلك جنوح المتظاهرين إلى استخدام العنف ضد السلطة كرمزية لمحاولات كسرها، ما يجسد الطابع الغاضب للاحتجاج.

اتخذ الحراك شكلاً عفوياً في بعض الأحيان ومنظماً أحياناً لكنه لا يدور في فلك الدولة، ولا يلتزم بقوانينها وإعلان توقيتات التظاهر أو أخذ الإذن، وهو مرشح لرفع سقف المطالب إذا لم يتم التراجع عن القرارات أو هزيمة الحراك والسيطرة عليه، وحسب ما تم رصده فإن قيادات بالحراك يعلنون أنهم مستمرون في الاحتجاج، وإن لم تلغ القرارات وتعد السلطة بتحسين القدرة الشرائية، فإن الاحتجاج مرشح ليتسع ويتبدل شكله، إذا توافرت عوامل تطوره من مشاركة سياسية وعمالية، وهذا يعني توافر خيال سياسي معبأ بغضب محتدم قد يدفع الاحتجاج إلى التطور والانتقال لمدن أكثر.إن أحوال العالم المأزومة اقتصادياً اليوم، وخاصة قطاعات من شبابه الذي يعاني البطالة والتهميش وفقدان الأمل في مستقبل واضح المعالم، قد تشكل حالة احتجاجية جديدة بعد ثورات الربيع العربي. قد تشكل احتجاجات باريس 2018 صورة مشابهة لاحتجاجات 1986، وإن كانت بعض القوى الحاملة للأيدولوجيا ليست بذات القوة، وإن غابت الأفكار والرموز الفكرية الداعمة للاحتجاج، فإن هناك مستجدات عالمية ترتبط بانتقال الحراك من مكان لآخر وتعلّم الشعوب من تجارب بعضها البعض، اليوم يعيش العالم مرحلة أصبح التواصل فيه أسهل والمواجهة مباشرة والأحزاب أقل فاعلية، لكن المطالب والشعارات ومضامينها لم تختلف كثيراً وتقترب من الأفكار التقدمية والاجتماعية المرتبطة بأزمة المحتجين ضد حكوماتهم.
بقي أن نقول إن الاحتجاجات في فرنسا وبلغاريا وبلجيكا وكذلك تونس، وإضراب الوظيفية العمومية الذي تم في 22 نوفمبر الماضي والإضراب العامّ المقرر يوم 17 يناير المقبل، كلها ترتبط بالمطالب الاقتصادية، وتنطلق من وضع اجتماعي مأزوم لملايين من الفئات العاملة من مهنيين وعمال، وأن هذا الأساس الاقتصادي سيظل سبباً قوياً للاحتجاج إذ توافرت إمكانات ظهوره وتشكله وفرص وجوده مجسداً في الشوارع، لكن الوضع الاقتصادي الاجتماعي المأزوم ليس وحسب هو محرك الاحتجاج إن لم تتوافر فرص ترجمة الغضب إلى أفعال احتجاجية.

#عصام_شعبان_حسن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل