بدلات الايجار البالغة (3)ملايين دينار لأعضاء مجلس النواب العراقي ومقترح توفير48 مليار دينار كل دورة انتخابية

وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف
(Waleed Khalefa Hadawe)

الحوار المتمدن-العدد: 6057 - 2018 / 11 / 18 - 23:39
المحور: المساعدة و المقترحات
    

من المعلوم ان بناية مجلس النواب تقع في المنطقة الخضراء ، وان عدد اعضاء مجلس النواب هو 329 عضوا، وان بدل ايجار النائب الواحد يصل شهريا الى ثلاثة ملايين دينار ، وعند حساب التكلفة خلال الدورة الواحدة فإنها تصل الى ما يقارب 50 مليار دينار.
وان هذا المبلغ يتكرر مع كل دورة انتخابية وهو مبلغ ليس هينا ، ومن الجدير بالذكر ان موظفي الدولة العراقية لا يمنح لهم بدلا للإيجار عند نقلهم من مكان لأخر رغم قلة رواتبهم قياسا براتب عضو مجلس النواب . ولكن جرت العادة على وجود دور للدولة يشغلها كبار الموظفين مثل مدير الناحية او القائمقام او المحافظ . غير ان مسيرة الدولة العراقية والتغييرات التي حصلت فيها والخروج في بعض الاحيان عن الاصول المتبعة والاطماع ، نتج عنه ان تباع بعض هذه الدور لساكنيها وبأسعار رمزية وهكذا تم محو سياق اداري من سياقات العمل الاداري في العراق وهذا القرار ليس صائبا.
وهذه السياقات على قدر علمنا معمول بها في الكثير من دول العالم ،وحيث ان صرف مبلغ ثلاثة ملايين دينار بدل ايجار شهريا يؤدي الى رفع المستوى العام لبدلات الايجار المخصصة للسكن والتي تثقل كاهل الانسان العراقي البسيط خاصة وان الدولة تاركة تحديد بدلات الايجار الى ملاكي العقارات ، وهؤلاء قلما تجد منهم من يشعر بحال الناس من ذوي الدخل المنخفض . كما ان الكثير من اعضاء مجلس النواب لهم دور في بغداد او المحافظات او حتى خارج العراق ، وحملات التقدم للبرلمان كلفت البعض منهم عشرات الملايين ، ولو شاهدنا ما عرض من صور ولافتات وتحولت شوارع العراق الى معارض لابد وانه كلف ملايين الدولارات .
لذا فالمقترح الذي اود عرضه هنا هو تخصيص هذا المبلغ البالغ 50 مليار تقريبا ، لبناء عمارات سكنية ، بما يليق مع سكن نواب البرلمان وداخل المنطقة الخضراء ، ويتم سكن النواب من المحافظات فيها ، وبعد انتهاء الدورة البرلمانية يتم اخلاء تلك المباني ، وتهيئتها للنواب الجدد. ويمكن تهيئة 329 شقة سكنية بعدد النواب لمن يريد ان يسكن منهم من نواب محافظة بغداد.وبالتالي الغاء قانون بدلات ايجا ر الدور السكنية للنواب ،
ان هذا المقترح يمكن ان يخفض من الهدر في المال العام ، كما يمكن ان يقلل من عدد الحراسات المخصصة لحراسة دورهم ، وبالتالي يقلل من الاموال المصروفة للحراسات ، باعتبار ان هذه العمارات السكنية محمية من قبل قوة خاصة ولا يسمح الدخول اليها لغير الساكنين .ويوفر الكثير من الاموال لخزينة الدولة التي ربما تجد طريقها مستقبلا لدعم مستوى الدخل للطبقات الفقيرة والمعدمة ومن فقدت معيلها جراء الحروب كالارامل والايتام وعوائل الشهداء.

#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني (هاشتاغ)       Waleed_Khalefa_Hadawe#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل