المسلم المصري لم ولن يكون عدو للقبطي

جورج المصري

الحوار المتمدن-العدد: 1512 - 2006 / 4 / 6 - 09:29
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

قضية الأقباط في حد ذاتها لا تشكل عداء للإسلام أو للمسلم المصري بأي حال من الأحوال. القضية القبطية هي قضية مواطن أبعدته السلطة المصرية من المشاركة في الحياة السياسية و من كافة المراكز القيادية و السبب الواضح لجميع الأقباط هو عقيدتهم المسيحية . بدليل أن الدولة تقنن وجودهم في الوظائف الحساسة و في المراكز القيادية. علي الرغم من أن العقيدة المسيحية التي يعتنقها الأقباط لم ولن تحث الإنسان القبطي علي مهاجمة الآخرين أو كراهيته بأي صورة من الصور. أذن ما هو السبب في هذا العداء الواضح الذي لا يمكن أن تنكره الدولة ؟
علي سبيل المثال وليس علي سبيل الحصر علاقاتي الشخصية بعديد من القراء الأعزاء من غير المسيحيين بها من الاحترام والود و التفهم و التفاهم ما يعكس أن المصري المسلم المتفتح الذي يستطيع أن يري الأمور بمنظار المواطنة لا يجد أي مشكلة في التفاهم أو مناقشة أي قضية من القضايا. إما في نفس الوقت هناك قراء عرب متمصرين يضعون القومية العربية و العقيدة الإسلامية السياسية فوق اعتبارات الواقع في النسيج الوطني المصري. وأجد لغتهم في الحوار وان كان يصعب علي أن أطلق لفظ حوار علي رسائلهم التي تحمل معني واحد أن الإسلام سينتصر و الإسلام باق وانتم زائلين وعذاب جهنم ينتظركم إلي آخرة من لغة التهديد و الوعيد بالتصفية الجسدية و إلي آخرة من التهديدات التي يعتقد البعض أنهم في مناء من المسائلة القانونية كونهم يستخدمون أسماء مستعارة أو يستخدمون أي حسابات البريد الاليكتروني التي تخفي شخصيتهم. و الغريب أن تلك الرسائل لا تقتصر علي عرب متمصرين مقيمين في مصر بل عرب متمصرون يعيشون في بلدان غربية في أوروبا و أمريكا الشمالية. ومنهم يعمل في مراكز حساسة ولكن يعتقد خطاء انه طالما يستخدم احد برامج البريد الاليكتروني فلن يعرف هويتهم أحد !!

استعجبت من رسالة وصلتني من عربي متمصر يعيش في سياتل يقول فيها أن أقباط المهجر خونه وأن أقباط المهجر يحاولون أن يقضوا علي الإسلام و أن زعيمكم المهندس عدلي ابادير يوسف هو رجل صهيوني و إلي آخرة من هذه التخاريف. هذه الرسالة كانت ردا علي أحد المقالات المنشورة في موقع الحوار المتمدن و التي طالبت فيها بإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري و التي تحدد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع في القانون المصري. والسبب في هجومه بل تهديده لي بالتصفية الجسدية و التي يعاقبه عليها القانون الأمريكي بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 15 سنه. إلغاء المادة الثانية من الدستور ليس معناه إلغاء الديانة الإسلامية بل هذا لا يعد أي نوع من التعدي علي حقوق المواطن المصري المسلم بأي حال من الأحوال. السبب الحقيقي هو أن هذه المادة تناقض نقاط أخري في الدستور تمنع تمييز التمييز بين المواطنين علي أساس العقيدة بل المادة التي تحث علي حرية العقيدة وممارسة شعائر أي عقيدة. وبسبب هذه المادة ترجح كفة المواطن المصري المسلم فوق أي حق لمواطن مصري غير مسلم كما رأينا في حكم المحكمة الصادر بتبرئة القتلة و المجرمون المخربون في قضية شهداء الكشح.

الأقباط ليسوا أعداء وطنهم والأقباط لم يعتدوا علي حقوق المواطن المسلم و الأقباط لا يطالبون بتحقير المواطن المسلم بالعكس تماما الأقباط ينادون بمجتمع علماني كل أفراده يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات بغض النظر للعقيدة أو الجنس أو اللون أو السن. يطالب الأقباط بحرية التعبير ويطالب الأقباط بالحوار الوطني بناء علي وجهات النظر السياسية وليس علي أساس عقائدي بل يطالب الأقباط تجريم الاعتداء علي أماكن العبادة وبقانون موحد لبنائها كما أن قانون الضرائب العامة لا يفرق بين دافعي الضرائب وجب علي كل القوانين الأخرى تكون بنفس الموضوعية.

يحمل الأقباط الحكومة المصرية الحالية و حكومة ثورة العسكر كل ما يعانيه الشعب المصري من كبت للحريات وكبت الإبداع الفني و العلمي و السياسي ويحمل الأقباط الحكومة المصرية مسئوليه تداعي وتردي ألحاله الاقتصادية وتوابعها في مستوي الفقر والبطالة الغير عادية و المتفشية في الشباب المصري و السبب الرئيسي و الظاهر للمحللين السياسيين هو خلط الحكومة المصرية بين السياسة و الدين باستخدام الدين كوسيلة لتفريق أبناء الشعب المصري وخلق فجوة بينهم تلهيهم عن المخلفات الجسيمة التي يرتكبها النظام في حق المواطن المصري و يعطي للحكومة الفرصة لمزيد من استنفاذ مصادر الدولة في ضد مصالح الشعب بل أصبحت الدولة دولة قمع ديكتاتورية تحارب المواطن المصري في كل شيء من أجل التشبث بالسلطة .

#جورج_المصري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات