مصرف الرافدين الحكومي انت ترتكب الفاحشه..ردها إليَّ إن استطعت....

موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 6045 - 2018 / 11 / 5 - 09:38
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

على مدى أسابيع كانت تلوح لي بين الحين والآخر إعلانات صادرة من مصرف الرافدين لدعوة المتقاعدين الاستفادة من السلف التي يمنحها لهم والتي تتراوح بين 3-10 ملايين دينار وبضمان الكي كارد "بمعنى أن الاستقطاع يتم من راتب المتقاعد الذي يتم صرفه من قبل المصرف حصراً"... كنت ألاحظ كم الاطراء الذي يوجه لإدارة المصرف ودعوة مصرف الرشيد ليحذو حذوه...
اليوم راجعت فرع المصرف في المحافظة وصعد معي مدير الفرع مشكوراً الى قسم التسليف ادخلوا بطاقتي بالحاسبة وقالوا لي بإمكانك الحصول على 10 ملايين دينار ضع اصابعك على البصمة الالكترونية ، قلت لهم هل بإمكاني قراءة الاستمارة اولاً...قالوا : لا. .. .
قلت لهم ماهي شروط وفوائد السلفه...؟ قالوا: السلفة تستقطع من راتبك على مدى 3 سنوات ... كم الفائدة...؟ قالوا: أربعة ملايين وستمائة ألف دينار...؟ قلت لهم أحقاً ما تقولون ...؟ قالوا نعم ... قلت لهم هذا يعني ان الفائدة 46% من المبلغ ...! وجدت استمارة مستعملة مصلقة على الزجاج صورتها بالموبايل ووجدت انها تتضمن تعهد المستلف انه لو سدد مبلغ السلفة بالكامل بعد مرور سنة واحده فقط فان المصرف يستقطع كامل الفوائد يعني 4،6 مليون دينار ....
طبعاً غادرت المصرف دون أن استلف لكن الأمر يستوجب مناقشة النقاط التالية:
.1 طبيعة سلفة المتقاعد لا يراد منها ممارسة الاستثمار انما لعلاج نفسه أو أحد افراد عائلته أو لتزويج احد ابناءه واذا دينه ناقص شويه يكمله... وفي هذه الحالة فإن مبلغ السلفة لا يخلق مالاً انما يراد منه تقديم العون لشريحة من الناس ، في نفس الوقت فإن التسديد مضمون لأن المتقاعد يستلم راتبه من المصرف والمصرف يقوم بخصم الأقساط ...
.2 الفائدة المتعارف عليها في مثل هذه الأحوال 2% سنوياً بمعنى أنه لو تم تسديد مبلغ السلفة بثلاثة أقساط سنوية في نهاية كل سنه فإن ثلث المبلغ يتحمل 2% لثلاث مرات والثلث الثاني مرتين والثالث لمرة واحده وهذا يعني 198 ألف دينار وليس 4ملايين و600ألف...
3. مصرف الرافدين مصرف حكومي وهذا يعني أنه يصنع ويقود السياسة المصرفية في البلد فإذا كان هذا ما يرتكبه فماذا تفعل المصارف الأهلية...؟
لنترك هذا جانباً ولنكلم الجماعة باللغة التي صدعوا رؤوسنا بها: .
أنتم تقولون بأن قوانينا وأفعالنا مستمدة من الشريعة الإسلامية وانها –الشريعة- المصدر الأساسي للتشريع طبقاً لما ورد في الدستور ..طيب لنناقش الموبقات:
موبقات جاءت بالقرآن هي: الشرك والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات والربى ، وأخرى ثانوية منها الزنى والقمار والردة ولاحقاً الخمرة والكشف عن الشعر والساقين وجلوس المرأة على الكرسي وصعود الجرباية قبل الرجل وقائمة طويلة من الممنوعات. ..
كل تلك الموبقات أساسية كانت أم ثانوية أصلية كانت أم مستحدثه العقوبة عليها شخصية وتتراوح بين الجلد والرجم بالحجارة طبقاً لأحكام القرآن، الا الربى فإنه وبموجب النص القرآني تشن بسببه الحرب..."فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ": البقرة 278. ..
فلو وصفت من أصدر التعليمات القاضية باستقطاع فوائد مقدارها 4 ملايين و600ألف دينار من السلفة البالغة 10 ملايين بالزاني والمشرك والمرتد والقمرجي والسكير والديوث والكَواد هل من حقه أن يعترض ويرفع ضدي شكوى القذف...؟ لا ... لأنه ارتكب المكسيمم فلماذا يعترض على المنيمم...؟
في الطريق مررت على مكتب استنساخ لتصوير وثائق شخصية وعندما عدت للسيارة وضع ابني بحجري قائمة مطبوعة بخط وترتيب أنيق صادرة من احد المكاتب الأهلية لبيع الورق " المقصود بيع أوارق العملة الأمريكية فئة 100 دولار" بالتقسيط المريح لأصحاب بطاقة "كي كارد" فقط ولمدة 12 شهر أقتبس منها سطرين: .
لمن راتبه 400ألف دينار يتم بيعه 600-$- لتسترجع بمبلغ مليون و200 ألف علما أن سعر الدولار في العراق يكاد يكون ثابت والـ 600 -$- قيمتها 720 ألف اليوم وقبل سنه وبعد سنه ...
وللذي راتبه 3ملايين و380 ألف دينار يباع له 5 آلاف دولار تسترد بمبلغ 10 ملايين دينار بأقساط شهرية مقدارها 833 ألف دينار...أضاف أبني: هذه يقولون انها مسندة بفتوى من بعض المراجع...!
قلت له ذيّل مقالتي بسطرين: .
-1 نسخة منه الى كل مرجع ديني أفتى بجواز الربى مع كل ما يترتب عليه من وصف المنيمم...
-2نسخة منه الى كل حكومي وعضو مجلس نواب في العراق رفع عقيرته بعد ان اغلق كل المنافذ الأخرى بالتبدوره وتشدق بأن الشريعة مصدر أساسي للقانون في العراق مع كل ما يترتب على المنيمم من عقوبات.

#موسى_فرج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل