قانون شركة النفط الوطنية العراقية واهدار ملكية النفط العراقي

وثاب داود السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 5838 - 2018 / 4 / 7 - 13:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اقر مجلس النواب العراقي قانون شركة النفط الوطنية العراقية، وهب جميع ممثلي الأحزاب الحاكمة الى التهليل للقانون بعبارات ملتهبة من قبيل "ان إقرار هذا القانون هو قرار تاريخي لحفظ ثروة العراق ونقل بلادنا من بلد ريعي الى بلد استثماري يصون حقوق الشعب والاجيال القادمة".
بما ان هؤلاء المتحمسين بنوا مجدهم وسلطتهم على الخرافات، فما الذي يمنع من اختراع خرافة جديدة عن نقل العراق من بلد ريعي الى بلد استثماري بمجرد إقرار هذا القانون، وربما سيتم ذلك على اجنحة المركبات الفضائية السومرية التي كانت تطير من مطار الناصرية.
إذا تركنا هذه الترهات التي لا تصمد امام أي بحث جاد، فلنعود الى هذا القانون لكي نفهم ابعاده ومن ثم نسبر الستار عن الأسباب الحقيقية وراء سنه.
في الأساس، ما يهم الولايات المتحدة ليست موارد النفط، وانما المادة النفطية ذاتها وذلك لأسباب استراتيجية أولا.
في مقابلة لي سنة 2004 مع جريدة الجريدة قلت بان الولايات المتحدة لا تهدف الى الاستيلاء على موارد النفط، فهي لا تحتاج لهذه الأموال، ولكنها تضع كل امكانياتها من اجل الهيمنة على مصادر النفط وتامين سيطرتها على منابع النفط وعلى مادة النفط ذاتها.
فاحتياطي الولايات المتحدة المثبت من النفط كان حوالي 30.4 مليار برميل مقارنة باحتياطي العراق البالغ 112 مليار في نفس الوقت. في 2017 بلغ احتياطي العراق 143 مليار برميل وبقي الاحتياطي الأمريكي يتراوح حول 36 مليار (Index Mundi, janvier 2018).
قبل الاحتلال كان هناك في العراق 15 حقلا مستغلا ومنتجا من بين 73 حقلا مكتشفا وجاهزا للاستغلال.
قبل سقوط النظام الدكتاتوري، عقدت السلطات العراقية مجموعة من العقود التي سميت بعقود التفاهم مع مجموعة من الشركات العالمية. وكان مقررا ان تتحول هذه العقود الى عقود دائميه بعد رفع الحصار عن العراق. وكان مجموع هذا العقود يخص 65 مليار برميل من احتياطي العراق البالغ 112 مليار برميل. ومن بين هذه العقود، عقد حقل مجنون، وحقل نهر بن عمر مع شركة TOTAL الفرنسية. وعقد حقل غرب القرنة مع LUKOIL الروسية. ويبلغ الاحتياطي المثبت لهذين العقدين فقط 34 مليار برميل وهو اعلى من مجموع الاحتياطي للولايات المتحدة (Nicolas Sarkis : l’Irak des enjeux pétroliers colossaux. Le Nouvel Afrique-Asie, n° 160, janvier 2003).
اذاً الهدف الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة هو الهيمنة على مادة النفط نفسها وليس على موارد النفط فقط كما كان الحال في القرن الماضي.
لفهم هذه الحاجة الاستراتيجية الامريكية يجب العودة الى التقرير المقدم الى الرئاسة الامريكية سنة 2001 باسم
“Report of the National Energy Policy Development Group” والمسمى بتقرير ديك شينه. هذا التقرير يشرح بوضوح تام الحاجة الاستراتيجية القصوى للولايات المتحدة للهيمنة على منابع النفط وخصوصا في العراق، وضرورة استخدام عقود المشاركة لتامين ذلك.
بطبيعية الحال لم يكن النفط هو الهدف الوحيد من الحرب، فلا يجب ان نغفل دور إسرائيل ورغبة المحافظين الجدد في أمريكا وضع كل الإمكانيات تحت تصرفها لتامين هيمنتها العسكرية في المنطقة ودعم سياساتها العدوانية التوسعية وقمعها للشعب الفلسطيني. وهذا ما يفسر أيضا سكوت ابطال النظام الجديد في العراق على الجرائم اليومية التي ترتكبها إسرائيل. إضافة لذلك استطاعت الولايات المتحدة ان تحد من التململ الأوربي الذي بدا بالتبرم من سياسات الولايات المتحدة التسلطية.
ومنذ احتلال العراق وسقوط النظام الدكتاتوري، فرضت قوى الاحتلال رجالها على مقاليد السلطة في العراق، وفتحت لهم على مصراعيها كل أبواب النهب والاغتناء الحرام لتمرير مجموعة من المشاريع الامريكية وعلى راسها تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، الهيمنة على منابع النفط وتامين السيطرة على مادة النفط. منذ ذلك التاريخ حاولت شركات النفط الكبرى والحكومة الامريكية وصنائعها تمرير قوانين تضمن هذه الهيمنة. فحاولت أولا تمرير عقود المشاركة من خلال قانون النفط والغاز عام 2007. ووضع بوش شخصيا كل ثقله إضافة الى ديك شينيه لتمرير هذا القانون (Alain Gresh, 23/07/2007). ولكن كل هذه الجهود لم تفلح بسبب المعارضة الشديدة التي واجهتها من مختلف القطاعات. وكان اهم ما في ذلك القانون انه يفتح المجال لإبرام عقود المشاركة (Production Sharing Agreement « PSA ») . عقود المشاركة هذه كانت تمنح الشركات الأجنبية ملكية الاحتياطي تحت الأرض عن طريق عقود طويلة الأمد (25 الى 50 سنة)، تقوم الشركة بجميع مراحل الإنتاج من التنقيب الى التسويق. ويظهر الاحتياطي النفطي ضمن موجودات الشركة لمدة العقد، مما يزيد من قيمتها في السوق العالمية. ويصبح قرار الاستخراج والإنتاج بيد الشركات وليس الدولة العراقية. وتستلم الحكومة العراقية عن طريق شركة النفط العراقية حصة من الأرباح. ومن البديهي ان الشركات قادرة تماما على تضخيم الكلفة برفع أسعار مشترياتها من فروعها في الخارج مثلا لخفض الأرباح التي تستعمل كقاعدة لتقسيم الحصص.
وقد قام محررو تقرير (Crude designs : the RIP-OFF irak’s oil Wealth) الذي أعدته مجموعة من المؤسسات الامريكية والبريطانية في مايس 2005، بحساب خسارة العراق في حالة تنفيذ عقود المشاركة فقدروها بين 60 و150 مليار دولار.
هذه العقود ذات طبيعة قانونية محمية لا يمكن تغييرها، او بتحمل كافة كلفة أي تغيير. فعلى سبيل المثال إذا ارادت الحكومة بعد سنوات اتخاذ إجراءات لحماية البيئة او لحماية حقوق العاملين في حقول النفط، فان الدولة العراقية هي التي تتحمل المصاريف كاملة، رغم ان نشاط الشركة هو الذي يؤدي الى تدهور البيئة.
الدولة العراقية رغم كونها مالكة للآبار وما تحت الأرض فإنها تجد نفسها ممنوعة من اتخاذ أي اجراء سيادي او قرار يتعلق بتنفيذ العقود. وفي حالة أي خرق لهذه القواعد فإنها تتعرض لزوبعة من الاحكام القضائية في بلدان الشركات الأجنبية لحجز ومصادرة واردات العراق لتعويض الشركة الأجنبية.
هذا النوع من العقود لم يستطع رجال الشركات تمريره عبر قانون النفط والغاز لعام 2007.
فشل ذلك القانون دفع الشركات وصنائعها من العراقيين لاختراع حيلة جديدة للاستيلاء على النفط.
في عتمة التحضير للانتخابات الحالية والازمة الخانقة، لجأ القائمون على أحزاب السلطة الى تمرير قانون شركة النفط الوطنية العراقية، لتحقيق هدفين واضحين، تحت غطاء الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الإنتاجي. الهدف الأول تحقيق ما تريده شركات النفط والحكومة الامريكية، وثانيا توفير مصدر مالي للأحزاب المهيمنة لا ينضب.
المشكلة الأساسية في هذا القانون والتي تطغي على كل شيء اخر هي ملكية النفط. وما إضافة صندوق المواطنين وصندوق الأجيال سوى اضحوكة على ذقون الجهلة.
الدولة العراقية وفق هذا القانون، لم تعد مالكة للنفط. لها فقط حق جباية الضريبة على أرباح الشركة من عملياتها النفطية، وأكرر وأذّكر بانها ضريبة على الأرباح التي تحققها الشركة ليس الا. وهنا يكمن أساس المشكلة. فالدولة العراقية (كممثلة للشعب العراقي)، لحد اصدار هذا القانون، مالكة للنفط ولجميع الثروات تحت سطح الأرض، وتستحصل الموارد النفطية المتأتية من بيع النفط. أي انها تهيمن على النفط وكل مراحل استخراجه وانتاجه وبيعه وتستلم الموارد الناتجة عن بيع النفط.
وفق هذا القانون تسلب ملكية النفط نهائيا من الدولة، أي من الشعب العراقي، وتمنح، ممن لا يملك هذا الحق، الى شركة النفط الوطنية، وتستحصل الدولة ضرائب على الأرباح، أي على أرباح الشركة التي تهيمن على جميع مراحل استخراج وتسويق النفط.
وفق القانون الجديد تنتقل الملكية كاملة الى شركة النفط الوطنية وتقوم هذه الشركة بكافة العمليات من التنقيب الى البيع، وتتعاقد مع الشركات الأجنبية في جميع المجالات، وتستحصل الدولة العراقية ضريبة بنسبة 90 بالمئة من الأرباح النهائية.
وضع هذا القانون موضع التنفيذ يفضي الى نتيجتين أساسيتين :
1- شركة النفط الوطنية، كمالكة للنفط، تتعاقد مع الشركات الأجنبية بعقود تمنح الشركات الهيمنة الفعلية على احتياطي النفط. وليس للدولة اية وسيلة حقيقية لمنع ذلك. ووفقا لدراسة ل GREG MUTTIT قدمها امام نقابة عمال البصرة في 26/5/2005 فان جميع الأمثلة، رغم قلتها في العالم، لعقود مشاركة او عقود تمنح الشركات هيمنة على منابع النفط عقدت مع حكومات ضعيفة او فاسدة تماما، كم حصل مثلا في إندونيسيا بعد الانقلاب العسكري ضد سوكارنو، او تيمور الشرقية او شرق الكونغو او السودان.

2- من الناحية المالية ليست هناك أية سيطرة للدولة العراقية ولا لشركة النفط الوطنية على الكلفة في أية مرحلة كانت. الكلفة تحددها الشركات الأجنبية المتعاقدة وفقا لمصالحها هي، وذلك بتعظيم الكلفة بفضل فروع الشركة الأجنبية، سواء عن طريق أسعار عالية للبضائع والآلات المستوردة او عقود الخدمات مع فروعها الأجنبية. كل ذلك يؤدي الى تخفيض الأرباح المعلنة، وخفض حصة العراق لان دخل الدولة العراقية ليس سوى نسبة من الأرباح المتحققة.
.النتائج
1 – اهم شيء هو ملكية النفط التي تنتقل من الدولة الى شركة النفط الوطنية العراقية.
2 – حساب الأرباح يتم بعد طرح الكلفة من عوائد البيع. واي جاهل على وجه الكرة الأرضية يعرف يقينا بان هذه الكلفة هي أداة القائمين على الشركات الكبرى للسيطرة على الأرباح وتحديد نسبتها بشكل مبرمج.
3 – أي عقد تبرمه الشركة، وهنا بيت القصيد، يتم باعتبارها مالكة النفط، وليست ممثلة للحكومة العراقية. وبهذه الطريقة يتم نقل الملكية الحقيقية للنفط الى الشركات الأجنبية عن طريق هذه العقود، ويتم تحقيق ما فشلوا به عن طريق عقود المشاركة.
كل عقد يبرم بين الشركة الوطنية والشركات الأجنبية محمي من قبل قوانين الدول الأجنبية، وفي حالة التخلص من أحزاب نهب المال العام الحاكمة حاليا، ورغبة الحكومة العراقية لاحقا الغاء العقود الجائرة او تعديلها، فإنها ستتعرض الى وابل من القرارات القضائية التي تسمح لهذه الشركات بحجز موجودات العراق وموارده لما يسمى بتعويض الشركات المتضررة. هذا الحشد من القوانين المعدة لحماية السراق وعقود نهب ثروات البلدان المبتلاة بمسؤولين يباعون ويشترون في سوق الخراف.
4 – تشكيل هيئات شركة النفط الوطنية سيتم ضمن نفس نظام المحاصصة الاجرامي الذي ينظم عملية نهب المال العام من قبل أحزاب السلطة. وبهذه الطريقة فان هذه الأحزاب والكتل تضمن لنفسها مواردا مالية دائمة عن طريق القومسيونات التي يتقاضوها من الشركات الأجنبية.
في النهاية من الضروري تفنيد الحجج الواهية المستعملة لتبرير هذا القانون.
أ – الاقتصاد الريعي والبلد لريعي لا يوصف كذلك انطلاقا من الخطة الاقتصادية الموضوعة، وانما انطلاقا من حقيقة هذا الاقتصاد. وفي الأساس هو مدى ونسبة اعتماد هذا البلد على مصدر واحد او مصادر محدودة للناتج المحلي الإجمالي. ومهما فعلت الحكومات المتعاقبة على حكم العراق، فإنها لا تملك أي مشروع لإخراج العراق من اقتصاده الريعي. لان هذه الحكومات عملت وتعمل جاهدة على تدمير الصناعة والزراعة والإنتاج المحلي لصالح الاستيرادات التي ترفع من إمكانيات نهب أموال الشعب العراقي. فالاستعاضة بضريبة 90 بالمئة عن الموارد المباشرة لبيع النفط لا تغير نهائيا من طبيعة النظام الريعي. ويحتاج العراق لعقود من الزمن، على شرط تغيير النظام تغييرا جذريا، للخروج من وضعه الريعي وهو بذلك يحتاج الى جميع مصادره المالية وخصوصا من بيع النفط وليس فقط على الفتات الذي تتركه له الشركات نتيجة هذا القانون الخطر جدا على مستقبل العراق.
ب – صندوق الأجيال : الدكتور صباح نعوش يقول في مقال نشر في البيت الخليجي للدراسات والنشر يوم 30 مارس 2018، ان فكرة الصندوق السيادي او صندوق الأجيال هو تقليد لتجربة الكويت الخاطئة تماما. وان الجيل القادم في بلدنا لا يحتاج إلى أموال يرثها من الجيل الحالي. بل يحتاج بالدرجة الأولى إلى اقتصاد خال من الأعباء الثقيلة ومن الفساد المالي وارتفاع معدلات البطالة وتزايد الفقر. ولا يمكن بناء اقتصاد سليم دون سلام. الجيل القادم ينتظر دولة حقيقية مبنية على المؤسسات وعلى المصلحة العليا لا تعرف الصراع الطائفي والحرب الأهلية.

ج – صندوق المواطن : كتب الكثيرون عن تفاهة المبلغ الذي يعود لكل مواطن. علما ان هذا المبلغ التافه لا يذهب للمواطن، ولا يورث، أي انه يختفي بمجرد وفاة المواطن، ووجوده او عدمه لا يعني شيئا مطلقا لا للاقتصاد ولا للمواطن.
خلاصة الامر، شرع صنائع الولايات المتحدة وشركات النفط قانونا يهدر ثروة العراق النفطية بدون رجعة، ويقضي على كل التطلعات الهادفة الى بناء عراق متقدم واقتصاد مستقل يلبي حاجات البلد والمواطنين. سينتقل الاقتصاد العراقي الى اقتصاد تابع ويعتمد على ما تتكرم به الشركات النفطية العالمية عليه.
اجهاض هذا القانون ومنع تطبيقه ليس موقفا سياسيا فقط حيال طغمة فاسدة تباع وتشترى. هو مصير الأجيال العراقية كلها ومستقبل البلاد برمتها. إذا توانى الشعب العراقي عن احباط هذا المشروع الهدام الان فانه لن يستطيع ان يسترجع حقوقه مطلقا.

#وثاب_داود_السعدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات