الغاء قانون شركة النفط الوطنية العراقية ضرورة وطنية ملحة

وثاب داود السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 6026 - 2018 / 10 / 17 - 18:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ الإعلان عن تكليف الأستاذ عادل عبد المهدي بتشكيل الوزارة الجديدة امتلأت صفحات الصحافة وخصوصا التواصل الاجتماعي بالمقالات والتحليلات، وساهم الكثير من الديمقراطيين في هذه الحملة من التعليقات، ولكن الغريب في الامر ان الغالبية العظمى من التعليقات انصبت على شخص الأستاذ عادل، وصاحبتها تكهنات بالنجاح او الفشل، وتقييمات ينقص الكثير منها الموضوعية او المعرفة بحقائق الأمور، وتوالت المقترحات وسطر البعض أسماء لوزراء يأمل استيزارهم كأنما المسالة هي في اختيار بعض الاسماء اللامعة لحل المشاكل المعقدة التي يجتازها البلد.
ولكن عجبي ينبع من غياب أي نقاش عقلاني حقيقي، وعدم الاهتمام بالمسائل الأساسية التي تواجه البلد والمجتمع برمته. في هذه اللحظات التي يمكن ان تسمى فاصلة، اليس بالأحرى ان يركز الديمقراطيون قبل غيرهم على المواضيع الأساسية لخلق حالة من الضغط او التحفيز للحكومة القادمة باتجاه الاهتمام بالملفات والقضايا المصيرية الحاسمة التي تواجهنا، ويمكن ان تحكم مستقبل العراق لأجيال طويلة قادمة.
إذا كانت هناك مجموعة من الإجراءات الملحة والقوانين الموجودة التي تستدعي علاجا حاسما، وتستوجب الاهتمام بها، مثل الغاء قانون العفو العام الذي حول مشروع مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين والسراق الى نكتة سمجة سخيفة، اول من سيضحك منها هم كبار السراق، وكذلك محاربة الفساد او حصر السلاح بيد الدولة، وقوانين سرقة المال العام كقانون مجلس النواب والدرجات الخاصة، وهي جميعها قضايا أساسية وملحة.
ولكن هناك من بينها قانون يتفرد بأهميته لأنه سيحكم حاضر العراق ومستقبله، وسيرهن افاق الأجيال القادمة. وهو قانون شركة النفط الوطنية العراقية الصادر يوم 5 اذار 2018. هذا القانون الذي تم التصويت عليه بعجالة، بعد انتهاء الانتخابات التشريعية، أهميته تنبع من انه يحول المكية الحقيقية الفعلية للنفط العراقي الى شركات النفط الأجنبية. ويكتفي العراق بفرض ضريبة على الأرباح المتأتية من بيع نفطه هو )المثل الشعبي يقول : يأكل من لحم ثوره( اما الأرباح فان الشركات الأجنبية هي التي تفرر مستواها ومبالغها وحدها، ولا دخل للعراق في ذلك مطلقا.
في هذا المجال كتب الكثير من الخبراء مقالات مهمة، وهناك دعوى مقامة من قبل الأساتذة فؤاد الأمير وماجد علاوي امام المحكمة الاتحادية للطعن في هذا القانون. وقد كتبت مقالا مفصلا نشر في المدى على حلقتين حول هذا القانون، لذلك سوف لن اعود الى تفاصيله.
معارضة هذا القانون والمطالبة بإلغائه ليست معركة خبراء، وهي ليست معركة تقنية، بل هي معركة وطنية تهم جميع المواطنات والمواطنين دفاعا عن مصالحهم وعن الثروة الوطنية. ودفاعا عن أولادهم واحفادهم الذين سيفقدون الثروة الوطنية النفطية إذا تم تطبيق هذا القانون المجحف.
اول مطاليب الحركة الوطنية والديمقراطية هي وقف العمل فورا بهذا القانون والغاءه، وصياغة قانون جديد يحمي مصالح العراق والشعب العراقي.
واول قرار وطني على الحكومة القادمة، برئاسة الأستاذ عادل عبد المهدي، ان تتخذه، يجب ان يكون وقف العمل بهذا القانون. مصلحة العراق والعراقيين والموقف الوطني يقتضي ذلك. وتحقيقه يقتضي تضافر كل الجهود الوطنية.

#وثاب_داود_السعدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات